بانکداری کنونی با تکیه بر مهندسی مالی، جنبه‌های بین‌المللی، و پیشرفت‌های شگرف بانکداری الکترونیکی، تنوع و ابعاد ویژه‌ای پیدا کرده است. در زمینة ابزارها و نهادهای مالی، توسعة مشارکت‌ها و سندیکاهای بانکی، بانکداری سرمایه‌گذاری، سایر خدمات و عملیات بانکی نیز محیط بانکداری علمی‌تر، پیچیده‌تر و فنی‌تر شده است. از این‌روست که برای طراحی، ارتقاء و اجرای بانکداری اسلامی، افزون بر نیاز اساسی به "اجتهاد" حقوقی و فقهی، نیازمند "مهندسی حقوقی و مالی" نیز می‌باشیم.
شکی نیست که فقیهان اسلامی، اقتصاددانان، صاحب‌نظران مالی و بانکداری و بالاخره حقوق‌دانان ایران همانند گذشته با تکیه بر منابع علمی، تجارب عملی و سیره و تجربه خرمندان، با تحلیل مسائل جدید و نیازهای تازه، فتاوی لازم را برای شناخت ابعاد پدیده‌های نوین و ترسیم چشم‌انداز انطباق این پدیده‌‌ها با مبانی و موازین اسلامی، به نیازها و مسائل بانکداری جدید پاسخ گفته‌اند. این تلاش هر چند حیاتی و راهگشاست، اما چون نظام بانکداری کنونی، دارای ابعادی چندگانه و به شدت تخصصی و حرفه‌ای است، جنبه‌های فنی بسیار و پیچیده دارد، و بازیگران متعدد و قراردادها و مقررات متنوعی در آن تأثیر دارد. بالاخره، در دنیای کنونی نظام بانکداری اغلب در محیطی بین‌المللی اجرایی می‌شود و توجه به الزامات آن اجتناب‌ناپذیر است. با عنایت به این ویژگی‌هاست که پیاده‌سازی بانکداری اسلامی و ابزارها و نهادهای تأمین مالی، در کنار "اجتهاد" و معماری علمی، مستلزم "مهندسی" حقوقی و مالی است؛ اصطلاحی است که به‌درستی و به‌جا امروزه رایج شده است.
1) مفهوم "مهندسی حقوقی و مالی"
در مطالعات دانشگاهی، برخی مهندسی حقوقی را، بکارگیری تکنیک‌های حقوقی، مالی و اقتصادی برای بهبود ساختار ترازنامه با هدف تعیین و تفرید مجموعه‌ای از مخاطرات و مدیریت بدهی‌ها، و سررسید مطالبات (دارایی‌ها)، دانسته و آن را با مفاهیم حقوق حسابداری و مهندسی مالی و تمام آن‌چه که به تأمین مالی ساختار یافته ارتباط پیدا می‌کند، تعبیر کرده‌اند، که در آن از فنون و مهارت‌های حقوقی و مالی برای تسهیل آن‌چه که "مدیریت ترازنامه" نامیده‌اند، استفاده می‌شود.
اصطلاح مهندسی حقوقی و فقهی در حوزة بانکداری اسلامی را باید به معنایی گسترده‌تر بکار برد. طراحی نهادها، ابزارها، روش‌ها، قراردادها، ایجاد ساز و کار و ترتیبات حقوقی و فقهی بر مبنای اصول شریعت و اجرای آن به گونه‌ای که، از متن شریعت و با لحاظ تجارب بشری در توسعه بازارهای مالی و بانکداری متعارف، محصولات، خدمات، قراردادها و روش‌هایی اسلامی و بومی را بکار گیرد، و به‌طور مطلق از ربا و آثار سوء آن بدور باشد و اهداف عالیه فقه اسلامی در توزیع ثروت و احترام به مالکیت خصوصی و استواری و امنیت بازارهای داد و ستد را تحقق بخشد.
2) اولویت‌ها
شناخت درست مبانی فقهی و اصول شریعت لازمة هر نوع طراحی و شرط مقدم بر هر حرکت است. با این همه، در گام دوم، اولویت‌های بانکداری اسلامی عمدتاً عبارتند از عقود بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی، روش‌ها و فرم‌های اجرایی، حسابداری و برنامه‌های نرم‌افزاری، آئین‌‌های رسیدگی و داوری اختلافات حقوقی و ... .
برای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی لازم است ترکیب و جامعیت این بسته در طراحی و اجرا رعایت شود. زیرا هر بخش مغفول ماند، پیشرفت و گردش درست نظام بانکداری اسلامی را از حرکت باز می‌دارد.
وانگهی، آزادی کسب و کار حلال و مشروع، احترام به مالکیت خصوصی، احترام به رقابت منصفانه، تسهیل و تسریع در امور و تعاملات جاری، استواری و استحکام بازار، لزوم قراردادها و رعایت عمومات وفای به عهد و سایر اصول عام، بر گام‌های بعدی حاکم‌اند.
گام‌هایی که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند عبارتند از:
الف- مهندسی عقود اسلامی: متناسب‌سازی عقود با نیازهای بانکداری اسلامی
اگر با تعاریف بالا، فقها را در جایگاه "معماران" حقوق اسلامی بنگریم، آنان بسترها و نظریه‌های لازم را با استفاده از منابع غنی حقوق اسلامی تأمین کرده‌اند.
نگاهی ساده به منابع حقوق موضوعة ایران نیز گویای آن است که حقوق ایران اصول و مبانی مورد نیاز برای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی را به‌طور مدون دارد. اما، واقعیت آن است که عقودی که در منابع حقوقی ما و بویژه فقه اسلامی ارائه می‌شود، کلیات مسائل بوده، که می‌توان نسبت به نیازهای تخصصی نظام بانکی آن مقررات قانونی را شکل سادة قراردادها دانست. در حالی‌که آن چه در بانکداری اسلامی مورد استفاده و عمل قرار می‌گیرد، با شکل سادة عقود تفاوت دارد و به اصطلاح حرفه‌ای‌تر و پیچیده‌تر بوده و مهندسی شده است.
ب- مهندسی ابزارهای مالی: طراحی و متناسب‌سازی ابزارهای نوین اسلامی
در این مورد دو حرکت اساسی امکان‌پذیر است: انطباق ابزارهای مالی تجربه شده در نظام بانکداری عرفی با موازین اسلامی، و طراحی ابزارهای مالی نوین بر اساس فقه اسلامی. در هر دو زمینه، به مهندسی حقوقی و مالی نیازمندیم. نمونه‌های عینی از تجربه و ضرورت مهندسی فقهی را می‌توان در انطباق ابزارهای مالی تجربه شده با موازین اسلامی: نمونه اوراق مشارکت و طراحی ابزارهای مالی اسلامی بر مبنای شریعت: نمونه صکوک ذکر نمود.
ج- مهندسی نهادهای مالی:
هر چند که در زمینه ابزارهای مالی، و عقود اسلامی نمونه‌های موفقی در دسترس است، در طراحی نهادهای مالی جدید، کم‌تر کار شده است. برای روشن شدن مطلب مثالی ذکر می‌نمائیم: شرکت نسبی در حقوق ایران را برخی نمونه‌ای از مهندسی حقوقی بر مبنای فقه شیعه می‌دانند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی نیز که به‌تازگی طراحی شده‌اند و به اجرا در می‌آیند مثال عینی انطباق بازارهای مالی اسلامی با مهندسی مالی و حقوقی‌اند که تجارب گوناگون اجرایی این نهاد، موفق بوده و انگیزه‌های لازم برای ادامة مسیر را فراهم ساخته است.
خوشبختانه، ظرفیت علمی و تجربه کشور با گذشت مدت نسبتاً معقول از اجرای بانکداری اسلامی، به‌گونه‌ای است که می‌توان از فضای عدم مغایرت با فقه، به فرهنگ‌سازی و طراحی بر اساس فقه و ادامة نهادهای اسلامی برخاسته از متن فرهنگ اسلامی متوجه شد.
د- مهندسی عملیات و روش‌های تأمین مالی
هر چند که در زمینه تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها تلاش‌های متعددی انجام شده که نمونه‌ای است از مهندسی حقوقی اسلامی برای انطباق عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن با موازین شریعت، اما به نظر می‌رسد این حوزه هم جای کار بسیار دارد.
ه- مهندسی فرم‌ها: طراحی الگوهای متناسب با بانکداری اسلامی
در جهان امروز، طراحی و بکارگیری فرم‌ها و مقررات نمونه مرسوم شده است. طراحی این گونه فرم‌ها، مقررات و روش‌های نمونه امروزه به حدی اهمیت یافته که گاهی در تجارت بین‌الملل از اصطلاح "جنگ فرم‌ها" سخن به‌میان می‌آید. به‌نظر می‌رسد توفیق بانکداری اسلامی به موفقیت در تدوین مقررات، قراردادها و فرم‌های نمونه نیز بستگی بسیار دارد.
و- مهندسی حقوقی و مالی برای طراحی روش‌های مالی، حسابداری و استانداردسازی روش‌ها
اجرای بانکداری اسلامی بدون طراحی استانداردهای حسابداری، روش‌ها و ... در عمل ره به منزل مقصود نمی‌برد. مدیریت ریسک، اعمال کنترل و نظارت، محاسبات مالی، استانداردهای حسابداری برای ثبت و ضبط حساب‌ها و عملیات مربوطه، استانداردسازی روش‌های اجرایی و مستندسازی عملیات نیز بخشی از نظام مهندسی بانکداری اسلامی است.
ز- مهندسی حقوقی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات: طراحی نرم‌افزارها و سخت افزارهای
حفظ حریم خصوصی مشتریان و محرمانگی اطلاعات بانکی، شیوه پیاده‌سازی استانداردها و چارچوب‌های حقوقی قراردادها و فرم‌ها، ایمن‌سازی فرآیندهای الکترونیکی و شفافیت مسئله قابلیت استناد آن‌ها، تبیین مسئولیت‌های ناشی از کنترل و نظارت، تحقق سرعت در انجام وظایف و پاسخگویی از اهم اهداف مطالعه در این بخش است.
جمع‌بندی:
بکارگیری و ارتقای بانکداری اسلامی و طراحی و اصلاح ساختار آن به‌ویژه مستلزم بررسی موارد ذیل است:
(1) محیط بانکداری عرفی و تجربه‌های بانکداری اسلامی و الزامات آن، مطالعه و بررسی شود و نیازهای کنونی به دقت تبیین گردد.
(2) ساختارهای لازم شامل مرکز مطالعات و شورای فقهی - حقوقی، فنی و مالی، نهادهای نظارتی، و نهادهای رسیدگی کننده (داوره)، شیوه‌های حل و فصل اختلافات و- ایجاد شود.
*مدیرعامل بانک دی
3939