نگارنده بر این امید است که با ورود به روزهای جشن و شادی و جشن سالروز نقطه ی آغازین ولایت و امامت حضرت قائم آل محمد(ص) مهدی موعود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، برپایی جشن های شادمانه برای جوانان و مراسم عروسی و شادباش گفتن ها نیز رونق بیشتری نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته، گرفته و مایه ی نشاط اجتماعی نیز بشود؛ از همین رو، این یادداشت حقوقی که پیش تر در ماهنامه حقوقی "کانون" (کانون سردفتران و دفتریاران، سال پنجاهم، دوره دوم، ماهنامه شماره 88 دی ماه 1387) (اینجا) منتشر شده است، عیناً بازنشر می شود. باشد که با عنایت به تاریخ نشر ابتدایی آن، این یادداشت، مورد مداقه علمی صاحبنظران اجتماعی و اندیشمندان حقوقی قرار گرفته و نگارنده از نقد ارزشمند ایشان بهره مند شود.
مهریه عندالاستطاعه است
قطعاً فلسفة وجودی "مهریه" و اساس کارکرد آن، توجه شرع مقدس و قانون به نهاد خانواده و اهمیت ضرورتِ حفظ کیان و بقای خانواده است. چرا که مهریه، پشتوانه ای برای ایجاد حس اعتماد و اطمینان و پایداری حُسن روابط زن و شوهر به منظور تحکیم بنیان خانواده در ایجاد و تقویت عشق و عاطفه و در جهت تأمین و تضمین حقوق فعلی و آتی زن و خانواده است.
اما تعیین، پرداخت و دریافت "مهریه" در جامعة امروز به یکی از پیچیده ترین مسایل اجتماعی تبدیل شده که استحکام بنیاد خانواده ها را تحت تأثیر قرار داده است. مهریه های سنگین، تقابل آن با شأن خانوادگیِ طرفینِ ازدواج، کم آگاهی یا بی توجهی زوجین نسبت به حقوق شرعی و قانونی خودشان به هنگام امضای عقد ازدواج، ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریة زن، افزایش جمعیت کیفری زندان ها را باعث شده و به تبعِ آن، موجبِ تشدید نگاه کیفری در خانواده ها نیز شده است. به طوری که برخی خانواده ها تصور می کنند با زندانی شدنِ مرد، مهریة زن پرداخت می شود. این جملگی، مسئولان و کارشناسان امر را واداشته تا در جهت حل این معضل اجتماعی، راهکار ارائه دهند. اخیراً از سوی معاون محترم ریاست قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه ای صادر شده مبنی بر گنجاندن دو شرط "مهریه به صورت عندالمطالبه است" و "مهریه به صورت عندالاستطاعه است" به شروط 12گانه دفترچه های سند ازدواج که دربارة آن حرف و حدیث است اعم از موافق و مخالف.
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعة اسلامی است، همة قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی باشد (اصل دهم قانون اساسی).
قانونگذار، فصل هفتم از باب اول (در نکاح) از کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) از جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی با عنوان "در مهر" 24 ماده و یک تبصره را به موضوع مهم "مهریه" اختصاص داده که نشان از اهتمام و ضرورت توجه به این مهم دارد.
برخی معتقدند مهریه، ابزار تأمین و تضمین حقوق حقة زن، سلاح او در برابر طلاق، اهرم فشار زن به هنگام ازدواج مجدد مرد، جبران کمبود سهم الارث و دیة زن و از طرفی یک هدیه از جانب مرد به زن است. مهریه باید در حد توانایی مالی مرد باشد، به موقع پرداخت شود و مشروط نباشد به شرطی که النهایه، حق زن تضییع شود. مهریة عندالمطالبه، سنت پیامبر اکرم (ص) است و گنجاندن شرط عندالاستطاعه، دلیل شرعی می خواهد. عندالاستطاعه بودن مهریه، مغایر قانون و موجب ایجاد ابهام در پرداخت است و استیفای حقوق زن را تضعیف و حتی امکان دست نیافتن زن به این حق شرعی را نیز گاهی تشدید می کند. و در این میان، حقوقدانانی هم هستند که عقیده دارند هرچند اضافه کردن شرط مذکور خلاف قانون و شرع نیست اما موجب تضییع حقوق زنان می شود و شرایط اجتماعی به سمتی پیش می رود که مهریه به زن پرداخت نشود و در این صورت نیز، اصل وجودی مهریه لوث می شود و تبعات آن کمتر از وضع موجود جامعه و وضعیت فعلی خانواده ها نخواهد بود.
در مقابل، برخی دیگر بر این باورند؛ هرچند که میزان مهریه براساس ارادة طرفین است، حق زن است و دین است برعهدة مرد؛ ارقام نجومیِ مهریه اشکال ندارد اما آیا زندان، اولین راهکار است و یا آخرین راه حل یک تصمیم اشتباه؟ و با وجود 2 هزار زندانیِ مهریه که یک درصد کل جمعیت زندانیان کشور را به خود اختصاص داده، آیا فلسفة وجودی مهریه ـ که همانا هدف متعالی استحکام کیان خانواده است ـ اکنون منحرف نشده است؟ و آیا امنیت و آرامش خانواده ها را تهدید نکرده است؟ و از طرفی دیگر، کثرت پرونده های قضایی در همین باره، هزینه های بسیاری را بر دوش دستگاه قضایی و اجرایی کشور تحمیل نموده است.
اکنون، مهریه های سنگین و بی اساس و عندالمطالبه بودن مهریه، باعث ایجاد مشکلات بسیار و سست شدنِ پایه های خانواده ها شده است. قاعدة لاضرر، تسهیل در پرداخت مهریه که عقلایی است، پذیرش خانواده ها و اینکه عندالاستطاعه بودن مهریه ضامن تحکیم خانواده ها است از جمله دلایل موافقان درج عندالاستطاعه بودن در سند ازدواج است. ضمن اینکه شرطی را که خلاف مقتضای عقد نباشد می توان نوشت و شرط "عندالاستطاعه" نیز خلاف مقتضای عقد نیست و طرفین می توانند این شرط را به تراضی تغییر دهند.
اما در هر صورت، تحقق شرط "عندالاستطاعه" بدون رضایت زوجه امکان پذیر نیست و بدون رضای زن، لازم الاجرا نیست و توافق طرفین را می خواهد. زیرا که این بخشنامه، یک دستورالعمل است که جنبة ارشادی دارد و البته اشکالات عملی و ایرادات قابل توجهی هم به آن وارد است که مستلزم اِعمال نظر کارشناسی و بررسی حقوقی دقیق تر و بیشتر است تا مردم در آینده دچار بروز مشکل جدید نشوند و از آن جمله است؛
ملاک استطاعت و توان مالی مرد چیست؟
مرجع و نحوة احراز استطاعت مالی کدام است؟
ضمانت اجرای آن چیست؟
و در صورت اعسار مرد یا پنهان سازی و انتقال مخفیانة اموالش، راه استیفای مهریة زن چیست؟ اگر مرد به قصد فرار از دین معامله کرد تا زمان صدور رأی دادگاه (پس از اثبات عمل مجرمانة مرد)، حق و حقوق زن چگونه رعایت می شود؟
امید که این بخشنامه توفیق یابد به عنوان یک لایحة اصلاح موادی از قانون مدنی مانند 1080 یا 1083 و یا ... مطرح و مراحل تصویب را جهت اجرا بگذراند.
و اما با گذشت چهار سال و اندی از آن بخشنامه، پرسش این است که آمار چه می گوید؟ آیا آمار ازدواج دستخوش تغییر به نحو مثبت شده است؟ آیا آمار طلاق با موضوع مهریه، به نحو منفی، تغییر نموده است؟ آمار چه می گوید؟ این مهم، تا چه اندازه آسیب شناسی شده و نتیجه ی مطالعات اجتماعی و فرهنگی آن، چیست؟
منبع: ماهنامه حقوقی "کانون" (کانون سردفتران و دفتریاران، سال پنجاهم، دوره دوم، ماهنامه شماره 88 دی ماه 1387)