به تازگی کتاب مرآت الادوار و مرقات الاخبار از مصلح الدین لاری (م 980 ؟) توسط میراث مکتوب منتشر شده است. اثری در خور توجه که می توان نکات زیادی را از حیث تاریخ و ادب و سیاست از آن استفاده کرد. عجالتا چند روزی است که ما را به خود مشغول داشته است.
و اما در میانه این کتاب، گاه لطایفی هست که ارزش آن دارد که خواننده ای که سری به سایت های خبری می زند، گاه گاه از این دست هم اندکی بخواند و بشنود.
لاری حکایتی را در باره سلطان محمود و پیرزن نقل می کند (و از این قبیل حکایت پیرزن و محمود، چندین در منابع ادبی و سیاسی هست) که قصد تکرارش را در اینجا ندارم.
و اما ... به دنبالش اشارتی به روزگار خود دارد. بیفزایم که بر اساس شرح حالی که در مقدمه آمده، وی علی القاعده چون نمی توانسته در ایران صفوی بماند، مدتها در هند و سپس در عثمانی بوده و این اثر نفیس تاریخی را هم که به مذاق فکر خویش نوشته، اثری است در تاریخ اسلام و ایران تا قرن دهم....
بلی، پس از آن حکایت، اشاره به روزگار خود دارد، نالان، و این که دین از دست رفته و قضات رشوه خوار شده اند و.... الی آخر.
شاید از این قبیل عبارات در آثاری از هر روزگاری بتوان سراغ گرفت که نویسند گان آنها از زمانه خود نالیده اند. مرور این مطالب دو خاصیت دارد. یکی این که بدانیم آسمان در همه جا یک رنگ است، و دیگر این که مورخان و دیگران، همیشه زمانه خود را بدترین زمانه می دانند و حسرت گذشته را می خورند، امری که معلوم نیست درست باشد... اما هست.
وی می نویسد:
غرض آن که سلاطین ماضی با مثل همین امور افتاده اند و نگذاشته که هیچ امر از امور دین اماتت [= مرگ] یابد. اما در زمان ما، چون سلاطین را غم اسلام در کار نبوده، بسیار امور و قواعد دین خِلل پذیرفته. مسلمانان را همه دست و زبان از امر به معروف و نهی منکر بسته و برکت از اهل دنیا رخت برداشته، و فساد و معرکه تجهیز یافته. علما دست در تأویلات و تزویرات زده اند و در سفک دمای ملوک بلاد از حد تجاوز کرده و قرآن، منادی در جهان داده که «و من یتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه» اموال که ارزاق خلق است به شبهه میل کرد. برکت از میان خلق برخاسته. قضات اسلام به رشوت گرفتن و دادن دراز دست شده اند. قضا را به درهم می خرند و شریعت را به دینار می فروشند، و این مسأله در شرع مذکور که اگر قاضی ای یک حبّه به رشوت بستاند از قضا معزول شود، بلکه گفته اند که اگر قاضی خواهد که از بازار چیزی خرد، جایز نباشد که نایب یا وکیل بفرستد، احتراز از آن که بدانند که قاضی می خرد، از قیمت چیزی محابا کنند..... (مرآت الادوار، 1/716)