پرسش این است که چرا چنین شده است و چرا ما(اهالی موسیقی) به اینجا رسیدیم؟ چرا بسیاری از این امور که می‌توانست به راحتی و در پشت پرده حل شده و پیش از این نیز رخدادهای بدتر از این به رسانه‌ها کشیده نمی‌شد، اکنون چون نقل و نبات پخش می‌شود و هیچ گونه قبحی برای آن متصور نمی‌توان شد؟
اگر بخشی از مشکل را به مسائل و اختلافات میان اهالی موسیقی مرتبط بدانیم، بخشی دیگر را می‌توان به نبود مرجع یا داوری نهایی برای حل چنین اختلافاتی ارتباط داد. داوری که دو طرف به آن تمکین و رایش را قبول داشته باشند.
در ساختار کنونی و در صورتی که روند امور به شکلی طبیعی پیش می‌‌رفت باید در سه نقطه محوری این اختلافات پیش از رسانهای شدن حل و فصل می‌شد.
بخش نخست در سطح نهاد صنفی: اگر یک نهاد صنفی محکم و استوار در میان اهالی موسیقی وجود داشت که در ساختار خود کمیته‌ای داوری داشت که هنرمندان موسیقی شکایات و اختلافاتشان را به آنجا می‌بردند به قطع و یقین بسیاری از این امور به رسانه‌ها کشیده نمی‌شد، اما همه ما می‌دانیم که در نهاد صنفی به نام «خانه موسیقی» اصولا کمیته‌آی به نام کمیته داوری یا حل اختلاف وجود خارجی ندارد. البته داشت! یک بار تشکیل شد به فرموده هیات مدیره و تمامی اعضای آن کمیته هم عضو هیات مدیره بودند تا به شکایت هیات مدیره از کانون سازسازان رسیدگی کند. دقت می‌کنید. اعضای هیات مدیره از یک فرد یا گروهی شاکی‌اند و خودشان هم داور و قاضی شدند تا به شکایت خودشان رسیدگی کنند. این کمیته یکبار مصرف! در نهایت حکمی غیرقانونی داد نسبت به تعلیق کانون سازسازان و بعد از آن دیگر تشکیل نشد. شاید اگر این کمیته با ساز و کاری درست و آیین‌نامه‌ای حقوقی تشکیل می‌شد، شکایت منتقدان هم در همین کمیته رسیدگی و کار به آنجا نمی‌کشید که استاد علیزاده در رسانه استعفایشان را اعلام کنند و از آن سو استاد شجریان در رسانه پاسخ ایشان و برخی از منتقدان را بدهند و بعد کار به جایی بکشد که گروهی از منتقدان در پاسخ به استاد پا از دایره ادب فراتر گذارند، چرا که استاد آنها را گروهی مغرض خوانده بود.
در مقابل این کمیته یک بار مصرفی که در خانه موسیقی تشکیل شد، کمیته‌های داوری و حل اختلاف در ساختار نهادهای صنفی چون خانه سینما یا اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برقرار است و هر ساله بسیاری از اختلافات میان خودشان را حل و فصل می‌کنند. برخی از این کمیته‌های رایشان برای دادگاه هم حجت است. در حالی که رای کمیته یکبار مصرف خانه موسیقی حتی برای برخی از اعضای خود هیات مدیره هم قابل قبول نبود.
شخص نگارنده زمانی دبیر کمیته حل اختلاف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود که متاسفانه هنوز دولت تدبیر و امید برای گشودن قفل گرانی که بر انجمن زدند، کلیدی پیدا نکرد. در همان دوره فعالیت سالانه که با همراهی برخی از دوستان جدی و سخت‌کوش و آشنا به مسایل صنفی روزنامه‌نگاران انجام می‌شد، سالانه تا ۷۰ پرونده در مراحل مختلف کاری توسط این کمیته پی‌گیری و بسیاری از آنها پیش از طرح دعوی در دادگاه و با میانجیگری کمیته یاد شده حل و فصل می‌شد. دقت کنید که انجمن صنفی سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و سال ۱۳۸۸(۱۲ سال بعد به صورت غیر قانونی پلمب شد) و در همین مدت چه فعالیت‌‌های صنفی موثری که نکرد ، اما خانه موسیقی با بیش از ۱۵ سال سابقه و حضور دو تحصیل‌کرده حقوق(آقای نوربخش و آقای سریر) حتی یک کمیته حل اختلاف و داوری ندارد.
کاه مدیرعامل کوه منتقدان/ پرسش‌هایی از مدیرعامل خانه موسیقی
بخش دوم در سطح نهاد دولت: تا سال‌های قبل دولت( به خصوص درحیطه موسیقی) این اقتدار را داشت که بسیاری از این امور را حل و فصل کند. به خصوص در دوره مدیریت آقای مرادخانی(دهه هفتاد واوایل دهه هشتاد) بر مرکز موسیقی این امور عملا به رسانه‌های کشیده نمی‌شد و کمتر بحثی وجود داشت. چنانکه در زمینه ارکستر ملی به مدیریت آقای فخرالدینی که شورایی در آن(به یاد دارم آقای علیزاده و روشن‌روان و سریر و ... در زمره اعضای این شورا بودند)حضور داشتند، عملا آن شورا هیچ کاره بود و در نهایت یکی و دو مورد انتقاد بسیار سطحی مطرح کردند و نه آنکه این گونه به صورت هم تیغ بکشند. اکنون اما آقای مرادخانی به رغم آنکه در مقامی بالاتر قرار گرفته‌اند اما متاسفانه در این مدت به قدری ضعیف عمل کردند که عملا می‌توان گفت شیرازه کار از دستشان در رفته است و مرجعیت خود برای حل بسیاری از اختلافات را از دست داده‌اند. نمونه آن شکایت منتقدان است که شخص ایشان ۶ ماهی است به آنها قول پی‌گیری داده است و متاسفانه مشخص نیست چرا ایشان به حل این مسئله کمک نمی‌کند؟
وقتی در این گونه امور نهاد دولت که از بدنه کارشناسان و مشاوران حقوقی بهره‌مند است و در جلسات خصوصی حق را به منتقدان می‌دهد و بر تخلفات عدیده هیات مدیره خانه موسیقی انگشت تایید می‌نهد و از سوی دیگر یکی از همان افراد را به دبیری جشنواره انتخاب می‌کند، طبیعی است که چه خواهد شد. جشنواره‌ای را در پایان تحویل می‌گیرد که نه آیین‌نامه آن منتشر شد، و علاوه بر آن بر اساس گزارش رسانه‌ها نزدیک به نیمی از جوایز بین اعضاء و داوران همان جشنواره توزیع شد.
بخش سوم ریش سفیدان و بزرگان: بسیاری را گمان بر این بود که استادمحمدرضا شجریان به عنوان رئیس شورای عالی و دارای کاریزمای شخصیتی جایگاه خود را برتر از این گروه و آن گروه می‌دانند و خود شورای عالی موسیقی هم می‌تواند در این گونه موارد به عنوان مرجعی نهایی که هر از گاه پادرمیانی کرده و بر اساس منطق و عقل و قانون حکمی بدهد، به وسط آید و میانه‌داری کند. اما کارکرد شورای عالی در تمامی اداورش نشان داد که هیچگاه در جایگاه خودش قرار نگرفت و بیشتر مامور به اجرای مصوبات و تصمیمات بخشی خاص از هیات مدیره بود. به همین دلیل و بر خلاف انتظار برخی از منتقدان و اهالی موسیقی که گمان می‌کردند استاد شجریان در ماجرای خانه موسیقی از موضع پدرانه‌ای وارد می‌شوند و به حل مسئله کمک می‌کنند تا اثبات کنند که هنوز ریش‌سفیدی وجود دارد، در عمل جانب طیفی خاص از هیات مدیره را گرفتند. جالب این که در ماجرای شکایت خانه موسیقی از آقای فاطمی هم استاد هیچ گونه موضعی نگرفتند و بسیاری سکوت ایشان را دال بر رضایت از این شکایت تعبیر کردند تا این که در نهایت دیگرانی وارد میدان شدند( گروهی دیگر شامل آقایان کیانی و مختاباد و موسوی که بین دو طرف- آقای فاطمی و هیات مدیره خانه موسیقی از شانیتی برخوردار بودند) و البته با فشار ۷۰۰ امضاء خانه موسیقی را وادار به عقب نشینی کردند تا یک مرجع نیم بندی شکل بگیرد. اما چند روز بعد که ماجرای استعفای آقای رهبری پیش آمد ، فضا نشان داد که عملا ریش سفیدی و بزرگی نیز در این حیطه کارکرد خود را از دست داده است.
در چنین اوضاعی است که می‌بینیم هر روزه دعواهایی که می‌توانست در پشت صحنه به خوبی مدیریت و حل شود، به رسانه کشیده و اوضاع را آشفته‌تر می‌کند. همه اینها نشان می‌دهد که عنصر اعتماد به حل و فصل در ساز و کاری صنفی یا دوستانه یا ریش سفیدی تقریبا از دست رفته و جامعه موسیقی به این گونه ساز و کارها بی‌اعتماد شده‌اند. مدیریت دولتی هم در سطح معاونت از حل این ماجرا عاجز است و کار به میانجیگری وزیر کشیده شده است. امید که حداقل کار در همین مرحله متوقف بماند و به مرحله معاون ریس جمهور و خود رئیس جمهور نکشد.
توضیح: نسخه کوتاه‌شده این یادداشت در شرق روز یکشنبه ۱۵ فروردین در روزنامه شرق منتشر شد.