الهه خسروی‌یگانه: اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، پیشنهادی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده که طبق آن فرایند ممیزی کتاب پیش از چاپ برداشته می‌شود و با تشکیل دادگاه کتاب اگر کتابی پس از انتشار با مشکلی مواجه شد، این دادگاه به آن رسیدگی می کند. محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران از این طرح دفاع می‌کند و معتقد است که طرح اتحادیه می‌تواند راهگشای وضعیت فعلی نشر باشد. درباره اما و اگرهای این طرح با او گفت و گویی کرده‌ایم که می‌خوانید:
آقای آموزگار، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران موضوع برپایی دادگاه کتاب و حذف ممیزی پیش از چاپ را دوباره مطرح کرده است، پیش از آنکه درباره چرایی این اقدام صحبت کنیم، می‌خواهم بدانم سابقه چنین درخواستی چیست؟
این موضوع برای اولین بار در جریان بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ۹۱ مطرح شد. زمانی که مقام معظم رهبری از نمایشگاه بازدید کردند و گزارشی از سوی ریاست هیات مدیره اتحادیه ناشران آقای قدیانی، به استحضار ایشان رسید که بخشی از آن درباره حوزه ممیزی و درخواست توجه به ایجاد وضعیتی شبیه قانون مطبوعات در این¬باره بود.
پاسخی هم گرفتید؟
این گزارشی بود که خدمت ایشان تقدیم شد. ببینید اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان را حق افراد دانسته به شرطی که مخل حریم اسلام و حقوق عمومی نباشد. در این اصل تذکر داده شده که جزئیات آن را قانون مشخص خواهد کرد، پس آن چیزی که مورد مطالبه ما باید باشد این است که قوانین مربوطه در این زمینه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود. اما اتفاقی که افتاد، این بود که برای اولین بار شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 67 مصوبه‌ای در خصوص ممیزی تصویب کرد. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی تدبیری بوده که حضرت امام (ره) در آن مقطع اندیشیدند و کلا برای سیاستگذاری در حوزه فرهنگ پیش بینی شده است. بهرحال این مصوبه ضوابط نشر و ساز و کار صدور مجوز را مشخص می‌کرد. در سال ۸۹ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن مصوبه تجدید نظر کرد و چند نکته بارز تغییر کرد: نخست اینکه مجوز باید قبل از انتشار کتاب و توسط وزارت ارشاد صادر شود، دوم اینکه دو هیات نظارت و بررسی کتاب‌های بزرگسال و کودک و نوجوان توسط وزیر و با تعیین حداقل ۵ نفر و با حکم شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود. این دو هیات وظیفه تطابق اثار واصله به اداره کتاب را با حدود قانونی بر عهده دارند. قرار بر این بود این هیات‌ها کارگروه‌های کارشناسی در رشته های مختلف داشته باشند، کمیته‌های داوری تشکیل شود. بدین ترتیب ممیزی قبل از انتشار و توسط این هیات‌های نظارت اعمال می‌شد. اما هیات‌ها تشکیل نشدند و مصوبات شورا در این زمینه محقق نگشت. هرچند که من شنیده‌ام آقای جنتی به تازگی اعضای این هیات‌ها را مشخص کرده و اسامی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده‌اند.
آیا به نظرتان مصوبه سال ۸۹ قدمی رو به عقب نبود؟
مسلما در قیاس این دو مصوبه سال ۶۷ و ۸۹ تغییرات قابل توجهی رخ داد و به طور کلی نباید از نظر دورداشت که مصوبه سال ۸۹ تحت چه شرایط و فضایی شکل گرفت. در آن زمان کشور در فضایی قرار داشت که شرایط محدودتری برای صدور مجوز منظور شد. ولی علی‌رغم این ، اگر همین مصوبه ۸۹ به صورت کامل اجرا می‌شد با این مشکلات مواجه نمی‌شدیم. همواره بر این عقیده بوده‌ام که مطالبه اهل قلم و نشر باید اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی باشد. و مطابق اصل یاد شده تصویب قانون مربوطه را از مجلس شورای اسلامی درخواست نمائیم.
مصوبه سال ۸۹ برآیند تلاشی بود که در دوران اصلاحات برای تعدیل یا حذف ممیزی صورت گرفته بود. درواقع یک برخورد پیشگیرانه بود برای اینکه دیگر چنان فضایی درست نشود. حالا فکر نمی‌کنید این دادگاه‌های کتاب که شما از آن صحبت کرده‌ایدِ هم به همین سرنوشت دچار شود یا مثلا قوانینی که قرار است مجلس در خصوص سانسور تصویب کند محدودیت‌های بیشتری را رقم بزنند؟
مجلس از یک ساز و کار مشخص تبعیت می‌کند و قوانینش باید به تائید شورای نگهبان برسد. شورای نگهبان مصوبات مجلس را از دو فیلتر عبور می‌دهد: یکی مطابقت با قانون اساسی و دیگر شرع اسلام. مسلما مجلس نمی‌تواند محدودیت‌هایی بیشتر از قانون اساسی ایجاد کند و نهادی مثل شورای نگهبان در این صورت موظف است که آن قوانین را رد کند. آزادی بیان به شرط حفظ حریم اسلام و حقوق عمومی در قانون اساسی تضمین شده است.
در سال‌های گذشته ما شاهد بودیم که بسیاری از روزنامه‌نگاران به جرم تشویش اذهان عمومی مجازات شدند. حالا اگر چنین مفاهیم نامشخصی مثل تشویش اذهان عمومی به حوزه کتاب هم سرایت شود و بر مبنای آن با نویسندگان در دادگاه‌های کتاب برخورد صورت گیرد چه اتفاقی می‌افتد؟
همین حالا هم با وجود آن که قانونی تصویب نشده، می‌شود از یک کتاب به جرم تشویش اذهان عمومی شکایت کرد. در واقع تشخیص این که آیا اتهام مصداق تشویش اذهان عمومی را دارد یا خیر با قاضی است. اگر قانونی تصویب گردد که موضوعات نیازمند به تعیین مصداق را روشن کند ،مشکلی به وجود نخواهد آمد. اتفاقا من خبر میزگرد خبرآنلاین را در این زمینه خواندم و باید بگویم با این نظر که معتقد بودند نباید قانون جدیدی تصویب شود موافق نیستم. چون ما داریم درباره جرم احتمالی صحبت می‌کنیم که در وهله اول ویژگی فرهنگی دارد به همین خاطر قانون و دادگاه خاص خودش را هم می‌طلبد. یعنی دادگاهی باید به آن رسیدگی کند که با مصادیق کار فرهنگی آشنایی لازم را داشته باشد و بر موضوعات آن مشرف باشد.
خب، مگر دادگاه مطبوعات که در سال‌های گذشته فعال بود تخصص لازم در حوزه مطبوعات را داشت که حالا شما انتظار تشکیل دادگاه تخصصی کتاب را دارید؟
همین قانون مطبوعات هیات منصفه‌ای داشت که تعیین می‌کرد جرمی اتفاق افتاده یا نه. هرچند بعد از اصلاح قانون هیات منصفه دیگر صرفا نظرش را می‌داد و قاضی ناگزیر از تبعیت از رای او نبود. این اشکالی است که مطرح شده و باید آن را در نظر گرفت. پیشنهاد ما این است که تشخیص هیات منصفه مبنا قرار گیرد. یعنی نمایندگانی از بخش های مختلف جامعه انتخاب شوند و آنها تشخیص دهند که آیا واقعا مثلا تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است یا نه.
اگر قوانین جدید محدودکننده‌تر باشند چطور؟
من به طور کلی به عنوان یک مسئول صنفی تشخیصم این است که باید از قوانین تبعیت کرد. نفع ما در اجرای کامل قانون است حتی اگر به ضررمان باشد. یعنی به سمتی برویم که با تغییر دولت‌ها و افراد، هم قانون اجرا شود. چنین قانونی، صرفنظر از این که ضمانت اجرایی دارد باعث ثبات در حوزه نشر می‌شود. امروزه مجوز قبل از انتشار، هم هزینه‌های بالایی را به دولت تحمیل می‌کند و هم کتاب‌ها را برای مدت نامعلوم برای انتشار، در انتظار می‌گذارد. در صورت تصویب چنین قانونی ،مسئولیت مستقیم متوجه نویسنده و ناشر خواهد بود. مثل همه کشورهای دیگر. در شرایط فعلی همه می‌گویند ما کتاب را به ارشاد می‌دهیم و این اوست که تعیین می‌کند کتاب چاپ شود یا نه، اما در آن صورت هر کسی اگر احساس کند یک اثری جرم است یا مثلا در یک کتاب به قومی توهین شده دست به چاپ کتاب نمی‌زند.
این ملاحضات که همین حالا هم توسط نویسندگان و ناشران اعمال می‌شود. مگر چه نویسنده‌ای در کتابش به قومیت‌ها توهین می‌کند؟ این کار کشاندن ناشر و نویسنده به دامنه اعمال سانسور نیست؟
ببینید من فکر می‌کنم تشکیل دادگاه‌هایی که صلاحیت رسیدگی به جرم فرهنگی را دارند مشکلات را برطرف می‌کند نه اینکه خودش مشکلی درست کند. اعتقاد داریم که مسایل فرهنگی، دارای ویژگیهای متعددی هستند که می‌طلبد در رابطه با آن متمدنانه برخورد کنیم. قانون خاص و دادگاه خاص لازم دارد، که شئونات شاغلین فرهنگ حفظ شود. همین حالا یکی از تقاضاهای اتحادیه در مذاکرات با مقامات قضایی این است که مراجع اختصاصی برای رسیدگی به مسائل فرهنگ و رسانه تعیین شود. محدوده حقوق عمومی و اسلام باید تعریف شود و مصادیقش مشخص گردد. هیات منصفه باید نماینده واقعی افکار عمومی باشد که بگوید آیا تعدی به حقوق عمومی صورت گرفته یا خیر. زدن حرف‌های آرمانگرایانه و نشدنی راحت است. ولی آن چیزی که خیر و صلاح همه شهروندان را به دنبال دارد تبعیت از قانون است. اگر قانون مشخصی داشته باشیم بر فرض که حکم ناروایی هم صادر شود، افراد امکان اعتراض به مراجع بالاتر را دارند و می‌توانند این مراحل قانونی را طی کنند ولی در حال حاضر اگر در یک موردی مشکلی پیش بیاید نمی‌توان کاری کرد.
این تقاضای شما در حوزه برداشتن ممیزی و تشکیل دادگاه کتاب به جایی هم رسیده؟
طبعا اگر بخواهد عملی شود یک پروسه چند ساله را طی خواهد کرد. در این مدت پیشنهاد ما این است که همان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۹ کامل اجرا شود. در همین مرحله از اهل نشر و قلم برای بهبود قوانین نظرخواهی شود. مثلا ماده ۱۵ مصوبه شورا محل اشکال است. چرا ناشر باید پاسخگو باشد ولی نویسنده مسئولیت نداشته باشد؟ یا مثلا از نظر حقوقی وقتی مسئولیتی متوجه کسی می‌شود قاعدتا باید اختیارات متناسب با آن را هم داشته باشد. وقتی ناشر مسئولیت صدور مجوز کتاب را ندارد چرا باید پاسخگو باشد؟ در مرحله دوم یا در میان مدت این ضوابط باید تصحیح شوند و در مرحله سوم کارگروهی در این زمینه تشکیل شود، که جنبه‌های مختلف پیشنهاد هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان به بحث و ارزیابی گذاشته شود. مثلاً برخی معتقدند نباید گذاشت میکروب وارد جامعه شود و بعد تازه به فکر درمان بیفتیم ولی من حس می‌کنم این بحث‌ها وتضارب آرای موجود در جامعه به پخته شدن موضوع کمک می‌کند و آن چیزی که حاصل می‌شود برآیند اجماع اهل قلم و نشر خواهد بود.
5757