فراخوان داد و نظرسنجی ارائه نمود که در پاسخ به فراخوان و نظرسنجی انجمن قضات ایران، در خصوص موضوع، به اختصار، نکته‌هایی قابل اعتنا و پیشنهادهایی به‌منظور اصلاح نظام قضایی کشور، بیان و از همان طریق نیز اطلاع‌رسانی شد که جهت بهره‌برداری مراکز آموزشی و پژوهشی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، به‌شرح ذیل، تصریح می‌شود؛
یک. اتاق فکر قوه‌قضائیه با ریاست قاضی‌القضات، رییس دستگاه قضایی، متشکل از نخبگان جامعه از هر شاخه علمی و تخصصی، به‌منظور آسیب‌شناسی عملکرد نظام قضایی تشکیل شود.
دو. نتایج فعالیت اتاق فکر دستگاه قضایی، ظرف کمتر از 48 ساعت در پایان هر نشست ماهیانه، به‌نحو شفاف و بدون رعایت محرمانگی، اطلاع‌رسانی شود.
سه. تشکیل "کارگروه بررسی عناوین مجرمانه" با رویکرد جرم‌زدایی و تغییر سیاست مجازات‌محور در تدوین قوانین و مقررات.
چهار. تشکیل "گروه جرم‌یاب" زیر نظر مستقیم رییس قوه‌قضائیه و مرکب از اعضای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی، جهت کشف و بررسی جرایم سازمان‌یافته و به‌ویژه قانون‌گریزی (و معرفی قانون‌گریزان به مراجع قانونی صالح و اطلاع‌رسانی به‌موقع آن)، ضروری است.
پنج. رصد آرای مراجع قضایی و پیگرد سریع و رسیدگی فوری و خارج از نوبت متخلف یا متخلفان احتمالی پرونده‌ها.
شش. فعال‌سازی سامانه اعلام و شفاف‌سازی آرای قطعی مراجع قضایی و نیز انتشار آن از طریق روزنامه رسمی کشور جهت دسترسی عموم به‌ویژه تحلیلگران و پژوهشگران مسایل حقوقی؛ که به‌یقین، می‌تواند در حکم کمک‌آموزشی کارآموزان قضایی و همچنین قضات محسوب شده و منجر به تقویت دیدگاه‌های تخصصی متصدیان امر قضا و مراجع اصدار آرا و احکام شود.
هفت. بازآموزی قضات و آموزش ضمن خدمت قضات در همه‌ی زمینه‌ها خصوصا آشنایی کامل با قوانین جاری قابل اجرا و خروجی فعالیت معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف قانونی راجع‌به قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور.
هشت. افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در برخی از امور حسبی و امور شبه‌قضایی همچون امور راجع‌به دیون متوفا و امور راجع‌به ترکه مانند "تحریر ترکه"، "گواهی حصر وراثت" و مانند آن، به‌منظور کاهش ورودی پرونده‌های قضایی.
نه. واسپاری امر مهم میانجیگری در امور کیفری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نیز دفاتر اسناد رسمی، وفق قسمت اخیر مفاد بند "ت" ماده یک «آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری» و مشخصا اعطای مسوولیت قانونی به شخص "سردفتر" دفاتر اسناد رسمی منطبق با متن بند "ب" ماده یک و مواد 7 و 8 و 9 آیین‌نامه یادشده!
و همچنین
واسپاری امر مهم میانجیگری در برخی امور مدنی به دفاتر اسناد رسمی و مشخصا به شخص "سردفتر" که مستلزم تصویب مقررات راجع‌به میانجیگری در امور مدنی است.
نکته‌ی مهم: بدیهی است در برخی موارد، حسب مورد، تحقق موضوع نیازمند وضع قانون یا تصویب مقررات جدید، پس از بازخوانی مقررات جاری است.
رضا تاجگر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل حقوقی