29 اردیبهشت 1392، بی شک یکی از سیاه‌ترین روزهای سال برای هر ایرانی علاقه‌مند به زیست بوم سرزمینش است. نگارنده، بیش از ربع قرن است که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی حضور داشته و قلم می‌زند، پژوهش می‌کند و تا آنجا که در بضاعتش بوده، کوشیده که از نزدیک در جریان مباحث و چالش‌های این حوزه راهبردی از کشور قرار داشته باشد؛ در طول این 25 سال، خبرها و رخدادهای ناگوار و تلخ بسیاری را تجربه کرده و البته درکنارش، خبرهای خوشی هم بوده که لمس کرده تا به او توان ادامه راه دهد. امّا این بار، با همه‌ی دفعات پیشین فرق می‌کند! چرا که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با الحاق بندی با شماره 63 به قانون بودجه سال 1392 موافقت کردند که به موجب آن، عملاً کمیسیون تغییر کاربری اراضی را از موضوعیت انداختند؛ همان کمیسیونی که به موجب «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی» تشکیل شده بود تا اجازه ندهد به انگیزه‌های اقتصادی و زمین‌خوارانه، بخشی از عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی تغییر ماهیت دهند. اما اینک اهالی صحن بهارستان با اکثریت آرا تصویب کردند: «احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش ماهی و واحدهای تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی با رعایت ضوابط زیست محیطی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها و مورد موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، نیاز به تغییر کاربری ندارد.» اقدامی که حتا منجر به تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم شد. امّا درنهایت متأسفانه توجهی به این اعتراض‌ها نگردید و اینک بیم آن می‌رود که با تصویب نهایی این قانون در شورای نگهبان قانون اساسی، فصل جدیدی از تخریب در عرصه‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در کشور کلید بخورد؛ آن هم در زمانی که طبیعت ایران خود با بیشترین حجم تخریب و نارسایی روبرو بوده و حتا بودجه عمرانی سازمان متولی این طبیعت هم توسط نمایندگان همین ملت، حدود 35 درصد به نسبت سال 1391 کاهش یافته است.
صبح امروز گفتگویی تلفنی با دکتر احمدعلی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست داشتم تا واکنش ایشان را جویا شوم، وی ضمن ناخشنودی شدید از وضعیت کنونی و عدم توجه شایسته به ملاحظات محیط زیستی، اشاره کرد که صبح امروز، درد دلی مشابه با علیرضا اورنگی، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم داشته و این هر دو صاحب مقام عالی‌رتبه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور از تصویب الحاقیه موصوف، ابراز ناخشنودی شدید کردند.
در چنین شرایطی اگر در کشور اجازه فعالیت گسترده و سازماندهی شده به تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی داده شده بود، شاید امروز همه‌ی فشار را نباید آن عزیزان بردوش می‌کشیدند و مهم‌تر آن که قانونگذاران حکومتی و دولتمردان بنگاه‌های اقتصادی هم درمی‌یافتند که چشم پوشی از ملاحظات و موازین محیط زیستی، به بهانه رونق کسب و کار و تأمین معیشت، می‌تواند از قضا هزینه‌های اجتماعی به مراتب بزرگ‌تری به بار آورد. اما اینک جامعه‌ی ملتهب و سیاست‌زده‌ی ما و به تبعیت از آن، فضای حاکم بر اغلب رسانه‌های داخلی، در تب و تاب انتخابات و خبرهایی است که قرار است از شورای نگهبان برسد و اینکه چه نامدارانی بدون احراز صلاحیت در مسابقه ورود به ساختمان پاستور می‌مانند؟!
و همه یادمان رفته: آنچه که دارد از دست می‌رود، نامش طبیعت وطنی است که دوستش داریم! نداریم؟
همان طبیعی که حفظ آن به موجب اصل 50 قانون اساسی، لازمه حیات اجتماعی روبه رشد مردم ایران معرفی شده و بر حکومت فرض گردیده که از هر حرکت اقتصادی که تخریب بی بازگشت زیست‌بوم را به دنبال داشته باشد، ممانعت به عمل آورد.