سفیر سابق کشورمان در اردن می گوید: تاکتیک تغییر دولت در اردن در مقاطع مختلف برای عبور کشور از بحران به کار گرفته می شود.

زهرا خدایی


نزدیک دو سال است که اردن شاهد اعتراضات مردمی است که ماحصل آن سقوط 5 دولت بوده است. به رغم تفاوت در ماهیت اعتراضات جهان عرب، اردن در مقایسه با سایر کشورها توانسته ثبات و استقرار خود را به طور نسبی حفظ کند. با این حال با گذشت یک سال و اندی از اعتراضات مردمی و روی کارآمدن 5 نخست وزیر، دربارهنوز به مطالبات مردم و احزاب پاسخ متقاعدکننده ای نداده و از این رو مردم گزینه ای جز به خیابان آمدن پیش روی خود نمی بینند. در این میان اخوان المسلمین اردن، به صدای غالب و رسای اعتراضات تبدیل شده و در حال عرض اندام در مقابل ملک عبدالله است.
گفتنی است طبق دستور پادشاه بار دیگر پارلمان اردن منحل شده و قرار است نخست وزیر جدید برای مدت زمان محدودی به منظور برگزاری انتخابات، سکان دار کشور باشد. خبرآنلاین در گفتگویی با محمد ایرانی، سفیر سابق کشورمان در اردن، آخرین تحولات این کشور را مورد بررسی قرار داده است که در پی می آید.
در ابتدا پیرامون دلایل از سرگیری اعتراضات مردمی در اردن برایمان بگوئید.
اعتراضات و مطالبات مردم در اردن بیش از یکسال و نیم است که ادامه دارد. اما این اعتراضات با توجه به تحولات داخلی کشور و همچنین تحولات جهان عرب فراز و فرود داشته است. در حال حاضر اوج گرفتن اعتراضات اخیر بیشتر به دلیل آن است که معارضین احساس می کنند اصلاحاتی که از طرف پادشاه به آنها وعده داده شده بود، جدی گرفته نشده و در صحنۀ داخلی اردن عملی نشده است. مهمترین خواستۀ آنها علاوه بر مطالبات معیشتی و اقتصادی که شامل رشد قیمت کالاها ، فقر، بیکاری و.. که همیشه مطرح بوده است، در حال حاضر عوامل دیگری نیز اضافه شده است: یکی از آنها به مسئله انتخابات برمی گردد. انتخابات پارلمانی باید در دسامبر سال جاری برگزار شود و خواستۀ مخالفان همیشه تغییر قانون انتخابات بوده است. پادشاه در روزهای اول اعتراضات، کمیته ای را بنام کمیتۀ تعدیل قانون اساسی تشکیل داد تا تغییری را در برخی قوانین از جمله قانون انتخابات انجام دهد اما این اقدام تنها منتهی به یکسری تغییرات بسیار کوچک و کمرنگی شد که در نهایت خواستۀ معارضین را عملی نکرد.
اعتراضات جمعۀ گذشته نیز واکنشی به همین مسئله بود که طی آن مجدداً گروه های معارضه و در رأس آنها جریان اسلامی اخوان المسلمین به دلیل اینکه معتقد بودند باید به صورت ریشه ای قانون انتخابات تغییر کند، به خیابان آمدند و روز جمعه شاهد بودیم که آنها با حجم گسترده ای وارد میدان النخیل (میدان مرکزی شهر) شدند.
تغییر مورد نظر در قانون انتخابات چیست؟ و چرا پادشاه در مقابل آن مقاومت می کند؟
آنچه که مدنظر جریان مخالف و به خصوص گروه اخوان المسلمین است، تغییر قانون انتخابات است. از سال 1993 پادشاه اردن براساس اختیارات خود دستور داد قانون انتخابات به صورت یک نفر، یک رأی تغییر کند و هر تبعۀ اردنی بتواند تنها به یک کاندید و نامزد رأی بدهد. علاوه بر آن سهمیه بندی مناطق اردن برای تعداد نامزدها به گونه ای تنظیم شد که در مناطقی که بیشتر طرفداران حفظ وضع موجود و طرفدار پادشاه بودند، نامزدهای بیشتری انتخاب می شدند و مناطقی که مخالفین در آن حضور داشتند، به خصوص در مناطق شمالی کشور که ساکنین آن بیشترفلسطینی تبار هستند، تعداد کمتری نامزد برای این مناطق در نظر گرفته می شد. از این رو عملاً نتیجۀ انتخابات همیشه به سود نظام و دربار به اتمام می رسید و عملاً جریان اسلامی نمی توانست نقشی در پارلمان ایفا کند. نتیجه آن این بود که طی دو دوره گذشته جریان اسلامی انتخابات را تحریم کرد.
با آغاز موج اعتراضات مردمی در منطقه و تغییرات متعاقب آن، زمینۀ اعتراضات گسترده تربرای گروههای اسلامی فراهم شد. آنها به دنبال آنند که قانون یک نفر، یک رأی به آزادی یک نفربرای انتخاب هر تعداد ازنامزد های استان خود تبدیل شود. در چنین فضایی آنها به راحتی می توانند اکثریت پارلمان را بدست آوردند.
خواستۀ دوم آنها شکل گیری دولت پارلمانی است. یعنی دولتی است که برخاسته از اکثریت فراکسیون پارلمان باشد و در واقع پارلمان نخست وزیر را معرفی کند. در حال حاضر نخست وزیر توسط پادشاه انتخاب می شود. اگر این تحول عملی شود مهمترین تحول در نظام اجرایی کشور است و به شدت از اختیارات پادشاه کاسته خواهد شد. تاکنون دربار با این خواسته مخالفت کرده و مجدداً قرار است با انحلال پارلمان در روز پنجشنبه به شیوه گذشته انتخابات پارلمانی برگزار شود. این بدان معناست که مجدداً اخوان المسلمین انتخابات را تحریم خواهد کرد؛ همانطور که اعلام کرده اند و حضور آنها همچنان در صحنۀ اعتراضات وجود خواهد داشت.
در طول یکسال ونیم اخیر تاکنون 5 نخست وزیر در اردن عوض شده اند، چرا هیچیک نتوانسته اند اندکی از خواسته های مردمی را برآورده کنند؟
اصولاً تغییر دولت در اردن تبدیل به یک امر معمولی و روتین شده است. هر از چندگاهی به دلیل کاهش ناآرامی ها و نارضایتی های مردمی در کشور و همچنین اعمال تغییراتی جزئی برای آرام کردن فضا، پادشاه اقدام به تغییر نخست وزیر می کند. تاکنون بیش از 75 دولت در اردن از ابتدای تأسیس این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تا الان شکل گرفته و این رقم بسیار بالایی است. شاید بتوان گفت به طور متوسط دولتها نتوانسته اند بیش از یکسال حکومت کنند. بدین معنا که در هر مقطعی تاکتیک تغییر دولت برای عبور از یک مرحله به مرحلۀ دیگر استفاده شده است. هر زمان که شرایط داخلی سخت تر و مشکل بوده، این تغییرات سریعتر صورت گرفته است.
از این رو بسیاری از ناظران منطقه ای اعتقاد داشتند که شکل گیری دولت فعلی یعنی دولت آقای فائز الطراونه نیز عمر طولانی نخواهد داشت. کمااینکه دولتی که هم اکنون قرار است روز دوشنبه منحل شود و دولت جدید روی کار بیاید نیز عمر طولانی نخواهد داشت. چون صرفاً این وظیفه را دارد که کشور را به سمت انتخابات جدید هدایت کند و بعد از شکل گیری انتخابات پارلمانی منحل شود و دولت بعدی روی کار بیاید. از این رو تغییر دولتها در اردن با اهدافی که بدان اشاره کردم، امری عادی است.
تحولات سوریه تا چه میزان بر اردن تأثیر گذارده است؟
بدون شک تحولات منطقه در حوزه های جغرافیایی نزدیک به هم بویژه همسایگان برهمدیگر تأثیر دارد. تحولات سوریه همانگونه که بر ترکیه و لبنان تأثیرگذار بوده، قطعاً بر اردن هم تأثیرکذار بوده است، آن هم به چند دلیل: اول ارتباط سازمانی وعقیدتی برخی از مخالفین دولت سوریه با مخالفین دولت اردن است همانند جریان اسلامی اخوان در هر دو  کشورکه همسویی هایی با هم دارند.
دوم حضور آوارگان سوریه در شهرهای مرزی اردن است که مشکلات زیادی را برای اهالی بومی بدلیل کمبود امکانات ایجاد کرده است. از سویی حضور احزاب وگروههای مخالف و موافق دولت سوریه در اردن که بارها رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند و تنش هایی را در این کشور به وجود آورده اند. این فضا نیز شرایط سختی را برای کنترل اوضاع داخلی اردن به وجود آورده است. از این رو می توان گفت بحران سوریه بر اردن تأثیرگذاری مستقیم داشته است و احتمال تشدید آن نیز وجود دارد.
آیندۀ اردن را چگونه پیش بینی می کنید؟
حاکمیت اردن ناگزیر است همسو با تحولات داخلی و منطقه ای و واقعیت های جدید حاکم و برای جلوگیری از وضعیتی که می تواند غیرقابل کنترل باشد، ناگزیر است امتیازاتی را به معارضین بدهد. اما به نظر می رسد دربار تلاش می کند که امتیازات اعطایی از سطح بالایی برخوردار نباشد و حداکثر به جابجایی دولت و یا انحلال پارلمان منجر شود. البته در موضوع تغییربرخی قوانین ازجمله قانون انتخابات احتمال دارد که درصورت استمرار فشار، پادشاه امتیازات بیشتری را به مخالفان بدهد ولذا احتمال تغییر قانون انتخابات وجود دارد ضمن این که در دهۀ 1950 میلادی این قانون وجود داشته و بعد درسال 1993 تعدیل شده است. بنابراین بازگشت به قانون گذشته دور از دسترس نیست.
چندین بحران داخلی و خارجی دست به دست هم داده و اردن رابه سمت و سویی می برد که شرایط را برای حاکمیت حاد و سخت تر خواهد کرد. مشکلاتی اعم از: بحران معیشتی مردم، افزایش تورم و گرانی، بالا بودن نرخ بیکاری(30%)، کسر بودجۀ 25 درصدی، کاهش درآمدهای توریستی متعاقب تحولات منطقه ای(به عنوان مهمترین منبع درآمد کشور)، مختل شدن دریافت سوخت و انرژی(که عمدتاً از طریق مصر به اردن می رسید و به دلیل انفجار خطوط انتقال گاز در صحرای سینا متوقف شده است)، افزایش شمار پناهندگان سوری در بخش های مرزی(که بر مشکلات این مناطق از جمله کمبود آب افزوده است).
مجموع این مشکلات اردن را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. فقر منابع درآمدزای مالی، حاکمیت را برای نجات کشور واداربه درخواست کمک مالی از کشورهای ثروتمند وصندوق بین المللی پول کرده است. چنان چه کمک های مالی از راه نرسد اردن در کنار نارضایتی های داخلی در سال آینده وضعیت خوبی نخواهد داشت.
 

49263

کد خبر 249101

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =