امید کریمی: دغدغه جمعیت، دغدغه بزرگی برای ایران شده است؛ تعدیل جمعیت و واهمه از روزی که هرم جمعیتی ایران مسن شود، در لابلای گروکشی ها و مجادلات سیاسی، به اولویت نخست دولت بدل شد. همین دولتی که ۲۰ روز پیش خداحافظی کرد و جایش را به دولت تدبیر و امید داد.
اتفاقا یکی از تنها امیدواری هایی که دولت دهم برای حمایت های اجتماعی از خانواده داشت، در یک لایحه خلاصه شد؛ لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت. قانونی که تا پیش از این برای فرزند چهارم ارائه خدمات اجتماعی مانند بیمه و کوپن را ممنوع کرده بود. اما با این اصلاحیه، هم ممنوعیت بارداری برای فرزند چهارم برداشته شد، هم مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت و هم دو هفته هم مرخصی تشویقی برای پدران در نظر گرفت. (اینجا و اینجا)
البته نکته اینجاست که این افزایش مرخصی زایمان و مرخصی تشویقی پدران بیش از این که جنبه ترغیب کننده داشته باشد، نوعی تکمیل کننده حمایت های اجتماعی دولت از خانواده هاست. حمایت هایی که پیش از این در کشورهای دیگر به آن رسیده اند (اینجا و اینجا)
اما از ابتدای مصوب شدن این لایحه، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد، دلیل مخالفت هم مشکل خاصی نبود غیر از بودجه. شورای نکهبان اعلام کرد که مجلس منبع بودجه ای برای تامین بار مالی این لایحه پیش بینی نکرده است و به همین دلیل این مصوبه را تایید نکرد (اینجا) پس لایحه به مجلس برگشت تا فکری برای بودجه اش شود. در میانه های اردیبهشت بودجه تامین شد و البته این مصوبه هم در لایحه بودجه سال ۹۲ دیده شد (اینجا و اینجا)
اما تا تیرماه این مصوبه اجرا نشد. هرچند که در روزهای پایانی خردادماه مجلس بودجه سال ۹۲ را مصوب کرد و به تایید شورای نگهبان هم رسید. اما این اتفاق نیفتاد. (اینجا)
در نیمه تیرماه البته این قانون ابلاغ شد (اینجا) هرچند که خبرهایی که از ادارات کل استانی آموزش و پرورش و شعب مختلف تامین اجتماعی می رسید، چنین ابلاغیه ای را هنوز ندیده بودند. (اینجا)و اینجا)
با این حال مرکز امور زنان ریاست جمهوری اصرار داشت که این قانون لازم الاجراست و باید همه دستگاه های دولتی و همچنین بیمه ها به آن عمل کنند.
در این حین و بین، دولت اما عوض شد. دولت محمود احمدی نژاد که در روزهای آخر مصوبات بسیاری داشت رفت و دولت حجت الاسلام حسن روحانی روی کار آمد و در روزهای نخست اعلام کرد همه مصوبات سه ماه اخر دولت دهم تعلیق و دوباره بررسی می شود. یکی از این مصوبات هم مرخصی زایمان ۹ ماهه مادران و ۲ هفته ای پدران بود. مصوبه ای که علاوه بر مجلس در هیات دولت هم تصویب شد. (اینجا)
این قانون علاوه بر این حواشی دیگری هم داشت، مثلا اینکه مرخصی پدران ذخیره نمی شود (اینجا)
البته چندان هم بی ربط این اتفاق نیفتاد؛ معاون حقوقی رییس جمهور اعلام کرد که این قانون هم مانند دیگر قوانین و مصوباتی که در سه ماه آخر دولت دهم اجرایی شده است، دوباره بررسی شود و اگر مشکلی نداشت، اجرا می شود. (اینجا)
هرچند مجلس گفته است که این قانون را دولت نمی تواند اجرا نکند،چون مصوبه مجلس است. البته همین که دولت مجبور است بودجه بخش بزرگی از دو میلیون و ۶۰۰ - ۷۰۰ هزار هفته مرخصی تشویقی پدران را تامین کند، به خودی خود دافعه برای اجرای این طرح دارد (اینجا)
با تمام اینها مرخصی زایمان موافقان و مخالفانی دارد (اینجا) آنها می گویند "افزایش مرخصی از 6 ماه به 9 ماه برای کارمندان رسمی دولت مشکل جدی ایجاد نخواهد کرد. در حالی که این مصوبه برای کارکنان بخش خصوصی تبعات منفی و جبران ناپذیری باقی خواهد گذاشت. با توجه به شرایط بخش خصوصی، زنان فعال در این بخش به طور حتم بعد از بهره‌مند شدن از مرخصی 9 ماهه پس از زایمان، موقعیت شغلی خود را از دست داده و کارفرما نیز نیروی دیگری را جایگزین آنها کرده و امنیت شغلی و اقتصادی آنها پس از زایمان به خطر می‌افتد."
غیر از این اما بخش های دیگر این قانون اصلاحیه با شاخ و برگ های مختلفی اجرا می شود و ظاهرا فقط این بخش که بار مالی داشته است، فعلا و تا بررسی مجدد دولت تعلیق شده. بخش هایی مثل ممنوع شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زوج های جوان (اینجا) و یا حذف خدمات رایگان جراحی های ضدبارداری (اینجا)
۴۷۴۷