رژیم حاکم بر اردن نتوانست از اکثریت هواداران خود در میان مردم این کشور بهره برداری نماید تا همچنان و در چهارچوب یک پادشاهی مشروطه بجای پادشاهی خودکامه ، بهره برداری نماید و در نتیجه نتوانست یک گفتگوی مثبت را با مخالفان آغاز کند ، بلکه همواره کوشش نمود ادعا نماید که خود نماینده جنبش واقعی اصلاحگرایان در این کشور می باشد و در عین حال سعی کرد تنها مدعیان جنبش اخوان المسلمین را مورد توجه قرار دهد ودیگر نیروهای مخالف را نادیده بگیرد و در نتیجه مردم اردن را در برابر یک احتمال قرار داد که همانا : پذیرش اخوان المسلمین است ، که خود دربر گیرنده خطرات بسیاری می باشد و یا اینکه در برابر اوضاع کنونی که ظاهری زیبا وفریبنده ای دارند گردن نهند!. واین یک راه حل نافرجامی است که بجز آن راهی دیگر در برابر مردم این کشوروجود ندارد .
اکثریت مردم اردن مایل نیستند یک حکومت اخوان المسلمین ، قدرت را در این کشور در دست بگیرد و در عین حال دوست ندارند در سایه حکومتی خودکامه زندگی کنند که با کمک دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی بر همه مردم نظارت داشته باشد و با تمام قدرت از ادامه حیات این رژیم طرفداری کند چون مردم اردن برای از میان برداشتن یک رژیم خودکامه و روی کار آوردن رژیم خودکامه دیگر نمی خواهند انقلاب کنند؟!
بسیار روشن است که راهکار حکومتی در اردن ، راهکار مخالفت با اصلاحات واقعی است که همه مردم خواستار آن هستند ، با وجود آنکه این خواسته در حقیقت تنها دربرگیرنده اصلاحات است ونه تغییر رژیم. رژیم حاکم تاکنون نتوانسته است از موضع میانه روی مردم که خواستار اصلاحات هستند بهره برداری کرده و به خواسته های آنان گوش فرا دهد وبدان عمل نماید بلکه همچنان قدرت و سرکوبگری حکومت و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی را بکار گرفته است تا نه تنها این مردم وخواستهایشان را مورد حمله و سوء نیت قرار دهد، بلکه آنان را به وابستگی ومزدوری برای بیگانگان متهم می کند و اعلام می نماید که این افراد وابسته به جامعه اردن نمی باشند .
وسایل ارتباط جمعی اردن همواره یک اصل را دنبال می کنند ومطرح می سازند که همانا وفاداری بی چون وچرا در برابر این رژیم خودکامه است درحالیکه تمامی اقدامات این رژیم علیه میهن است ونه چیز دیگروبه ادعای دستگاههای امنیتی واطلاعاتی خواسته های مخالفان حکومت در زمینه اصلاحات در حقیقت میهن ستیزی است ونه چیز دیگر.
این ادعاهای عجیب وغریب هیچ ارتباطی با حکومت مشروطه و یا دمکراسی ندارد بلکه ادامه مفهوم حکومت خودکامه ای است که در حقیقت همان بردگی و تسلیم مردم در برابر حاکم خودکامه را خواستار است.
در اینجا باید به یک رابطه تاریخی میان حکومت اردن و جنبش اخوان المسلمین این کشور اشاره کرد که به دوران جنگ سرد و حکومت جمال عبد الناصر در مصر ( دهه های 1950 و1960) باز می گردد که در آن دوران حکومت خاندان هاشمی ( در اردن) کوشش کرد جنبش اخوان المسلمین را بصورت سدی ومانعی در برابر جنبش ناسیونالیستی که جمال عبد الناصر آنرا مطرح می کرد وهمچنین کمونیسم اتحاد شوروی ، قرار دهد و در نتیجه و در دوران ممنوعت فعالیت احزاب ، این تنها جنبش اخوان المسلمین بود که از امکان فعالیت سیاسی برخوردار بود و به گونه ای عمل می کرد که گوئی ادامه دهنده راه حکومت خودکامه است ، در حالیکه دیگر گروههای سیاسی از جمله ناسیونالیستها و کمونیستها وچپگرایان بطور کلی سرکوب گشتند.
این عملکرد ، دهه ها دنبال گردید و تا آنجا پیش رفت که اخوان المسلمین با توجه به نبود رقبای واقعی قدرت را همچنان در اختیار داشتند . این وضعیت کلی داخلی اردن در آستانه گشایش سیاسی در آغاز قیام اوریل 1989 بود که راه را در برای پیشرفت اخوان المسلمین هموار نمود واین گروه بصورت قدرتمندترین فراکسیون در یازدهمین نتخابات پارلمانی در آمد . در آن هنگام ملک حسین برای جلوگیری از پیامد ناخواسته این وضعیت اظهار داشت :"اخوان المسلمین زاییده حکومت موجود هستند" ، که البته این سخنان بسیار دقیق و صحیح بود . این وضعیت ادامه یافت تا آنکه مردم ودر آغاز سال 2011 و در آستانه جنبش اعتراض آمیز کنونی ، خواستار اصلاحات شدند.
از همان آغاز جنبش اعتراض واصلاحات ، موضع دولت اردن ، رویاروئی با مخالفان صلح جو بود وحکومت چنین وانمود کرد که این مخالفان ارزشی و جایگاهی ندارند که اخوان المسلمین در این هنگام جزو مخالفان بشمار نمی آمدند . البته هدف از این موضعگیری حکومت ، نادیده گرفتن مخالفان بود و وانمود کردن این موضوع که این مخالفان همان اخوان المسلمین می باشند و مردم باید میان اخوان المسلمین و اسلامی کردن حکومت از یکسو ، واز سوی دیگر ماندن اوضاع بهمین وضعیت کنونی با کمی اصلاحات زیباگونه ، یکی را برگزینند .
اقدام برای تأسیس جبهه اصلاحات ملی راهکاری بود برای بوجود آوردن یک راه حل سوم که در برگیرنده تمامی گروههای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از جمله اخوان المسلمین بود ، با این بهانه که نقش اخوان المسلمین در مرحله آینده باید در برگیرنده ائتلاف ملی باشد و به تنهائی در اختیار گرفتن حکومت از سوی آنان بهیچ وجه قابل قبول نمی باشد چون در نظر دارند دیگران را نادیده بگیرند. با این وجود دولت بر عملکرد خود اصرار داشت واین راهکار را نوعی رویاروئی با رژیم دانست و در نتیجه جبهه ملی اصلاحات مورد تعرض شدید رژیم ونهادهای آن قرار گرفت .
بنظر می رسد که حکومت مصلحتی در عملکرد در یک چهارچوب ملی با مشارکت مخالفان اصلاح طلب نمی بیند حتی اگر اخوان المسلمین در آن شرکت داشته باشند چون در حقیقت باعث از میان رفتن عامل ترساندن و وحشت مردم از اصلاحات میشود و در عین حال حکومت را در برابر اصلاحگرایان قرار خواهد داد که به گردن نهادن به خواستها های آنها خواهد انجامید.
پیروزی اخوان المسلمین در تونس و مصر ، باردیگر مسئله اخوان المسلمین اردن را بصورت مسئله روز در آورد . قبلا معادله ای بسیار ساده بر رابطه حکومت واخوان المسلمین اردن حاکم بوده است ، اما اکنون بصورت یک مسئله منطقه ای و در حقیقت خطرناک در آمده است. حکومت توانست به ارتباط میان اخوان المسلمین اردن وجنبش حماس فلسطین ( اخوان المسلمین فلسطین) پایان دهد و رهبران حماس را از این کشور بیرون براند در حالیکه اجرای چنین تصمیمی در سطح بین المللی ، عملی نمی باشد و ما می بینیم که همکاری جنبشهای اخوان المسلمین اردن و تونس و مصر وترکیه مطرح است ودر عین حال می تواند تا چه اندازه ای بر روابط اردن با وحکومتهای این کشورها تأثیرداشته باشد.
تحولات منطقه ای ، بعضی رهبران و کادر اخوان المسلمین اردن را تشویق کرد تا از روابط تاریخی وکهن خود با حکومت اردن شانه خانه کنند ودست بکشند وبه گونه ای از این وابستگی استقلال پیدا کنند . از سوی دیگر حکومت اردن مواضع متناقض وگوناگونی در برابر این تحولات در پیش گرفت که گاهی بصورت کوشش برای راضی کردن ، گاهی دیگر هشدارها وتهدیدهای علنی وغیر علنی و گاهی هم بسیج رسانه ها علیه اخوان المسلمین و کوشش برای تفرقه میان آنها بود .
این آغازی بود برای یک جنگ آرام میان نهادهای حکومتی اردن و اخوان المسلمین این کشور. در حال حاضر خواسته های اخوان المسلمین در اردن به گونه ای است که موارد ممنوعه قبلی را نیز در بر میگیرد که آخرین آن اصلاح قانون اساسی است و هشدار به تحریم انتخابات . در این میان نهادهای دولتی نیز فشارهای خود را بر اخوان المسلمین افزودند که گاهی بصورت تهدید نیز در آمد. با وجود این ، موسسات رژیم اصرار دارند ، دیگر گروههای سیاسی مخالف را نادیده بگیرند . این موضعگیری نشان دهنده نبود یک موضع مثبت در برابر درخواست اصلاحات بعنوان یک نقطه آغازین می باشد. از سوی دیگر اخوان المسلمین یک موضع هوشمندانه ای اتخاذ کردند که البته با وجود اینکه بنظر می رسد که موقتی ومرحله ای است و آن همانا اعلام همبستگی با دیگر گروههای مخالف است که بر اثر آن جبهه ملی اصلاحات بوجود آمد و عملکرد این جبهه تاکنون قدرتمند تر و هوشمندانه تر از رژیم حاکم در اردن و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ونیروهای وابسته به آنها می باشد.
بهر حال سلطه گری و خشونت دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی اردن در رویاروئی با روند کنونی تحولات که خواستار اصلاحات می باشد بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی به گونه ای خردمندانه ، هیچگاه بسود آرمش وثبات کشور نخواهد بود! دستگاههای امنیتی و در مقدمه آن سازمان اطلاعات ، اوضاع سیاسی کشور را در برابر فشارها و تصمیم گیریهایی قرار می دهد که بطور حتم نابود کردنی است و بسیاری از مردم را که خواستار اصلاحات واقعی هستند ، نا أمید می سازد.
این یک معادله گسترده ای است که هر خردمند دانا بدان پایبند است ، اما دستگاههای اطلاعاتی و نیروهای واکنش تند در داخل رژیم اصرار دارند که افکار عمومی را سرکوب کرده وآنرا بعنوان ابزار بیگانگان عنوان نمایند. گوئی افکار عمومی مسئول فساد موجود و نابسامانی های اقتصادی هستند که به نابکاری سیاسی انجامیده است.
روی آوردن مردم بسوی شعار سرنگونی نظام هنوز محدود است اما در عین حال نشان دهنده عمق نا امیدی مردم و بخصوص خشم جوانان در نتیجه عملکرد رژیم و نادیده گرفتن خواسته های مردم در اصلاح و مبارزه با فساد از سوی مقامات این کشور می باشد.
سرکوب افکار عمومی و بازداشت رهبران ومحاکمه آنها و توجیه تهمتهای ساختگی به آنان و بازداشت جوانان و نگهداری آنها در پشت میله های زندان ، بسود رژیم نخواهد بود بلکه بعکس خشم مردم را فزاینده تر خواهد ساخت و همچنانکه می گویند : " نمی توان با یک ظرف ، آفتاب را پنهان نمود".
دکترلبیب قمحاوی سیاستمدار و استاد دانشگاه اردن است.
ترجمه: محمدماجد نجار
منبع: خبرآنلاین عربی
4949
نظر شما