در میانه دهه 1980 میلادی حسن شهرت شرکت‌ها و کسب‌وکارهای آمریکایی و اروپایی به دلیل رسوایی‌های متعدد و عدم موفقیت آن‌ها کاهش یافت و با انتشار اخبار منعکس‌کننده رفتارهای غیراخلاقی و سوءاستفاده‌های شخصی مدیران این شرکت‌ها در محافل و رسانه‌های عمومی، مردم و مسئولان از یک‌سو و محافل دانشگاهی از سوی دیگر، به‌گونه‌ای متفاوت و با حساسیت بیشتری نحوه اداره شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دادند.
حقوق و مزایای بالا و غیرعادی مدیران ارشد شرکت‌ها و شیوه انتصاب اعضای هیئت‌مدیره که بدون در نظر گرفتن توانمندی افراد و بر اساس روابط دوستانه و یا تجربه‌های همکاری پیشین صورت می‌گرفت؛ برخی از این رسواییها در آن زمان بود. در کشور ما نیز مدتی است با افشای حقوق نجومی مدیران دولتی، واکنش‌های مختلفی از سوی مردم و مسئولین مشاهده می‌شود. عموم مردم جامعه با بهت و حیرت این فیش‌های حقوقی را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند و از بی‌عدالتی و زیر پای ماندن حقوقشان می‌گویند. مسئولین نیز برای بازسازی اعتماد عمومی جامعه که با افشاگری این حقوق چند صد میلیونی خدشه‌دار شده است، بر لزوم نظام‌مند نمودن شیوه پرداخت حقوق و مزایای مدیران دولتی، شناسایی متخلفان و برخورد با آن‌ها و استرداد وجوه تأکید می‌کنند.
در اهمیت فعالیت شرکت‌های دولتی شکی نیست. شرکت‌های دولتی در اغلب کشورهای جهان در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حمل‌ونقل، بیمه و بانکداری فعالیت می‌کنند. عملکرد این شرکت‌ها بر رفاه عموم جامعه، متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، میزان بیکاری و تورم تأثیرات عمدهای میگذارد و ارتقاء عملکرد این شرکت‌ها می‌تواند موجبات پیشرفت کشور را فراهم سازد. با این اوصاف اداره شرکت‌های دولتی بایستی مبتنی بر یک نظام حاکمیتی خاص و مشخص صورت گیرد. حاکمیت شرکتی رویه‌ها و اقداماتی است که شرکت‌ها از طریق آن اداره می‌شوند و به‌وسیله آن پاسخگوی ذینفعان یعنی سهامداران، کارکنان و جامعه خواهند بود.
پژوهشگران مختلفی با کشف رابطه مثبت میان به‌کارگیری سیستم حاکمیت شرکتی مناسب و ارتقاء عملکرد شرکت‌ها، بر ضرورت به‌کارگیری سیستم صحیح حاکمیت شرکتی در اداره شرکت‌ها تأکید داشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر ضعف در حاکمیت شرکت‌های دولتی به عملکرد ضعیف آن‌ها منجر خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین اجزای سیستم حاکمیت شرکتی، تنظیم روابط مدیران با مالکان شرکت‌هاست که با توجه به مدل‌های غالب حاکمیت شرکتی در جهان، در قالب روابط اصیل ـ وکیل مطرح می‌شود. به‌این‌ترتیب که در اکثر شرکت‌هایی که مالکان و سهامدارانی متمایز و متعدد دارند، مالکیت شرکت‌ها از مدیریت و کنترل آن‌ها جدا می‌شود و سهامداران و مالکان (اصیل) متنوع و متعدد این شرکت‌ها چاره‌ای جز استخدام مدیران (وکلا) برای اداره سازمان ندارند. در این شرایط سهامداران و مالکان به‌منظور کنترل مدیران و هدایت آن‌ها در مسیر تحقق منافع شرکت از مکانیزمهای مختلفی نظیر انتصاب اعضای مستقل در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، کمیته‌های حسابرسی درونی و بیرونی، سهامدار کردن مدیران در شرکت و ایجاد کمیته‌های تعیین پاداش مدیران بهره می‌برند.
در حال حاضر در کشور ما الگوی خاصی برای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی در نظر گرفته نشده است و گاهاً شرکت‌های دولتی از نظام‌های حاکمیت شرکتی برگرفته از نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بهره می‌برند. ازاین‌رو می‌توان گفت که سیستم حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی در کشور با دو مسئله عمده روبرو است:
1) به کار گرفتن رهنمودهای حاکمیت شرکتی بخش خصوصی در شرکت‌های دولتی
یکسان در نظر گرفتن شیوه اداره و نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی صحیح نیست. شرکت‌های دولتی با مسائل و مشکلات متعددی نظیر اهداف متعارض روبرو هستند. به‌عبارت‌دیگر برخلاف شرکت‌های خصوصی که صرفاً هدفشان سودآوری است، شرکت‌های دولتی علاوه بر کسب درآمد و سودآوری باید مصالح اجتماعی و منافع عامه را نیز مدنظر قرار دهند. به‌عنوان نمونه شرکت دولتی آب و فاضلاب نمی‌تواند با این استدلال که انتقال آب آشامیدنی سالم به نقاط دورافتاده کشور صرفه اقتصادی و سودآوری ندارد، از انجام آن صرف‌نظر کند. به همین ترتیب انگیزه افرادی که در شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند نیز نمی‌تواند صرفاً کسب درآمد و منافع اقتصادی باشد. دنهارت به‌عنوان یکی از اندیشمندان مدیریت دولتی، معتقد است کار برای دولت، دقیقاً شغلی مانند سایر مشاغل نیست، بلکه فرصتی برای مشارکت فعال در حل مشکلات دشوار عمومی است. علاوه بر این، دخالت‌های سیاسی و عدم شفافیت و مشخص نبودن مالکان اصلی شرکت‌های دولتی نیز بر پیچیدگی‌های اداره آن‌ها می‌افزاید.
2) به کار گرفتن رهنمودهای حاکمیت شرکتی بین‌المللی بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی
همان‌طور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین سیستم‌های حاکمیت شرکتی که منحصراً برای شرکت‌های دولتی طراحی شده است و در کشورهای مختلف ازجمله ایران موردتوجه و استفاده قرار می‌گیرد؛ مجموعه رهنمودها و اصول حاکم بر شرکت‌های دولتی است که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2005 ارائه‌شده است. در تدوین این اصول همانند اصول ارائه‌شده توسط بانک جهانی، نظریه نمایندگی و پیش‌فرض‌های اقتصاد سرمایه‌داری و بازار محور مدنظر قرارگرفته است. انتقادات متعددی بر این مدل مطرح‌شده است که بیشتر ناشی از پیش‌فرض‌های نادرست یا ناقص و تجویزهای بی‌اثر آن است. به‌عبارت‌دیگر با توجه به زمینه‌های فرهنگی، ممکن است برخی از پیش‌فرض‌هایی که در جوامع غربی مصداق داشته باشد و صحیح باشد نیز در سایر کشورها کاربردی نداشته باشد.
این‌که مدیران شرکت‌های دولتی تمایل دارند منفعت‌طلب باشند و به‌عنوان وکیل سهامداران شرکت فعالیت کنند و یا به‌منزله‌ی خدمتگزاری که در خدمت منافع دیگران است، ایفای نقش کنند از ویژگی‌های فرهنگی جوامع نیز نشأت می‌گیرد. نمونه بارز این دو گونه از مدیران را می‌توان درکشورهای آمریکا و ژاپن مشاهده کرد. در آمریکا مدیران به‌عنوان وکیل سهامداران، افرادی منفعت‌طلب در نظر گرفته می‌شوند که باید با استفاده از مکانیزمهای مختلف نظیر حسابرسی درونی و بیرونی و کمیته‌های حقوق و مزایا و پاداش تحت کنترل قرار گیرند تا در جهت منافع شرکت فعالیت کنند، درحالی‌که مدیران و کارکنان شرکت‌های ژاپنی، خود را خدمتگزارانی می‌پندارند که اهداف شرکت خود را نسبت به خانواده‌شان در اولویت قرار می‌دهند و در مواقع بروز رسوایی‌های مالی یا اخلاقی در شرکت، اخراج مدیران کمتر کاربرد دارد و همچنان گزارش‌هایی از خودکشی مدیران مسبب این دست از رسواییها مشاهده می‌شود.
درمجموع می‌توان گفت به‌کارگیری نظام حاکمیت شرکتی غالب در جهان (نظام حاکمیت شرکتی آنگلوساکسونی و نظریه نمایندگی) برای اداره شرکت‌های دولتی کشور نتایج مثبتی در پی نخواهد داشت. اغلب مکانیزمهای حاکمیت شرکتی شناخته‌شده نظیر انتصاب اعضای مستقل در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، تفکیک نقش‌های هیئت‌مدیره از مدیرعامل، کمیته‌های حسابرسی درونی و بیرونی، سهامدار کردن مدیران در شرکت و ایجاد کمیته‌های تعیین پاداش مدیران برگرفته از مدل آنگلوساکسونی هستند. پیامدهای به‌کارگیری از این مکانیزمها حتی در شرکت‌های غربی نیز همواره مثبت نبوده است. به‌عنوان نمونه اختلاس تاریخی در شرکت اینران (Enron) در شرایطی رخ داد که تمامی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر اساس مدل آنگلوساکسونی و نظریه نمایندگی به کار گرفته‌شده بود.
تجارب عملی در موارد مختلف نشان می‌دهد در قالب چنین نظام حاکمیتی شرایط به گونه ای شکل می گیرد که در شرکت‌های دولتی، تنها عامل محدودکننده حقوق، مزایا و پاداش‌های مدیران اجرایی، تواضع و فروتنی خود آن‌ها باشد و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌هایی که دریافتی مدیران را مورد نظارت قرار می‌دهد چندان کارآمد نخواهد بود؛ بنابراین با ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی در قالب نظام فعلی حاکمیت شرکتی نمی‌توان انتظار داشت اخبار اختلاس، حقوق نجومی و سایر سوءاستفاده‌های مدیران در شرکت‌های دولتی کمتر و یا محو شود.
نگارنده بر این باور است اگرچه دریافت حقوق چند ده یا چند صد میلیونی مدیران شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد این افراد به دلیل منفعت‌طلبی شخصی، برای فعالیت در بخش عمومی و خدمتگزاری به مردم مناسب نیستند، اما مقصر اصلی بروز چنین رسوایی‌هایی نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی است. دستور رئیس‌جمهور و سایر مقامات رسمی کشور برای شناسایی متخلفان، برخورد با آن‌ها و استرداد وجوه دریافتی اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند اعتماد عمومی جامعه به شرکت‌های دولتی را بازسازی کند اما باید توجه داشت اقدام اساسی در راه اصلاح اوضاع فعلی در شرکت‌های دولتی طراحی الگوی حاکمیت شرکتی متناسب با شرکت‌های دولتی ایرانی است. بی‌شک دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی فعال در زمینه علوم انسانی بیشترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارند و می‌توانند با اتکا به الزامات و رهنمودهای اسلامی ـ ایرانی و توجه به سیاست‌های کلان کشور به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظام بومی حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی ایران را طراحی نمایند.
*دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران