1ـ عمر تقنين در كشور ما با عمر تنقيح قوانين، تقريباً برابري مي‌كند. بررسي‌هاي اجمالي، تاريخ 25/07/1285 را نشان مي‌دهد كه براي نخستين‌بار، قانونگذار دورة انقلاب مشروطه از واژة «تنقيح» در مادة 45 نظام‌نامة داخلي دارالشوراي ملي استفاده كرد و سازمان تنقيح قوانين نيز در سال 1343 تأسيس شد.
2ـ شناسايي قانون معتبر مستلزم تشخيص قانون غيرمعتبر است. اما تشخيص قانون بي‌اعتبار، نيازمند كاوش حقوقي و جستجوي تحقيقي و داشتن قوة استنباط حقوقي نسبت به جملگي قوانين و مقررات است؛ هرچند كه به صرف تشخيص، قانون معتبر از قانون غيرمعتبر بازشناخته نمي‌شود. زيرا كه گاهي براي انجام صحيح امر تنقيح قوانين، لازم و ضروري است تا طي تقديم طرح يا لايحة تنقيحي، حذف برخي قوانين و وضع قوانين جديدي پيشنهاد شود.
3ـ دانش تنقيح قوانين، شاخه‌اي از رشته حقوق و البته ميان رشته‌اي محسوب است. زيرا به‌نظر مي‌رسد كه بنا به موضوع، صرف حقوق‌دان بودن و آشنا به روش‌هاي تنقيح قوانين، كافي نيست و حسب موضوعِ نيازمندِ تنقيح، متخصص آن نيز بايستي با حقوق‌دانِ متخصصِ تنقيح قوانين همكاري علمي نمايد.
4ـ يك حقوق‌دان علاوه بر اين كه بايستي با روش‌هاي تنقيح قوانين، آشنايي مفيد و مؤثر داشته باشد، بايد يك اصول‌دان و متخصصِ اصول استنباط حقوقي نيز باشد. بر كسي پوشيده نيست كه مجهز نبودن به مهم‌ترين ابزار تنقيح يعني دانش اصول فقه، حقوق‌دان را متخصصِ دانش تنقيح قوانين نمي‌سازد و در واقع، اين آرا و انديشه‌هاي اصولي است كه حقوق‌دان را مي‌پروراند تا از او يك متخصص در امر تنقيح قوانين بسازد. از روش‌هاي تشخيص قوانين ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد و نيز منسوخ قانوني و منسوخ تفسيري، حقوق‌داني مسلط است كه اصولي باشد يعني علم اصول فقه بداند.
5ـ مادة 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 تيرماه 1354 مقرر مي‌دارد؛ «سردفتران و دفترياران موظف‌اند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آن كه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد علت امتناع را كتباً به تقاضاكننده اعلام نمايند.»
قطع نظر از حجم زيادي از مقررات اعم از قانون و آيين‌نامه و نظام‌نامه و دستورالعمل و بخشنامه و تصويب‌نامه (فارغ از قانوني يا فراقانوني بودن آن‌ها)، اگر دايرة كانونِ توجه سردفتر و دفتريار را فقط و فقط به مفاد مادة 30 قانون يادشده محدود كنيم، اين ماده قانوني به «قوانين و مقررات موضوعه» اشاره دارد. يعني سردفتر بايستي با تفسير صحيح از بين قوانين جاري، به قانون مبهم و مجمل و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقيد و مقدم و مؤخر، عنايت و با ديگر اصطلاحات حقوقي و واژگان اصولي غربال نمايد و در واقع، يك لغت‌شناس درجه يك باشد براي استخراج مفهوم صحيح و منظورِ دقيقِ قانونگذار از بين اصطلاح‌ها و واژه‌هاي تنقيح قوانين، تا مقصود دستگاه تقنيني را در مقام اجرا پياده نمايد.
مثلاً تشخيص دهد كه قانونگذار در مقام بيان بوده اما سكوت نموده است؛ تفاوت نسخ و تخصيص را بداند؛ مفهوم موافق را از قياس اولويت، تمييز دهد؛ قانون را از مقرره‌اي كه در حكم قانون است، بازبشناسد؛ ماهيت تصميم قانوني را دانسته و تفاوتش با تصميم‌نامه را آگاه باشد؛ قوانين مغاير را به درستي برشمارد؛ موارد و مصاديقِ امكانِ قانوني عطف به ماسبق شدن مقررات برايش قابل تبيين باشد؛ اصل استصحاب را صحيح و اصولي اِعمال نمايد؛ اگرچه نتيجة حكومت و تخصيص يكي است اما تفاوت اين دو اصطلاح فقهي ـ اصولي را حسب مورد مدنظر قرار دهد؛ در انطباق مورد با مصاديق نظم عمومي يا اخلاقِ‌حسنه، اقسام عرف را شناخته و با انديشه‌ها و پايه‌هاي بنيادين انتظام اجتماعي و امور اخلاقي و قواعد حاكم بر اخلاق عمومي و نيز اوامر و نواهي اجتماعي در راستاي حفظ نظام مستقر بر جامعه، آشنايي كافي داشته باشد و برايش تفاوت‌هاي حقوقي نظم عمومي با نظم قضايي از حيث مفهوم، آشكار باشد و حسب مورد، عرف بين‌الملل را بشناسد و در تطبيق اجراي قوانين در مسايل مدني اتباع ايراني با نظم عمومي بين‌الملل، نظم عمومي مطلق را منظور نمايد تا باعث اختلال نظام نشود؛ و برداشت صحيحي از اقسام نسخ (نسخ صريح، نسخ ضمني، نسخ در حكم نسخ صريح، نسخ جزئي، نسخ كلي، نسخ نسبي، نسخ عملي و نسخ تبعي) در مقام تفسير قوانين داشته باشد. چرا كه قانونگذار، از عبارت‌هاي مختلفي بهره مي‌برد و تفسير درست آن را بر عهدة مجري قانون وامي‌نهد؛ مثلاً: قانون مرور زمان اموال منقول منسوخ است؛ كلية قوانين مغاير با اين قانون، منسوخ است كه استفاده از فعل‌هايي همچون: نسخ مي‌شود؛ منسوخ است؛ حذف مي‌شود؛ ملغي است؛ لغو مي‌گردد؛ ملغي و نسخ مي‌گردد؛ ملغي‌الاثر تلقي گرديده؛ بلااثر است؛ لغو و بلااثر مي‌گردد؛ از درجه اعتبار ساقط است؛ كأن لم يكن تلقي مي‌گردد؛ كليه مقررات ديگر مخالف اين قانون نسخ مي‌شود؛ قوانيني كه با اين قانون مبانيت دارد ملغي است؛ هريك از قوانين ديگري كه مخالف اين قانون باشد، در آن قسمتي كه مخالف است، نسخ مي‌شود؛ هر قانوني كه در مقام اجرا معارض اين قانون باشد، بلااثر است؛ كليه قوانين و مقررات دو قسمتي كه مغاير با اين قانون باشد، ملغي است؛ كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي‌الاثر است؛ قانون ديوان محاسبات مصوب دي ماه 1312 و مواد اصلاحي آن به طور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص در مواردي كه با اين قانون مغاير است، از تاريخ اجراي اين قانون، ملغي است؛ و موارد بسياري ديگر، از جمله مادة 76 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 تيرماه 1354 كه مقرر مي‌دارد؛ «آن قسمت از قوانين و مقررات كه مغاير با مقررات اين قانون باشد، نسخ مي‌شود.» و صدر ماده 19 آيين‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مصوب 24 آذرماه 1373 قوه قضائيه، تصريح نموده است كه؛ «باتصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه بيمه سردفتران اسناد رسمي و دفترياران مصوب 18/11/1355 لغو مي‌شود.» يا ماده 20 قانون ازدواج مصوب 23 مردادماه 1310 بيان داشته كه؛ «اين قانون از مهرماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي‌شود.»
همچنين متن مواد 281 و 282 از قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 31/4/1394) كه قابل توجه و نيازمند تدقيق حقوقي است.
اين موارد، مصاديقي است از توجيه و تبيين ضرورت توجه اساسي سردفتر به اصول و قواعد تفسير حقوقي و برداشت منطبق با منطق حقوقي و قانوني در مقام اجرا و تنظيم و ثبت اسناد مراجعين.
حال، با اين وضعيت و در چنين شرايطي، آراء وحدت رويه، آراء قضايي، نظريه‌هاي مشورتي، دكترين حقوقي، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مكرر در مكرر را (فارغ از اعتبار و قانوني بودن آن‌ها) به مجموعة قوانين و مقررات راجع به امور ثبتي و نظام سردفتري بيفزاييد، خواهيد ديد كه سردفتر با چه انبوهي از مقررات سروكار دارد. اين نكته‌ها بيانگر اهميت ويژة تنقيح قوانين در حوزة حقوق سردفتري است؛ بديهي است كه با بررسي دقيق‌تر در ساير حوزه‌ها، ميزان اهميت و ضرورتِ بازنگريِ حقوقيِ مقررات جاري، به‌منظور تنقيح قوانين، آشكارتر مي‌شود كه قابل تأمل و انديشيدن است.
باشد كه اين مهم به قدر ضرورتِ اهتمامِ رعايتِ حقوق مردم، در وضع قوانين جديد لحاظ شود.
*. نويسنده: پزوهشگر مسايل حقوقي و مدرس دانشگاه.
tajgar.reza@gmail.com