تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۵:۳۶

به نظر من نهادهای حاکمیتی باید فراهم شدن زمینه شفافیت در سیاست و سیاست ورزی مخصوصا" در نهادهای عمومی را سر لوحه کار خود قرار دهند، همانگونه که دولت باید تمهید شرایط زندگی و معیشت حلال و راحت را در راس برنامه ها و فعالیتهای خود داشته باشد. حجم و تعداد وسیع رد صلاحیتها و ورود داوطلبین جوان و نا شناخته به لیستهای انتخاباتی همواره این دغدغه را در میان کنشگران سیاسی بوجود آورده بود که نفاق سیاسی در شکلگیری این مجلس افزایش خواهد یافت که تبعات خاص خویش را بر روند مجلس دهم بر جای خواهد گذاشت. حداقل این انتظار مردم و هجوم آنها به صندوقهای رای برای تغییر مناسبات سیاسی اجتماعی را پاسخگو نخواهد بود.

این اشتباه است اگر نامزدی برای ریاست مجلس به منظور پاسخ دادن به خواست مردم را معادل کسب ریاست آن تلقی کنیم! اراده و خواست و نیاز اصلاحطلبان برای پاسخگوئی به ندای تغییر مردم اعلام نامزدی بود و تعیین ریاست مجلس روندی است پر رمز و راز و مملو از بده بستان و استفاده از امکاناتی که نامزدهای چنین پستهائی می توانند به خدمت بگیرند! و صد البته این در شان اصلاحطلبان نبود که وارد چنین زد و بندهائی بشوند. حمایت از اندیشه محافظه کاری تحت هر نامی ممکن است استفاده از این اهرمها و مخصوصا" تطمیع و مسائل مالی که نقطه ضعف منتخبین در آغاز به کار است را توجیه کند ولی اندیشه اصلاحطلبی ویژگیهائی دارد که اجازه دست زدن به هر اقدامی را نمیدهد. اختلاف آرای عارف (103) و پزشکیان (154) با توجه به اینکه محافظه کاران خود نامزد خویش برای نایب رئیسی مجلس را داشتند، نشان از آن دارد که اگر در شورای شهر و از میان 16 اصلاحطلب فقط یک راستگو داشتیم در میان یکصد و پنجاه منتخب مجلس و از ابتدای امر اما 50 راستگو در مجلس داریم. این ضعف اخلاق سیاسی و نقطه ائی آسیب پذیر در مشارکت پذیری و سیاست ورزی است و وزن مجلس در تحولات آتی کشور را مشخص میکند.
متاسفانه این رویه از اواسط دهه هشتاد و با روی کار آمدن دولت مهرورز محافظه کاران آغاز گردید و به تدریج روندی در کشور شکل گرفت که تنشها در جامعه و علیه نیروهای سیاسی روبه تزاید بود و کشور در بسیاری از ابعاد سیر قهقرائی داشت و رئیس دولت آن شهره به دروغگوئی در روز روشن. اما سیاست ورزان اصلاحطلب با امید به بهبود اوضاع و علاقه خود به کشور و نظام سیاسی آن تلاش فراوانی برای از سر گذراندن این اوضاع بحرانی و خروج کشور از این بلیه مصروف داشتند. آنها در سالهای آخر این دهه کم کم به تجربه دریافتند و با ابزار علمی نیز سنجیدند که با توجه به عملکرد دولت مهرورز محافظه کاران بین سالهای 84 تا 92 و تلاش اصلاح طلبها برای در صحنه نگه داشتن مردم، اطمینان دادن به نخبگان در زمینه کارکرد نظام سیاسی و کسب اعتماد حاکمیت، آنها توانسته بودند به قول بورسی ها روند را دوست خود بسازند.
لذا در ادامه این روند اندیشه اصلاحطلبی و اصلاحطلبان بدنبال تغییر مناسبات غلطی هستند که در اثر اقدامات مجلس محافظه کاران بر کشور تحمیل شده است. محافظه کارانی که برای کسب قدرت با یکدیگر اختلاف داشتند و مسبب چنین وضعیتی هستند ولی مردم با رای خود به نامزدهای باقیمانده اردوگاه اصلاحطلبی، تغییر این وضعیت را خواهانند. حضور و انسجام اصلاحطلبان در فراکسیونی قدرتمند و نظارت بر کارکردهای اصلی مجلس اثرات و فوائد زیادی برای کشور و حاکمیت دارد که می توان به ارتقاء سطح سیاست ورزی در ایران و کم کردن تنش اجتماعی، ارتقاء نقش مجلس در سیاست و حکومت و اداره امور جامعه از طریق نخبگان، توازن بخشی بین قوای سه گانه و تقسیم قدرت سیاسی، ایجاد موازنه بین جناح های سیاسی و نیروهای تاثیر گذار اشاره کرد. برای نیل به این اهداف ضروری است سه مقوله 1- فساد سیستماتیک، 2- پوسیدگی نظام اداری و 3- راحت شدن معیشت مردم باید سرلوحه فعالیت فراکسیون امید و فراهم کردن خوراک فکری کلیه کمیسیونهای تخصصی مجلس باشد و 1- اجازه ندهند نمایندگان عضو این فراکسیون در چرخه فساد سیستماتیک و پوسیدگی نظام اداری مضمحل شوند و 2- نیرویشان به کارهای فرعی هرز نرود و 3- منسجم، مشارکتی و گروهی کار نمایند. انشاالله!