جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال جمع‌آوری امضا برای طرح استفساریه‌ای هستند که در صورت موافقت مجلس با آن، انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران با مانع مواجه خواهد شد.

معاون نظارت مجلس پیش از این اعلام کرده که با نسخ قانون ممنوعیت انتخاب مجدد شهردار در سال 75، امکان شهردار شدن افراد برای ادوار متوالی وجود دارد و بنابراین محمدباقر قالیباف می‌تواند مجددا به عنوان شهردار تهران انتخاب شود.
در همین زمینه جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال استفساریه‌ای بودند تا به صراحت در قانون آورده شود که شهردار شدن مجدد افراد در چند دوره متوالی بلامانع است. ر همین زمینه جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال استفساریه‌ای بودند تا به صراحت در قانون آورده شود که شهردار شدن مجدد افراد در چند دوره متوالی بلامانع است.
از طرفی جمع دیگری از نمایندگان مجلس خواستار تصویب قانونی برخلاف جهت این موضوع هستند، آنها معتقدند در قانون سال 75 انتخاب شهردار به مدت چهار سال تصریح شده و راجع به ممنوعیت انتخاب مجدد شهردار بحثی نشده اما در سال 61 گفته شده که انتخاب شهردار تنها برای یک دوره امکان‌پذیر است.
24 نماینده‌ای که این طرح را امضا کردند قاعدتا در پی این هستند که با تصویب آن در مجلس، جلوی شهردار شدن مجدد محمدباقر قالیباف در پایتخت را بگیرند.یکی ار این افراد بخشایشی عضو کمیسیون امنیت است.
او می گوید که قانون شوراها به صراحت اعلام می‌کند که انتخاب شهردار تهران بیش از دو دوره متوالی ممنوعیت دارد و برخی موضع‌گیری‌ها مانند سخنان مظفر معاون نظارت مجلس خلاف نص صریح قانون و مغرضانه و سیاسی است.
نماینده شاخص اصولگرای مجلس با بیان اینکه در سال 69 در ماده 35 به صراحت آمده است که انتخاب شهردار برای بیش از دو دوره متوالی ممنوع است،‌ به خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین گفت: در سال 75 در ماده 72 آمده است انتخاب شهردار برای یک دوره چهار ساله است. اما در مورد این ممنوعیت سکوت شده است. و این سکوت به معنی ملغی بودن قانون نیست.ومجلس این گونه اجازه لغو قوانین را به خاطر اهداف سیاسی نباید بدهد.
این نماینده شاخص عضو کمیسیون امنیت ملی در مورد دلایل حقوقی پابرجا ماندن این ممنوعیت هم گفت: ببینید در سال 69،‌قانون‌گذار این احساس نیاز را کرده است که به دلیل حسیاست شغل شهردار بودن و احتمال سو استفاده بودن از این پست برای تصدی مشاغل حساس‌تر یک محدودیتی برای افراد جهت این تصدی لحاظ شود و به همین دلیل هم قانون گذار به طور صریح می‌گوید حضور یک فرد بیش از دو دوره متوالی در سمت شهرداری ممنوع است.
وی افزود: در سال 75 قرار می شود قانون شوراها اصلاحاتی داشته باشد. در یکی از بندهای ماده 72 تنها به این موضوع اشاره می‌شود که انتخاب شهردار از سوی شورای شهر برای یک دوره چهار ساله است. قانون‌گذار اگر می‌خواست محدودیت قانون قبلی را لغو کند به صراحت در مورد آن سخن می‌گفت. سکوت قانون‌گذار در این باره به این معنی است که بر لزوم اجرای ماده 35 قانون سال 69 هم‌چنان تاکید داشته است.
وی افزود: اقای خجسته رئیس کمیسوین شوراها به این موضوع دقت نکرده است که چون ماده 35 صراحت دارد ولی در سال 75 سکوت است معنی اش این هست که این بخش از ماده 35 به قوت باقی است.
بخشایشی افزود: ما که دیگر نماینده شهرستانی هستیم و دنبال قانون می گردیم. آقای قالیباف فرد خوبی است اما مانع قانونی یک حرف دیگر است و با حب و بغض نباید قوانین زیر پا بگذاریم . زمان اقای هاشمی هم می خواستند ریاست جمهوری بیش از دو دور کنند اما مجلس نشان داده که زیر بار فشارهای سیاسی نمی‌رود.
وی با تاکید دوباره بر اینکه قانون قانون است وماده 35 سال 69 قوت دارد و اگر قرار بود ملغی شود باید صراحت لازم در قانون سال 75 می شد و چون گفته نشد پس ماده 35 سال 69 مبنی بر ممنوعیت تصدی شهرداری بیش از دو دوره متوالی به قوت خودش باقی است ،‌گفت: اگر آقایان این قدر اصرار دارند که یک موضوع بدیهی را دارای ابهام کنند، مشکلی نیست درخواست استفساریه بدهند.
4545

منبع: خبرآنلاین