مدل حوزه ی اقیانوس آرام در حکومت داری خوب

پیش درآمد:
مقاله حاضر تحت عنوان استراتژی اقیانوس آرام برای هزاره جدید بررسی الگوی کارکردی از حکومت‌داری خوب است که به بحث و بررسی راه کارهای اجرایی کردن‌این پروژه توسط بانک توسعه آسیا می پردازد.
بخشی از چالش‌های پیشبرد پروژه حکومت‌داری خوب در‌این منطقه از جهان رشد اقتصادی پایین، فقر، فقدان توسعه بخش خصوصی، نابودی محیط زیست و نابرابری جنسیتی می باشد که تمام فعالیت‌های راهبردی این گزارش تلاش دارد تا بر‌این مشکلات فائق‌ آید.
پس از اتمام گزارش مذکور بود که فاجعه سونامی به بخش‌هایی از آسیای جنوب شرقی آسیا خسارت وارد کرد و چرخه رشد این منطقه را دچار آسیب‌های جدی و درازمدت نمود. گرچه بخش‌هایی از اقیانوسیه مصون ماند، با اینحال مسأله بلایای طبیعی یکی از مؤلفه‌هایی است که همواره در گزارش استراتژی مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده است. امید است انتشار‌این گزارش به عنوان یک سلسله از مصداق‌های حکومت‌داری بتواند جهت و الگوی مناسبی برای اقتباس بخش‌های مرتبط با توسعه کشور ما باشد. لازم به توضیح است مصداق‌های زیادی از امر حکومت‌داری خوب در کشورها وجود دارد اما انتخاب مصداق‌های فعلی در کتاب به دلیل جامع بودن آنها در پیوند با حکومت‌داری خوب می‌باشد.

استراتژی حوزه اقیانوس آرام برای هزاره جدید
استراتژی اقیانوسیه برای هزاره جدید پاسخی به 5 چالش در توسعه کلیدی کشورهای عضو است:
- نامناسب بودن اقتصاد کلان و اجرای نامناسب رشد در دهه اخیر
- گسترش فقر به ویژه در گینه نوپاپوا ،جزایر سلیمان ، واناتو
- استمرار بر تکیه به ابزارهای گسترده حکومتی بدلیل پاسخ ناکافی بخش خصوصی.
- افزایش مشکلات محیط زیست.
- میزان بالای رشد جمعیت.
- ناکافی بودن بخش مالی، فنی و فیزیکی به عنوان زیرساخت‌های ضروری برای ایجاد توسعه پایدار.
برای ساماندهی این چالش‌ها کشورهای اقیانوسیه همکاری قوی خود را برای حمایت بانک توسعه آسیا و دیگر منابع متنوع خارجی مانند کشورهای استرالیا، ژاپن،‌ایالات متحده، زلاندنو، بریتانیا، اتحادیه اروپا و دیگر منابع چند جانبه استمرار می‌بخشد.
اجرای استراتژی سال 1996 درس‌های متنوعی را فراهم آورد. مهمترین آنها به شرح زیر است:
- دارا بودن مالکیت قوی در اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های سرمایه گذاری در کشورهای اقیانوسیه.
- طراحی دخالت توسعه در امور که طی آن ظرفیت‌های داخلی، محلی و فرهنگ محلی لحاظ شود.
- گام برداشتن سلسله مراتبی در حکومت‌داری و اصلاحات اقتصادی برای اطمینان یافتن از نهادسازی مؤثر.
- استفاده از مشاوره‌های حقوقی بدون‌ایجاد وابستگی.
استراتژی جدید اقیانوسیه بر 5 هدف استراتژیک متمرکز است:
- استمرار حمایت از مدیریت اقتصادی، حکومت‌داری و اصلاح بخش عمومی.
- ترویج توسعه بخش خصوصی در منطقه.
- ترویج نقش فعال‌تر برای زنان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی.
- حمایت از مدیریت توسعه پایدار.
- حمایت از کاهش فقر به عنوان موضوع واحد.
اهداف حمایتگرانه شامل موارد زیر هستند:
- تقویت ظرفیت برای مدیریت اقتصادی، حکومت‌داری و خدمات عمومی.
- بهبود فیزیکی و توسعه زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات.
- تقویت مدیریت بخش مالی.
- حمایت از نقش جامعه مدنی.
در رهیافت خرده منطقه‌ای برای ساماندهی این اهداف به تفاوت بین کشورهای اقیانوسیه نیز باید توجه شود.‌این کشورها بر پایه منابع و رشد در سه طبقه بندی مختلف قرار دارند.
- کشورهای ملانزی دارای منابع غنی هستند، اما میزان رشد جمعیت آنها را فقیر کرده است.
استراتژی باید بر حکومت‌داری، اصلاح بخش عمومی و کاهش فقر به وسیله سرمایه ‌گذاری در ساختارهای زیربنایی و اجتماعی صورت گیرد، به ویژه از نقش زنان باید حمایت شود.
- کشورهای پیشرفته تر اقتصادی منطقه مانند جزایر کوک، ‌ایالات فدرال میکرونزی، جزایز فیجی، ساموا و تونگامبنای کار ماهر و منابع بالقوه متوسطی با فقر نسبی اندک دارند. استراتژی باید بر ترویج رشد بخش خصوصی با اصلاح سیاست‌ها وتقویت بخش مالی و فیزیکی باشد.
- جزایر کریباتی ، مارشال، نائورو و تووالو، کوچک، ضعیف، پراکنده و منزوی هستند. استراتژی باید بر گسترش سرمایه گذاری برای حمایت از دارایی پایدار برای خدمات اساسی و حمایت از استخراج و یا بهره برداری توریسم و استفاده از منابع دریایی متمرکز باشد.
استراتژی بر اهمیت همکاری منطقه‌ای برای تجمیع مزایای حاصل از اقتصادها تصریح می کند. بانک توسعه آسیا به طور عادی از همکاری منطقه‌ای در امور ماهی‌گیری، حمل و نقل و بازسازی بخش مالی منطقه شامل ساماندهی پول شویی، مدیریت بخش عمومی و حکومت‌داری حمایت می کند. استراتژی برای استمرار استفاده از برنامه و بخش وام‌ها برای حمایت از برنامه اصلاحات در کشورها و پروژه سرمایه گذاری در سطح بخشی و کمک فنی در امور مالی به ویژه برای ظرفیت سازی همکاری‌ها حمایت می کند. اجرا بر پایه وام دهی در دو سطح کمکی بستگی به اقتصاد، حکومت‌داری و مسایل مربوط به بازار اوراق بهادار دارد.
در صدر اهداف بانک توسعه آسیا باید تأثیر کمک‌ها، و واکنش به نیازها، اهداف و مأموریت این بانک در منطقه اقیانوسیه به اثبات برسد.

- بانک توسعه آسیا در 12 کشور در حال توسعه منطقه اقیانوسیه فعالیت دارد. با توجه به تجانس مرتبط و ویژگی‌های اجتماعی – اقتصادی این کشورها، بانک توسعه آسیا رهیافت استراتژیک مشترکی را برای اقدام در اقیانوسیه انتخاب کرده است. استراتژی 99-1996 برای اقیانوسیه از سپتامبر 1995 نهایی شد. سپس تغییرات عمده‌ای در محیط اقتصادی جهان و تفکر توسعه، سیاست‌های کشورهای مذکور و محیط حکومت‌داری، اهداف و سیاست‌های بانک توسعه آسیا ایجاد شد (بیشتر از 1999 کاهش فقر به عنوان هدف توسعه در نظر گرفته می شود). بهرحال مطالعات استراتژیک بانک توسعه آسیا در منطقه و توسعه استراتژی جدید برای هدایت منطقه اقیانوسیه به قرن جدید و متناسب با آن است.
- گزارش جاری با مشارکت اعضا، حکومت‌ها، نمایندگان سازمانهای غیر حکومتی و شرکای توسعه نوشته شده است. در جلسه سالانه بانک توسعه آسیا در مه 2000 در Chiang mai هیأتهایی از کشورهای مذکور درباره پیش نویس استراتژی مذاکره کردند.‌این مقاله بازتاب استراتژی بانک توسعه آسیا برای اقدام در اقیانوسیه از 2000 تا 2004 میلادی است.

چالش‌های توسعه:
الف – رشد اقتصادی
ب – فقر
ج – توسعه بخش خصوصی
د- تخریب محیط زیست
هـ - جنسیت
الف – رشد اقتصادی
موفقیت اقتصادی کشورهای اقیانوسیه در دهه 1980 و آغاز 1990 علیرغم میزان سرمایه گذاری بالا مأیوس کننده بوده است. رشد متوسط در خلال دهه 1980 حدود 2 درصد بود و در خلال دهه 1990 میلادی 5/3 بود. دوره 5 ساله 1999 بی ثباتی بیشتری داشت. بی ثباتی جدی در اقتصاد کلان و ریزش تولید ناخالص داخلی (GDP) بدلیل تأثیر بحران شرق آسیا و بلندپروازی آن بوده است. سرانه GDP در‌این 5 ساله کاهش یافت. اما با آغاز 1995 بسیاری از کشورهای منطقه حمایت از اصلاحات اساسی را از 1998 آغاز کردند که منجر به بهبود مجدد اوضاع شد. 1999 سال بهبود اوضاع برای اقیانوسیه بود که به بالاترین میزان رشد از 1994 رسید. به نمودار زیر توجه شود:

میزان رشد GDP برای کشورهای در حال توسعه اقیانوسیه

گرچه شوک‌های خارجی و مدیریت اقتصاد ضعیف سال 1999 را برای گینه نو پاپوا سالی سخت کرده بود، اما رشد اقتصادی این کشور برخلاف انتظار به میزان 8/3 درصد رسید.
پس از 2 سال توقف اقتصاد جزایر فیجی در 1999 تقویت شد. تولید ناخالص داخلی 10 کشور اقیانوسیه در 1999 به سطح متوسط تقریباٌ 1 درصد رسید، میزان رشد در کریباتی، توالو و واناتوا و دیگر بخش‌های اقتصادی کاهش یافت.
فراتر از‌این جمع تولید ناخالص داخلی کشورهای اقیانوسیه در 1999 به سطح متوسط 4درصد در مقایسه با 2/1 درصد در 1998 رسید و در 1997 میلادی 2/3 درصد جزیی بود.
رشد در منطقه بازتاب بهبود تأثیر عمیق خشکسالی، بهبود قیمت کالاهای ساخته شده، اصلاحات در کشورهای مذکور و رشد در میزان تجارت جهانی بود.
علیرغم سهیم بودن کشورهای اقیانوسیه در چند مورد مشترک آنها در مساحت، جمعیت و خروجی بسیار متفاوت هستند. در 1999 پاپواگینه نو 2/53 درصد جزایر فیجی 1/26 درصد از جمع تولید ناخالص داخلی واقعی حوزه اقیانوسیه را تشکیل داده اند. سومین مشارکت کننده بزرگ با 5/4 درصد از جمع تولید ناخالص داخلی از جزایر سلیمان است.
بقیه 9 کشور حوزه اقیانوسیه به طور فردی حدود 0/3 درصد یا کمتر از جمع تولید ناخالص داخلی واقعی را داشته اند. در انتهای لیست توالو با 2/0 درصد مشارکت داشته است. همگی 9 کشور حوزه اقیانوسیه حدود 15 درصد از جمع تولید ناخالص داخلی واقعی را دارند. لذا موفقیت رشد منطقه همگی بستگی به پاپواگینه نو و جزایر فیجی دارد. قابل ذکر است که پاپواگینه نو به طور متوسط رشد صفر را در
5 سال منتهی به 1999 داشته است و تولید سرانه GDP به طور عمده‌ای کاهش داشته است.

میزان سهم کشور یا منطقه حوزه اقیانوسیه در تولید ناخالص داخلیGDP در 1999
کشور     درصد
جزایر کوک 14/1
جزایر فیجی 15/26
کریباتی 71/0
دولت‌های فدرال میکرونزی 39/3
پاپوا گینه نو 25/53
ساموا 57/3
جزایر سلیمان 76/4
تونگا 24/2
توالو 20/0
واناتوا 16/3
بی‌ثباتی سیاسی در حال حاضر بهبود پایدار منطقه را تهدید می کند. با توجه به موقعیت صرف اقتصادی در 1999 و رشد قوی و بیش از حد انتظار در تجارت جهانی چشم انداز منطقه اقیانوسیه در سال 2000 مطلوب است. لکن بی ثباتی سیاسی در جزایر فیجی و سلیمان در ژوئن 2000 چشم انداز‌این دو کشور را تغییر داد. بدلیل محل 30 درصدی جمع خروجی کشورهای حوزه اقیانوسیه چشم انداز رشد منطقه به طور اساسی تغییر یافته است
دو بحران اقتصادی در جزایر سلیمان و فیجی بارتاب خروجی اقتصاد بیکاری، میزان پایین اعتماد تجاری و انتظار زیاد از منابع مالی حکومت می باشد.
گرچه تعادل در حساب پرداخت‌ها در جزایر فیجی مورد تهدید است، اما مشکل جدی در جزایر سلیمان است. لذا هر دو جزیره از رشد معقولی در سال 2000 برخوردار شدند واکنون در رکود عمیقی به سر می برند. در نتیجه پروژه رشد کشورهای حوزه اقیانوسیه به حدود 0/4 درصد در 0/2 درصد در سال 2000 سقوط کرد.
در دوره 1999-1995 تورم به میزان بالایی وجود داشت. اما در 1997 تورم کاهش یافت، زیرا اقتصاد جهانی سیاست ضد تورمی را اتخاذ کرده بود. گرچه میزان تورم در نیمه دوم 1999 در بیشتر کشورها از میان رفت، جزایر اقیانوسیه در 1999 میزان تورم 4/10 درصدی را داشتند که در مقایسه با 9/9 درصد در 1998 بدلیل افزایش میزان تورم پاپواگینه نو پس از کاهش رسمی نرخ رایج بیشتر شد. در 1999 میلادی 7 کشور از 12 کشور حوزه اقیانوسیه میزان تورم زیر 0/4 درصد را ثبت کردند و گرچه نائورو، پاپواگینه نو، جزایر سلیمان و تاوالو به طور عمده سطوح بیشتری از تورم را تجربه کردند.
به جز پاپواگینه نو تعادل سراسری در وضعیت برای این کشورها در 1999 بهبود یافت. پس از فشار وارده بر منابع خارجی در نیمه دوم 1990 تونگو، جزایر سلیمان، ساموا، جزایر فیجی و کریباتی سطح ذخایر خارجی را در 1999 در مقایسه با 1998 بهبود دادند.
مدیریت مالی به دلیل اتخاذ اصلاحات از نیمه دوم دهه 1990 بهبود یافته است.
اما بودجه پاپواگینه نو بدلیل وجود کسری مالی در تعادل پرداخت‌ها در نیمه اول 1999 وضعیت وخیمی داشت. حکومت وقت پاپواگینه نو خودش اقدام به‌ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و اصلاحات حکومت‌داری و بخش عمومی کرد.
در مورد جزایر سلیمان وضعیت مالی حکومت در 1996 و 1997 وضعیت سختی داشت، اما بتدریج در 1999 به سطوح مدیریت قابل قبولی بهبود یافت.
حکومت مجدداٌ در بحران نژادی سال 2000 دچار کسری بودجه شد. کریباتی، ساموا، و تاوالو تحت مدیریت مطلوب مالی قرار گرفته و تا 1999 به طور مرتب مازاد بودجه داشتند. موقعیت مالی حکومت در تونگا و واناتوا دچار محدودیت‌های مدیریتی شد.
جزایر کوک، جزایر مارشال و‌ایالات فدراتیو میکرونزی علائمی از بهبود مالی پس از وخامت اولیه در دهه 1990 نشان داده اند. در آغاز سال 2000 سیاست‌گذاری مالی و پولی به ترتیب باعث ثبات اقتصاد کلان در اقیانوسیه شد، گرچه وضعیت در جزایر سلیمان و فیجی در نیمه سال 2000 دچار بحران سیاسی بود.
کشورهای حوزه اقیانوسیه کماکان وابستگی سنگینی به کمک‌های خارجی دادند. برای کاهش وابستگی سنگین به کمک‌های خارجی،‌این کشورها نیاز به بهبود ذخایر داخلی بیشتر و بهبود کارایی نظام مالی دارند. کمک‌های خارجی تنوع قابل ملاحظه‌ای دارد. جزایر فیجی حداقل وابستگی و کریباتی حداکثر وابستگی را با سطح متوسط 40 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 99-1994 داشته اند. ساموا، جزایری سلیمان و تونگا وابستگی سنگینی به‌این کمک‌ها برای بودجه خود دارند، به طور متوسط 12 درصد تولید ناخالص داخلی در همین دوره بوده است.‌این کمک‌های خارجی به‌این کشورها اجازه ابقاء سطح بالای مصرف را می دهند، گرچه پس انداز داخلی پایین است.
کسری تجاری چهرة دایمی تراز پرداخت‌های کشورهای حوزه اقیانوسیه است، البته به جز پاپواگینه نو که تولیدات و صادرات منابع طبیعی زیادی دارد. بدلیل تولیدات اندک،‌این کشورها وابسته به واردات کالاها، مبادلات خصوصی و حواله‌های پولی از ملیت‌های آن سوی دریاها، می‌باشند که نقش اساسی در جبران کسری تجاری به ویژه در کریباتی، ساموا و تونگا دارد.مبادلات رسمی در همه کشورهای حوزه اقیانوسیه که ضرورتاً کسری تجاری گسترده را جبران می‌کنند به ویژه از استرالیا و زلاندنو هستند.

ب – فقر
فقر در حوزه اقیانوسیه گسترش یافته است. تا سال‌های اخیر فقر به عنوان معضلی اساسی در کشورهای حوزه اقیانوسیه مورد توجه نبود و درآمد سرانه‌این کشورها در حد معیارهای کشورهای توسعه یافته و بخش‌های اساسی مرتبط با تولید بود. در موارد مورد نیاز، فقر موجود به وسیله سازوکارهای توزیعی مجدد از شبکه‌های خویشاوندی تأمین می شد.
لکن فقر در حال حاضر معضل رو به افزایش و مهمی در کشورهای مذکور است، زیرا دو دهه اقتصاد ضعیف، رشد سریع جمعیت، پدیده شهرنشینی و رشد نابرابری‌ها به آن دامن زده است. سازوکارهای حمایتی سنتی تضعیف شده و در برخی موارد فروپاشیده است.
کشورهای ملانزی (جزایر فیجی، پاپواگینه نو، جزایر سلیمان و واناتوا) دچار فقر فراگیری هستند. کشورهای دیگر حوزه اقیانوسیه از پاپواگینه نو، جزایر سلیمان، واناتو به درجات مختلفی دارای سطوح پایین توسعه انسانی و فقر هستند، جزایر کوک، ساموا، تونگا و تاوالو بیشتر در معیارهای اجتماعی، اقتصادی دچار مشکل هستند و فقر ظاهری کمتری دارند. جزایر میکرونزی، کریباتی، نائورا و جمهوری مارشال در سطح متوسط اقتصادی اجتماعی و فقر قرار دارند. در همه موارد برای شرح فقر نیاز به‌ایجاد منابع واقعی در حوزه فقر هستیم. علایم سیستماتیک فقر در حال توسعه است. جزایر فیجی و پاپواگینه نو تنها دو کشور حوزه اقیانوسیه هستند که گسترش فقر در آن به صورت مستند موجود است (گرچه درباره موضوع جزایر فیجی اطلاعات مرتبط قدیمی و بر پایه اطلاعات سال 91-90 است.) در هر دو کشور درصد عمده جمعیت به صورت وخیم تر از سطوح درآمد متوسط پیشنهادی است.
دو کشور ملانزی با درآمد متوسط کمتر در‌این وضعیت مشابه جزایر سلیمان و واناتو است. مانند پاپواگینه نو آنها در طبقه بندی توسعه انسانی اندک قرار دارند (نمودار یک).
آنها از لحاظ فقر در برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ضمیمه توسعه مرتبط با جنسیت و ردیف بالاتر در ضمیمه فقر انسانی با 72 کشور دیگر توسعه یافته قرار می گیرد (نمودار2).
جمعیت این دو کشور دسترسی ضعیفی به آب مطمئن و خدمات بهداشتی دارد و درصد بیشتری از کودکان زیر 5 سال وزن طبیعی ندارند. بر پایه تعریف برنامه سازمان ملل متحد (UNDP) فقر انسانی ترکیبی از درصد مردمی است که تا 40 سال بیشتر انتظار بقا ندارند و بزرگسالان عموماٌ بی‌سواد، کودکان زیر وزن طبیعی و مردم بدون دسترسی به آب مطمئن و خدمات بهداشتی هستند.
پیوند نزدیکی بین فقر و آسیب پذیری وجود دارد. آسیب پذیری زندگی پایدار را تهدید می کند. شاخص ترکیبی آسیب پذیری قابل محاسبه است و مجموعاٌ معیاری است که با وابستگی صادراتی، تنوع اقتصادی به عنوان شاخص تنوع مربوط به توسعه و تجارت کنفرانس سازمان ملل متحد و حساسیت درباره بلایای طبیعی به عنوان معیاری در سهم جمعیت مؤثر از بلایا در 96-1970 قابل ارزیابی است.
در میان 111 کشور توسعه یافته کشورهای حوزه اقیانوسیه در طبقه بندی زیر قرار می گیرند:
واناتویکم (آسیب پذیر ترین)
تونگا سوم.
فیجی هشتم.
جزایر سلیمان یازدهم.
ساموا بیستم
پاپواگینه نو سی ام.
کریباتی پنجاه و نهم.
شاخص‌های آسیب پذیری کشور باید جدید و گسترش یافته باشد، اولویت تجزیه و تحلیل و اتخاذ استراتژی‌های کاهش آسیب پذیری در توسعه فقر ضروری است.
چنین تحلیل‌هایی باید احتمال وقوع بلایای طبیعی را بدهند.

ج – توسعه بخش خصوصی
سرمایه گذاری خصوصی در حد پایینی باقی مانده است و با سرمایه گذاری بخش عمومی فاصله بسیاری دارد. گرچه میزان سرمایه گذاری کشورهای حوزه اقیانوسیه در دهه 1990 به طور عمومی 35-25 درصد بوده، اما به طور عمده سرمایه‌گذاری در بخش عمومی بوده است.
چرخه مطبوع رشد اقتصادی، پس انداز خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی کماکان در کشورهای حوزه اقیانوسیه وجود دارد که بازتابی از میزان رشد اندک است و عمق اندکی در بخش‌های مالی دارد. علیرغم تعدد اصلاحات اتخاذ شده در مدیریت اقتصاد کلان و توسعه بخش خصوصی از نیمه دهه 1990 کشورهای حوزه اقیانوسیه به طور اساسی برای توسعه امور مالی وابسته کمک‌های خارجی باقی مانده‌اند. برای بخش بیشتری جریان سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه اقیانوسیه اندک بوده و محدود به مجموعه‌ای از صنایع و کشورهای سرمایه گذار می‌باشد. بسیج پس اندازهای داخلی بدلیل انگیزه‌های اندک سرمایه گذاری پایین است. همچنین بخش‌های بزرگتری از جمعیت، خارج از اقتصاد مالی و پولی قرار دارند.
تسویه پذیری در نظام‌های مالی زیاد است، زیرا پروژه‌ها با اوراق بهادار اندکی وجود دارد و فقدان سرمایه گذاری جایگزین نیز وجود دارد. بانک‌های تجاری مالی در ریسک پائینی در بازار برخوردار هستند و نهادهای مالی کلان در حال رسیدن به بلوغ هستند. توسعه نهادهای مالی عموماٌ ناکارآمد هستند و بازارهای سرمایه مجازی در منطقه وجود ندارد.
سیستم‌های مالی عموماً بازتابی دوگانه بر عملیات اقتصادی گذاشته است. به عبارت دیگر مناطق شهری با بخش‌های مالی و خصوصی پیشرفته و مطلوب شناخته می شوند که بازتابی از ساختار و سیستم بانکداری سنتی است. اما بازارها کوچکتر از آن هستند که در میان بانکداران بزرگ خارجی رقابت ایجاد کنند. بعبارت دیگر بحث عمده غیرمالی کردن مناطق روستایی و جزایر خارج از مرکز است که اکثریت بزرگ جمعیت در آن زندگی می کنند و یا خدمات مالی لازم را ندارند.در نتیجه بخش مهمی از اندوخته‌های کمیاب به شکل تجهیزات و لوازم به طور کارآمد نمی‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. اقتصادهای دوگانه متناسب با وضعیت کشورهای حوزه اقیانوسیه نیستند، زیرا فشارهای جمعیتی و ناکارآیی زمین مشکلات اصلی آنها می‌باشند برای توسعه اقتصاد بر مبنای نقدینگی در مناطق شهری نیز نیاز فوری وجود دارد.
اگر حکومت‌ها هدف رسیدن به رشد پایدار به میزان مناسب برای بهبود زندگی مردم در سطح قابل قبولی داشته باشند، سرمایه گذاری بخش خصوصی نیاز به حمایت و تسهیلات دارد. در منافع داخلی چنین سرمایه گذاری وجود دارد و البته برخی اوقات کاملاٌ محدود است، علت آن سطوح نسبتاٌ متعادل درآمدها ومیزان سپرده‌های اندک است. تنها مورد باقی مانده تسهیلات برای سرمایه‌گذاری خارجی است.

د – تخریب محیط زیست
مشکلات زیست محیطی در حال افزایش است. چندین عامل مانند رشد بالای جمعیت، فقر، شهری شدن، رشد اقتصادی و استفاده از فناوری غیرمناسب مشکلات محیط‌زیست را افزایش داده است. بخشی از آنها به عنوان نتیجة‌این فشارها، شیوه‌های سنتی مدیریت محیطی را از میان برده است. برخی از موارد فشار شامل تخریب سریع جنگل‌ها، ناپایداری و تخریب ناشی از استخراج معادن و منابع دریایی، مدیریت ضعیف و نامطلوب، بهداشت ناکافی و آلودگی شهری است. بعلاوه کشورهای حوزه اقیانوسیه شامل کشورهای با جزایر کوچک با جغرافیای وسیع و تنوع فرهنگی اجتماعی و اکولوژیکی مختلف هستند. جزایر کوچکتر بیشتر در معرض فرایند مدیریت ناکافی محیطی هستند و بخش‌های بزرگتر دارای خطرات فروپاشی یا خسارات طبیعی ناشی از اقلیم و حوادث آن می باشند. موضوعات حاد محیط زیست در‌این منطقه شامل نگهداری منابع طبیعی، جلوگیری از آلودگی هوا و مدیریت یا ذخیره، اتلاف منابع، تغییرات اقلیمی و بالا آمدن سطح آب دریا می باشد.
حفاظت از منابع طبیعی باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود. مردم جزایر حوزه اقیانوسیه برای نیازهای سنتی به منابع طبیعی تکیه کرده و افزایش درآمد نقد را از مسایلی مانند توریسم پیگیری می کنند. افزایش مطالبات مادی و در برخی موارد رشد جمعیت بالا، زمین‌های محدود، اکوسیستم دریای ساحلی و تنوع زیستی آنها را محدود کرده و تحت فشار قرار می‌دهد. کشورهای حوزه اقیانوسیه دارای میزان بالایی از تنوع موجودات ریز هستند که در دنیا بی نظیر است. مدیریت منابع طبیعی اندک و برنامه‌ریزی ضعیف و اجرای پروژه‌های توسعه و برنامه‌ها (شامل ماهی گیری، فعالیت‌های معدنی و الوار بری) مراکز اصلی منابع طبیعی را کاهش داده و با مخاطره مواجه کرده است. مدیریت بر زباله‌ها و جلوگیری از آلودگی در حال افزایش از اولویت‌های مهم هستند. بسیاری از کشورهای حوزه اقیانوسیه درباره مشکلات آلودگی شهری وذخیره زباله‌ها سهیم هستند. رشد آلودگی بالا به ویژه در حوزه‌های شهری با حوزه زمین‌های محدود و برنامه‌های ویژه برای ‌ایجاد انگیزه در رشد اقتصادی این معضلات را وخیم تر می سازد.
ذخیره زباله جامد در جزایر کوچک مشکل بسیار مهمی است، زیرا فضایی برای تبدیل آنها و یا تبدیل به عناصر مفید وجود ندارد. حتی در جزایر بزرگتر بازیافت آنها با قدرت انجام می‌گیرد و بیشتر زباله‌ها در زمین دفن می شوند. افزایش آلودگی آب تأثیرات منفی بر سیستم‌های آب ماهی گیری گذاشته و آب‌های ساحلی را احاطه کرده است.
فاضلاب انسانی نیز معضل بسیار جدی است که علاوه بر بهداشت انسانی، ماهیگیران خط ساحل را تهدید می‌کند. مواد مسموم کننده، مانند پس مانده‌های نفت و فلزات سنگین و آلودگی کشتی‌ها نیز خطر مرتبط دیگر در منطقه است.
تغییر اقلیم و افزایش سطح دریا از مشکلات عمده موجود است. اکثریت مردم حوزه اقیانوسیه در مناطق ساحلی با سطح پایین زندگی می‌کنند که در معرض آسیب‌پذیری تغییر اقلیمی، تنوع اقلیمی و افزایش سطح دریاست. دامنه افزایش و حجم طوفانها و گردبادها با افزایش آب سطح دریا ترکیب شده و سبب آسیب اصلی اقتصادی و زندگی اجتماعی شده و حتی بسیاری از موجودات این کشورها به ویژه جزایر مرجانی را تهدید می‌کند.
یکی از تأثیرات بسیار جدی ناشی از افزایش سطح دریا تأثیر بر جزایر مرجانی و مربوط به آب تازه است. خطر ورود آب شور با افزایش سطح دریا وجود دارد و ‌این مسأله در حال افزایش است زیرا گونه‌های سطح آب ضعیف تر شده و آب شور بیشتر جریان می‌یابد. محدودیت منابع آب شیرین موجب از دست رفتن آنها یا خطر دفن آنها وجوددارد. بعلاوه افزایش سطح دریا موجب نابودی ریشه درختان و گیاهان و محصولات تولیدی آنها می‌شود.

هـ - جنسیت
وضعیت اجتماعی اقتصادی زنان کماکان بصورت نگران کننده‌ای باقی مانده است. حتی در کشورهای حوزه اقیانوسیه مانند تونگا زنان وضعیتی سنتی دارند. مجموعه‌ای از کشورهای حوزه اقیانوسیه با توجه به شاخص‌های توسعه انسانی سازمان ملل متحد، به ویژه در مسایلی مانند آموزش و پرورش، سواد، بهداشت و استانداردهای تغذیه در ردیف پایینی قرار می‌گیرند.
در هر یک از‌این طبقه‌بندی‌ها زنان در مقایسه با مردان از محرومیت عمده‌ای برخوردارند به عنوان مثال در بسیاری از گروه‌های فرهنگی زمانی که محدودیت در تهیه غذا وجود دارد مرسوم است که مردان در دسترسی به غذاهای پروتئین‌های در اولویت اصلی برخوردار شوند.
حقوق ارث و مالکیت زنان به ندرت رعایت می‌شود. جزایر اقیانوسیه دارای فرهنگ‌های پدرسالاری و مادرسالاری هستند که طبق معیارهای خاص خود ارث و میراث را تعریف می‌کنند. در نتیجه تغییر و تحول در تصرف زمین و ثبت حقوق زنان توانایی آنها در تصمیم‌گیری درباره ارث تضعیف شده است. ساختارهای مدیریتی جدید وفق منافع مردان تعریف شده است. قدرت مالکیت و کنترل منابع اقتصادی به طور گسترده‌ای در سطوح مختلف به مردان تعلق دارد و زنان به طور عمده فرصت‌های کمتری نسبت به مردان دارند و لذا دسترسی آنها به منابع، قدرت و تصمیم‌گیری محدود است.
نقش‌های سنتی زنان در کشورها مختلف است و حتی این تفاوت ناحیه‌ای نیز هست. به طور کلی زنان دارای نفوذ کمتر و یا قدرت اساسی اندکی فراتر از مسئولیت‌های سنتی داشته و بیشتر به عنوان مادر و یا آشپز شناخته می‌شوند. گرایشات فرهنگی با توجه به اعتبار جنسی و نقش‌ها ادامه دارد، به نحوی که مانعی برای دانشجویان دختر‌ایجاد کرده و تأثیر عمده‌ای در سطح حمایت والدین و تشویق برای مشارکت دختران در سایر حوزه‌های توسعه گذاشته است. هنگامی‌که زنان کار رسمی را برعهده می‌گیرند، ساعت‌های طولانی تری را به کار اشتغال دارند و بعلاوه تعهدات کاری در منزل نیز به تعهدکاری در محل کار اضافه می‌گردد. در نتیجه میزان وابستگی گسترده بدلیل میزان رشد جمعیت، زنان اکثراً دچار فشار جسمی و ذهنی هستند.
روابط جنسیتی به طور عمده‌ای دستخوش تغییر است. با پیشرفت آموزش رسمی و اشتغال در اقتصاد پولی، زنان مسئولیت اقتصادی مهمتری دارند. در بیشتر موارد درآمد برای منزل از موضوعات ضروری است، اما ضرورتاً نتیجه افزایش اعتبار زنان نیست.
سلطه مردان به طور مستمر تثبیت شده است.‌این موقعیت بیشتر در حوزه‌های شهری آشکار است که قسمتی از اقتصاد معیشتی را ندارند و تأکید کمتری بر گسترش خانواده وجود دارد. در نتیجه نیاز عمده‌ای برای حکومت‌ها وجود دارد تا تنوع نقش‌ها به وسیله زنان تکمیل شود و زنان نقش عمده‌ای در همکاری اقتصادی داشته باشند.
میزان رشد جمعیت بالا در چندین کشور حوزه اقیانوسیه موضوعی مهم است. البته میزان گسترده رشد جمعیت می‌تواند با ساماندهی به آموزش زنان بهبود یابد. نتیجه آن خانواده‌های کوچکتر و مشارکت بهتر زنان در توسعه ملی است.

متغیرهای کلیدی مؤثر بر توسعه
در‌این مبحث درباره 5 متغیر کلیدی مؤثر بر توسعه بحث می‌شود.‌این متغیرها باید به دقت تعریف شوند و تمرکز اولیه استراتژی حاضر بر‌این فرضیه است که با ساماندهی و هدایت آنها کشورهای حوزه اقیانوسیه به سهولت قادر به ساماندهی چالش‌های توسعه شوند.

- آسیب پذیری
آسیب پذیری یک عامل محدودیت ساز در توسعه پایدار است. برخی از عوامل نقش کلیدی در توسعه دارند. نحوه استقرار (نوع جغرافیایی) و اندازه بازار و منابع در ‌این طبقه‌بندی مانع فرصت‌های توسعه می‌گردد. بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بر برخی فرآیندهای ناشی از بُعد مسافت فائق آید. آسیب‌پذیری اقتصادی و محیطی همچنین وجود دارد. لکن حکومت‌ها می‌توانند بر میزان آمادگی برای واکنش به بلایای طبیعی تأثیر گذارند. مباحث زیر جزئیات بیشتری از آسیب پذیری را شرح می‌دهد.

- ثبات سیاسی و حکومت‌داری خوب
ثبات سیاسی عمده ترین عامل مؤثر بر دور نمای توسعه جاری است. حوادث متنوع اخیر اهمیت ثبات سیاسی را روشن می‌کند. تغییرات سیاسی اخیر در جزایر کوک و واناتو نیاز برای اصلاحات حکومتی از نوعی را نشان می‌دهد که از اقدامات مشارکتی و شمولیت بسیار فاصله دارند، لذا باید این اطمینان حاصل شود که حرکت اصلاحات علیرغم تغییرات در حکومت استمرار داشته باشد. تحول اساسی سیاسی در جزایر فیجی و سلیمان‌این نیاز حکومت را نشان می‌دهد که حکومت‌ها بیشتر نسبت به رشد نابرابری بین بخش‌های مختلف جامعه احساسی و واکنشی عمل می‌کنند. در واقع در کمتر از 12 ماه 7 کشور از 12 کشور حوزه اقیانوسیه در حکومت تغییراتی داشته‌اند. بی ثباتی و ناپایداری تغییرات سیاسی در اقیانوسیه نوعی بیماری را نشان می‌دهد و‌این مسأله باید در برنامه‌ریزی، اجرای اصلاحات و توسعه استراتژی‌ها در نظر گرفته شود.
حکومت‌داری خوب تأثیرات عمده‌ای برای رسیدن به اهداف توسعه و اهداف کشورهای اقیانوسیه می‌گذارد. یکی از مصادیق خوب مزایای حکومت‌داری خوب و سیاست‌گذاری درباره آن مطالعه تجربیات اخیر پاپواگینه نو است. دولت جدید پاپواگینه نو در اواخر 1999 دستورکار قوی برای این امر‌ایجاد کرد و از نهادهای توسعه دو جانبه و چندجانبه حمایت کرد و بلافاصله مبادرت به مدیریت ذخایر اساسی خود برای انجام تعهدات اقتصادی که با کاهش سریع مواجه بود، کرد و به طور اساسی دسترسی به بانک‌های بین المللی را بهبود بخشید. یک مثال از فرایند حکومت‌داری خوب تأثیر گسترش جنبش جهانی برای منزوی کردن و مجازات کشورهایی است که پول شویی در آن جریان دارد که شامل برخی کشورهای اقیانوسیه است.
چنین حکومت‌هایی اکنون مشارکت بسیار نامناسبی در بازارهای مالی جهانی دارند و‌این مسأله تأثیر بدی بر اقتصاد آنها دارد. روشن است که علایم روشنی برای حکومت‌های اقیانوسیه وجود دارد که شفافیت بیشتری را همراه با نظم در مدیریت بخش‌های مالی خود انجام دهند.

چه مسایلی موجب تفاوت در دولت‌های کوچک می‌گردد؟
دولت‌های کوچک در حال توسعه در ویژگی‌هایی که به عنوان چالش‌های توسعه مطرح می‌شود، مشترک هستند. آنها نسبت به وقایع خارجی به ویژه وقایعی مانند بلایای طبیعی که سبب بی‌ثباتی گسترده‌ای در درآمد ملی می‌گردد، آسیب‌پذیر هستند. بسیاری از آنها به طور جاری با گذار اقتصادی نامشخص و دشواری در رژیم جهانی تجارت در حال تغییر مواجه هستند و دارای ظرفیت محدودی در بخش‌های خصوصی و عمومی می‌باشند. پیگیری ویژگی‌های چالش‌های در حال توسعه خاص همراه با آسیب پذیری قابل تعریف است که دولت‌های بسیار کوچک با آن مواجه هستند.

دوری مسافت وانزوا
دولت‌های کوچک در حال توسعه شامل 3 یا 4 جزیره و در برخی موارد دولت‌های چند جزیره‌ای بسیار گسترده هستند که راه ارتباط با جایی ندارند و برخی از آنها از بازارهای اصلی دور هستند. برای بسیاری از دولت‌های کوچک مانند حوزه اقیانوسیه بهای حمل و نقل بالا شرایط را برای حضور در بازارهای جهانی و ‌ایجاد تحول در موانع را بدلیل اندازه کوچک بازارهای داخلی خود سخت‌تر می‌کنند. ترکیب بازارهای داخلی کوچک با فاصله‌های زیاد از دیگر بازارها رقابت، کارایی و ابتکار را کاهش می‌دهد.

درهای باز
میزان گشودگی درهای یک کشور به بقیه دنیا مزایای زیادی دارد. به‌این معنی که اقتصادهای کوچک به طور گسترده‌ای حوادث خود را به بازارهای جهانی تحمیل می‌کنند و توسعه رژیم تجارت جهانی، تأثیر کمتری نسبت به تأثیرات دیگر دارد.‌این کشورها بیشتر تمایل به اتکای گسترده به مالیات از واردات به عنوان منبع درآمد دارند که اگر تحت هر شرایطی کاهش یابد، مشکلاتی برای آنها پیش می‌آید.

آمادگی نسبت به بلایای طبیعی و تغییر محیط
بیشتر دولت‌های کوچک در منطقه نسبت به بلایای طبیعی مانند گردبادها، توفان موسمی، خشکسالی و فوران آتشفشان که بر تمام اقتصاد و جمعیت تأثیر می‌گذارد، حساس هستند.
برخی از آنها توسعه محیطی جهان را تهدید می‌کند. بیشتر چنین حوادثی کل جمعیت را تهدید می‌کند ودر سطح ملی به عنوان خطری غیرملموس مطرح است.

محدودیت در تنوع
بدلیل بازارهای داخلی کوچک، بسیاری از دولت‌های کوچک ضرورتاً در تولید و صادرات از تنوع برخوردار نیستند. در جایی که یک فعالیت مسلط کاهش یابد،‌این فعالیت با نوع دیگری جایگزین می‌گردد.‌این مسأله آسیب پذیری را نسبت به محیط خارجی می‌افزاید.

فقر
شواهدی در دست است که سطوح فقر بالاست و توزیع درآمد بیشتر کشورهای کوچک را برنمی‌گیرد. بنابراین بی ثباتی درآمد می‌تواند موجب بروز فقر سختی گردد که در نهایت شوک منفی بر درآمد ایجاد می‌کند.

محدودیت ظرفیت
گرچه ضعف ظرفیت بخش‌های عمومی و خصوصی مشکل کلیدی برای بیشتر کشورهای در حال توسعه است، کوچکی مساحت ابعاد بیشتری به‌این چالش‌ها اضافه می‌کند.
در بخشی از دولت‌ها مانند جزایر اقیانوسیه فواصل داخلی گسترده است و جمعیت پراکنده می‌باشد. در بخش عمومی‌دولت‌های کوچک با مساحت کوچک غیر اقتصادی برای تهیه خدمات عمومی و انجام تجارت دولتی مواجه هستند و بیشتر تمایل به ارتباط با بخش‌های عمومی بزرگتری بیش از کشورهای در حال توسعه دیگر وجود دارد. در زمینه جهانی شدن، دولت‌های کوچک دریافته‌اندکه آنها ظرفیت نهادی کارآمدی را به طور کامل در زمینه مالی بین المللی و مذاکرات تجاری ندارند، خروجی‌هایی که می‌تواند تأثیری عمیق بر اقتصاد آنها داشته باشد. در بخش خصوصی، فقدان تنوع و رقابت داخلی می‌تواند توسعه موفقیت آمیز را به تأخیر اندازد. بسیاری از‌این عوامل ترکیب شده اقتصاد کشورهای کوچک را آسیب پذیر می‌سازند، به ویژه در کسب درآمد و دسترسی به سرمایه دچار آسیب می‌شود.

ناپایداری درآمد
در مجموع تفاوت عمده‌ای بین درآمد سرانه و میزان رشد در کشورهای در حال توسعه و کوچک به طور عمده‌ای وجود ندارد لکن افراد مقیم در کشورهای کوچک تجربه بی ثباتی بالایی در درآمدها دارند، انحراف استاندارد رشد درآمد سالانه در کشورهای کوچک حدود 25 درصد بیشتر از دولت‌های بزرگ است.
بازتاب چندین عامل ذکر شده و سطوح بالای صادرات و واردات و تنوع پایین تولید و تجارت نوعی بی‌ثباتی در جهان تجارت به آنها تحمیل می‌کند و بعلاوه حساسیت نسبت به بلایای طبیعی از عوامل بی‌ثباتی محسوب می‌شود.

دسترسی به سرمایه خارجی
دسترسی به بازارهای سرمایه جهانی برای دولت‌های کوچک مهم است و راهی است تا بتوانند ناپایداری درآمد و شوک وارده را جبران کنند.
اما شواهد ‌این است که بازارهای خصوصی گرایش دارند تا دولت‌های کوچک را پرخطرتر از دولت‌های بزرگ ببینند، گرچه گسترش آن حوزه‌ها بیشتر باشد و دسترسی به بازار سخت‌تر صورت گیرد.
با توجه به تعاریف مذکور، قبلاً باید یک دستورکار مرکزی برای سیاست‌گذاری اقتصادی، بخش عمومی و اصلاح حکومت‌داری برای اجرا مورد توافق قرار گیرد. البته کشورهای اقیانوسیه در اصول‌این دستورکار در میزگرد جزایر اقیانوسیه توافق کرده‌اند. بانک توسعه آسیا از‌این دستورکار حمایت می‌کند و برنامه اصلاحات رایج مالی 10 کشور از 12 کشور حوزه اقیانوسیه توسط‌این بانک شکل می‌گیرد. لکن در بیشتر کشورهای حوزه اقیانوسیه دستور کار اصلاحات فراوانی وجود دارد که نیاز به اجرای فعالیت‌های نظام‌مند برای برنامه اصلاحات است. تمرکز برنامه‌های اصلاحات در حال پیشرفت باید شامل موارد زیر باشد.
- افزایش پاسخگویی حکومت و شفافیت در آن.
- تقویت نقش و کارکرد نهادهای حکومت‌داری خوب، دستگاه‌هایی مانند مجالس مقننه و نظارتی، وکالت عمومی، حسابرسی عمومی وکمیسیون خدمات عمومی.
- ترویج پیش بینی پذیری در فرموله کردن و اجرای سیاست‌گذاری.
- تقویت پاسخگویی مالی .
- بهبود کیفیت تصدی عمومی.
- ترویج معیارهای حذف فساد.

ظرفیت و مهارت‌ها
کمبود مهارت‌های فنی و مدیریتی محدودیت اصلی توسعه است. منابع طبیعی و ظرفیت نهادی کشورهای حوزه اقیانوسیه بی‌نهایت ضعیف است و‌اینها معیارهای بزرگی است که سبب محدودیت فرصت‌های آموزش محلی و بازار نیروی کار کوچک است.
ظرفیت‌های نهادی و انسانی ضعیف شاید عمده‌ترین مانع رسیدن به نظام اقتصادی و اجتماعی کارآمد است. ظرفیت‌های ضعیف پارلمان‌ها برای موضوعاتی مانند مناظره درباره سیاست‌گذاری و ناکارآمدی ادارات دولتی به طور کامل و محدودیت حرفه‌ای گرایی در خدمت شهری، ضعف توانایی ادارات بخشی در تنظیم و مدیریت خدمات عمومی در موارد بحرانی موجب توانمندی و درگیر کردن بخش خصوصی در مسایل مهارت‌های ضروری فنی و تجاری می‌گردد.
بدیهی است کمبود مهارت‌ها در کوچکترین و دوره افتاده‌ترین کشورهای حوزه اقیانوسیه به سادگی قابل حل نیست. لکن هر چند تلاش‌هایی برای مهارت‌سازی در کشورهای بزرگتر حوزه اقیانوسیه مانند جزایر فیجی و کشورهای ملانزی صورت گرفته و گسترش یافته است، اما کماکان توانایی پایداری وجود ندارد. فعالیت‌ها برای ظرفیت‌سازی در حوزه اقیانوسیه مستلزم سرمایه‌گذاری و توجه پایدار است. خطرات جدی و دوگانه‌ای وجود دارد و بخشی از آن مربوط به بنیان ضعیف بیشتر‌این کشورهاست.
تا حدودی مهیا کنندگان کمک خارجی برای حل معضل با ظرفیت‌های پایین مشارکت می‌کنند. اهداء کنندگان دو یا چند جانبه، برنامه‌ها و پروژه‌های پیچیده‌ای را طراحی کرده و سپس زمینه انجام مشاوره‌ها برای اجرای این موارد را که بدلیل ظرفیت محلی پایین انجام نشده به انجام می‌رسانند. برنامه‌های توانمندسازی اکثراً به وسیله مشاوره‌های بلندمدتی شروع می‌شود که بیشتر از متخصصان ظرفیت‌سازی به مباحث فنی نیاز دارد و کسانی نیز کار را بدون نیاز به انتقال مهارت‌ها به انجام می‌رسانند. حکومت‌ها مشکل را به وسیله حمایت از سیاست‌گذاری بر طرف نمی‌کنند به این شکل که به متصدیان اجازه آموزش دهند تا زمان کافی برای تأثیر بر عملیات نهادی داشته باشند. در نهایت گرچه برنامه‌های دوجانبه ارایه شده برای چنین سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش آنسوی دریاها اعلام می‌شود،‌این برنامه‌ها به وسیله مهاجرت دوره‌ای آموزش دیدگان که شغل بهتری را در کشورهای دیگر جستجو می‌کنند، دچار آسیب می‌شود.

- زمینه فرهنگی اجتماعی
بسیاری از فرهنگ‌های حوزه اقیانوسیه به طور اساسی بر مبنای نظام قبیلگی و حمایت از آن قرار دارند که طبق آن قبیله و خانواده در رأس همه امور قرار دارند. گرچه ‌این نظام ارزشی در طول زمان در خدمت مردم به خوبی ایفای نقش کرده است، اما این نظام همچنین در اقتصاد ‌این کشورها به ویژه در شیوه‌های نوسازی شدن و گرایشات به سوی جهانی شدن تأثیر داشته است. نظام قبیلگی بر ثبات حکومت‌ها تأثیر می‌گذارد، به ویژه هنگامی که حکومت‌ها بر پایه سیاست‌گذاری و سرپرستی شکل نگرفته باشند، بلکه بر پایه اتحادهای قبیلگی تشکیل شده باشند، سیاست درهای باز حکومت‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی، توانایی سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به زمین برای اقدامات بازرگانی، ظرفیت سرمایه‌گذاران بومی در اقدام ابتکاری و مدیریت تجاری موفقیت آمیز به نیازهای خانواده وابسته است و توانایی کارکنان برای ایجاد اعتماد در اشتغال بیشتر از موضوعات خانوادگی است.
دسترسی به زمین که برای سرمایه‌گذاری خصوصی مهم است، تأثیر عمده‌ای بر مصرف کننده محلی دارد. بیشتر زمین‌ها تحت ساختار مالکیتی سنتی و پیچیده قرار دارند که مالکیت رسمی ندارند. اما با رشد جمعیت روستایی ارزش زمین برای زندگی معیشتی کافی نیست. مردم روستایی نیاز به حرکت به سوی اقتصاد نقد و تبدیل زمین‌های قابل مصرف به سوی اقتصاد نقدی دارند. بعلاوه بعلت محدودیت ساختارهای زمین، الزامات مذهبی و فرهنگی در کشورهای حوزه اقیانوسیه بر زیست‌پذیری تجارت یا توانایی انجام اقدامات از نوع اقتصاد نقدی مؤثر است.
زمانی که استراتژی‌های توسعه طراحی می‌شود تأثیر سنن فرهنگی باید به طور جدی مورد لحاظ قرار گیرد. البته پیشنهاد نمی‌شود که فعالیت هماهنگی برای تغییر سنن اجتماعی – فرهنگی صورت گیرد. بسیاری از سنت‌ها حتی از دیدگاه اقتصادی به ویژه برای حفاظت از منابع طبیعی و‌ایجاد شبکه‌های حفاظتی از اجتماع فوق العاده با ارزش هستند. تأثیر آنها چالش‌های توسعه اصلی را سامان می‌دهند و مهم و قابل توجه می‌باشند.

- میزان رشد جمعیت
میزان رشد جمعیت به شکل نگران کننده‌ای ادامه دارد. در بیشتر کشورهای حوزه اقیانوسیه بهبود وضعیت بهداشت به طور عمر افزوده است. جمعیت در ملانزی و بخش‌هایی از میکرونزی به دلیل حاصل خیزی بالا رشد سریعی داشته است. به عنوان مثال میزان رشد جزایر جمهوری مارشال 6/3 درصد و جزایر سلیمان 3/3 می‌باشد. در بیشتر پلینزی رشد جمعیت به طور گسترده‌ای باثبات باقی مانده و بر مهاجرت اساسی به نیوزلاند، استرالیا و‌ایالات متحده بازتاب داشته است.
تنها و بزرگترین چالش، مسأله تولید،‌ایجاد درآمد و فرصت‌های کاری برای رشد سریع نیروهای کار است. با فرض فقدان گسترش اشتغال در بخش عمومی و ناتوانی بخش خصوصی در جذب نیروی داوطلب کار جدید، نتیجة میزان رشد جمعیت جاری گسترش سطوح بیکاری است.‌این مسأله بر سطوح فقر به عنوان معضلی معمولی در جزایر مارشال و جزایر سلیمان تأثیر می‌گذارد.
ریشه معضل ناتوانی در خدمات آموزشی برای مردم به ویژه زنان است.‌این مورد به ویژه در ملانزی و میکرونزی وجود دارد. مسلماً تهیه خدمات آموزشی ضروری به ویژه برای زنان در مناطق روستایی ساده نیست. بودجه‌های حکومتی دچار محدودیت است. ظرفیت ادارات آموزشی ضعیف است. وضعیت اقلیمی بسیاری از کشورهای حوزه اقیانوسیه مشکلات مضاعفی را به وجود می‌آورد. سازمان‌های غیر حکومتی نقش مهمی دارند، اما منابع و تعداد آنها در کشورهای حوزه اقیانوسیه به طور جدی محدودباقی مانده است. اقدامات حکومت برای ‌این مشکل و شیوه‌های ابتکاری و رهیافت‌ها ضرورتاً برای ساماندهی رشد جمعیت مورد نیاز است.

- زیرساخت‌های مالی، فنی و فیزیکی
زیرساخت‌های توسعه نیافته بشدت توسعه اقتصادی را محدود می‌سازد. همراه با مسافت دور و بهای حمل و نقل زیاد، زیرساخت‌های توسعه نیافته شامل مجموعه‌ای از جاده‌ها، بنادر، اسکله‌ها، تجهیزات دریایی، قدرت تولید، توزیع وارتباطات است که به عنوان محدودیت عمده‌ای در سرمایه‌گذاری بخش داخلی و خارجی بیشتر کشورها حوزه اقیانوسیه باقی مانده است.
اکثر تولیدات پایین است و در بسیاری مواقع منابع غنی طبیعی‌ این کشورها بعلت فقدان دسترسی به سودآوری نمی‌تواند استخراج شود. برخی قبلاً ساخته شده و از اکثر آنها بعلت فقدان پول یا نیروی ماهر نگهداری نمی‌شود.
لذا برای فعالیت‌های‌ آینده در بهبود امور زیربنایی باید مهارت و توانایی مالی برای نگهداری آنها نیز لحاظ شود.
فرصتهایی برای کشورهای حوزه اقیانوسیه وجود دارد تا از تکنولوژی اطلاعات برای فائق آمدن بر محدودیت‌های اقتصادی و آسیب پذیری مرتبط با کوچکی یا انزوا بهره‌برداری کنند. یکی از عوامل توسعه سراسری و مهم دسترسی به قدرت جدید تکنولوژی اطلاعات (IT) است. در‌ این بحث تهدیداتی وجود دارد که ممکن است کشورهای حوزه اقیانوسیه به طور گسترده از دستاوردهای اقتصادی در اختیار جوامع جدید مجهز به دانش اطلاعات بهره مند نشوند، اما تکنولوژی اطلاعات ظرفیت افزایش اندازه بازارها و کاهش بهای ناشی از فاصله دور را دارد و قادر است به منابع آموزشی و مشاوره دسترسی پیدا کند و مشاغل جدیدی برای نیروی کار ماهر حتی در دوره افتاده‌ترین نقاط‌ ایجاد نماید. ویژگی رایج دولت‌های کوچک‌ این است که صنعت تکنولوژی اطلاعات معمولاً مستلزم وسعت جغرافیایی نمی‌باشد و تأثیر محیطی اندکی دارد. توانمند کردن کشورهای حوزه اقیانوسیه برای دارا بودن، دسترسی داشتن به تکنولوژی اطلاعات در شیوه‌ای کلی قابل بررسی است و آنها حداقل نیاز به بهبود و گسترش امور زیربنایی برای تکنولوژی اطلاعات دارند تا رژیم‌های منظم و مناسب را ایجاد و ادبیات رایانه را در اختیار داشته باشند.
در ‌این کشورها ظرفیت تولید درآمد برای دولت‌های کوچک از بازار جهان با استفاده از فضای‌ اینترنت وجود دارد و برخی کشورها نظیر تونگا و توالو قبلاً شروع به توسعه و تجهیز ‌این فرصت کرده اند.
امور زیربنایی بخش مالی توسعه نیافته به عنوان عامل بازدارنده اصلی در سرمایه گذاری مالی در کشورهای حوزه اقیانوسیه محسوب می‌گردد. بخش‌های مالی کشورهای حوزه اقیانوسیه توسط بانک‌های با مالکیت خارجی اداره می‌شوند که عملیات خود را در حوزه‌های شهری متمرکز می‌سازد و فراوانی آن در ریسک بالاست و در حوزه‌های روستایی که شمار زیادی از جمعیت در آن ساکن هستند، هیچگونه خدماتی انجام نمی‌دهند. یک بازار سرمایه محلی برای همه اهداف عملی وجود ندارد.
با وجود عملیات مبادله کالا در دومنطقه (سوا و بندر مورسبی) آنها تنها خدمات اندک خود را در جزایر فیجی و پاپواگینه‌نو ارایه می‌دهند. فقدان توانایی‌ آیین‌نامه بازرگانی و استانداردهای حسابداری و فقدان انگیزه‌ها برای شرکت‌ها در انجام حسابرسی کار را برای سرمایه‌گذاران در ارزیابی واقعی بخش نهادهای مالی یا سرمایه‌گذاری تجاری مشکل می‌سازد.

کمک خارجی
مسایل عمومی
کمک برای توسعه دو جانبه منبع مهمی به شمار می‌رود. جمع هزینه شبکه کمک به توسعه رسمی به کشورهای حوزه اقیانوسیه در منابع دو جانبه بالغ بر 80 درصد است. منابع چندجانبه بازیگران فرعی هستند. هزینه شبکه کمکی به کشورها در 1992 حدود 730 میلیون دلار و در 1998 حدود 700 میلیون دلار بوده است که متغیر مناسبی در طول‌این دوره بشمار می‌رود. کمک هزینه سرانه برای کشورهای حوزه اقیانوسیه به طور عمده از سطح متوسط جهانی بالاتر است.
در 1998 هزینه شبکه توزیع سرانه کمک به کشورهای حوزه اقیانوسیه از همه منابع حدود 110 دلار بوده که کمتر از 8 میلیون ازمردم بیش از 70 میلیون به طور سالانه کمک دریافت کرده‌اند. در کشورهای حوزه اقیانوسیه متغیرهای عمده‌ای در سطح سرانه کمک وجود دارد که به طور اولیه بر مبنای تعداد جمعیت محاسبه می‌شود. در 1998 هزینه شبکه سرانه کمک در مجموعه‌ای از 825 دلار در جزایر مارشال و 700 دلار در جزایر میکرونزی و 82 دلار پاپواگینه‌نو و 48 دلار در جزایر فیجی در نوسان بوده است. جنبة دیگری از کمک به اقیانوسیه سهم بالای کمک فنی در بخش کمک بر مبنای اوراق بهادار است.
در میان کمک کنندگان دو جانبه استرالیا به عنوان پیشروترین آنها به شمار می‌رود. استرالیا حدود 190 میلیون دلار تنها در 2000 و 2001 به پاپواگینه نو اهداء کرده است که در حوزه حکومت‌داری، آموزش، بهداشت، امور زیربنایی، نوسازی مدیریت منابع و فرایند صلح در بوگانیویل تخصیص یافته است. استرالیا برای 11 کشور دیگر حوزه اقیانوسیه حدود 88 میلیون دلار برای ارایه خدمات ضروری اختصاص داده است. هدف از کمک استرالیا به کشورهای مذکور ترویج اعتماد به نفس از طریق حکومت‌داری بهتر، رشد قویتر، ظرفیت گسترده‌تر، ارایه خدمات بهتر و بهبود در امور زیست محیطی است. استرالیا کمک‌های خود را بیشتر بر جزایر فیجی، کریباتی، ساموا، جزایر سلیمان، تونگا، توالوا و واناتو متمرکز کرده است.
بعلاوه استرالیا حدود 20 میلیون دلار برای حمایت از شبکه سازمانهای محلی و نهادهای کمکی کشورهای حوزه اقیانوسیه اختصاص داده است.
ژاپن،‌ایالات متحده، زلاندنو و بریتانیا از دیگر کمک کنندگان برجسته در قالب کمک‌های دو جانبه هستند.
ژاپنی‌ها بیشتر در امور کشاورزی، جنگل‌داری، ماهیگیری و زیر ساخت‌های اساسی شامل بیمارستان‌ها، مدارس و امکانات آبی سرمایه گذاری کرده‌ اند.
در 1998 شبکه هزینه رسمی ژاپن برای کمک به توسعه برای این کشورها حدود130 میلیون دلار بوده است. ‌ایالات متحده برای کمک به کشورهای ‌این حوزه به طور کامل بر جزایر مارشال و میکرونزی در قالب سرمایه‌گذاری متراکم و کامل تمرکز دارد.
شبکه هزینه کمک رسمی ایالات متحده برای توسعه ‌این کشورها حدود 0/100 میلیون دلار بوده و 0/98 درصد از‌این کمک‌ها به دو جزیره مارشال و میکرونزی سرازیر شده است.
کمک زلاندنو بر بهداشت، آموزش، محیط زیست، توسعه منابع انسانی و رشد بخش خصوصی متمرکز شده است. جمع کمک از زلاندنو به حوزه اقیانوسیه حدود 40 میلیون دلار در سال است. انگلستان حدود 0/6 میلیون دلار سالانه برای آموزش وحکومت‌داری خوب به‌این منطقه اختصاص داده است.
اتحادیه اروپا و بانک جهانی از دیگر مشارکت کنندگان چند جانبه در‌این کشورها هستند. سطح اقدامات اتحادیه اروپا قابل ملاحظه است، اتحادیه اروپا در مرحله اول از حمل و نقل، ارتباطات، صنعت، بازسازی و ساختمان‌سازی، معادن و انرژی حمایت می‌کند.
بانک جهانی سالانه حدود 50 میلیون دلار قرض می‌دهد و بر امور زیربنایی، حمل و نقل، کشاورزی، آموزش، بهداشت، ارایه خدمات عمومی، محیط اقتصاد کلان، بازارهای سرمایه، تجارت و رژیم سرمایه‌گذاری و حکومت‌داری متمرکز است.
وام‌های بانک جهانی به 6 کشور‌این حوزه شامل جزایر فیجی، پاپواگینه‌نو، ساموا، جزایر سلیمان، تونگا، واناتو محدود است. 3 کشور جزایر کوک، نائورو و تووالو از اعضای بانک جهانی نیستند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) فعالیت‌های مختلف ادارات سازمان ملل متحد را هماهنگ می‌کنند.
این ادارات با مجموعه‌ای وسیعی از بخش‌ها در زمینه‌های اجتماعی، اشتغال، زندگی پایدار، موضوعات جنسیتی، گروه‌های محروم، محیط زیست و حکومت‌داری را در برمی‌گیرند. بعلاوه صندوق بین المللی پول در ارتباط با بانک توسعه آسیا از جمله سرمایه‌گذاران در منطقه است که با ایجاد مرکز کمک فنی مالی در سوا (Suva) مشاوره فنی را گسترش داده است (ظرفیت نهادی برای‌ ایجاد توسعه منطقی اقتصادی و مدیریت مالی را ایجاد می‌کند.)

کمک بانک توسعه آسیا
بانک توسعه آسیا اهداء کننده اصلی چندجانبه در منطقه اقیانوسیه است.
بانک توسعه آسیا سالانه بین 100 تا 150 میلیون وام و 15 میلیون به صورت اهدایی به منطقه می‌دهد. در کشورها پاپواگینه‌نو 56 درصد، جزایر فیجی 12 درصد، ساموا 8 درصد و جزایر سلیمان 5 درصد که جمعاً 80 درصد قرض را به خود اختصاص داده‌اند. در پایان اوت سال 2000 ارزش اوراق فعال قرضه بانک توسعه آسیا به کشورهای‌ این حوزه شامل 35 قرض به مبلغ جمع 6/418 میلیون دلار بود.

هماهنگی درکمک‌ها
هماهنگی در برنامه‌های کمکی بهبود یافته است. در خلال دهه گذشته برنامه‌های کمکی در حوزه اقیانوسیه به طور گسترده‌ای بر مبنای تلاش خودکشورها بوده است و اکثراً غیر هماهنگ و ناشی از فشار بر ظرفیت‌های خود کشورهای حوزه اقیانوسیه قرار داشته است.‌این موضوع به نوعی از فرهنگ مستقل کمک رسانی مالی در بخش سرمایه و مشکلات ناشی از آن به ویژه بودجه ناکافی برای اجراء و نگهداری موجب شده است. اخیراً هماهنگی در کمک رسانی به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته است. یک عامل توزیع اصلی در بخش ارتباطات، هماهنگی کمک‌ها در سطوح اجرایی در کشورهای مربوطه و کمک به وسیله خود کشورهای حوزه اقیانوسیه است. بانک توسعه آسیا نقش رهبری در هماهنگی را در کشورهای‌ این حوزه به ویژه برنامه‌های اصلاحی را ایفاء می‌کند.‌این بانک تسهیلات لازم برای هماهنگی کمک‌ها به وسیله ایجاد گروه نظارت برای انجام انسجام و توانمند کردن فعالیت‌های ادارات سرمایه‌گذاری خارجی مختلف را ارایه می‌دهد. در 5 سال گذشته 11 گروه مشاوره یا جلسات شرکای توسعه برگزار شده است. 4 مورد در جزایر مارشال، 3 مورد در جزایر میکرونزی و 2 مورد در جزایر کوک و یک مورد در کریباتی، جزایر سلیمان و واناتو بوده است.
بانک توسعه آسیا به طور متوسط نقش شفاف کننده راجع به سیاست‌گذاری هماهنگ و سرمایه‌گذاری حوزه اقیانوسیه در امورمالی و بحران‌های اقتصادی داشته و با برگزاری جلسات تحرک بخشی به کمک‌های مالی را آغاز کرده است.
چالش موجود حکومت‌های حوزه اقیانوسیه نیاز به نقش فعال در هماهنگ کردن کمک‌ها می‌باشد. ‌این امر باید به گونه‌ای مناسب با تدوین برنامه‌های سرمایه گذاری عمومی هماهنگ با بودجه‌های سالانه انجام شود و راهنمای کارآمدی برای ادارات سرمایه گذار خارجی درباره چگونگی هر یک از برنامه‌های ملی‌ ایجاد نماید. چالش برای ادارات سرمایه‌ گذار به وسیله ارتباطات سودمند انجام می‌شود و در تقویت آگاهی، علم و دانش با شرکای توسعه مشارکت دارد که به ویژه شامل UNDP، بانک جهانی، اتحادیه اروپا، استرالیا، ژاپن، زلاندنو،‌ایالات متحده و بریتانیا می‌شود.

مروری بر استراتژی و کمک بانک توسعه آسیا
استراتژی حوزه اقیانوسیه 1999- 1996 میلادی
استراتژی اقیانوسیه بانک توسعه آسیا در 99-1996 رهیافت‌های ویژه‌ای برای کمک به حوزه اقیانوسیه آماده کرد. استراتژی اقیانوسیه 1996 بر پایه‌این فرضیه اساسی است که کشورهای حوزه اقیانوسیه تا زمانی که به طور قابل ملاحظه‌ای از منظر فیزیکی، دوزبانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای تنوع باشند، باید با توجه به شرایط خاص آنها و توجه به دیدگاه‌های اقتصادی و فیزیکی هر کشور برنامه و استراتژی خاص خود را داشته باشند. از سایر‌این شرایط و ویژگی‌ها می‌توان به کوچکی کشور، فاصله دور از بازارهای اصلی، تجزیه جغرافیایی و آسیب‌پذیری محیطی نام برد.
علیرغم میزان سرمایه گذاری خالص بالا، رشد اقتصادی در دهه 1980 و آغاز دهه 1990 پدیدار نشده است. مساحت کوچک و دوری کشورها به عنوان موانع بسیار شدیدی برای توسعه بخش خصوصی می‌باشند، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که علل عمومی ناکارایی اجرای رشد اقتصادی می‌گردد. سرمایه گذاری عمومی به عنوان امری برجسته بیشتر در حوزه‌های امور زیربنایی اجتماعی و فیزیکی تمرکز یافته است. بخش‌های عمومی غیرکارآمد و بزرگ سرمایه بخش خصوصی را بیرون رانده است و موجب ناتوانی در ایجاد محیط‌های سیاست‌گذاری خوب شده است. هزینه عمومی به سمت حواله اجرت و خارج از سرمایه گذاری تولیدی منحرف شده است.
کمک‌ها در رشد امکانات ناموفق بوده است. کمک‌ها بخش‌های عمومی وسیعی را تحت پوشش قرار می‌دهد و‌این کشورها را درگیر می‌سازد، بدون ‌اینکه ظرفیت توانمندی برای آنها بوجود آید. بعلاوه هماهنگی ناکافی در کمک‌ها پیوند بین برنامه‌های کمکی و محیط سیاست‌گذاری معقول را تضعیف کرده یا این محیط اصلاً وجود ندارد.
توانایی‌های کشورهای حوزه اقیانوسیه برای نگهداری و بهبود استانداردهای بالای زندگی مختلف است. جزایر فیجی، پاپواگینه نو، جزایر سلیمان و واناتو بدلیل منابع طبیعی گسترده ظرفیت رشد لازم را دارند، گرچه پاپواگینه نو، جزایر سلیمان و واناتو دارای محدودیت منابع انسانی هستند.
جزایر کوک، ساموا و تونگا بدلیل منابع طبیعی متوسط و جمعیت تحصیل کرده دارای رشد معقولی هستند، گرچه ساموا و تونگا کماکان بر حواله وجه از سوی بخش خصوصی تأکید می‌کنند.
کریباتی و توالو رشد بسیار محدودی را بدلیل تکیه فراوان به سرمایه‌های سپرده دارد. جزایر مارشال و میکرونزی نیز اقتصادهای بر مبنای کمک خارجی دارند.
سیاست‌های اقتصادی پایدار و حکومت‌داری خوب معمولاً از شرایط لازم توسعه پایدار است. آژانس‌های سرمایه‌گذار خارجی فاقد بخش‌های ضروری برای کمک به توسعه و سیاست‌گذاری بهتر کشورهای حوزه اقیانوسیه هستند. برای همین استراتژی اقیانوسیه 1996 قبول کرده است که هدف سراسری کمک بانک توسعه آسیا برای منطقه در بهبود استانداردهای زندگی به وسیله توسعه اقتصادی پایدار و ارتباط اولیه با رشد اقتصادی در‌این شیوه مرتبط است.
هدف ویژه کمک بانک توسعه آسیا به منطقه‌این است که کارآمدی بیشتری در کمک به ایجاد محیطی برای بهبود، تولید، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی پایدار بوجود آید.‌این مسایل مستلزم تمرکز بر اطمینان از اجرای سیاست‌های بهتر در دو سطح خرد و کلان است. بانک توسعه آسیایی ملزم به انجام نقش پیشروتری در رسیدن به توافق با حکومت‌ها و آژانس‌های کمکی درباره چگونگی تحکیم و اجرای مطلوب سیاست‌ها می‌باشد.
در ‌این استراتژی مداخلات بانک توسعه آسیا در اصلاح عمده یا توانمندسازی و ساماندهی عوامل کلیدی که رشد اقتصادی مشارکت دارند، فعال است.
یک برآیند تمرکز استراتژیک 1996‌این است که کارکرد کمک‌های فنی ارتباط بیشتری در انتقال منبع داشته باشد. تأثیر استراتژی 1996 بر عملیات اداره اجرایی حوزه اقیانوسیه بازتابی از ‌این واقعیت است که در خلال 98-1996 برنامه‌های قرضه برای حمایت اقتصادی، بخش عمومی واصلاحات حکومت‌داری به عنوان سهم عمده بانک توسعه آسیا در منطقه فرض شده است.

ارزیابی استراتژی گذشته و درس‌های آموخته شده
در خلال 5 سال گذشته بانک توسعه آسیا فعالانه از اصلاح در زمینه حکومت‌داری و بخش اقتصادی حمایت کرده است. نقش توسعه‌ای بانک توسعه آسیا در سه حوزه توضیح داده می‌شود: حوزه‌های مرتبط، حوزه‌های نفوذ و حوزه‌های عملیاتی. معمولاً حوزه‌های مرتبط زمینه وسیعی دارند و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و متغیرهای تأثیرگذار اصلی را در برمی‌گیرند. حوزه‌های نفوذ به دلایل عملیاتی اکثراً کوچکتر است و حوزه عملیاتی نیز کوچکتر است. در حوزه اقیانوسیه‌این سه بخش توسعه پایدار را تشکیل می‌دهد. استراتژی سال 1996 بانک توسعه آسیا را تشویق به‌ایفای وظیفه و نقش حمایت از اصلاحات و سرمایه گذاری برای توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌کند.
در 1999، 10 کشور از 12 کشور حوزه اقیانوسیه فعالانه با بانک توسعه آسیا در بخشی از دستورکار اصلاحات و برنامه‌ها مشغول کار بوده‌اند.
موفقیت برنامه‌های اصلاحات باید در دوره طولانی تری مورد قضاوت قرار گیرد. تغییر پایدار باید به تدریج در طول زمان کافی برای درونی شدن و نهادسازی شیوه‌های جدید دررفتار و عملیات صورت گیرد. برنامه‌ها باید آنچنان روند قوی داشته باشند که با تغییرات جهانی، منطقه‌ای و محلی نیز سازگار باشند. تغییرات اصلی در بسیاری از کشورهای حوزه وجود دارد و‌این تغییرات باید دارای نظم و انضباط مالی بیشتری باشد تا به سرمایه‌گذاری خارجی آزادی عمل بدهد و حرفه‌گرایی بیشتری در بخش عمومی ‌ایجاد کند. حکومت‌ها باید در بخش مربوطه شرایط بهتری را ایجاد نمایند و فرایند کاهش فقر از اهداف درازمدتی است که مستلزم پیوند فراگیرتری در رژیم‌های اصلاحی است که اکنون در بسیاری از کشورهای حوزه اقیانوسیه در حال انجام است.
استراتژی سال 1996 به طور وسیعی در حال حاضر نیز در حال اجرا است. بانک توسعه آسیا به حکومت‌ها کمک می‌کند تا خروجی‌های مطلوب توسعه را کسب کنند و عوامل کلیدی به عنوان مسایل مشخص به عنوان بازتاب خروجی‌ها از استراتژی 1996 تعریف ‌شود. اما برخی از تعدیل‌ها و افزایش تأکید بر عوامل ویژه بر پایه تجربیات آموخته شده قبلی مورد نیاز است.
خروجی مطلوب توسعه در همه کشورهای حوزه غیرقابل تغییر مانده است.
هدف اقتصادی مشترک دولت‌های جزیره میزان پایداری رشد درآمد واقعی به ویژه فراوانی میزان افزایش جمعیت است و‌این امکان را فراهم می‌سازد که درآمدها و رفاه را در اجتماع افزایش دهد.
جنبة فقر به سهولت خروجی‌های توسعه را هدف قرار می‌دهد. تجربه پاپواگینه نو و جزایر سلیمان و رشد متوسط درآمد برای این کشورها کافی نیست.
یکی از کارشناسان در‌این زمینه می‌گوید که پایداری رشد مستلزم صرفه جویی و انباشت سرمایه در بخش طبیعی و مالی و نگهداری از سرمایه‌های معاملاتی، فرآورده‌ها، طراحی استراتژیک رقابت و اتخاذ اصول مدیریتی است.‌این کار همچنین مستلزم توزیع عادلانه مزایای رشد و توسعه به صورت مطلوب و عمومی در اجتماع است.
افزایش استانداردهای زیستی در روشی پایدار، همزمان افزایش توزیع درآمد منصفانه را در منطقه، برای تمام اشخاص فراهم می‌کند و افزایش دسترسی به بهداشت و خدمات آموزش نیز مؤثر است که دارای ارزش خاص خود هستند.
عنصر شاخص استراتژی سال 1996 حمایت از سیاست‌گذاری و اصلاحات نهادی بود.
در نیمه 1999 مدیران بانک توسعه آسیا از برنامه‌های اصلاحی بخش عمومی واقتصادی در حوزه اقیانوسیه ارزیابی به انجام رساندند.‌این گزارش توسط بخش‌های داخلی آماده شده بود و مسایل زیر را به عنوان وظایف مهم یادآور می‌شد:
زمینه و آغاز برنامه‌های اصلاحات.
روند طراحی شامل گسترش مالکیت، مشارکت وهماهنگی کمک‌های خارجی.
حوزه و زمینه برنامه‌ها و مناسب بودن آنها برای کشور با توجه به ظرفیت کشور.
پیشبرد اجرایی و نتایج.
این یافته‌ها و آزمون‌های آموخته شده در گزارش اصلاحات در اواسط 1999 به عنوان اصلاحات در حوزه اقیانوسیه منتشر شد.
ارزیابی کمک بانک توسعه آسیا به برنامه‌های اصلاحی حوزه اقیانوسیه درس‌های مهمی را می‌آموزد. مرور بر نتایج برنامه‌های اصلاحی روندی طولانی مدت است که نمی‌توان انتظار داشت در دوره دو یا سه ساله بر کیفیت زندگی تأثیر گذارد و کمک بانک توسعه آسیا یک عامل در‌این روند است، و اغلب یک عامل بسیار مؤثر است. بانک توسعه آسیا در دوره‌های تعدیل به صورت ضروری براین اصلاحات تأثیر می‌گذارد. برخی از آموخته‌های کلیدی در‌این فرایند به شرح زیر است:

1- اطمینان از تعهدات سیاسی
تعهد سیاسی و مالکیت برنامه اصلاحی از امور ضروری است. اصلاحات روندی بی ثبات است و هیچ حکومتی چنین روندی را بدون پذیرش برخی خطرات که موجب از دست دادن شهرت یا کاهش قدرت قانونی می‌شود، انجام نمی‌دهد. تعهد به شجاعت و تقبل مشکلات بخشی از اموری است که حکومت به آن نیاز دارد. اهمیت ثبات سیاسی و تعهدات کامل برای اصلاحات از رهبران سیاسی اولیه در برخی حوادث در واناتو و جزایر سلیمان در 1999 تا 2000 به اثبات رسیده است.

2- مشارکت سرمایه گذاران کلیدی
برای اصلاح طلبان حکومت‌ها بسیاری ضروری است که سرمایه گذاران کلیدی را در طراحی برنامه‌های اصلاحات و انجام تعهدات آنها را به وسیله استمرار اطلاع رسانی از روند و پیش بینی نفوذ آنها پیگیری نمایند.‌این امر مستلزم هدف دو جانبه درگیر کردن بخش عمومی و اجرای عمیق تر تصدی حکومتی در راه اصلاح است.
حضور قاطع مباحث و شواهد درباره شایستگی اصلاحات چالش‌هایی را در کشورهای حوزه اقیانوسیه ‌ایجاد کرده است.
دلیل ویژه آن ارتباط مهم بخش عمومی به عنوان یک بخش کاری و غیرمشخص است که فرصت‌ها لازم برای توسعه بخش خصوصی ‌ایجادکرده است.

3- محاسبه فرهنگ محلی
برنامه‌های اصلاحات باید به دقت فرهنگ محلی را محاسبه نماید. برخی عوامل فرهنگی ممکن است در پیشبرد روند اصلاحات مورد استفاده قرار گیرد، برخی عوامل نیاز به سازماندهی دارند تا مانع پیشبرد این روند نشوند و برخی نیز ممکن است در هر بخش از روند اصلاحات جلوگیری نماید. به عنوان مثال یکی از نهادهای اجتماعی که روند اصلاحات را در ملانزی محدود می‌سازد سیستم (Wantok) است. طبق آن مطالبات سیاستمداران و مقامات رسمی به همراه مشکلات مورد منازعه رسمی به طور رسمی بیان می‌‌شود. به عبارتی همین سیستم با توجه به برنامه اصلاحات به عنوان منبع حمایت مورد استفاده جامعه برای صرفه جویی هزینه‌ها است.
مثال دیگر نظام‌های اجاره داری زمین برای مصرف کننده است که اکثراً به عنوان محدودیتی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. اصلاح طلبان نیاز به تشخیص و فهم چنین عوامل فرهنگی و سازماندهی آنها به شیوه‌ای مشارکت جویانه و مدیریت منطقی آنها دارند. رهیافت‌های مشارکت جویانه در معرفی معیارهای اصلاحی به ویژه در شیوه‌ای منطقی و فرهنگی از ضروریات اطمینان از حل پایدار مسایل است.

4- تمرکز بردرآمدها و تأثیرها
ضرورت دارد توجهی کامل به درآمدها و تأثیر آنها وجود داشته باشد. اکثراً یک برنامه اصلاحی شامل سطوح مختلف از اقدامات اصلاحی و مؤثر است.
در تحلیلی نهایی حکومت‌ها باید قادر به نشان دادن‌این موضوع به شهروندان باشند که تأثیرات این اقدام‌ها (که برخی از آنها دشوار است) واقعاً موجب‌ایجاد خدمات بهتر یا قیمت‌های پائین تر یا بهبود اشتغال و دیگر فرصت‌های درآمد زا شود.
لذا حکومت باید به تحکیم و مدیریت نوعی سیستم اطلاعات بپردازد که اجرای اصلاحات را پیگیری کرده و به تحلیل گران اجازه انتشار نتایج و آثار وقایع را بدهد.
تحلیل از تأثیرات ارزیابی صاحبان مزایا و متضرر شوندگان مورد نیاز است، لذا حکومت باید هر بی عدالتی را ساماندهی کند.‌این حوزه نیازمند توجه کافی است. اطلاعات یکی از بحرانی‌ترین شرایط در روند اصلاحات و یکی از مسایل مشترک ناکافی در حوزه اقیانوسیه است.

5- طراحی ظرفیت محلی
قلمرو کار برنامه باید این اطمینان را ایجاد کند که برنامه روشن، واقعی و متناسب با ظرفیت‌های داخلی تهیه شود. برخی برنامه‌ها در اهداف به گونه‌ای پیچیده و دوگانه طراحی می‌شوند. طراحی برنامه اصلاحی باید توجه دقیقی به فرایند اقدامات سیاست‌گذاری و حل اهداف منازعه‌ساز نماید. باید توجه کافی به ‌ایجاد اولویت‌ها (به ویژه در بخش آموزش و بهداشت) یا کارایی فنی صورت گیرد.

6- مراقبت ساده
برخی اصول کلیدی با استناد به تجربه چند سال گذشته می‌آموزد که باید به سادگی از وضعیت مراقبت کرد تا بخشی از مسایل عمده اصلاحات مرتبط در یک زمان حل شود و درباره مسایل اجرایی نیز اندیشیده و اجازه به تعدیل و آزمون در قضایا داده شود. بسیار مهم است که به اصلاحات به گونه‌ای توجه شود که شیوه ملموس همراه با خروجی‌های خاص و تأثیرات آن مورد نظر قرار گیرد و محاسبه کافی از عوامل و اسباب پیوندها و تمرکز بر موفقیت برای رسیدن به بخش‌های اولیه حاصل شود.
در پیگیری مراحلی که متعاقباً می‌اید باید موفقیت آن به اثبات برسد.
باید مراقبت لازم برای تشخیص بین اهداف، زیربنای روند، خروجی‌ها، ورودی‌ها و تأثیرات آن‌ها صورت گیرد.

7- استفاده از مشاوره در کار
کاربرد مشاوران و رایزنان خارجی باید به دقت انجام شود. در ابتدا با توجه به محدودیت ظرفیت منابع انسانی در حوزه اقیانوسیه نیاز برای مشاوران اکثراً اجتناب ناپذیر است.
اما دیدگاه‌هایی درباره چگونگی استفاده از آنها وجود دارد، مثلا اینکه مشاوران در دوره طولانی مدت یا دوره کوتاه مدت به کار گرفته شوند.‌این موارد باید به دقت ارزیابی شوند و باید توجه شود که برنامه اصلاحات باید به عنوان مسأله داخلی فرض شده و مدیریت گردد. یک شاخص کلیدی از کارایی مشاوره این است که باید در مسایل داخلی بدون توجه به جنسیت انجام شود.
دوم ‌اینکه مشخص شود مشاوره به عنوان یک کارکرد مطرح است یا ‌اینکه نوعی توانمندسازی را سرپرستی می‌کند. در موضوع اخیر کارشناسی فنی شرایط لازم و کارآمدی برای کار نمی‌باشد. موفقیت اثبات شده در انتقال مهارت‌ها و حمایت از توانایی مشارکت از شرایط ضروری هستند. سوم‌اینکه بانک توسعه آسیا باید تصور کند که حکومتی که مشاوران آن توصیه می‌کنند دارای تجربه وسیعی از رهیافت‌های اصلاحات باشد.
بهرحال خطر پایدار‌این است که رهیافت‌های اصلاحی اتخاذ شده به وسیله یک کشور نباید به وسیله تحلیل‌های منظم و مورد نیاز و ارزیابی دیدگاه‌ها و یا تجربیات اندک مشاوران در یک دوره کوتاه انجام پذیرد. موضوع مهمتر نیاز برای بانک توسعه آسیا در تقویت سیاست‌ها و نظام‌های مدیریت و مدیریت مشاوره است.
قراردادهای مربوط به مشاوره باید تنها شامل وظایف و خروجی‌های مورد انتظار، بلکه باید بر پایه خروجی‌ها و داده‌های ملموس بنا نهاده شود.
تعهدات مربوط به مشاوره باید به وسیله حکومت و کارکنان بانک توسعه آسیا بر پایه نتایج و خروجی‌های ارایه شده نظارت شود و ضمانت‌های لازم برای تعهدات کافی باید در قراردادها لحاظ شود. کارکنان باید زمان کافی برای مشاوران عالی داشته باشند.

8- حفظ ادامه کمک‌های بانک توسعه آسیا
بانک توسعه آسیا باید از برنامه اصلاحات و مسایل مربوط به آن به طور قوی حمایت کند. در ابتدا باید مجاری ارتباطی بین اداره بانک در بالاترین سطوح با حکومت ‌ایجاد شود و بدین وسیله روابط مبتنی بر اعتماد و مشارکت توسعه یابد.
در درجه دوم بانک توسعه آسیا باید اطمینان از خروجی کیفیت بالا و استمرار ترتیبات عملیاتی را ایجاد نماید. در درجه سوم مجموعه کمک‌ها باید ترکیبی از تمام مسایل نظیر قرضه یا کمک‌های فنی باشد که به حکومت‌ها برای ساماندهی نیازها کمک کند.
چهارم خروجی‌ها باید با آژانس‌های خارجی در چارچوب لازم هماهنگ شود که از استمرار پروسه اصلاحات برای اطمینان از تعهدات دولت نسبت به اصلاحات وجود داشته باشد. همین استراتژی سال 2000 اقیانوسیه باید بر مبنای تجربیات 5 سال گذشته قرار گیرد.

اهداف استراتژیک بانک توسعه آسیا
- مدیریت اقتصادی، حکومت‌داری و اصلاحات در بخش عمومی
مرحله اولیه برنامه‌های اصلاحات از سال 1995 از سوی بانک توسعه آسیا حمایت شد و بیشتر بر حکومت‌داری خوب و ثبات اقتصاد کلان متمرکز است.
آغاز برنامه اصلاحات در بیشتر کشورهای حوزه اقیانوسیه به طور طبیعی با بحران‌های مالی، بدهی حکومت، نارضایتی عمومی یا تعهدات حکومت و انتخابات حکومت‌های ناشی از اصلاحات مبداء مرتبط می‌باشد.‌این حوزه‌ها بر مسایل زیر تأکید دارد:
- حمایت از اصلاحات مقننه و نقش پارلمان و بخش عمومی.
- تقویت نهادهای حکومت‌داری خوب
- اجرای مقدمه انضباط مالی و تمرکز بر بودجه ریزی مناسب.
- انجام خدمات شهری و تقویت تخصص گرایی.
- ترویج آزادی بیشتر و رشد سیاست‌های اقتصادی خودکفا.
- تشویق خصوصی سازی و نقش گسترده برای بخش خصوصی.
گرچه در برخی از‌ حوزه‌ها موفقیت‌هایی حاصل شده است، اما کماکان نیاز به کار وجود دارد. به طور طبیعی‌ این موضوعات نیاز به کار طولانی مدت و توجه بیشتر به تغییرات ریشه دار دارد. به رغم‌ این‌ها بانک توسعه آسیا در دورة درازمدت کار در‌این حوزه‌ها را استمرار می‌بخشد.

سرمایه گذاری خصوصی        حکومت‌داری خوب                               خدمات عمومی

اشتغال           *                  تعامل بخش عمومی- حکومت *                امور زیربنایی      *

درآمد            *                  نهادهای حکومت‌داری خوب    *              خدمات اجتماعی *

کالاها و خدمات *                پاسخگویی                                  *

                                             شفافیت                     *

                                           کاهش فقر       

                                       بهبود کیفیت زندگی       *

 استراتژی جدید اقیانوسیه از عمق یافتن حکومت‌داری و اجرای روند اصلاحات در بخش عمومی حمایت می‌کند. کمک بانک توسعه آسیا بر آگاهی بخش عمومی و حمایت از اصلاحات به وسیله استمرار گفت و گو با حکومت و ترویج پیوندهای قوی با بخش خصوصی، سازمانهای غیر حکومتی و سازمان‌های اجتماعی است که دارای منافع لازم در اصلاحات می‌باشند. در این باره بانک توسعه آسیا حمایت از سازمان اجلاس سالانه ملی را برای فعالیت شرکای کلیدی برای بررسی پیشرفت حکومت اصلاحات استمرار می‌بخشد. در زمینه‌ی سیاست‌گذاری حکومت‌داری، بانک توسعه آسیا درباره مطالبات باید عمیق‌تر مطالعه کند، به ویژه در بخش اصلاحات معقول حکومت‌داری در زمینه سیاسی که اصول راهنما باید به عنوان مبنای تقاضای کشورهای حوزه باشد. بانک توسعه آسیا باید اولویت را به افزایش آگاهی، ائتلاف سازی و فعالیت‌های اطلاع رسانی عمومی بدهد. لذا مالکیت محلی جنبة کلیدی استراتژی است.
این استراتژی از محیط باثبات مربوط به اقتصاد کلان حمایت می‌کند. مسایل سیاست‌گذاری کلان بستگی به وقایع یک کشور دارد. اما به طور معمول تمرکز بیشتر براجرای انضباط مالی، تقویت مدیریت درآمد، ترویج صادرات مطلوب و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی می‌باشد. در محدودیت‌های داخلی، بانک توسعه آسیا از آماده کردن حکومت برای تدوین چارچوب میان مدت بودجه و بازتاب استراتژی توسعه میان مدت در بودجه و تلفیق مجدد آن حمایت می‌کند. ‌این استراتژی از کارآمدی و توانمند کردن بخش خدمات عمومی حمایت می‌کند. هدف اصلی رسیدن به توسعه اساسی در بخش خدمات عمومی است. اکثر کشورهای حوزه دارای فقر واستانداردهای زیر مطلوبیت هستند و در حوزه‌های روستایی و مناطق فقیر نیاز بیشتری به‌این خدمات وجود دارد.‌این استراتژی همچنین بر کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی برای مردم و بهبود کارایی و توانمندی بخش عمومی به عنوان نقطة کلیدی تأکید دارد. یک جنبة مرتبط استمرار تأثیر کنترل تعیین هویت و اهداف متغیر برای اداره حکومتی است. در‌این زمینه نیاز برای ظرفیت سازی و کمک‌های فنی از منابع موجود اهمیت بسیار بیشتری در کمک بانک توسعه آسیا دارد.

توسعه بخش خصوصی
بخش خصوصی باید جایگزین بخش عمومی به عنوان موتور رشد شود. کاهش اندازه و قلمرو بخش عمومی در اصلاحات پنج سال گذشته در مقایسه با رشد بخش خصوصی هماهنگ نبوده است و ‌این مسأله در اشتغال و خروجی اقدامات شکاف ‌ایجاد کرده است. مزایای سودمند مورد انتظار توسط بخش خصوصی نتوانسته است اقتصاد کشورهای حوزه را تقویت نماید. رشد محدود بخش خصوصی به دلیل موانع ثابت در امور اقتصادی در دو بخش، ناکافی بودن عوامل گوناگون مورد نیاز برای رشد پویا و سلامت بخش خصوصی قابل توجیه است.‌این استراتژی در مرحله دوم روند اصلاحات با مدیریت عوامل مختلف و ادامه‌ی حمایت از جایگزینی نقش حکومت از تولید کننده‌ی صرف به مدیریت اقتصادی حمایت می‌کند. برنامه‌ی توسعه بخش خصوصی بانک توسعه آسیا حوزه اقیانوسیه را به سمت بخش خصوصی متمرکز خواهد کرد.
بانک توسعه آسیا مسایل زیر را پیگری می‌نماید:
- توانمندسازی محیط‌ها برای توسعه بخش خصوصی
- تعریف و حمایت از فرصت‌های بازرگانی
- تسهیل در سرمایه گذاری‌های اقتصادی در‌این کشورها
بانک توسعه آسیا برای عمیق شدن پویایی بخش خصوصی از خصوصی سازی بخش‌های سرمایه گذاری با مالکیت دولتی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه امور زیربنایی، آزادسازی سرمایه گذاری، رژیم‌های تجاری و رقابت فراگیر استقبال می‌نماید. رشد بخش خصوصی بستگی به درک محیط تجاری، خطرات و منابع مرتبط با سرمایه گذاران بانک توسعه آسیا و کاهش ریسک‌ها و حفظ محیط اقتصادی کلان و باثبات دارد و در توسعه بر چارچوب‌های قاعده مند و حقوقی مناسب تلاش می‌کند.
بانک توسعه آسیا به بهبود دورنمای سرمایه گذاری خصوصی به وسیله اصلاحات مالیاتی، دسترسی ساده تر به زمین و توسعه مهارت‌ها در بازار سرمایه کمک می‌کند.
بانک توسعه آسیا ترویج سیاست‌گذاری منطقی توسعه امور زیربنایی حمل و نقل و نگهداری آن با سرمایه گذاری‌های مرتبط در امور فیزیکی، ارتباطات و زیرساخت‌های تکنولوژی اطلاعات ادامه می‌دهد.
از همه‌ی بخش‌های مالی برای کارایی بیشتر شفافیت و پاسخگویی حمایت خواهد شد. برخی از موضوعات به عنوان بخشی از ادامه روند اصلاحات حکومت‌داری، اقتصادی و بخش عمومی ساماندهی می‌شوند.
فعالیت ویژه بر حوزه‌های رقابتی متمرکز خواهد بود. تأکید در حوزه کشورهای اقیانوسیه بیشتر بر منابع ومهارت‌های مانند توریسم، ماهی‌گیری و فرآورده‌های کشاورزی و توسعه بازارهای مهم در هر یک از‌این حوزه‌هاست. توسعه بر سرمایه گذاری‌ها در مقیاس کوچک و متوسط متمرکز است، مشروط بر‌اینکه عامل کوچکی و بازارهای فرآورده ارزیابی شده باشد. از طبقه‌بندی، تنوع و ارزش اضافی فرآورده‌های اولیه و صادرات این کشورها حمایت می‌شود. برای بهبود کارایی مالی عملیات خصوصی بانک توسعه آسیا مشارکت‌های خصوصی عام را که شامل قراردادهای مدیریتی سرمایه گذاری عمومی و پروژه‌ها بر پایه انتقال عملیات ساخت و مالکیت خود اشتغالی یا شیوه‌های مشابه باشد، ترویج می‌کند. در کشورهای کوچک‌تر توسعه سازمانی بخش خصوصی کمتر ملموس است.
باید توصیه فنی و حمایت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی آْماده شود. با توجه به اندازه کوچک ظرفیت سرمایه‌گذاری و میزان بالای توسعه، پروژه بانک توسعه آسیا با همکاری بخش مالی بین المللی و همکاری بخش‌های مشاوره فنی به تسهیل در امور یاری می‌کند. بانک توسعه آسیا با خدمات مشاوره سرمایه گذاری خارجی برای ترویج سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه همکاری می‌نماید.‌این بانک امکان تحکیم و تسهیل سرمایه گذاری برای پیوستن به گروه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری‌های کوچک با شرایط ساده را آماده می‌سازد.

جنسیت
موضوع جنسیت به عنوان روندی کلی مطرح است. گرچه موضوعات جنسیتی مسأله عمده و مهمی در بخش اجتماعی باقی مانده است، اما چنین مسأله‌ای در ارتباط با بهداشت، سلامتی، آموزش و کنترل جمعیت به عنوان عنصر ضروری برای از میان بردن موانع موجود و تعریف نقش بالقوه زنان در سیاست و اقتصاد به شمار می‌رود. بانک توسعه آسیا نقش مهمی در‌این مسأله‌ایفا می‌کند و سعی دارد بر ترویج اصلاحات حکومت‌داری و اقتصاد تأثیر گذارد.
موانع مشارکت زنان در بخش اقتصادی و سیاسی نیاز به حذف تدریجی دارد. آموزش ودسترسی به امور مالی برای سرمایه گذاری از ابزار قدرتمند ‌این مسأله است. بانک توسعه آسیا بر گسترش مهارت‌ها و امور کلان مالیه در پروژه‌های مربوط به زنان متمرکز است. بانک توسعه آسیا باید از مداخله زنان در موارد زیر اطمینان لازم را کسب نماید:
1- حمایت اجلاس ملی بانک توسعه آسیا از اصلاحات اقتصادی و حکومت‌داری.
2- استراتژی‌های توسعه اقتصادی و کاهش فقر برای هر یک از کشورهای‌ این حوزه.
3- اصلاحات اجتماعی و قانونی برای اطمینان از حقوق فرصت‌های مشابه برای زنان.
بانک توسعه آسیا ترویج نقش زنان در کنترل رشد جمعیت و افزایش عرصه‌ی آموزش و توسعه شاخص‌های بهداشتی را بهبود می‌بخشد.‌این موضوعات به صورت جدی در حوزه اقیانوسیه وجود دارد و کارآمدترین استراتژی در اداره امور زنان و تقویت نقش اقتصادی و اجتماعی زنان در جامعه است.
تجزیه و تحلیل امور جنسیتی از جمله مؤلفه‌های ضروری در پروژه‌های‌ این حوزه به شمار می‌رود.
در تدوین برنامه ریزی سالانه کشور ودر رهیافت‌های ویژه کشور باید جریان فکری جنسیت در توسعه سیاست‌ها و برنامه‌ها لحاظ شود.
گرچه از نظر تاریخی بانک توسعه آسیا به طور اساسی درگیر در سیاست‌گذاری جمعیت و برنامه ریزی در‌این حوزه نبوده است. اما این بخش، کلیدی برای کمک‌ها به ویژه در حوزه سیاست‌گذاری جدید کاهش فقر بوده است.
شیوه‌های تأثیر مستقیم بر میزان رشد جمعیت از طریق سیاست‌گذاری جمعیتی، برنامه‌ریزی در خانواده و بهبود دسترسی زنان به بهداشت و فرصت‌های آموزشی باید از طریق حکومت‌ها و دیگر فراهم کنندگان کمک‌ها آماده وحمایت شود.

حفاظت از محیط زیست
باید فعالانه از محیط زیست آسیب‌پذیر از طریق سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری‌های دفاع شود. با توجه به معادن و منابع اندک در جزایر و محدودیت فرصت‌های اقتصادی برای سرمایه گذاری، محیط زیست بسیاری از کشورهای حوزه اقیانوسیه در ‌این حوزه بکر باقی مانده است. بانک توسعه آسیا فعالیت گسترده‌ای با تأکید بر‌این موضوع در جهت ترویج اصلاحات حکومت‌داری و اقتصادی دارد. بانک کمک لازم برای بهبود قواعد و چارچوب مدیریتی برای اطمینان یافتن از حفاظت و مدیریت پایدار‌این محیط‌ها و همراه با حمایت از اطلاع‌رسانی بخش اجتماعی و انجام پروژه‌های آموزشی بر پایه حمایت عمومی مورد نیاز را ارایه می‌دهد. کشورهای حوزه اقیانوسیه دارای ثروتمند‌ترین جنبه‌های جانداران دو زیستی در جهان هستند و‌این مسأله فرصت‌هایی برای جذب تسهیلات سازمان‌هایی نظر سازمان تسهیلات بین المللی جهانی برای حفظ و نگهداری ذخایر به وجود می آورد. کمک بانک توسعه آسیا در‌این حوزه به خوبی توجیه شده و بستگی به منافع مشترک و توانایی ادارات مربوطه حکومتی نیز دارد.

کاهش فقر به عنوان موضوع مشترک
فقر در تمام عملیات اجرایی بانک توسعه آسیا در حوزه اقیانوسیه باید به حداقل برسد. در سطح کشور استراتژی کاهش فقر بانک توسعه آسیا بر سه محور رشد اقتصادی پایدار، حمایت از فقرا، توسعه اجتماعی و حکومت‌داری خوب قراردارد که باید با طراحی پروژه مداخله و معیارهای ظرفیت سازی پیوند داشته باشد.
استراتژی اقیانوسیه تعیین می کند که شمولیت کیفیت حکومت‌داری مجرایی برای کاهش فقر است که تمرکز بر بخش عمومی و اصلاحات حکومت‌داری را استمرار می‌بخشد. بانک توسعه آسیا توجه خاصی به چارچوب سیاست‌گذاری نهادی و اجتماعی خواهد داشت که به کاهش فقر منجر شود.
بانک توسعه آسیا با حکومت‌ها درباره استراتژی ویژه کاهش فقر همکاری می‌نماید. گام اول کمک به کشورهای حوزه اقیانوسیه است که شامل انجام تجزیه و تحلیل گسترده درباره فقر و تعریف بهتر از طبیعت، مناطق استقرار و تصمیمات راجع به فقر است. بانک توسعه آسیا در مشارکت با کشورهای حوزه و شرکای توسعه‌ای آن برای هدایت ارزیابی فقر به شیوه‌ای قابل مشورت کار خواهد کرد. نتیجه مطالعات فقر باید مجدد مرور شود و با حکومت و جامعه مدنی درباره اولویت‌های همکاری شایسته بحث شود و بانک توسعه در استراتژی‌های ویژه کشوری برنامه‌های کمکی لازم را انجام خواهد داد.
بانک توسعه آسیا کمک‌های فنی را برای توانمند کردن کشورهای حوزه برای کاهش فقر مهیا می سازد. ملاحظات خاص اجتماعی باید مشروط به نیازهای جامعه آسیب پذیر و فقیر در جزایر دورافتاده باشد. استراتژی فقر بانک توسعه آسیا به سهولت متذکر می‌شود که اعضای ‌این جزایر را باید به سمت ظرفیت سازی برای تحلیل فقر هدایت کند و همکاری نزدیکی با فعالیت‌های حکومت و دیگر ادارات مربوط به توسعه انجام دهد.
سرمایه گذاری پروژه بانک توسعه‌ی آسیا بر کاهش فقر تأکید می کند. در سطح بخشی بانک توسعه آسیا اولویت را به مسایلی می‌دهد که منجر به اشتغال مستقیم و فرصت‌های کسب درآمد برای فقرا در سطح رسمی و غیررسمی مشاغل امور مالی کلان شود، سرمایه گذاری در بخش اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت، جمعیت، تأمین اجتماعی، امور بهداشتی، تجهیزات آب و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی با تأکید بر دسترسی فقرا به خدمات ضروری از جمله‌این امور هستند.
معیارهای مراقبت و نگهداری از محیط شکننده و منابع اولیه آن برای فقرا از اولویت‌های دیگر است. در تعریف و طراحی پروژه باید بر جنبه‌های فرهنگی‌– اجتماعی تأکید شود.
تأثیر بانک توسعه آسیا وعملیات آن باید از طریق فرایند مشاوره و مشارکت روشمند در همه جنبه‌ها صورت گیرد.

حمایت از اهداف استراتژیک
1- توانمند سازی
توانمندسازی درازمدت، نظام مند و تدریجی باید مورد تأکید قرار گیرد. هدف در اصطلاح توانمندسازی نیاز به کار با کشورهای حوزه اقیانوسیه و مشتریان در تنظیم برنامه‌های درازمدت برای‌ ایجاد مهارت‌های مورد لزوم با ترکیبی از آموزش، بهره برداری از سایر نظام‌ها، مشاوره، آموزش عملی و نهادهای منطبق در جهت مدیریت خواهد بود.
چنین طرح‌هایی باید سنگ بنای لازم را برای حرکت به سوی اهداف بالاتر تعریف کند. چنین طرح‌هایی باید فعالیت‌ها را به بخش‌های سرمایه گذار خارجی متنوع در طول زمان رهمنون سازد و اطمینان بهتری در هماهنگی کمک‌ها و طرح‌ها ایجاد کند. در سطح پروژه، روند مشاوره باید به طور روال‌مند شامل انتقال مهارت‌ها به عنوان بخشی از خروجی مورد انتظار همراه با شاخص‌های روش‌مند برای تکمیل‌ نتایج باشد.
طبق‌این روش مشاوران نه تنها باید به وسیله ویژگی‌های فنی انتخاب شوند بلکه باید توانایی هدایت و رهبری بخش‌های محلی را داشته باشند. مشاوران داخلی باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرند، به عنوان مثال مشاورانی که در امور بین المللی و مطالعات مربوط به آن مهارت لازم دارند.

2- توسعه امور زیربنایی
توسعه امور زیربنایی و سیستم نگهداری کارآمد باید از اولویت‌های اساسی باشد.
باید امور زیربنایی بهتر در دسترسی مردم فقیر به بازارهای خصوصی و خدمات عمومی، کاهش بهره‌برداری‌های انحصاری و تسهیلات مربوط به اطلاع رسانی و آگاهی‌دهی صورت گیرد. توسعه امور زیربنایی به طور جدی در پیوند با توسعه‌ی بخش خصوصی و رشد اقتصادی به عنوان کمک کننده به کاهش نارسایی یا واکنش به نقش آزادانه‌ی بازار است. بر پایه‌ی دروس آموخته شده از تجربه گذشته باید توجه ویژه‌ای به نگهداری امور زیربنایی شود که بتوان بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را در آن به انجام رساند. با توجه به اندازه کوچک بازارها و مشکلات جغرافیایی، بخش عمومی نقش مستمر خود را در توسعه امور زیربنایی و عملیات ادامه می دهد. اما برای کسب کارایی عملیاتی بیشتر بانک توسعه آسیا از مشارکت حامیان عمومی و خصوصی در توسعه امور زیربنایی ملموس حمایت می‌کند. ادارات بخش عمومی باید درگیر در امور زیربنایی شوند و تأکید باید بر افزایش امور مدیریتی، استقلال مالی و پاسخگویی باشد.
حمایت بانک توسعه آسیا از توسعه امور زیربنایی متمرکز بر حمل و نقل، ارتباطات، تکنولوژی اطلاعات و فرآورده‌های آب و بهداشت می باشد. گرچه بانک توسعه آسیا معمولاً به طور اساسی در‌ این حوزه‌ها مشغول به فعالیت است.
با توجه به فواصل و دوری کشورهای‌ این حوزه، توسعه ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات به میزان دسترسی، ارتباطات تجاری و کاهش قیمت‌ها کمک می کند. کشورهای حوزه اقیانوسیه از قدرت ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات در بهداشت و گسترش خدمات، مسایل آموزشی، سرمایه‌گذاری‌ها و نظارت بر فعالیت‌های عمومی مطلع هستند. در همه حوزه‌های زیربنایی باید مساعدت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان سیاست‌گذاری و توسعه نظام‌مند به خوبی فراهم شود.
بانک توسعه آسیا با کشورهای حوزه اقیانوسیه درباره اتخاذ تکنولوژی اطلاعات برای فائق آمدن به محدودیت‌های ناشی از کوچکی و دوری همکاری می کند و در‌این راه به ظرفیت‌های پیوند با بازارهای جهانی نیز دست می یابد. چنین کمک‌هایی در آغاز می تواند به عنوان مطالعات ابتدایی درباره ارزیابی تکنولوژی اطلاعات صورت گیرد. متعاقب چنین مطالعاتی بانک توسعه آسیا به کشورهای حوزه اقیانوسیه در موارد زیر کمک می کند:
- توسعه سیاست‌گذاری ملی و استراتژی لازم برای تکنولوژی اطلاعات
- افزایش آگاهی تکنولوژی اطلاعات و ادبیات رایانه
- بهبود امور زیربنایی تکنولوژی اطلاعات در بخش‌های خصوصی و عمومی
- استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای تقویت حکومت‌داری، امور اجتماعی و ارایه خدمات به ویژه برای خدمات پایه‌ی‌ اجتماعی نظیر بهداشت و آموزش و پرورش.
بانک توسعه‌ی آسیا با توجه به نیاز به هدایت امور تکنولوژی‌های جدید و پروژه‌های سرمایه گذاری مالی در بخش‌های ویژه‌ی پروژه‌های مقدماتی به رهیافت‌های جدید بر پایه تکنولوژی اطلاعات می‌پردازد.
اگر پروژه‌های مقدماتی موفقیت آمیز باشد، بانک توسعه آسیا برای تکرار پروژه‌ها به مقیاس گسترده‌تری اقدام می‌نماید.

3- توسعه بخش مالی
بانک توسعه‌ی آسیا ساختار متوسط مالی کارآمدی را برای توسعه بخش خصوصی و استقرار مطلوب منابع فراهم می نماید. پس از بحران مالی آسیا یک نظام مالی قوی با ویژگی‌های کارآمد به عنوان عامل اصلی برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها ظهور یافت که یکی از مهم‌ترین مسایل برای اقتصادهای باز و کوچک کشورهای حوزه است. توسعه ناکافی بخش خصوصی و استمرار بی‌ثباتی اقتصاد کلان در سرلوحه امور کشورهای مذکور نیاز به توسعه جدی بخش مالی دارد.
بانک توسعه‌ی آسیا توجه خاصی به محدودیت‌های اصلی کشورهای حوزه دارد که شامل اندازه کوچک بازارهای مالی، جمعیت زیاد خارج از اقتصاد رسمی، مشکلات ناشی از زمین‌های جمعی و اشتراکی به دلیل ساختار مالکیت مشتری گونه و اقدامات اجتماعی فرهنگی مرتبط با تولید و مصرف می باشد.
بانک توسعه آسیا از گسترش بخش مالی، نظارت و رقابت حمایت می کند. در‌این زمینه حمایت بانک توسعه آسیا برای نهادهای مالی غیربانکی نظیر سرمایه‌های بزرگ و سازمانهای کلان مالی ثمربخش است.
در کشورهای پاپواگینه نو، ساموا و واناتوکار در حال پیشرفت است. نظارت بخش مالی باید به گونه‌ای تقویت شود تا اعتماد بیشتری به سرمایه گذاران خارجی بدهد. بانک توسعه آسیا از اتخاذ و تقویت اقدامات حسابرسی مورد تأیید بین‌المللی در امورمالی، معیارهای لازم برای نهادهای مالی و گسترش نقش نظارتی بانک‌های مرکزی حمایت می کند. بانک توسعه آسیا با توجه به اصول مهارتی کم و محدودیت‌های منابع کشورهای حوزه اقیانوسیه، از همکاری منطقه‌ای در تنظیم موضوعات نظارتی با هماهنگی قانونی،‌ آیین نامه‌ای و موضوعات نهادی حمایت می کند. در ‌این زمینه بانک توسعه آغاز و استمرار کار با کشور‌ها حوزه اقیانوسیه را برای نظارت کارآمد و حذف عملیات پول‌شویی در منطقه آغاز کرده است. بانک توسعه آسیا اصلاحات ابتکاری را برای توسعه نهادهای مالی مربوط به حکومت شامل بهبود حکومت‌داری مشارکتی، افزایش مشارکت بخش خصوصی، تقویت سیاست‌گذاری‌های عملیاتی و ترویج خصوصی‌سازی نهایی را استمرار می‌بخشد. با توجه به اندازه کوچک کشورهای فوق، بانک از تلاش‌ها برای توسعه بازارهای سرمایه منطقه برای کانال‌یابی سرمایه‌های خارجی و داخلی به سرمایه‌گذاری تولیدی حمایت می‌کند. فعالیت‌ها در ارتباط با میزان مبادلات سهام از طریق‌اینترنت در منطقه انجام می ‌شود. امکان‌ایجاد یک سرمایه‌گذاری اولیه منطقه‌ای و همچنین دستیابی مالی برای سرمایه‌گذاران در کشورهای حوزه وجود دارد.

4- حمایت از نقش جامعه مدنی
بانک توسعه آسیا از تقویت تعامل و همکاری بین دولت‌های‌ این کشورها، سازمانهای غیر حکومتی و گروه‌های جامعه مدنی حمایت می‌کند. توسعه اقتصادی باید واجد شمولیت و مشارکت لازم باشد. به ویژه ‌این که مزایای توسعه اقتصادی به طور عادلانه‌ای بیش از گذشته در‌این حوزه قابل مشارکت خواهد بود.
اولویت دستورکار بر مشارکت گسترده سازمان‌های غیر‌حکومتی و مالکیت قوی‌تر استراتژی‌های توسعه حکومتی است. سازمان‌های غیردولتی نقش جدی را در توصیه و ‌ایجاد امکانات، بهبود شفافیت، تولید آگاهی اجتماعی و کارایی قدرت مردم‌ایفا می کنند.
سازمان‌های غیرحکومتی و گروه‌های جامعه مدنی به طور گسترده‌ای توانایی خود را برای بسیج اجتماعات،‌ایجاد مشارکت در اجتماعات و توسعه جنبش‌های اجتماعی و مشارکت برای ساماندهی فقر‌ ایفا می کنند. ضروری است که حکومت‌ها مطالعه‌ای درباره گروه‌های جامعه مدنی و سازمانهای غیر حکومتی به عنوان شرکای توسعه داشته باشند و فعالیت جدی برای بهبود مشارکت در اطلاعات، آموزش، ارتباطات و مشارکت در فعالیت‌های توسعه حکومتی و برنامه اصلاحات آغاز کنند. بانک توسعه آسیا در بخشی از کارش مشاوره‌ی بیشتر و گسترده تری با سازمان‌های غیرحکومتی و گروه‌های جامعه مدنی در توسعه اقدامات حمایتی در هریک از کشورها را پیگیری می‌کند.
این بانک همچنین حکومت‌ها را برای کار فعال‌تر با سازمان‌های غیرحکومتی در ارایه خدمات ضروری به ویژه در اجتماعات روستایی تشویق می کند که سازمان‌های غیرحکومتی معمولاً بیش از حکومت‌ها دارای منافع مشترک در ارایه خدمات می‌باشند. بانک توسعه آسیا هم‌ چنین از تقویت سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های جامعه مدنی در جهت ایفای نقش فعال‌تر و کارآمدتر در توسعه و اجرای خط مشی‌های توسعه و استراتژی‌ها در حوزه اقیانوسیه استقبال می‌نماید.

تأکید بر مسایل خرده منطقه‌ای در استراتژی
- رهیافت‌های متفاوت
منابع خدادادی گسترده، توانمندی‌ها، فرصت‌ها و محدودیت‌های توسعه کشورهای فوق نیازمند استفاده از رهیافت‌های متنوع است که کشورهای مذکور را در سه طبقه‌بندی اصلی قرار می‌دهد. تفکیک جنبه‌ها و اولویت‌های این طبقه‌بندی و الزامات برای استراتژی جدید در جدول زیر خلاصه شده است:
جدول شماره 3
3طبقه بندی اصلی کشورهای حوزه اقیانوسیه در موضوعات و تأکید بر مسایل

3طبقه بندی اصلی کشورهای حوزه اقیانوسیه در موضوعات و تأکید بر مسایل

طبقه بندی اول : پاپواگینه نو - جزایر سلیمان - واناتو
این کشورها دارای تراکم جمعیت پایین و منابع خدادادی طبیعی به نسبت فراوان هستند. اما به همین نسبت دارای فقر بالا، شاخص‌های اجتماعی ضعیف، رشد بالای جمعیت و تحرک پایین بازار کار می‌باشند.‌این اقتصادها با بخش عمومی ضعیف به ویژه برای ارایه خدمات اجتماعی ضروری مواجه هستند. استراتژی بانک توسعه آسیا با هدف کاهش فقر و مشارکت منابع اصلی کمک مستقیم در این حوزه است: کمک بانک به دسترسی گسترده به حوزه‌های روستایی به ویژه زنان برای ارائه خدمات به فقرا و مسایلی نظیر بهداشت و آموزش ، آموزش غیررسمی و اقتصاد کلان مربوط است . کمک‌های بانک توسعه آسیا شامل حمایت از امور زیربنایی حمل ونقل ( برای بهبود دسترسی به مناطق محروم ) و توانمندسازی حکومت‌های محلی است . کمک بانک همچنین کاهش میزان رشد بالای جمعیت را نیز پیگیری می کند.

طبقه بندی دوم : جزایر کوک ، جزایر فیجی ، ساموا ، جزایر میکرونزی و تونگا.
این کشورها معمولا دارای مهارت‌های اساسی بالا ، رشد دراز مدت مطلوب ، منابع با ظرفیت متوسط ، ظرفیت و فقر پایین هستند. بانک توسعه آسیا بر امور زیربنایی فیزیکی مانند حمایت از امور زیربنایی توسعه و توسعه بخش خصوصی برای ترویج رشد اقتصادی پایدار متمرکز است . در سیاست‌گذاری اصلاحات تاکید بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است . در کشورهای مذکور توسعه جزایر بیرونی بر پایه سرمایه گذاری پایدار و توانمندسازی دولت‌های محلی می باشد.

طبقه بندی سوم : کریباتی ، جزایر مارشا، نائورو و توالو.
این کشورها به طور جدی با توجه به کوچکی ، انزوا و منابع ضعیف در محرومیت می باشند. اقتصاد و ویژگی آنها با تاکید بیشتر بر کمک خارجی و سرمایه آنها و تراکم جمعیت بالا، آسیب‌پذیری گسترده و افزایش سطح دریا مشخص می‌گردد. گرچه‌این ملاحظات با سطح فقر پایین ارتباط دارد ،‌این کشورها از توانایی ضعیفی برای خودکفایی در رشد اقتصادی پایدار برخوردارند.
این کشورها کوچک‌، منزوی و دارای اقتصاد آسیب پذیر هستند. یک مساله خاص پایداری خدمات مالی ضروری است. بانک توسعه آسیا تحکیم و تثبیت سرمایه گذاری در همکاری با شرکای توسعه را برای هزینه‌های مالیه عمومی به ویژه برای پروژه‌ها و خدمات در بخش‌های جزیره‌ای محروم پیگیری می کند. حوزه‌های محدودی در رشد این اقتصادها وجود دارد، دو بخش از آنها ( کریباتی و توالو ) از سوی سازمان ملل متحد به عنوان کمترین حد توسعه ارزیابی شده است و بانک به دنبال کشف فرصت‌ها برای توسعه منابع دریایی پایدار و حمایت از توزیع با موقعیت مناسب و توسعه مهارت‌های صدور بازار کار است .

همکاری منطقه‌ای
- همکاری منطقه‌ای
در مشارکت نزدیک با سازمان‌های منطقه‌ای و دیگر شرکای توسعه‌این موارد باید با بیشتر کشورهای حوزه سازماندهی شود.‌این کشورها با همکاری جمعی درباره اصول منطقه‌ای از مزایای اقتصادی در فعالیت‌های عمومی و خصوصی بهره گیری می کنند. بانک توسعه آسیا همکاری خرده منطقه‌ای را بیشتر به وسیله فعالیت‌های کمک فنی منطقه‌ای ترویج می کند. حوزه‌های با اولویت بالا برای همکاری با کشورها تعریف می شود و در فعالیت‌های بانک در سال‌های آینده بر موارد زیر متمرکز است:

- ماهیگیری
ماهی یکی از مهمترین منابع طبیعی تجدید شونده در کشورهای حوزه است. بیشتر کشورهای حوزه در تحکیم یک چارچوب مدیریت مشترک برای مدیریت پایدار‌این منابع همکاری می کنند. همکاری منطقه‌ای می تواند توانمندی بهتر هر کشور برای استخراج در حد طبیعی‌ این منابع را تعیین کند. بانک در سال‌های آینده درگیر استمرار‌ این کمک‌ها خواهد بود.

- مدیریت هوا و فضا
به دلیل مسافت دوره در برخی کشورها مدیریت هوایی از دیدگاه اقتصادی مسأله‌ای حیاتی است. گرچه سرمایه گذاری خصوصی در چنین مدیریت‌های هوایی برخی اوقات غیر قابل دسترس است، اما سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند به عنوان یک ظرفیت مطلوب در پیگیری موارد عمومی باشد.
به علاوه، کشورهای حوزه نیاز به کار مشترک و جمعی با یکدیگر برای احیاء اقتصادی، مزایای دو جانبه و کارآمدی دارند. بانک به طور جاری مذاکرات بین برخی کشورها در‌این حوزه را تشویق می کند.

- مبادلات بازار سهام منطقه‌ای
اقتصاد شماری از کشورهای‌ این حوزه به حدی کوچک است که آنها توان کافی برای حمایت از بازار بومی منطقه‌ای ندارند. تنها پاپواگینه نو و جزایر فیجی دارای بازار سهام هستند و در آن‌ها نیز ‌این بازار نسبتاً کوچک است. لذا سرمایه گذاری و ترویج آن در منطقه برای رشد این اقتصادها ضروری است.
بانک توسعه آسیا امکان رسیدگی به هم بستگی بازار سهام در پاپواگینه نو و جزایر فیجی را رسیدگی کرده و‌ آن را به وسیله ‌اینترنت در کشورهای کوچکتر حوزه گسترش می دهد.

- مدیریت بخش عمومی
بانک توسعه آسیا معمولاٌ با هیأت مؤسس درباره برنامه مدیریت اجرایی بخش عمومی حول کسب فرصت کار مشترک و تشریک در تجربیات و اصلاح بخش عمومی در‌ این کشورها همکار می‌کند. بانک توسعه آسیا از مرکز کمک فنی اقیانوسیه در همکاری با بنیاد مالی بین‌المللی با هدف تهیه کمک‌های در حال پیشرفت در حوزه‌های مدیریت مالی و اصلاح بخش عمومی حمایت می‌کند. فرصت‌های بیشتر در حوزه‌ها مبادلات باید کشف شود.

- پول شویی و حکومت‌داری
بانک توسعه آسیا کمک‌های حمایتی از آموزش قضایی در اقیانوسیه انجام می‌دهد. دو مرحله ‌این برنامه در حال اجراست. هدف‌این برنامه ‌ایجاد بستر برای قضاوت در منطقه برای فرصت نوسازی دانش و دسترسی به اطلاعات حقوقی است.
به علاوه بانک توسعه آسیا از تهیه کمک برای ساماندهی پول شویی در منطقه حمایت می‌کند.‌این مسأله اکنون موضوعی بین المللی است. برخی کشورهای حوزه اقیانوسیه مظنون به حمایت این مسأله و حمایت از آن هستند.
- با این حال در حال حاضر آنها چنین اقدامی را انکار می کنند. کمک فنی به آنها یاری می‌دهد تا با کمک آژانس‌های بین المللی‌ آیین‌نامه‌های مالی خود را برای حذف حمایت از پول شویی بازسازی کنند.
- به علاوه اقدامات لازم در همکاری منطقه‌ای مطالعات و منطقه‌ای درباره ارزیابی فقر در منطقه و موضوعات بخش تجزیه و تحلیل مالی همراه با استراتژی‌ها باید به انجام برسد.

- چگونگی اجراء
* برنامه‌های استقراض
برنامه‌های استقراض شامل استقراض توسعه بخشی، جایگاه ویژه‌ای در ترکیب کمک فعالیت‌‌های اصلاحی دارد. چند کشور حوزه اقیانوسیه معمولاً برنامه اصلاحی با کمک بانک توسعه آسیا دارند و فرایند تعدیل در ‌این کشورها مورد نیاز است، هدف‌این است که بحران مدیریت و بی‌ثباتی اقتصاد کلان به بهبود معقولانه خدمات عمومی منجر شود. در کشورهای خاص برنامه استقراض به سرمایه‌گذاری اصلی برای ایجاد سرمایه‌ در کمک به فعالیت توسعه پایدار به ویژه برای مردم محروم اقتصادی کمک می‌کند.

* پروژه استقراض
استقراض باید برای امور زیربنایی فیزیکی و مالیه اجتماعی، ساماندهی فقر و کمک به تدارک محیط‌های توانمند برای سرمایه‌گذاری خصوصی استمرار یابد. در‌این زمینه توانمندی حکومت ضعیف است، لذا پروژه استقراض باید منابع خدمات حیاتی خارجی را برای استفاده کانال‌های جدید نظیر سازمان‌های غیرحکومتی، کلیساها و بخش خصوصی فراهم کنند.

* استقراض ضروری برای نوسازی
این موارد مربوط به بلایای طبیعی یا درگیری‌های داخلی است که در سال‌های اخیر در حوزه اقیانوسیه عادی‌تر شده است.‌این منابع مالی برای بازسازی بر پایه برنامه‌ریزی خاص سازوکار مهمی برای اداره بخش‌های آسیب پذیری است که در دولت‌های کوچک جزیره وجود دارد. دسترسی به‌این استقراض و تسهیلات شکلی از همه نشان می‌دهد که کشورها می‌توانند در زمانهای بحرانی و اضطراری از آن استفاده کنند.

* اهدای کمک‌های فنی
اهمیت کمک‌های فنی برای اداره اصلاح سیاست‌گذاری درازمدت و توانمندسازی فعالیت‌ها و دسترسی به موارد اهدایی برای کمک‌های فنی بسیار حیاتی است، زیرا خدمات استقراض ضعیف و ناتوائی بیشتر کشورها موجب بی میلی آنها برای استقراض شده است . کمک‌های فنی اهدایی مستلزم آمادگی پروژه‌های مالی و ملموس بودن تجزیه و تحلیل‌هاست ، در بسیاری از مواقع ، فعالیت‌های آماده سازی پروژه‌ها ممکن است برای رهیافت ابتکاری مورد امتحان قرار گیرد و چنین تجربیاتی در ساختن ظرفیت محلی و طراحی چارچوب سیاستهای حمایتی به کار گرفته شود.
کمک‌های منطقه‌ای از ساماندهی موضوعات و موارد مرتبطی حمایت می کند که مرزهای ملی را نادیده می‌گیرد یا نیاز به همکاری بین چند کشور دارد. از ‌این شیوه برای حمایت بهتر مالی در نهادهای منطقه‌ای بومی یا مراکزی شود که قادر به ساماندهی موضوعات اولویت‌دار به شیوه‌ای کارآمد و نظام‌مند هستند. سرمایه‌های کمک فنی منطقه‌ای در مواردی مانند سمینارها، کارگاه‌ها‌ی آموزشی و برنامه‌های آموزشی در کشورها و با همکاری اعضای اصلی نه تنها برای ترویج گفت وگو بین آن‌ها، بلکه با هدف توسعه حوزه منابع انسانی محلی و افزایش دسترسی در خود منطقه صورت می گیرد.

* اجرای امور بر پایه استقراض
به دلیل محدودیت دسترسی به سرمایه‌ها برای واگذاری قرض از بنیاد سرمایه توسعه آسیا و تقویت کارایی هدف ، بانک توسعه آسیا مکانیسمی برای ایجاد منابع توسعه آسیایی وضع می کند که به نیازهای کشوری پاسخگو باشد و انگیزه برای اجرا به ویژه در کاهش فقر‌ ایجاد کند. با این مفهوم که در دیگر امور کشورهای حوزه اقیانوسیه تساوی در سرمایه‌گذاری ایجاد شود، زیرا کشوری که دارای سطح درآمد سرانه پایین و جمعیت زیاد است باید پیشرفت معقولی در سیاست‌گذاری و اصلاح نهادی و اجرای موارد مرتبط داشته باشد و‌این پیشرفت باید در حوزه توانمندی مدیریتی و مالیه داخلی ایجاد شود تا جذب تسهیلات کمک‌های خارجی نیز انجام شود.

* هیئت‌های مقیم
بانک توسعه آسیا برای تقویت تاثیر کمک‌هایش و مسئولیت در قبال نیازها نقش هیئت‌های مقیم در منطقه اقیانوسیه را مورد مطالعه قرار می دهد. به طور واضح مشارکت ‌این هیئت‌ها در باره تسهیل عملیات بانک توسعه آسیا در هر یک از کشورها به طور انفرادی است تا به ایجاد توسعه مطلوبی از راه مالکیت محلی قوی و افزایش مسئولیت بانک دامن زند. اگر چه بانک توسعه آسیا به طور جاری به هدایت ارزیابی دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد، بخشی از ترکیب‌ آینده ‌این هیئت‌ها در اقیانوسیه هیئت هم در پاپواگینه نو است که با توجه به نوع عملیات ارزیابی می شود.

منابع فصل دهم:
1. Http : WWW. Adb . org . Documents/ Policies/ Pacific – stratregy / Pcfstrat000. asp= policies .
2. Adb , 2000, Governance policy (online) , available : http : //WWW. Add.ory / Gorernace / default. Asp .
3. ADB . 2000 . private development sector strategy . manila .