قریب به دو سال است که در اردن مطالبات عمومی مردم از نظام در قالب تجمعات اعتراض آمیز و راهپیمایی ها به طور مستمر ادامه دارد. اسباب نارضایتی ها در اردن ریشه در مسائل بسیاری دارد. گروه های مخالف که پرچمدار آن ها را جریان اخوان المسلمین و حزب سیاسی آنان یعنی جبهه عمل اسلامی تشکیل می دهد، پیرامون موضوعات مختلفی از جمله برخورد با فسادهای مالی دولت، اوضاع اجتماعی و اقتصادی و معیشتی و نیز مشارکت سیاسی در نهادهای تصمیم گیری وارد صحنه شده اند. حتما موج تغییر و تحول در کشورهای عربی خاورمیانه به ویژه در مصر، بر روند حضور اعتراض آمیز مردم اردن نیز تاثیر مستقیم داشته است. در ماه های اول ناآرامی ها، پادشاه با تغییراتی چون جا به جایی دولت وقت و تعیین کمیته های گفت و گو های ملی و تعدیل قوانین، توانست بر موج رو به افزایش اعتراضات فائق آید. اما به تدریج با کاهش روند اصلاحات مورد نظر مخالفان، اکنون اعتراضات با شدت بیشتری از سر گرفته شد و امروز اقشار مختلف صنفی، دانشگاهی، کارگری، احزاب سیاسی و توده های ضعیف را نیز در بر گرفته است.
به طور معمول شیوه ای که حاکمیت برای کاهش حضور مخالفان و عبور از مرحله اعتراض و بحران اجتماعی از آن بهره می برد، انحلال دولت و تغییر رئیس کابینه است. اختیار این امر، بنابر قانون اساسی کشور به عهده پادشاه است. این امر به عنوان اقدامی عادی بارها و بارها تکرار گردیده است. به طوری که تا کنون مردم اردن بیش از هشتاد دولت را از ابتدای تاسیس کشور تا کنون با عمر متوسط کمتر از یک سال شاهد بوده اند. علاوه بر آن انحلال پارلمان و نهاد مقننه نیز جزئی از اختیارات پادشاه است. این اقدام در مواقع تشدید بحران داخلی، چندین بار رخ داده است. ملک عبدالله دوم، از سال 200 تا کنون، چهار بار اقدام به انحلال پارلمان نموده است که آخرین بار آن پنج شنبه گذشته صورت گرفت. پارلمان به دستور پادشاه منحل و بر اساس قانون موجود، دولت نیز کمتر از یک هفته استعفا خواهد داد.
بحران اخیر از آن جایی شدت یافت که پادشاه در 18 سپتامبر گذشته ضمن صدور دستور جدید ( جهت تصویب قانون جدید) با افزایش قیمت سوخت موافقت کرد. لکن به دلیل اعتراضات و حضور گسترده مردم در خیابان، دستور خود را پس گرفت. اما چون خواسته مردم تنها بازگشت قیمت سوخت نبود و با نزدیک شدن انتخابات پارلمان، معارضه داخل خواهان تغییر قانون انتخابات نیز شده بود، اعتراضات هم چنان ادامه یافت. بنابراین منبع اعتراضات اخیر، موضوع تغییر قانون انتخابات است. از سال 1993، قانون یک نفر یک رای و اختصاص حوزه های انتخاباتی بیشتر در مناطق تحت نفوذ دربار اجرا می شود که عملا موجب گردیده گروه های مخالف به ویژه اسلام گرایان، نتوانند بر اساس حجم طبیعی و حمایت مردمی خود وارد پارلمان شوند. از این رو دو دوره انتخابات گذشته را تحریم کرده بودند.
پادشاه چندی قبل با تعیین کمیته ای، نسبت به تعدیلو نه تغییر این قانون اقداماتی به عمل آورد تا بلکه اعتراضات مخالفان کاهش یافته، نسبت به حضور در انتخابات آینده ترغیب شوند. وی قانون را به یک نفر دو رای ( یک رای به فرد و یک رای به لیست انتخاباتی) تعدیل نمود که عملا نتیجه نهایی کمی تغییر می کرد. لذا با اقبال مخالفان رو به رو نگردید. دولت گذشته و رئیس آن آقای عون الخصاونه در اعتراض به این سبک تعدیل، خود استعفا داد و در کنار جریان معارضه قرار گرفت. در همین راستا، چهارصد نفر از شخصیت های مهم سیاسی و حقوقی اردن، اخیرا طی نامه ای از پادشاه درخواست تعویق زمان انتخابات را کرده اند. این نخبگان دلیل اقدام خود را عدم مشارکت قاطبه مردم در پای صندوق های رای در صورت استمرار وضعیت موجود ذکر کرده اند. اما نظر آن ها پذیرفته نشد و آقای فایز الطراونه، نخست وزیر فعلی اعلام کرد انتخابات راس زمان مقرر برگزار خواهد شد.
این پافشاری دربار از دید معارضه نشان از توقف اصلاحات سیاسی است. بر همین اساس جریان اخوان المسلمین از طرفداران خود خواست با مشارکت گسترده خود در تظاهرات روز جمعه گذشته، هم چنان بر لزوم تغییر اساسی در قوانین اصرار ورزند. گفته می شود حجم حضور اعتراض آمیز مردم بیش از پنجاه هزار نفر بوده است که در این صورت دستاورد مهمی برای جریان اسلام گرا خواهد بود.
رهبران سیاسی اخوان المسلمین بر این اعتقادند که با تغییر قانون مذکور به راحتی قادر خواهند بود اکثریت پارلمان را به دست آورده و ریاست آن را بر عهده گیرند. خواسته بعدی آنان انتخاب ریاست دولت توسط فراکسیون اکثریت پارلمان یا به عبارت دیگر دولت پارلمانی است. در صورت تحقق این امر، ریاست دولت نیز در اختیار اسلام گرایان قرار خواهد گرفت.
ارزیابی تحولات اردن نشان می دهد حاکمیت مجبور است به منظور غلبه بر موج تغییرات بعدی با معارضه همراهی کند. ظاهرا گذشت زمان به سود حکومت نیست. چرا که به نظر می رسد بحران های جدید دیگری نیز در راه است. افزایش تورم و گرانی، نرخ بیکاری سی درصدی، کاهش حجم توریسم که منبع مهم درآمد کشور است به دلیل تحولات منطقه، مشکل حضور بیش از صد هزار پناهنده سوری به داخل اردن و در شهر مرزی مفرق که با کمبود آب جدی مواجه بوده و اعتراضات مردم این منطقه را هر روز به دنبال دارد و در نهایت کسری بودجه احتمالی بیست و پنج درصدی سال جدید، به معنای نیاز بیشتر به کمک های خارجی، همه دست به دست هم خواهد داد تا شرایط را برای اعمال فشار بیشتر مخالفان و گرفتن امتیازات افزون تر فراهم آورد.
منبع : دیپلماسی ایرانی
نظر شما