این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در آغاز مطلبش نوشته است:
«چرا با گذشت 22 سال هنوز رژیم حقوقی جدید خزر بر مبنای دو قرارداد پیشین (1921و 1940 بین ایران و شوروی ) به امضاء نرسیده است؟ از روز سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 در یکی از روزهای بهاری در مسکو وزیران امورخارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر گرد هم آمدند تا یکبار دیگر تلاش همکاران خود را در سطح معاونین وزیران خارجه بررسی کنند...»
این عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین، مدل های مختلف برای حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر را به سه دسته زیر تقسیم کرده است:
اول تعین مرزهای آبی بر اساس تقسیم کلی خزر به پنج حوزه مساوی بیست درصدی؛ در این مدل، بدلیل آنکه قزاقستان و ترکمنستان بیشترین مرزهای آبی را در مقایسه با روسیه و ایران و اذربایجان دارند موافق نیستند زیرا باید از بخشی از حوزه آبی مورد ادعای خود صرف نظر کنند.
دوم، تعیین مرزهای دریایی بر اساس مرزهای ساحلی کشورهای همسایه خزر است که این مدل هم بدلیل اختلاف نظرهای موجود که ناشی از وضعیت طبیعی خزر که در نقاطی پیشروی آب در خشکی ها و در جاهای دیگر پیشروی خشکی ها در دریا را شامل شده است بین کشورهای ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از یکسو و بین ترکمنستان و جمهوری اذربایجان از سوی دیگر اختلاف نظر وجود دارد. ضمن آنکه در مورد تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر هم بدلیل منابع مشترک دریایی دشواری های بیشتری وجود دارد.
سوم، تعیین مرزهای مشترک آبی در سطح بصورت مشاع بین همه کشورهای ساحلی و تقسیم بستر و زیربستر بر اساس مرزهای ساحلی کشورهای مجاور دریای خزر؛ این مدل هم به دلیل آنکه اصل مهم انصاف در تقسیم منابع و سواحل دریایی در آن نادیده گرفته می شود با مخالفت ایران روبرو است.
برای خواندن متن کامل این مطلب، لطفا اینجا را کلیک کنید.
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۹
حسن بهشتی پور در مطلب تازه خود در وبلاگ نخبگان خبرآنلاین درباره تلاش دولت برای حل معضل 22 ساله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نوشته است.
منبع: خبرآنلاین