اشاره‌ای به الگوهای سنتی و امروزین مشارکت
در الگوهای مدیریت دولتی نوین که "مدیریت‌گرایی" خوانده می‌شود، دولت‌ها می‌کوشند تا شهروندان، سازمان‌های مدنی، و سازمان‌های اجتماعی را به گونه‌ای توانمند سازند تا از ابتکارهای جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده کنند. در واقع، ایجاد مشارکت‌های مردمی از طریق توسعه‌ی مدنی، یکی از ابزارهای اساسی مدیریت‌گرایی است(1).
سازمان ملل متحد، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (Civil Society Organization) را در کنار دولت‌ها و بخش خصوصی، بخشی از مجموعه‌ا‌ی می‌داند که باید برای خیر جهانی بکوشند و این سازمان‌ها را جزء سامانه‌ی شریکان خود و رابطان ارزشمندش با جامعه می‌داند. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (شامل سازمان‌های غیردولتی - NGO's- و دیگر تشکل‌ها)، نقش مهمی در کنفرانس‌های سازمان ملل دارند و نمی‌توان در فعالیت‌های ملی از آن‌ها چشم‌پوشی کرد(2).
در تاریخ و سنت کشور ما، انجام فعالیت‌های داوطلبانه و مردمی در کارهای مربوط به "خیر همگانی" پیشینه‌ای بس دراز دارد. در این زمینه می‌توان به مشارکت همگانی در احداث و نگهداری قنات‌ها اشاره کرد. یک نمونه‌ی در خور توجه، مشارکت اهالی شهرستان سراوان در تقسیم آب قنات‌ها بوده که در آن نه تنها کشاورزان دارای حقابه، بلکه حتی دام‌داران و "خوش‌نشینان" که سهم عمده‌ای از آب نداشتند اما به هر حال در منافع آن برای آشامیدن خود یا دام‌ها و برای حمام و جز آن شریک بودند، نیز مشارکت می‌کردند(3). همچنین است تومار منسوب به شیخ بهایی که ریشه در توافق‌های بسیار کهن در مورد تقسیم آب زاینده‌رود داشته و در آن برای تمامی "بلوک"های آبخور و حتی باتلاق گاوخونی سهم در نظر گرفته شده بود(4).
در دوران نوین، در جریان انقلاب مشروطیت، "انجمن" هایی که در تبریز و تهران و اصفهان و دیگر شهرها پا گرفتند، نقش اساسی در شکل‌گیری سازمان جدید اجتماعی کشور داشتند. پس از انقلاب مشروطیت و شکل‌گیری نهادهای سه‌گانه‌ی حکومت و پدید آمدن قانون‌های مدون، مشارکت مردمی به رسمیت شناخته شد که نمود برجسته‌ی آن را در اصل‌های 90، 91، 92، و 93 راجع به «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» می‌شد دید. فقط یک سال پس از صدور فرمان مشروطیت، یعنی در سال 1286، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه‌ها تصویب شد که در آن‌ها مشارکت مردمی در اداره‌ی شهرها و منطقه‌ها به خوبی دیده شده بود. همچنین بود، "قانون تشکیل شهرداری‌ها و و انجمن شهرها و قصبات" مصوب 1328 که انتخاب شهردار و نظارت کامل بر شهرداری را به نهاد انجمن سپرده بود.
الزام‌های قانونی
در زیر به پاره‌ای قانون‌ها و مصوبه‌های جمهوری اسلامی ایران که مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد (غیردولتی) را در امور اجتماعی، و از جمله در حفظ محیط زیست، الزامی می‌سازد اشاره می‌کنیم:
* مقدمه‌ی قانون اساسی، ذیل "شیوه‌ی حکومت در اسلام": «قانون اساسی زمینه‌ی... مشارکت را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه‌ی افراد اجتماع فراهم می‌سازد».
* اصل پنجاهم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست... وظیفه‌ی عمومی تلقی می‌گردد»؛ بدیهی است که اعمال "وظیفه ی عمومی" بدون مشارکت همگانی در موضوع، ممکن نیست.
* اصل یکصدم قانون اساسی: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم... اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان، یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».
* قانون برنامه‌ی سوم توسعه، مصوب 1379: ماده‌ی یک این قانون «کاهش تصدی‌های دولتی» را جزو هدف‌ها قلمداد کرده، و در ماده‌ی 104 «نهادینه کردن مشارکت مردمی» برای حفاظت از محیط زیست و بهره‌گیری پایدار از منابع طبیعی، الزامی تلقی شده است.
* ماده‌ی 17 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه که دولت را مکلف به «مدیریت جامع آب... با رویکرد توسعه‌ی پایدار... و آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم» کرده است.
* ماده‌ی 140 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه که «مشارکت تشکل‌های غیردولتی و سایر بخش‌های جامعه‌ی مدنی در اداره‌ی امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی» را برای حفاظت از محیط زیست و... تجویز کرده است.
* ماده‌ی 145 "قانون برنامه‌ی چهارم" که کاهش تصدی‌گری دولت را جزء وظایف بخش دولتی قرار داده است.
* ماده‌ی 14 آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 182 قانون برنامه‌ی سوم: «سازمان‌های دولتی مکلف‌اند زمینه‌ی مشارکت سازمان [غیردولتی] در نظارت به حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیئت‌های حقیقت‌یاب آن‌ها همکاری نمایند».
* مواد 13 و 14 "آیین نامه‌ی اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد" مصوب 1384 که سازمان‌های دولتی و عمومی را مکلف به نظرخواهی و مشارکت دادن سازمان‌های غیردولتی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری به سازمان‌های غیردولتی کرده است.
* ماده‌ی 8 مصوبه‌ی 21/2/1379 هیات وزیران راجع به برنامه‌ی کاهش آلودگی هوای شهر تهران: «به منظور آگاه کردن مردم و جلب مشارکت آن‌ها در اجرای برنامه‌های مصوب، کمیته‌ای... تشکیل می‌شود».
موضوع دریاچه‌ی ارومیه
امروزه نه تنها محیط زیست‌گرایان، بلکه بیشتر کارشناسان حوزه‌ی آب (از جمله کارشناسان وزارت نیرو)، مشاوران طرح‌های سد سازی و انتقال آب، و زمین‌شناسان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که رو به خشکی رفتن سریع دریاچه‌ی ارومیه، بیش از هر چیز ناشی از دخالت‌های انسان بوده است. کم شدن شدید ورودی رودخانه‌ها و مسیل‌ها به علت ساخت سد، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، و ساخت پل میانگذر در دریاچه، از مهم‌ترین عامل‌هایی است که تقریبا همه‌ی کارشناسان و ناظران دریاچه‌ی ارومیه، آن‌را موثر در چروکیدگی دریاچه می‌دانند. بنا بر این، مشکل ارومیه مانند دیگر چالش‌های محیط زیستی، در درجه‌ی نخست یک چالش اجتماعی است.
مشکل "انسان‌ساخت" دریاچه را بدون جلب مشارکت جامعه‌های انسانی سودبر (ذینفع) منطقه و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی نمی‌توان حل کرد. "کمیته‌ی احیای اکولوژیک دریاچه‌ی ارومیه" معتقد است اشکال بزرگ طرح‌های انتقال آب، نادیده گرفتن رضایت حداکثری مردم به‌ویژه در حوضه‌های مبدا است. همچنان که بدون جلب حمایت موثر مردم برای بازیابی دریاچه، انتقال آب، فقط سبب افزایش مصرف در حوضه‌ی مقصد خواهد شد. اصلاح وضعیت دریاچه برپایه‌ی اصول محیط زیستی، یعنی با اصلاح الگوی مصرف، اجازه دادن هرچه بیشتر به جریان طبیعی رودخانه‌ها، و کاستن از برداشت آب‌های زیرزمینی نیز بدون مشارکت جامعه‌های محلی و اعتمادسازی میان دولت و مردم امکان‌پذیر نیست. در این میان، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، شامل شوراهای شهر و روستا، اتحادیه‌های کشاورزی، جامعه‌ی دانشگاهی ناوابسته به بنگاه‌های ذینفع در پروژه‌های انتقال آب و سد سازی، و به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه‌ی محیط زیست، می‌توانند به ایفای نقش اصلی خود یعنی برقرار ساختن رابطه‌ی دوسویه‌ی ملت- دولت، بپردازند. شرط تحقق این امر، آن است که دولت (همان‌گونه که رحمانی فضلی، وزیر کشور و رییس شورای امنیت ملی، در نشست 26 آذر 1392 با سازمان‌های مردم‌نهاد گفت) "نگاه امنیتی" به این سازمان‌ها نداشته باشد و بلکه آن‌ها را افزاینده‌ی قدرت ملی بداند.
داشتن محیط زیست سالم، مطابق قوانین و مقررات پرشمار داخلی، جزو حقوق مسلم هر فرد ایرانی است. در بیانیه‌ی نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل درباره‌ی انسان و محیط زیست (استکهلم، ژوئن 1972) نیز «حقوق محیط زیست یعنی حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم، هم‌طراز با حقوق بشر شناخته شده است»(5). سازمان‌های غیردولتی، می‌توانند نقش اصلی را در دفاع از حقوق زیست‌محیطی ساکنان حوزه‌ی ارومیه داشته باشند، البته به شرط آن که فضای اجتماعی و سیاسی کشور اجازه‌ی این کار را بدهد. در اسناد گوناگون جهانی، از جمله در اصول توصیه شده در چهارمین کنفرانس جهانی مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فعالیت‌های سازمان ملل (پکن، 1996) آمده است که دولت‌ها وظیفه دارند حق آزادی بیان و عقیده، آزادی ارتباطات، آزادی حرکت و امنیت را برای سازمان‌های غیردولتی فراهم سازند(6).
اهمیت زیست‌بوم دریاچه‌ی ارومیه چنان بوده که در قانون برنامه‌ی چهارم توسعه (ماده‌ی 67) به صورت مشخص آمده است که سازمان حفاظت محیط زیست باید با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه‌ای برای «مدیریت زیست‌بومی» این دریاچه تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند. اکنون که موضوع دریاچه‌ی ارومیه در کانون توجه همگانی قرار گرفته، و دولت خود را موظف به "احیا"ی آن دانسته، و بستر قانونی لازم نیز برای مشارکت مردم و دستگاه اجرایی در این زمینه وجود دارد، نباید فرصت‌ها را بیش از این از دست داد؛ لازم است که نمایندگان جامعه‌های محلی حوزه‌ی ارومیه و سازمان‌های مردم‌نهاد، به شکل موثرتری در "ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه" حضور یابند و از آن‌ها در فرایند بازیابی این میراث ارزنده‌ی ملی استفاده شود.
گذشته از تجربه‌های پرشمار جهانی(7)، طرح‌های "جامعه‌مدار" (community based) چندی هم در ایران به اجرا درآمده است که می‌تواند راهنمای طرح بزرگ بازگردانی دریاچه‌ی ارومیه به وضع طبیعی قرار گیرد؛ احیای تالاب کانی برازان در آذربایجان غربی، احیای تالاب کمجان در استان فارس، احیای "قرق بومی" در قلمرو طایفه‌ی فرخ‌وند ایل بختیاری، قرق بومی قلمرو عرفی عشایر ابوالحسنی در استان سمنان، حفاظت لاک‌پشت‌های دریایی در قشم، و طرح نگاهبانی کوه دماوند، چند تایی از این اقدام‌ها هستند که هر کدام به درجه‌هایی از موفقیت دست یافته‌اند.
پی‌نوشت
- 1) مقیمی، سید محمد.کارآفرینی در نهادهای جامعه‌ی مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1387، صص نه و ده
- 3) نمازی، باقر و دیگران. گامی در جهت شناخت تشکل‌های داوطلب سنتی ایران، انتشارات موسسه‌ی همیاران غذا، 1381، ص 16
- 4) مرادی، احسان. «زنده‌رود مال کیست؟»، ماهنامه‌ی برای فردا، شماره‌ی 2 و 3، بهمن و اسفند 92
- 5) دبیری، فرهاد. پیش‌گفتار مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران، جلد دوم، 1383، ص 2
- 6) مقیمی، سید محمد. همان، ص 64
- 7) برای مثال، در استرالیا، حدود 36 درصد از پارک‌های ملی، به مساحت 48 میلیون هکتار، به دست بومیان این کشور اداره می‌شود؛ نگاه کنید به: www.environment.gov.au/indigenous/ipa/. همچنین در مورد "قرق‌های بومی، نگاه کنید به: www.iccaconsortium.org