پس از انقلاب و با تدوین قانون بانکداری بدون ربا قرار بر این شد که نظام بانکی بر اساس این قانون عمل کند. این قانون در سه سطح قابل بررسی است. سطح اول خود قانون است. اینکه قانون چه می‌گوید، در سطح دوم شکل ظاهری قراردادهایی که در بانک‌ها منعقد می‌شود مطرح است و در سطح سوم قراردادهایی است که در عمل بسته می‌شود. قانون بانکداری بدون ربا دو قسمت تخصیص و تجهیز منابع دارد. در تخصیص منابع گفته شده که بانک‌ها می‌توانند پول‌های مردم را به صورت قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز یا به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دریافت کنند، در قانون مشخص شده که بانک در خصوص این سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکیل است و می توانند این سرمایه‌ها را در عقود اسلامی از قبیل سلف، جعاله، فروش اقساطی و دیگر عقودی که در قانون تدارک دیده شده سرمایه‌گذاری کند و بعد منافع آن را نیز تقسیم کند. در قسمت تخصیص منابع نیز در قالب عقود اسلامی این کار را انجام دهد. اگر قانون به درستی و خوب اجرا می‌شد هیچ اثری از ربا در نظام بانکی ما دیده نمی‌شد اما ایراد کار از همین جا شروع شد که اجرا و عملیاتی شدن این قانون به سیستمی سپرده شد که تخصصش پول دادن و پول گرفتن بود، یعنی در واقع ما قانون را به یک نظامی دادیم که فقط تخصصش فعالیت ربوی بود. در حالی‌که ماهیت قانون سه نوع سازوکار اجرایی متفاوتی را برای اجرا طلب می‌کرد.
قانون سه نوع فعالیت تعریف کرده است. در تعریف نوع اول می‌گوید: قرض‌الحسنه بدهید و قرض‌الحسنه هم بگیرد، خوب قرض‌الحسنه دادن و گرفتن یعنی سودی وجود ندارد.
یک قسمت دیگر از قانون بر این تاکید دارد که نظام بانکی فروش اقساطی داشته باشد یعنی جنس ها را نقد بخرد اما به صورت نسیه در اختیار مشتریان خود قرار دهد. برای نمونه مشتری مراجعه می‌کند به بانک برای خرید یک دستگاه تراکتور، بانک باید خودش یک دستگاه تراکتور بخرد و آن را به مشتری درخواست‌کننده به صورت اقساطی منتقل کند. پس اینجا ماهیت خرید و فروش جنس است که با قرض‌الحسنه متفاوت است. نوع دیگر فعالیت مشارکت است. در این نوع فعالیت شما مشتری و بانک به صورت مشاع در زمینه خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند و بعد از اینکه این زمینه به بهره‌برداری رسید متناسب با سرمایه‌ای سود تقسیم خواهند کرد. این فعالیت‌ها یک راهکار تخصصی است و کار سازمانی که فقط پول می‌دهد و می‌گیرد نیست، دانش می‌خواهد. بانک‌های ما در فروش اقساطی و مشارکت موفق نبودند و نتوانستند آن شکلی را که در قانون مطرح شده اجرا کنند.
من نمی‌گویم که مقصر سیستم بانکی بوده، کار ما آنجایی اشکال داشته که آمده‌ایم سه کار متفاوت قرض‌الحسنه، فعالیت‌های مشارکتی و فروش اقساطی را سپردیم به یک ابزار یعنی سه کار متفاوت با سه دانش متفاوت را از سیستمی خواسته‌ایم که ابزار آن را نداشته یا دانش استفاده از ابزارهای جدید را نداشته است. مثلاً در فروش اقساطی می‌گوید که بانک باید مال را بخرد تحت تصرف خودش در بیاورد، به رویت مشتری برساند بعداً مال را به صورت نسیه به مشتری بفروشد، در خصوص فروش اقساطی ملک نیز قانون می‌گوید بانک باید مسکن را بخرد به اسم خودش بکند بعد مشتری بیاید و این را اقساطی از بانک خریداری کند.
*عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
3939
نظر شما