الهه خسروی‌یگانه: برای اهالی فرهنگ و هنر در بر همان پاشنه هشت سال گذشته نمی‌چرخد. این واقعیتی است که این روزها کمتر کسی می‌تواند آن را نادیده بگیرد و تفاوت این روزهای ساختمان ارشاد در میدان بهارستان را با وضعیت آن طی هشت سال گذشته متوجه نشود. هشت سالی که بیشتر درها برای نویسندگان و ناشران رو به دیوار باز می‌شد.
همین درهای رو به دیوار بود که علی جنتی را واداشت خطاب به نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتمادخود بگوید اهالی فرهنگ و هنر تشنه برخورد کریمانه هستند و تنش های بیهوده و برخوردهای نابجا باعث فاصله گرفتن هنرمندان از دولت شده است.
او، با همان صدای آرام و کلمات شمرده، رئوس برنامه‌های خود را برای نمایندگان مجلس برشمرد. جنتی، خطاب به نمایندگانی که روی صندلی‌های سبز مجلس نشسته بودند، از سختی و سنگینی مسئولیتی گفت که حسن روحانی تصمیم گرفته بود بر روی شانه‌های او بگذارد.
آیا وزیر ارشاد می‌خواهد آثار هشت سال گذشته را از ذهن هنرمندان و مجموعه متبوعش پاک کند؟ یا فقط در پی اصلاح و به راه آوردن بیراهه‌هایی است که به زعم او و افکار عمومی طی هشت سال گذشته در این حوزه پدید آمده‌اند؟
کسی نمی‌تواند به این پرسش پاسخ روشنی بدهد. خصوصا آن که بعضی‌ها از زیر سئوال بردن آنچه که در هشت ساله گذشته رخ داده نه تنها ناراحت می‌شوند که در برابر آن جبهه هم می‌گیرند و دولت اعتدال‌گراها را متهم به تندروی می‌کنند.
اما این تغییرات الزامی است. این نتیجه‌ای است که از فحوای سخنان وزیر ارشاد طی ماه‌های گذشته می‌توان فهمید. اشاره او به هماهنگی هیات نظارت بر کتاب چه در حوزه بزرگسال و چه در حوزه کودک و نوجوان که چند روز پیش در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مهر به آن اشاره کرد خبر از همین تغییر می‌دهد. اما کدام هیات نظارت؟
در سال ۱۳۸۹ اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب دستخوش تغییراتی شد. تغییراتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی آنها را وضع کرد و مصادیق ممیزی کتاب را گسترش داد.
مقایسه‌ای بین آنچه که در سال ۶۷ وضع شده بود با آنچه که در سال ۸۹ اصلاح و ابلاغ شد تفاوت های دو مصوبه را نشان می‌دهد.
مثلا در مصوبه سال ۶۷ به چند اصل کلی در مورد حدود قانونی اشاره شده بود. همین که نویسنده الحاد را تبلیغ و ترویج نکند یا خوانندگانش را بر علیه نظام جمهوری اسلامی و ضدیت با آن برنیانگیزد، گروه‌های محارب و فرق ضاله تبلیغ نکند و چند دستگی قومیتی به وجود نیاورد، غرور ملی را تضعیف نکند و به یکی از قدرت‌های جهانی وابستگی نداشته باشد کافی بود تا کسی بتواند اثر خود را منتشر کند.
اما این قواعد کلی در اصلاحیه سال ۸۹ شکل تازه‌تری یافت؛ مخدوش کردن چهره شخصیت‌های اسلامی و تحریف وقایع تاریخی دینی، توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه آن، بیان جزئیات مراوادت جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یا مردان، انتشار تصاویر فسق و فجور، ترویج مادی گرایی و خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی، از جمله این قوانین بود که البته بعضی از آنها تبصره‌هایی هم داشت.
همان‌طور که گفته شد این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر مشخص‌تر کردن حدود سانسور، بر لزوم تشکیل هیات نظارت بر چاپ کتاب چه در حوزه بزرگسال و چه در حوزه کودک و نوجوان هم تاکید می‌کرد. اتفاقا اعضای آن هم مشخص شدند اما هیچ وقت به طور رسمی کنار هم جمع نشدند تا این مصوبه را شکل اجرایی ببخشند.
بهمن دریِ، احمد شاکری، سیدمهدی خاموشی، حسین کچوئیان، محسن مومنی و سوسن کشاورز افرادی بودند که قرار بود (و شاید هست) که اعضای هیات نظارت بر کتاب بزرگسال را در وزارت ارشاد تشکیل دهند. در هیات نظارت کتاب کودک و نوجوان نیز نام‌های محسن چینی‌فروشان، باز هم بهمن دری، محمد میرکیانی، امیرحسین فردی و جواد محقق نام‌های اعلام شده بودند.
از بین این پنج نفر آخری، محمد میرکیانی از همان آغاز این مسئولیت را نپذیرفت. چرا؟ چون آنطور که در گفت و گو با رسانه‌ها عنوان کرده بود، نه تمایلی داشت، نه کسی با او تماسی گرفته بود یا هماهنگ کرده بود. در نتیجه او از همان آغاز این مسئولیت را قبول نکرد.
اگرچه بهمن دری معاون فرهنگی وقت بعد از شنیدن این خبر در واکنش به آن گفت که هیچ مشکلی ندارد و به جای او سه یا چهار نفر دیگر را انتخاب می‌کند اما این انتخاب هم انجام نشد.
امیرحسین فردی نیز، چندی پیش درگذشت، با این حساب هنوز تکلیف اعضای هیات نظارت بر کتاب کودک و نوجوان مشخص نشده است.
هیاتی که اگرچه در همان زمان چند جلسه‌ای تشکیل داد اما در نهایت هیچ‌گاه به شکل رسمی کار خود را آغاز نکرد.
بدین ترتیب اگرچه طبق مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید روند چاپ کتاب زیر نظر این هیات‌ها انجام شودِ، ولی با این حال از همان سال تا کنون این اتفاق نیفتاده است. با این حساب آیا روند فعلی چاپ کتاب قانونی است؟ این پرسشی است که هر کس یک جور جوابش را می‌دهد.
مثلا محسن پرویز معاون فرهنگی دولت دهم، اعتقاد داشت که این روند، قانونی نیست.
از آن طرف علی اکبر اشعری هم در این خصوص گفته بود شاید وزیر ارشاد وقت، از مجوز یا اختیارات خاصی در زمینه ممیزی برخوردار باشد.
حالا با عوض شدن دولت و روی کار آمدن دولت جدید، وزیر ارشاد می‌گوید اگر این هیات‌ها خودشان را با سیاست‌های دولت جدید تطبیق ندهند برکنار می‌شوند.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا اعضای هیات‌نظارت بر کتاب تغییر می‌کنند؟ یا با همین ترکیب کار خودشان را بالاخره پس از سه سال آغاز می‌کنند. در این صورت هم به قول وزیر باید دید که خودشان را با سیاست‌های جدید تطبیق می‌دهند یا می‌خواهند در بر همان پاشنه هشت سال گذشته بچرخد؟
بدین ترتیب خیلی‌ها همچنان منتظرند ببیند هیات نظارتی که اعضایش توسط محمود احمدی‌نژاد مشخص شده بود آیا سیاست‌های جدید حسن روحانی را در حوزه فرهنگ قبول دارد و اجرایی می‌کند یا نه؟ سیاست‌هایی که قرار است امید را در دل اهالی فرهنگ زنده نگه دارد.
5757