مدارس فرهنگ در تهران و بعضی شهرهای دیگر سابقه‌ای روشن و درخشان دارند. مدرسه‌هایی که بنا به دغدغه‌ی فرهنگی پایه‌گذارشان با هزینه‌ی بخش خصوصی و برای اعتلای علوم انسانی پایه گذارده شده‌اند. در این بحثی ندارم. آنچه وحشتناک است نه به موسس محترم و گردانندگان و دانش‌آموزان این مدرسه‌ها که به تصمیم عجولانه، خودسرانه و خلاف روح قانون یک مسئول مربوط است که به زعم من باید سریع و شدید از آن جلوگیری به عمل بیاید. مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان تهران ثبت نام در رشته‌های علوم انسانی را در مدرسه‌های دولتی ممنوع اعلام کرده و گفته است هر کس می‌خواهد در رشته‌های علوم انسانی تحصیل کند باید به مدرسه‌های فرهنگ برود. این خبر فاجعه است. این یعنی یک مسئول دولتی - احتمالا حتی بدون تقاضایی از سوی بخش خصوصی - یک مونوپولی فرهنگی-آموزشی برای یک گروه در بخش خصوصی پدید آورده است. کدام قانون و حدود اختیارات به آقای چهاربند چنین اجازه‌ای می‌دهد؟ اگر واقعا چنین قانونی باشد - که ظاهرا و با خواندن گفته های ایشان می‌توان مطمئن بود که چنین قانونی وجود ندارد - باید از مجلس محترم شورای اسلامی خواست با قید چندین فوریت و آنا این قانون مخرب را اصلاح کند.
فلسفه‌ی وجود دولت و تشکیلات دولتی این است که یک دموکراسی متعهد ایجاد کند. تعهد این دموکراسی در جمهوری اسلامی به قوانین اسلام و به ولایت فقیه است و این تعهد از جمله کارکردهایی که دارد دفاع از حقوق اقلیت‌ها و جلوگیری از تشکیل مونوپولی است. چه طور می‌توان یک گروه قدرتمند در بخش خصوصی را با تعطیل کردن رقیبان دولتیش در میدان تها و بی رقیب باقی گذاشت؟ در حالی که اگر مدعای آقای چهاربند در اعتنا به کیفیت صحیح باشد آنگاه باید نگران رعایت تنوع و رقابت در فراهم آوردن این کیفیت باشند و به جای تعطیل کردن مدارس دولتی در پی ساز و کارهایی برای حمایت ازگروه‌های مفید آموزشی دیگر در رقابت با فرهنگ و ایجاد تنوع باشند.
پایان کلام؛ گمان می‌کنم چنین بدعت خطرناکی بسیار بیش از اعزام تیم ملی فوتسال بانوان اهمیت دارد و باید دید جناب آقای وزیر محترم آموزش و پرورش یا ریاست محترم جمهور این بار هم برای خودشان با تنبیه متجاوزان به حقوق مردم احسنت می‌خرند یا نه.