تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 39-حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.
بحث:
مردم اگرچه از اینکه اطلاعات شخصی‌شان در اختیار دیگران قرار دارد بیمناک هستند، اما بیش از آن بیم دارند که اطلاعات شخصی توسط سازمان‌های دارای قدرت سیاسی علیه شهروندان استفاده شود؛ و به همین میزان بیم دارند که دستگاه‌ها به اندازه کافی در صیانت از اطلاعات شخصی مراقبت نکنند. سابقه افشای اطلاعات مالیاتی افراد در کشورهای دیگر، نمونه‌ای گویاست. فراگیر شدن شبکه‌های اینترنتی و استفاده سازمان‌های بیمه، مراکز نگهداری پرونده‌های درمانی، بانک‌ها، مراکز اسناد و مدارک رسمی و بسیاری سازمان‌های دیگر این بیم را تقویت می‌کند که ممکن است صیانت کافی از اطلاعات شخصی افراد که در اختیار این سازمان‌ها قرار دارد صورت نگیرد.
مردم حق دارند دولت واضع سیاست‌ها و رویه‌هایی باشد که سازمان‌های دارنده اطلاعات خصوصی مردم را وادار کند با ابزارهای فناورانه و دیگر اقدامات لازم، عدم دسترسی همه افراد غیرمسئول و از جمله مجرمان اینترنتی به اطلاعات مذکور را تضمین کند.
گردآوری تجربیات گذشته در زمینه مصادیق سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی افراد، یکی از راه‌های بررسی تقویت شرایط تحقق ماده 39 منشور حقوق شهروندی است. هر گونه برخورد قضایی سالم با افشاکنندگان اطلاعات خصوصی افراد نیز می‌تواند به جلب اعتماد مردم و تقویت سازوکارهای اجرای ماده 39 کمک کند.
قدرت سیاسی و بالاخص قوه قضائیه می‌تواند تمهیداتی در نظر بگیرد که با بی‌ارزش و فاقد اثر دانستن هرگونه اطلاعات و داده‌هایی که به‌صورت غیرشرعی و غیرقانونی از ارتباطات و حریم خصوصی مردم گردآوری شده است، انگیزه‌های تلاش برای کسب اطلاعات خصوصی افراد را کاهش دهد.
ارائۀ آموزش‌های لازم در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها در راستای آشنایی مردم با امکان‌های فنی دسترسی غیرقانونی افراد به اطلاعات خصوصی افراد و انواع سوءاستفاده‌های ممکن از این گونه اطلاعات، می‌تواند آگاهی عمومی برای کمک به اجرایی‌شدن ماده 39 را ارتقا دهد.
کارکنان و همه کاربران اطلاعات خصوصی افراد، بالاخص اطلاعات خصوصی حساس، باید آموزش‌های لازم درخصوص شیوه استفاده از این اطلاعات و حدود کاربرد آن در سازمان‌های عمومی و خصوصی را فرابگیرند و با قوانین محکم و درست از حقوق شهروندان در برابر استفاده نابجای احتمالی این کارکنان از اطلاعات خصوصی افراد دفاع کنند.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.