فهیمه حسن‌میری: مدت‌هاست از افزایش جمعیت زندانیها، شرایط نابسامان زندانها و لزوم استفاده از مجازات جایگزین حبس صحبت به میان آمده. زندان‌زدایی، واژه‌ای است که دیگر چندان غریبه نیست و جامعه‌شناسان و حقوقدان‌ها، هر کدام از منظر خودشان نسبت به لزوم به کار گرفتن مجازات تاثیرگذارتر و در عین حال اقدامات پیشگیرانه یا آموزشی برای مجرمان سخن می‌گویند.
این موارد اگرچه جسته و گریخته در بعضی مصادیق قضایی رعایت می‌شد، اما حالا با بخشنامه جدیدی که رییس قوه قضاییه صادر کرده، شکل جدی‌تری به خود میگیرد. در این بخشنامه که دو روز گذشته از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صادر شد، دستورالعمل‌هایی برای ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندانها را شامل می‌شود؛ بخشنامه‌ای که دکتر محمدعلی نجفی توانا، حقوقدان و وکیل دادگستری، آن را مثبت ارزیابی می‌کند و در عین حال، تحقق کامل کاهش جمعیت زندانیها را منوط به شرایط دیگری نیز می‌داند.
گفت‌وگوی خبرآنلاین با این حقوقدان را در ادامه بخوانید؛
بخشنامه "ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها" را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دغدغه ریاست محترم قوه قضاییه در زمینه صدور بخشنامه برای كاهش جمعیت زندانیها، نشان دهنده دو موضوع و حاوی دو پیام است؛ یكی نگرانی از كمیت و كیفیت جمعیت زندانی در كشور به این صورت كه زندانها فاقد امكانات لازم هستند و از بودجه و متخصص كافی برخوردار نیستند و در عین حال شاهد افزایش تعداد زندانیها به دلایل گوناگون هستیم. دومین پیام، نگرانی و دغدغه مثبت رییس قوه قضاییه به حقوق متهمین و اثرات منفی بازداشت آنهاست و نوید یك دگرگونی در تاكتیك‌ها و تكنیك‌های اجرایی در نظام قضایی كشور و احتمالا تغییر در استراتژی قضات تحقیق درمورد متهمین و مجرمین خواهد بود.
این اقدام رییس قوه قضاییه میتواند مستمسكی برای قضات ما در دادسرا و دادگاه باشد تا به صرف عدم امكان تودیع وثیقه یا معرفی كفیل، به بازداشت اشخاص اقدام نكنند و با استفاده از جایگزینهای قرار بازداشت، قرارهای نظارت را به جای آنها در دستور كار قرار دهند. از اثرات دیگر مثبت این بخشنامه، اعطای اختیار به قضات دادگاه كیفری است كه بتوانند با استفاده از جایگزینهای حبس درمورد مجازات محكومین، از پر كردن زندانها و ایجاد بستر برای اثرات منفی زندان برای افراد و خانواده‌هایشان جلوگیری کنند بنابراین من تصور میكنم این اقدام ریاست قوه قضاییه بسیار خوب است به شرط آن كه بر اجرای آن نظارت شود تا به طور یكسان و بدون اعمال نفوذ برای تمام افراد، خواه شاكی پرونده از مقامات باشد یا فرد عادی، اجرا شود و در عین حال، پیش شرط ها و اقدامات تكمیلی لازم دیگر نیز برای آن به كار گرفته شود.
این پیش شرط ها و اقدامات تكمیلی شامل چه مواردی است؟
مبارزه با جرم فقط به صورت واكنشی نمیتواند اتفاق بیفتد بلكه تقلیل جمعیت كیفری زندانها، به اقدامات كنشی یعنی پیشگیرانه هم نیاز دارد. ایجاد اشتغال برای جوانان، تسهیل ازدواج، دسترسی به خدماتی مانند مسكن، بهداشت، درمان، آموزش و فرهنگ لازمه این است كه بتوانیم جمعیت بزهكار را كاهش دهیم. در كنار اینها، كاهش التهاب سیاسی در كشور،ایجاد شور و نشاط اجتماعی و افزایش امید به زندگی در مردم از جمله اموری است كه قطعا میتواند موجب كم شدن سیر بزهكاری در كشور شود.
در این بخشنامه، به مجازات‌های جایگزین حبس تاکید شده است. تجاربی وجود دارد که نشان دهد مجازات جایگزین، مفیدتر و کاراتر از زندان هستند؟
یكی دیگر از موارد قابل اشاره كه باید حول محور اقدامات واكنشی در نظام قضایی كشور قرار بگیرد و خوشبختانه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری در راستای آن قدمهای مثبتی برداشته‌اند، تعیین مجازات جایگزین است. تجارب کشورهای دیگر نشان داده این مجازات می‌توانند تاثیرگذار باشند مخصوصا این که زندانهای ما فقط جنبه نگهداری دارد، جنبه بازپروری و آموزش ندارد. افراد مجرم، از زندان هم كه مرخص میشوند باز به همان اجتماعی وارد میشوند كه آنها را مجرم كرده است.
در این بخشنامه مجازات جایگزین مخصوصا برای اطفال و نوجوانان هم مورد اشاره قرار گرفته است؟
بله خوشبختانه از دیگر مزایای این بخشنامه تاكید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین و جدید به جای مجازات‌های سنتی مانند حبس برای نوجوانهاست. البته این اجازه را قانونگذار قبلا هم به قضات داده بود كه برای اطفال و نوجوانان از این ظرفیت‌ها استفاده كنند، اما حالا بخشنامه رییس قوه قضاییه در جهت تاكید بر اجرای این مجازاتهاست كه امیدواریم مورد توجه بیشتر قضات قرار بگیرد و بروز بیشتری داشته باشد. البته بحث حقوق شهروندی و زندان زدایی و كاهش قرار بازداشت موقت از زمان آیت الله شاهرودی شروع شد و با این اقدام رییس محترم قوه قضاییه فكر میكنیم كه چهره مثبت تر و نمود بیرونی بهتری خواهد داشت. البته نباید فراموش كرد استفاده از مفاد این بخشنامه در چارچوب قوانین لازم الاجراست و قضات مكلفند از اجرای هر بخشنامه ای كه با قانون در تعارض باشد خودداری كنند. به هر حال این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود و قضات می‌توانند با استفاده از احساس برآمده از این بخشنامه نسبت به تعدیل وضع موجود اقدام كنند.
یکی دیگر از موارد که بر آن تاکید شده، معرفی معتادان به مراکز ترک اعتیاد به جای زندانی کردن آنهاست. این موضوع را چقدر ضروری می‌دانید؟
در شرایط فعلی یكی از مسائل مهم برای عبور از بحران پدیده بزهكاری، حل معضل معتادان در كشور است. نزدیك سه میلیون معتاد به صورت آشكار و چند میلیون معتاد به صورت پنهان در كشور داریم كه مواد مخدر و الكل مصرف میكنند كه به جرایم جسمی، جنسی و مالی مانند سرقت و ... می انجامد. بنابراین سامان دادن به وضعیت اعتیاد در كشورمان اهمیت بسیار زیادی دارد.
در کنار تاثیرات قضایی موضوع حبس‌زدایی، چه تاثیرات اجتماعی به همراه دارد؟
وقتی كسی مرتكب جرم می‌شود یعنی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیمار است. وجود یك بیمار در خانواده، هزینه هایی را برای آن فرد و خانواده اش ایجاد می‌كند. اگر این هزینه های معنوی و مادی، تامین نشود، رفتار بیرونی این بیماری، انحراف از ارزشهای خانوادگی و اجتماعی و در نتیجه بروز جرم است. طبیعتا جامعه مجبور است با جرم برخورد كند. اما وقتی نان آور خانواده به علت اعتیاد، سرقت، قتل و جرایم دیگر مورد مواخذه اجتماعی قرار میگیرد و در زندان می ماند، تنها خود شخص مجازات نمیشود بلكه خانواده او هم مجازات می‌شود. مجازات‌های سلب حیات از زندگی یا سلب حیات اجتماعی یعنی زندانی كردن، بر همسر و فرزند مجرم هم اثر منفی می‌گذارد و یك خانواده كیفر میبینند. بنابراین باید از شیوه هایی استفاده كنیم كه دردی به خانواده ای كه به علت محرومیت از معنویات و مادیات مرتكب جرم شده اند اضافه نشود و آنها به سمت آسیبهای اجتماعی و وارد شدن به چرخه بزه سوق پیدا نکنند. در شرایط فعلی، زندانی كردن جز پاشیدن نمك به زخم این خانواده ها اثر دیگری ندارد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که با حبس‌زدایی، حقوق بزه دیده تضییع نمیشود یا امکان وقوع جرم افزایش پیدا نمی‌کند؟
این اقدامات باید به گونه ای باظرافت انجام شود كه به جای افراط گذشته در صدور قرار بازداشت، حالا بهشتی برای متهمین و بزهكاران فراهم نكنیم و افراد احساس نكنند امنیت آنها به دلیل افراط در استفاده از جایگزینهای حبس به خطر افتاده است. قوانین جدیدالتصویب هرچند متهم‌محور است اما باید حقوق بزه‌دیده هم در آنها رعایت شود. علوم مدرن جنایی تنها به حمایت از بزهكار نمی اندیشد بلكه باید به حقوق بزه دیده، امنیت اجتماعی و احساس امنیت در جامعه نیز توجه شود. فراموش نكنیم كه بخش مهمی از بزهكاران جامعه، خودشان را بزه دیده تلقی میكنند زیرا معتقدند حقوق و امتیازات آنها توسط عده ای با رانت و ارتباطات ناسالم تضییع شده و وضعیت فعلی آنها ناشی از فساد و تبعیض و فقر است كه با وقوع جرم میخواهند حقوق از دست رفته شان را احیا كنند و این احساس بسیار خطرناكی است كه میتواند برای آینده كشور بحران‌زا باشد. نباید فراموش كنیم این اقدامات، اقدامات واكنشی است. باید بدانیم بزهكاری ناشی از وجود جامعه نامتعادل و بیمار است، هرچه جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... بیمارتر باشد، بزهكاران بیشتری خواهد داشت پس باید علاج واقعه را در جای دیگر جستجو كرد. اگر شاهد این هستیم كه سیر بزهكاری به راه افتاده است، قوه قضاییه نمیتواند به تنهایی مقابل آن بایستد، این نهاد در بهترین شرایط میتواند از لحاظ واكنشی موثر عمل كند اما قوه مجریه و قوه مقننه باید در راستای تامین حقوق مردم عمل كرده و با فراهم كردن شرایط مناسب زندگی، جلوی میل به بزهكاری را بگیرند. لازم است با اقدام چندگانه قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از بار سنگین جرم پروری بكاهیم.
47234