محمدصالحی: وزیر راه و شهرسازی همچنان از مسکن مهر انتقاد می کند در آخرین اظهار نظری که در این زمینه کرده است، اعلام کرده که مسکن مهر در دراز مدت منجر به گسترش فقر می شود. این در شرایطی است که جامعه منتظر است تا به نوعی ازسیاست های دولت یازدهم در بخش مسکن رونمایی شود تا تاثیر این سیاست ها را بر بازار مسکن مشاهده کند. در حالی که جامعه منتظر رونمایی از طرح های وزارت راه و شهرسازی، به عنوان متولی بخش مسکن، به منظور کاهش قیمت مسکن در کشور است، این وظیفه را به نوعی دستگاه دیپلماسی کشور بر دوش گرفته است. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتفاقاتی که در عرصه دیپلماسی کشور اتفاق افتاد، از جمله تفاهم نامه ژنو، قیمت ها در بخش مسکن روند نزولی خود را آغاز کردند. در میان اما هنوز بازار اجاره مسکن به نوعی ملتهب است. بازار اجاره مسکن با دو چالش " نابرابری اجارهبها با قدرت اجاره‌نشین‌ها" و " کمبود در عرضه واحدهای اجاره‌ای" روبروست که برای برطرف شدن همزمان این دو مشکل دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن رجعت کند و برنامه ساخت مسکن‌اجاره‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.
سالانه 40 هزار فقره وام دو میلیون تومانی برای اجاره‌نشین‌ها
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که نمی‌توان در کوتاه مدت تمام این افراد را از طریق مسکن ملکی صاحبخانه کرد.
حسام عقبایی ادامه داد: در طرح جامع مسکن که سال 85 به تصویب رسید پیش‌بینی شده بود سالانه 40 هزار فقره وام دو میلیون تومانی ودیعه مسکن از طرف سیستم بانکی به اجاره نشین‌ها پرداخت شود. این طرح هم‌اکنون توسط وزارت راه و شهرسازی در حال بازنگری و به روز رسانی است تا سیاست‌های جدید حوزه مسکن از محل نسخه جدید این طرح شناسایی و به اجرا گذاشته شود.
وی افزود: گروه قابل توجهی از اجاره‌نشین‌ها نمی‌توانند در کوتاه مدت مخاطب برنامه دولت در حوزه تامین مسکن ملکی قرار بگیرند و ناگزیر به ادامه حضور در بازار اجاره هستند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: لازم است دولت در کنار سیاست گذاری‌هایی همچون مسکن اجتماعی و حمایتی که به ترتیب صاحبخانه شدن کم‌درآمدها و میان‌درآمدها را هدف قرار می‌دهد، برای مسکن اجاره‌ای جهت پاسخگویی به نیاز اجاره‌نشین‌ها نیز برنامه‌ریزی کند.
ضرورت ساخت مسکن اجاره‌ای برای حل مشکل اجاره‌نشینان
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره برنامه ساخت مسکن اجاره‌ای گفت: اعتبار ناچیز بانک‌ها در حوزه تامین مالی مسکن می‌تواند برای ساخت حجم زیادی از آپارتمان‌های اجاره‌ای هزینه شود و در این مسیر به کمک امکاناتی همچون زمین‌های دولتی و تخفیف در صدور پروانه ساخت، قیمت تمام شده این آپارتمانها برای بخش‌خصوصی کاهش یابد. از طرفی دولت در زمان بهره‌برداری بخش خصوصی از آپارتمان‌های اجاره‌ای، می‌تواند با مکانیزم غیردستوری و مداخله هوشمندانه در نظام تنظیم بازار اجاره، نرخ اجارهبها برای این آپارتمانها را برای مدتی مشخص مثلا 10 سال، کمتر از نرخ‌های منطقه تعیین کند و شرط تداوم تخفیف‌ها و تسهیلات بانکی روی این آپارتمانها را رعایت اجاره‌بهای تعریف‌شده، تعیین کند.
وی تاکید کرد: حمایت از احداث آپارتمان‌های اجاره‌ای و تعیین مکانیزم اجاره این آپارتمانها و نظارت بر اجاره‌بهای آنها باعث خواهد شد از یک‌سو عرضه واحدهای اجاره‌ای افزایش یابد و از سوی دیگر رقابت درون محله‌ای بین موجران برای نزدیک‌کردن اجارهبها به نرخ این نوع آپارتمانها صورت می‌گیرد.
به گفته عقبایی درابتدا اگر دولت بخواهد در این زمینه به خصوص در بخش اجاره و تامین مسکن اقشار کم درآمد فعالیت اصولی انجام دهد باید به جای اینکه پول نقد در اختیار مردم در قالب تسهیلات قرار دهد نسبت به اجرای طرح‌های تولید مسکن استیجاری اقدام کند.
پیشنهاد وام ودیعه 15میلیونی
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد در بازنگری طرح جامع مسکن با همان سازوکار و از طریق تعیین اعداد و ارقامی بابت تسهیلات مفید برای اجاره وساخت تعدادی معین از واحدهای مسکونی اجاره‌ای و ملکی، بازار مسکن در این بخش را سروسامان دهد باید میزان وام اجاره به نرخ امروز محاسبه شود در این صورت برای کلان‌شهرها باید حداقل مبلغ وام ودیعه اجاره بین 15 تا 20 میلیون تومان تعیین شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه میزان این تسهیلات چه در بخش اجاره و چه در بخش ساخت و خرید باید در میان دهک‌ها و مخاطبان آن متفاوت باشد، تصریح کرد: اگر مخاطب این طرح‌ها توده مردم و در واقع قشر متوسط جامعه باشد حداقل باید تسهیلات در کلان‌شهرها 50 درصد هزینه‌های خرید یک مسکن متعارف را تامین کند.
وام مسکن از سیر صعودی رشد قیمت‌ها جا مانده است
وی با اشاره به وام خرید مسکن در سال 83 گفت: در آن زمان این وام در اختیار متقاضیان ساخت و خرید قرار می گرفت که به طور متوسط 30 درصد از هزینه ها را پوشش می داد.
عقبایی افزود: در حال حاضر وام مسکن کمتر از پنج درصد هزینه‌های ساخت و خرید را پوشش می‌دهد که این امر به این معناست که وام مسکن از سیر صعودی رشد قیمت‌ها جا مانده است و باید هر چه سریع‌تر با سیاست افزایش تسهیلات به منظور افزایش قدرت خرید مردم و کنترل بازار مسکن جلوی این موضوع را گرفت.
حال باید منتظر باشیم تا ببینیم دولت یازدهم چه تدابیری را برای بازار اجاره مسکن در نظر می گیرد. شاید بتوان طرح مالیات بر خانه های خالی را که توسط آخوندی دوباره به جریان افتاده است را در راستای برنامه های دولت یازدهم برای کاهش التهاب در بازار اجاره عنوان کرد. طرحی که از زمان دولت دهم در دستور کار قرار گرفت و در آن زمان به نتیجه نرسید.
31222