من معتقد نیستم که می‌توان با اجرای طرح‌های تعزیراتی و پلیسی با افزایش اجاره‌بها مقابله کرد. بلکه برای برقراری توازن و کنترل تورم در این حوزه باید در مرحله اول مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل کرد و در مرحله دوم بین عرضه و تقاضا توازن برقرار کرد. زمانی که میان این دو بخش توازن برقرار شود، می‌توانیم انتظار افزایش نرخ اجاره در حد تورم را داشته باشیم. اما از آنجا که چنین توازنی بین عرضه و تقاضا در حال حاضر وجود ندارد می‌توان گفت بخشی از افزایش نرخ اجاره لاجرم طبیعی است. بنابراین زمانی می‌توان توقع افزایش نرخ اجاره در حد تورم را داشت که شاهد افزایش عرضه بیش از تقاضا باشیم تا بتوانیم یک فضای رقابتی در عرصه بازار اجاره ایجاد کنیم.
راهکار دوم این است که می‌توان موضوع تدوین جرایم خاص مالیاتی را به جریان انداخت. چرا که در حال حاضر در شهرها به ویژه کلانشهرها بخش زیادی از واحدهای مسکونی به بازار اجاره وارد نشده‌اند. علاوه بر این تاکنون از توجه به اصل 44 در بخش مسکن فارغ بوده‌ایم. می‌توان از طریق این اصل به بخش مسکن ورود کرد و با ارائه تسهیلات بانکی و تشویق‌های مالیاتی به سازندگان به توسعه واحدهای اجاری بپردازیم. شاید این سوال مطرح شود که چطور می توان تسهیلات بانکی ارئه کرد و مطمئن بود مالکان واحد های ساخته شده را در بازار اجاره عرضه می کنند.
سازندگانی که از تسهیلات بانکی و معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند مکلف می‌شوند در ازای دریافت وام با نرخ سود پایین این شرط را قبول کنند که به عنوان مثال 10 سال این واحد را با قیمت پایه و درصد افزایش مشخص‌شده اجاره دهند. چنین روشی هم کنترل‌کننده نرخ اجاره است و هم می‌تواند به مرور زمان توازن عرضه و تقاضا را برقرار کند. در عین حال انگیزه سازندگان را برای ساخت‌وساز و عرضه آن در بخش اجاره بیشتر می‌کند. البته از این طریق می‌توانیم سازندگان را به ساخت سازه‌های پایدار تشویق کنیم تا میزان استهلاک واحدهای مسکونی طی چند سال کاهش پیدا کند.
*معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک و وکیل پایه یک دادگستری
3939