آنگونه که در خبرها آمده است روزنامه قانون به دلیل انتشار خبری از یک خبرگزاری درباره دستگیری یا آزادی یک مدیر میانی توقیف شد.
متاسفانه یا خوشبختانه به قدری این دایره تشویش اذهان عمومی گسترده است که آدمی در می‌ماند اصولا چه چیزی تشویش اذهان عمومی نیست.نگارنده هر چقدر به سمت و شغل و حساسیت جایگاه فرد دستگیر یا دستگیر نشده و آزاد شده نگاه می‌کنم ،متوجه نمی‌شوم درج خبری درباره دستگیری یا آزادی ایشان چقدر حساس است که روزنامه‌ای را در نهایت به خاطر آن توقیف می‌کنند و یا خبرگزاری را از ادامه کار باز می‌دارند؟
اگر خبر درست بود که تشویشی در کار نبود، چرا که یک مطبوعه یا خبرگزاری وظیفه اصلی اش پی گیری و انتشار همین گونه خبرهاست و نه گل و بلبل و از این مسائل . نقد قدرت و شفاف سازی ناراستی‌هایی که در قامت قدرت می‌گذرد از جمله وظایف اصلی مطبوعات است . آنگونه که دست‌اندرکاران خبرگزاری دانا نوشته‌اند ، اسناد و مکاتبات برای درستی خبر خود را در دست دارند.
نفس خبر و وثیقه‌ای چنین سنگین که شاید در تاریخ قضایی ایران بی‌سابقه باشد و تامین آن ظرف 24 ساعت خود هر خبرنگار و رسانه‌ای را وسوسه می‌کند چرا که این خبر تمامی ویژگی‌های یک خبر جذاب و شوک‌آور برای مخاطب ایرانی را در خود دارد.
،اگر خبر نادرست بود که روز بعد از این رخداد با همان تیتر و در همان صفحه تصحیح می‌شد و البته جای شکایت برای شاکی خصوصی باز است که به دادگاه برود بابت آبرو و اعتبارش از هر رسانه‌ای شکایت کند، اما این که پیش از هیئت نظارت بر مطبوعات پای دادستانی و دادگاه به توقیف مطبوعه ای باز شود در کل رسم و عرف مناسبی نیست. در نهایت در این گونه موارد به جای توقیف رسانه باید جریمه‌‌های نقدی سنگین بر رسانه بست که حواسش جمع باشد با آبرو و اعتبار شهروندان بازی نکند.
نکته مهمتر این که خبر از سوی یک خبرگزاری نشر شد و روزنامه قانون ان را انعکاس داد. استدلالات دست‌اندرکاران روزنامه قانون هم خواندنی است .اکنون اگر چه خبرگزاری هم توقیف شده است،اما چه ارتباطی به رسانه‌ای دارد که آن را منعکس کرد؟ پیش از این هم دادگاه در یک اقدام شتابزده روزنامه ابتکار را برای انعکاس خبر رئیس سازمان زندان‌ها توقیف کرد که سریع و ابتکاری این توفیف را برداشت.
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری
نکته نهایی اما بازمی‌گردد به اصل صحت و درستی خبر؛ در کار روزنامه‌نگاری اخبار و رخدادهایی که حساسند قاعدتا باید از سوی چند منبع صحت و درستی آن بررسی شود که متاسفانه در ایران این قاعده اصولا رعایت نمی‌شود که طبیعی است دست‌اندرکاران روزنامه قانون را هم نباید از این قاعده مستثنی کرد.
اما در کل نگارنده همچنان معتقدم که درستی یا نادرستی خبر دستگیری یا آزادی یک مدیر میانی آنقدر حساسیت‌زا نیست که به خاطر آن در یک خبرگزاری و یک روزنامه با 60 کارمند و خبرنگار را تخته کنیم. در واقع گروهی بزرگ از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه به خاطر خطای حرفه‌آی (اگر خطا باشد البته) بیکار می‌شوند که متاسفانه این شیوه هیچگاه جواب نداده چرا که عمده این خطاها غیرعامدانه و نتیجه طبیعی و در ذات کار روزنامه نگاری است و نه تعمدی. بر چنین بنیادی است که باید توصیه کرد توقیف آخرین راه حل است و نه اولین.