به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع، تقاضاي وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي از مجمع تشخيص در خصوص تفسير مفاد تبصره (2) ماده (15) اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
براساس مفاد تبصره (2) ماده (15)، وزارت رفاه، كار و تأمين اجتماعي موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قرار دادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد و دولت مكلّف است همه ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مديرعامل بيمه سلامت وزارت رفاه، قائم مقام وزير كشور، جانشين فرماندهي نيروي انتظامي، مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعي ديگر از كارشناسان دستگاه‌هاي مربوطه نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي موضوع مقرر شد:
- تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد معتاداني كه به مراكز ذيربط مراجعه مي‌نمايند، اعم از سرپايي و بستري، بايد مشمول بيمه پايه قرار گيرد، لذا در نوع خدمات درماني تفاوتي وجود ندارد.
- با توجه به صدور ماده (15) كه كليه معتادان به طور مطلق مورد حكم مي‌باشند و با هدف كاهش خسارات محتمل به نظام از طريق مصرف مواد مخدر، مي‌بايستي تمامي هزينه‌هاي ترك اعتياد تحت پوشش خدمات بيمه‌اي قرار گيرد.
۴۷۴۷