ضوابط ورود آنتی‌ویروس در دست تدوین است
دبیر کمیسیون افتای نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: واردات ضد بدافزار خارجی ممنوع نیست. سازمان فناوری اطلاعات با اعطای پروانه به نمایندگان این محصولات، قصد ساماندهی عرضه ضد بدافزار خارجی در کشور را دارد.علیرضا صالحی در گفت‌وگو با فارس در خصوص ضوابط واردات ضد بدافزارها به کشور اظهار داشت: سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از حاکمیت، دستور‌العمل ساماندهی عرضه ضد بدافزار خارجی را در دست تهیه دارد تا واردکنندگان آنتی‌ویروس خارجی تحت پروانه مشخص فعالیت کنند.دبیر کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) استان تهران افزود: شرکت‌های متقاضی باید با ارائه اطلاعات، درخواست خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال می‌کنند.وی تصریح کرد: قرار نیست واردکنندگان ضد بدافزار خارجی حذف یا واردات ضد بدافزار خارجی ممنوع شود.صالحی یادآور شد: هدف از این اقدام این است که نمایندگان فروش ضد بدافزارهای خارجی با داشتن پروانه فعالیت، محصولاتی را ارائه کنند و دولتی‌ها تنها از این شرکت‌های دارای مجوز بدافزارهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.دبیر کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) استان تهران تأکید کرد: برای شرکت‌های خصوصی، الزامی به خرید ضد بدافزار از این نمایندگی‌ها نیست.
15 دیتاسنتر در کشور فعالیت دارند
معاون سازمان فناوری اطلاعات از تدوین شرایط و ضوابطی به منظور حمایت از توسعه بازار، ساماندهی خدمات میزبانی وب و افزایش ظرفیت های میزبانی در شبکه ملی اطلاعات خبر داد.علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از زیرساخت های فنی مهم در شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده اینترنتی تجاری جهت میزبانی وب سایت ها و خدمات عمومی وب در داخل کشور است اظهار داشت: در این راستا تدوین ضوابط و مقرراتی که زمینه ساز جذب سرمایه گذاری فراگیر در این بخش و همچنین ایجاد و بهره برداری مراکز داده اینترنتی مورد نیاز و هماهنگ با سایر برنامه زیرساختی در شبکه ملی اطلاعات شود در دستور کار سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات قرار دارد که پس از نهایی سازی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور تصویب، ارائه خواهد شد.
به گفته معاون سازمان فناوری اطلاعات، در این راستا ایجاد اعتماد سازی برای مشتریان دیتاسنترهای داخلی و از سوی دیگر، توسعه بازار داخلی از طریق افزایش ظرفیت های میزبانی، از جمله مهم ترین اهدافی است که این طرح مورد پیگیری قرار می دهد.انصاری، ساماندهی خدمات میزبانی وب سایت های داخلی را از دیگر اهداف تدوین این آیین نامه برشمرد و گفت: هم اکنون حدود 15 شرکت به صورت شناخته شده در زمینه خدمات میزبانی وب در کشور فعال هستند که برای ایجاد و محلی کردن ترافیک اینترنت در داخل کشور، نیاز به مدیریت بازار وجود دارد.معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه ارائه خدمات میزبانی در داخل کشور به عنوان یکی از پیشران های سایر خدمات فناوری اطلاعات خواهد بود و در زنجیره ارزش و اکو سیستم خدمات فناوری اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند گفت: دراین مصوبه جنبه های حمایتی از دارندگان این مراکز و کسب وکارهای وابسته و مدیریت هزینه های آنها همراه با حمایت از حقوق مشتریان، در نظر گرفته شده است.
اگر تلفن منشی‌دار دارید بخوانید
رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی هشدار داد: هموطنان پیغام‌های حساس و محرمانه خود را تا حد امکان روی تلفن‌های منشی دار نگهداری نکنند.سرگرد سهیل خاکشور گفت: با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و حرکت رو به جلوی آن، شاهد مزایای آن در زندگی روزمره هستیم اما این پیشرفت‌ها، آسیب‌ها و معایبی را نیز با خود به همراه دارند.وی افزود: یکی از این تکنولوژی‌ها که روزانه شاهد ورود تنوع زیادی در بازار عرضه آن هستیم، تلفن‌های ثابت است. نسل جدید تلفن‌های ثابت دارای تکنولوژی ضبط صدا و یا در اصطلاح رایج دارای پیغام‌گیر هستند.رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی در ادامه تصریح کرد: در این تلفن‌ها برنامه‌ای تنظیم شده که شما در زمانی که در منزل حضور ندارید، می‌توانید از طریق یک تلفن دیگر با شماره منزل خود تماس گرفته و بعد از شنیدن صدای بوق کد تلفن خود را وارد و پس از برقراری ارتباط قادر به شنیدن تماس‌های ضبط شده خود باشید.خاکشور همچنین بیان کرد: بسیاری از هموطنان پس از خرید دستگاه‌های تلفن مجهز به سیستم منشی‌دار به دفترچه راهنمای آن توجهی ندارند و پیغام‌های شخصی و محرمانه و خصوصی خود را روی آن ذخیره می‌کنند و به این نکته دقت ندارند که در صورت عدم مراقبت صحیح از برخی تنظیمات می‌توانند شرایطی را برای سودجویان میسر سازند.وی تاکید کرد: تغییر ندادن رمز پیش فرض این گونه تلفن‌ها و توجه نکردن به این موضوع که اشخاص سودجو می‌توانند با وارد کردن این کد پیش فرض وارد سیستم شده و از آن بهره‌برداری کنند، یک آسیب جدی است.رئیس پلیس فتای استان خراسان شمالی در پایان هشدار داد: هموطنان پیغام های حساس و محرمانه خود را تا حد امکان روی چنین تلفن‌هایی نگهداری نکنند و حتما پس از خرید و راه‌اندازی آن رمز پیش فرض را تغییر دهید.
دومین نشست آشنایی با جرایم سایبری
دومین همایش "آشنایی با جرایم سایبری" با حضور کارشناس سایبری پنج شنبه 15 اسفند ساعت 16 درفرهنگ سرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای فناوری اطلاعات ، هدف از برگزاری این برنامه آشنایی مخاطبان با جرایم سایبری و ارائه راهکارهای پیشگیری از آنها است. اینترنت و تاریخچه مختصر آن ، جرایم سایبری، فضای مجازی امنیت، آسیب ها و تهیدها و امنیت آنلاین خانواده از جمله مباحثی است که در این همایش مطرح می شود.جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی است و شامل جرم‌هایی است که در فضای مجازی رخ می دهد .در نخستین همایش جرایم سایبری چگونگی خالی کردن کارت های اعتباری، هک آی دی های یاهو، سیستم جاسوسی گوگل، حمله DOS و ... مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.علاقمندان می توانند برای شرکت در این کارگاه به فرهنگ سرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان های کارگر و جمهوری اسلامی مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 66902138 تماس بگیرند.
نگرانی از 20 میلیون مراجعه به سایت یارانه‌ها
انتشار اظهارنامه‌های یارانه نقدی از طریق اینترنت می‌تواند سرنوشتی چون سامانه یارانه کالا داشته باشد که پای ارگان‌های متعددی را برای رفع اختلالات به میان کشید اما به راستی توان ارائه این طرح از طریق اینترنت وجود دارد؟
به گزارش تسنیم، با مرور اظهارات یارانه‌ای مسئولان اجرایی کشور در هفته‌های گذشته به صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انتشار فرم‌های خوداظهاری یارانه نقدی در راستای صرف نظر کردن مردم از دریافت یارانه خود به نفع اقشار ضعیف جامعه بر می‌خوریم که گویا این اقدام زمینه‌ای برای تأمین کسری هزار میلیارد تومانی پرداخت ماهانه یارانه‌ها خواهد بود.
حال بماند که ساز و کار این اظهارنامه‌ها ظاهرا در تطابق با طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در سال 87 و در راستای اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها است که شاخص‌های آن توسط مرکز آمار احصاء شد و سازمان ثبت احوال نیز 99.6 درصد اطلاعات آن را تأیید کرد.علی‌رغم این همچنان به شکل مشخص معلوم نیست که راهکار تشویقی برای عدم دریافت یارانه یا به نوعی خودداری از پر کردن فرم اظهارنامه‌ها به چه شکل است و دولت به چه نحوی می‌خواهد عمل کند تا دغدغه ربیعی وزیر کار "انصراف از دریافت یارانه به‌معنای عدم نیاز به یارانه نقدی نیست، بلکه به‌معنای گذشت از حق خود به‌خاطر منافع جامعه است تا از مسیر غلطی که در آن قرار گرفته بازگردد" ، رفع شود.وی در مورد نحوه اعلام انصراف از یارانه نقدی گفته است که مردم می‌توانند به طور گروهی یا فردی در سیستم‌هایی که آماده خواهیم کرد انصراف خود را اعلام کنند. قانون دولت را مکلف به خوداظهاری از مردم در این خصوص کرده بنابراین مردم می‌توانند هنگام تکمیل فرم‌هایی که در آینده توزیع خواهد شد از تکمیل فرم خودداری کنند که این راه بهتری برای انصراف است.
اما این اظهارات در حالی بیان می‌شود که عملا در مواجهه با توزیع سبد کالا شاهد اختلال در سامانه‌های الکترونیکی و عدم توانمندی سیستم‌های آنلاین برای پشتیبانی از اجرای کامل این طرح بودیم.
سایت رسمی یارانه کالا به آدرس www.yaranehkala.ir از 5 بهمن ماه به عنوان مرکز تماس طرح سبد کالای حمایتی در کنار سامانه پیامکی 5000499 دیده شد که هر دو با اختلال روبرو بودند و نشان از این داشت که راهکار در نظر گرفته شده برای اطلاع‌رسانی عاجز از درخواست‌های بیشمار مردمی است.
میزان درخواست برای اتصال به این پایگاه که عملا از 12 بهمن ماه کار خود را به شکل جدی آغاز کرد، به اندازه‌ای بود که ظرف کمتر از یک ماه توانست رنکینگ داخلی این سایت را به 65 برساند.
ناتوانی سیستم‌های الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت سرانجام پای وزارت ارتباطات را به میان کشید و معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکلات فنی سایت یارانه کالا را برطرف کردیم، گفت: با تمهیدات اندیشیده شده نظیر در اختیار قراردادن پهنای باند مناسب و انتقال اطلاعات به دیتاسنترهای موجود در سازمان فناوری اطلاعات ایران، مشکلات فنی سایت معرفی شده در خصوص سبد کالا برطرف شد.
جهانگرد در ارتباطات با این اختلال گفت: به دنبال اعلام صورت گرفته، تعداد زیادی از مردم به سایت معرفی شده در خصوص یارانه سبد کالایی مراجعه کردند که به دلیل عدم پیش‌بینی الزامات فنی، با برخی مشکلات مواجه شدند.
حال نوبت اظهارنامه‌های دریافت یارانه نقدی است که قطعا اگر اظهارنامه‌های فاز اول هدفمندسازی را به یاد داشته باشیم با حجم عظیمی از محتوا ترکیب شده و نیاز به ورود اطلاعات از سوی کاربران دارد؛ در این شیوه تعامل دو سویه است و اول کاربر درخواستی را به سرور در نظر گرفته شده ارسال کرده و با تأیید هویت فرم در اختیار او قرار داده می‌شود و در نهایت و بعد از تکمیل اظهارنامه، اطلاعات ورودی کاربر به سمت سرور و در نهایت مرکز داده منتقل می‌شود.
پس قطعا با تجربه سبد کالا، سرورهای وزارت صنعت و مرکز داده آن جوابگوی این طرح عظیم نخواهد بود و وزارت ارتباطات باید به این موضوع ورود کند تا بتواند از ظرفیت مراکز داده استانی خود برای تأمین تقاضای کاربران نقاط مختلف کشور بهره‌برداری کند.
مهم‌ترین نکته در ارتباط با اجرای این طرح نیز استفاده از سرورهای توزیع شده با ظرفیت بالاست که بتوان درخوسات‌های پراکنده از نقاط مختلف را به سمت سرورهایی توزیع شده و پراکنده کشاند تا بار تقاضاها کمتر شده و در نهایت اطلاعات به سمت مراکز داده تهران یا هر نقطه مرکزی منتقل شود.
ظرفیت سرویس‌دهی سرورها بر روی پهنای باند واگذار شده به آنها نیز با توجه به اینکه پر کردن هر کدام از فرم‌ها زمان چشم‌گیری را به خود اختصاص می‌دهد باید به میزان حداکثر تخمین از سیل تقاضاهای مردم از گوشه و کنار کشور باشد؛ مگر اینکه فرمی برای دانلود بر روی سرور بارگزاری شده باشد و کاربران بعد از دانلود و پر کردن آن، اقدام به تحویل و آپلود نمایند که در این حالت می‌توان سرورهای دریافت کننده فرم‌های مردمی را از ارائه دهنده‌های فرم جدا کرد و ترافیک را به حداقل رسانید.
محمد یوسفیان یکی از کارشناسان نرم‌افزاری است که در همین راستا عنوان کرد: در دولت الکترونیکی، ارتباطات بین سازمان‌های دولتی وجود دارد که تماما برخوردار از امکانات خوبی برای ارائه خدمات به مردم هستند.
وی عنوان کرد: خنده‌دار است که دم از الکترونیکی بودن دولت بزنیم اما توان دریافت یا پذیرش درخواست‌های متعدد آنلاین را بر روی پایگاه‌ها نداشته باشیم؛ دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود مؤظف است که ارتباط لایه‌های درونی خود را شکل دهد تا در صورت برخورد با مشکلی از قبیل کوچک بودن اندازه مراکز داده، سریعا اقدام به تغییر سایز (Resize) کردن میزبانان خود از طریق بستر سازمانی دیگر کند.
5656