اگرچه این امر خود نیازمند بررسی جداگانه است اما خوشبختانه هنوز اجماع نظر در این زمینه و نظریهپردازیهای تحقق آن در غرب وجود ندارد. حداقل اروپا به دلیل آسیبپذیری و مخصوصا آلمانها بهدلیل آنکه روند توسعه اقتصادی به تأخیر میافتد، هنوز با آمریکا همراه نیستند. شاید هم شکلگیری این جنگ سرد نوین به این دلیل است که آمریکاییها چندان علاقهمند به قویشدن آلمانها (سیاسی و اقتصادی) و قدرتپیداکردن روسها و اروپاییها در صحنه بینالمللی نیستند. این تضادها تأثیرات خاص خود را بر مسائل منطقهای و ازجمله ایران خواهد داشت. در چنین اوضاعی درحالیکه روابط ایران با سایر کشورهای قدرتمند منطقه به هر دلیلی وضعیت مطلوبی ندارد، متأسفانه در سطح بینالمللی نیز نقش آینده تحولات داخلی آمریکا و نقش آتی این کشور در جهان و منطقه مبهم است. توازن قوا بین آمریکا و روسیه نیز بهشدت شکننده است. از طرفی اروپا ظرفیتها و مشکلات درونی خاص خود را دارد و روسها همچون خرس خفتهای هستند که به نظر میرسد تازه بیدار شده است. در این اوضاع و احوال، اگر بازی داخلی و خارجی ما نادرست باشد، از قدرت مانور ایران کاسته میشود و باید هزینه سنگینی برای ایفای نقش بپردازیم که معلوم نیست در آینده بتوان چنین منابعی را فراهم و مصرف یا این هزینههای غیرضروری را توجیه سیاسی یا اقتصادی کرد. در این فضا، روند و حجم مسائل و مشکلات پیرامونی ایران و نیازهای راهبردی نیز تحتتأثیر تحولات فوق است. بنابراین به شرایط درونی آرام، قوی، منسجم و آماده برای پذیرش و هضم چنین تحولاتی و همچنین حل سریعتر مشکلات گذشته داخلی ازجمله سروساماندادن به مسائل اقتصادی و معیشتی، مبارزه با فساد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و کهنگی نظام اداری کشور نیاز داریم تا ضمن توجه به کرامت انسانی شهروندان و ایجاد رفاه نسبی، درجه انسجام ملی را به منظور تحقق اهداف و برنامههای کشور افزایش دهیم.
برای حصول به این امر، باید به اوضاع سیاسی اجتماعی خاورمیانه و اثرات آن بر امنیت داخلی و منطقهای ایران، توازن قوا در سطح بینالمللی و منطقهای ناشی از انتخابات آمریکا و تعاملات نیروهای فرامنطقهای و قدرتهای تأثیرگذار منطقهای و قانونمندکردن رفتارهای سیاسی اجتماعی در تمامی سطوح شهروندان، دولت و حاکمیت برای ازبینبردن اقدامات هیجانی و از عکسالعمل درآوردن کلیه اقدامات و تحرکات توجه کرد. این مستلزم آن است که دولت به معنای واقعی، شفاف و پاسخگو و کل دستگاهها، مشکلگشا و همراه مردم باشند. با توجه به این ویژگیها، مسئولان به مردم اطمینان میدهند که به سیاستورزی به معنای اعم آن و رعایت اصول سیاست و اخلاق بها داده میشود و راستگویی، شفافیت و توجه به منافع و مصالح ملی از اصول حاکم بر سیاست و حکومت است. در این صورت میتوان از مردم نیز چنین انتظاری داشت و از آنها خواست با برنامه و بر اساس اصول مدون در یک فضای مدنی با یکدیگر و با سایر دستگاهها و دولت تعامل مثبت و سازنده داشته باشند. در چنین حالتی مردم نهتنها قانونستیز یا قانونگریز نخواهند بود بلکه قانونگرایی و بازی قانونمند، وجه مهمی از جامعه ایرانی خواهد شد. برای نیل به این مقصود و قانونمندکردن رفتار سیاسی اجتماعی مردم، که یکی از نیازهای ضروری جامعه کنونی ایران است، «نه» چهارم را نمایندگان مجلس به عنوان دستگاهی حاکمیتی باید به تداوم مناسبات غلط درونی مجلس، زدوبند مرسوم سیاسی و بدهبستانهای ناصواب و آلودهکننده بگویند. «نه» به تداوم ایفای نقش چنین اندیشهای در سازماندهی، کارکرد و مدیریت کمیسیونها و مجلس گفته شود تا قوه مقننه بتواند از طریق روند تقنین و نظارت جدید، قوانین غیرضروری، دستوپاگیر و متناقضی که در دو مجلس گذشته تصویب شده و کشور را با برخی مشکلات جدی روبهرو کرده، به حالت عادی برگرداند. بنابراین مردم از نمایندگان مجلس فقط انتظار تغییر افرادی را که خود جزئی از مشکل و مسبب همین وضعیت مملکت هستند، ندارند بلکه آنها از نمایندگانی که از مردم برای تغییر رأی گرفتهاند، میخواهند اراده جمعی را برای حاکمیت اندیشه اصلاحطلبی به کار بگیرند تا بتوانند بر مشکلات کنونی کشور فائق آیند و به حل هرچه سریعتر آنها بپردازند.
منبع: روزنامه شرق مورخ 10.3.95