تاملی در برنامه‌های اعلام‌شده توسط رییس محترم جمهور و همکاران‌شان در کابینه دولت یازدهم نشان می‌دهد که توجه به موضوع‌های اجتماعی به مراتب بیش از گذشته بود. به گونه‌ای که رییس محترم جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری به دو دغدغه اصلی خود در زمینه معیشت مردم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرده بود و موضوعاتی چون سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی نیز در برنامه‌ها و سخنرانی ایشان مورد تاکید قرار گرفته بود.
این توجه برای من خوشحال‌کننده بود چراکه در مرحله اول نشان از این داشت که حوزه اجتماعی و از جمله آسیب‌های اجتماعی تبدیل به یک دغدغه برای رییس قوه مجریه شده است. تاملی در برنامه‌های وزرای دولت یازدهم نیز موید نکته فوق است.حال که دستگاه‌های مختلف برنامه‌های متعددی را برای صدروز فعالیت دولت یازدهم تهیه کرده و گزارش آن را نیز آماده ارایه به مردم می‌کنند این سوال پیش می‌آید که در حوزه اجتماعی، فعالیت این دولت چگونه ارزیابی می‌شود؟
در این راستا می‌توان گفت که دستگاه‌های اجرایی برنامه‌هایی را تدوین و به صورت کتاب‌هایی چاپ کردند. ولی باید پذیرفت که تغییرات در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی به‌صورت آنی و کوتاه مدت نیست و نباید انتظار داشت که در این مدت‌کوتاه به عنوان مثال سرمایه اجتماعی یا نشاط اجتماعی افزایش یابد یا تغییرات این شاخص را نسبت به زمان قبل از دولت یازدهم، در این مدت کوتاه سنجید و یا نباید توقع داشت که آسیب‌های اجتماعی در این مدت بسیار کوتاه کاهش یابد.گرچه می‌توان گفت برخی از فعالیت‌ها در این مدت سرعت بیشتری پیدا کرده است. از جمله آنها می‌توان به تسریع و پیگیری در خصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین‌اجتماعی و یا تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات به بازنشستگان کشوری، فعالیت منظم‌تر شورای اجتماعی کشور، یا تصمیم‌هایی که در شورای‌عالی بیمه برای بیماران گرفته شده است و... اشاره کرد. گرچه تا اجرایی‌شدن این تصمیم‌ها و تاثیر آن بر زندگی افراد مشمول، باید صبر کرد، ولی نمی‌توان گفت که در این مدت کوتاه به‌عنوان مثال با اقدامات صد روزه دولت یازدهم، خانواده‌های نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بیشتر از صدروز قبل توانمند شدند و یا فقر کاهش پیدا کرده است، معلولیت‌ها کمتر شده است، طلاق کاهش یافته است، شاخص‌های سلامت اجتماعی ارتقایافته است، ولی می‌توان گفت که امید به بهبود در جامعه بیشتر شده است. ولی هنوز این امید ریشه‌دار نیست و تبدیل به اعتماد اجتماعی فراگیر نشده است. البته نباید هم انتظار داشت که در کوتاه‌مدت اعتماد اجتماعی به‌طور محسوسی در جامعه بیشتر شود.
به‌نظر من این برنامه صدروزه فرصت مناسبی بود تا دولت بتواند در لایحه بودجه سال 1393 اولویت‌های خود را بهتر بشناسد.گرچه خیلی امیدوار نیستم در بودجه سال آینده حوزه اجتماعی وضعیت خیلی بهتری پیدا کند چراکه تاملی بر مفاد بخشنامه بودجه سال 1393 نشان می‌دهد که امور اجتماعی در حاشیه قرار دارد. در حالی که انتظار داشتم با توجه به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم، امور اجتماعی مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد و بودجه93، بودجه انسان‌محور و خانواده‌محور باشد. حال باید منتظر باشیم تا لایحه پیشنهادی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و بتوان با مطالعه و بررسی آن، ارزیابی دقیق‌تری در این زمینه داشته باشیم.
البته در این حوزه به‌ویژه در محورآسیب‌های اجتماعی چالش‌های جدی وجود دارد که مانع حرکت به جلو، نتیجه‌گیری مناسب و بهبود شرایط در کوتاه‌مدت می‌شوند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب‌های اجتماعی، غلبه رویکرد صرف سیاسی- امنیتی، و قضایی- انتظامی به حوزه آسیب‌های اجتماعی، جدی گرفته‌نشدن امور اجتماعی (به‌ویژه آسیب‌های اجتماعی)، عدم‌توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی، عدم ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان‌های ارایه‌کننده خدمات در حوزه اجتماعی، کم‌توجهی به آثار اجتماعی سیاست‌ها و برنامه در حوزه‌های دیگر بالاخص در حوزه اقتصادی، توجه ناکافی به مشارکت سازمان‌ها غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد به آنها، درونی‌نشدن ارزش‌ها و هنجارهای دینی و اجتماعی، بی‌توجهی به تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در طرح‌ها و لوایح و برنامه‌های ملی، محدودیت منابع مالی و... اشاره کرد. با توجه به موارد اشاره‌شده، انتظار می‌رود تا امور اجتماعی برای همیشه- نه فقط صدروز- در کشور تبدیل به یک مساله و دغدغه جدی شود.
یادداشت:تاملی بر حوزه اجتماعی دربرنامه 100 روزه دولت یازدهم
منبع:روزنامه شرق مورخ 5/9/92.صفحه 6
www.mousavichalak.ir