به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جنبش «میتو» یا «من هم» که آزار جنسی را افشا میکند، بعد از این راه افتاد كه علیه یك تهیهكننده سرشناس هالیوود، اتهام آزار جنسی مطرح شد و بعد از آن، مانند یك گلوله برفی كوچك كه راه افتاده و در طول مسیر رفتهرفته بزرگتر شود، اشخاص دیگری به این جنبش پیوستند و افشاگريهايي درباره تعرضي كه به آنها شده انجام دادند. این گلوله برفی حالا آنقدر بزرگ شده كه به استعفای خیلیها منجر شده، شخصیتهای سرشناس دیگری را هم هدف گرفته و حتی نوبت ترامپ و سایر شخصیتهای سیاسی هم رسیده است.
اما با فراگیر شدن این جنبش در سال گذشته، این سوال مطرح شد که چرا این فضای افشاگری به کشورهای آسیایی و ایران چندان راه پیدا نکرد؟ برای بررسی این موضوع، میزگردی با حضور دكتر بیتا مدنی جامعهشناس و محمدرضا زمانی درمزاری وكیل دادگستری برگزار کردیم که خلاصهای از آن را در ادامه میخوانید.
به نظر شما چرا حرف زدن از انوع خشونت و آزار جنسی در ایران اینقدر تابو محسوب میشود. ما نوعی محافظهكاری اجتماعی و فرهنگی داریم؟
مدنی: بله اما این محافظهكاری در زنان جوان كمتر است. همانطور كه دیدیم قبل از این كه جنبش «من هم» شكل بگیرد، چند نفر از زنان بازیگر كشورمان نسبت به درخواستهایی مبتنی بر رابطه جنسی در عرصه فیلمسازی اعتراض كردند و گفتند فرصتهاي شغلي مناسب در اختيارشان داده نميشود. در عرصه ورزش هم شاهد چنین اتفاقهایی هستیم كه تعرضهای كلامی یا جنسی علیه زنان اتفاق میافتد اما اعتراض سازمانیافتهای تاكنون شكل نگرفته است. شاید هم آزار جنسی در حال اتفاق افتادن است ولی اصلا افراد نمیدانند كه چنین موضوعی آزار محسوب میشود و كسی اجازه ندارد چنین رفتاری با آنها داشته باشد.
با روندی در سالهای اخیر زنان بیشتری به محیطهای علمی و دانشگاهی راه پیدا كردهاند، فكر میكنید همانقدر كه دانش آنها افزایش پیدا كرده، آگاهی جنسیتی یا شجاعت زنان هم افزایش داشته؟
مدنی: ببینید تخصص و دانش لزوما به معنی آگاهی جنسیتی نیست، به تمام اینها كنار هم احتیاج داریم. با این حال میشود تا حدی گفت كه این آگاهی جنسیتی و شجاعت و آگاهی حقوقی افزایش پیدا كرده اما مساله اینجاست كه ما مفهومی به نام «شرم» داریم كه این مفهوم فقط قربانی را در بر نمیگیرد بلكه در تمام ساختارها و نهادها، این احساس شرمندگی از واگویی قضیه وجود دارد و همینهاست كه به افراد اجازه و جرات نمیدهد مقابل فرد متجاوز بایستند. البته من به این معتقدم كه افرادی كه سكوت میكنند را هم نباید شماتت كرد، بلكه باید دید اگر سكوتشان را بشكنند مورد حمایت قرار میگیرند یا نه، وقتی حمایتهای لازم را از آنها نداریم، نمیتوان انتظار افشاگری داشت.
آقاي زماني، قوانین ما حمایت لازم را از قربانی تجاوز و آزار جنسی دارند؟
زمانیدرمزاری: خلاء قانونی موجود نسبت به آزار جنسی زنان و فقدان ضمانت اجرای موثر در قوانین موجود، یکی از عوامل اصلی افزایش خشونت علیه زنان از حیث حقوقی به شمار میرود و به همین جهت است که این قوانین فاقد بازدارندگی و اثربخشی لازم هستند. علاوه بر این، متاسفانه، در قوانین موجود، تعریف مشخص و کاملی از خشونت علیه زنان و مصادیق مختلف خشونت كلامی، جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و مانند آن وجود ندارد و جرمانگاری نشدهاند!
چه قوانینی درباره شكايت عليه آزار جنسی داریم؟
زمانیدرمزاری: ماده 637 قانون مجازات اسلامی بحث رابطه نامشروع بین زن و مرد را جرمانگاری كرده كه به معنای رابطه بین زن و مردی است كه فاقد علقه زوجیت باشند. این رابطه را نمیتوان مبتنی بر خشونت دانست و نمیتوان به آن مصداق تجاوز به عنف یا آزار جنسی داد چون ناشی از اراده آزاد مرد و زن در این رابطه است، اما قسمت اخیر این ماده، ناظر به خشونت علیه زیاندیده ناشی از اکراه اوست که بار اثباتی آن بر عهده كسی است كه مدعي است به او تعرض شده؛ اما در صورت عدم امکان اثبات اين ادعا، ممکن است از حیث افتراء یا قذف، تحت شکایت و تعقیب قانونی قرار بگيرد. علاوه بر این، موضوع جرائم علیه اشخاص و اطفال در فصل شانزدهم قانون مجازات اسلامی مقرر شده و موضوع قتل، سقط جنین و قتل مرتبط با زنای مربوطه مانند ترتیب قانونی مربوط به بزه زنای به عنف در مواد متعدد آن قانون مقرر شده و فاقد جرم انگاری نسبت به آنها از حيث خشونت علیه زنان یا آزار جنسی آنهاست. بنابراین، ساز و كار حقوقی مناسبی در حمایت از قربانی آزار جنسی، به طور خاص، مبتنی بر جرمانگاری و مجازات مقرر نبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار جنسی آنها نيست. ضمن این كه ساز و كار تعقیب، پرهزینه و زمانبر است يا با بازخوردهای اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی متعدد همراه ميشود و ممکن است بازدارنده باشد و زنان زیاندیده از آزار جنسی را به سکوت و عدم تعقیب آن هدایت كند.
بنابراین از مهمترین مشكلات در رسیدگی به خشونت، بحث اثبات آن است.
زمانیدرمزاری: بله همین طور است و درواقع، وضعیت موجود قوانین به ترتیب گفته شده، از عوامل افزایش خشونت به شمار میرود چون خلاء ساز و كار قانونی خودش از عوامل تشدیدكننده این موضوع است. حتی یكی از موانع پیش رو در رسیدگی به جرایم علیه منافی عفت، بحث محرمانه بودن تحقیقات مربوط به آن است. برابر ماده 102 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری؛ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص جایز نیست، مگر در موارد مقرر در این ماده و طبق تبصره ذیل آن نیز در صورت عدم وجود شاکی در این جرائم و قصد متهم برای اقرار، قاضی او را به پوشاندن جرم و عدم اقرار توصيه میکند! از این رو، با توجه به لزوم منع تحقیق در جرائم منافی عفت، این سئوال مطرح است که مقام قضایی چطور باید به موضوع رسیدگی كند و چطور میتوان بدون دانستن دلایل، آن را اثبات كرد؟
با توجه به این موارد و خلاءهای قانونی كه گفته شد در كشورمان درباره حمایت از قربانیان آزار جنسی وجود دارد، فكر میكنید جنبشی مانند «من هم» به ايران هم برسد و شاهد افشاگری درباره آزار جنسی باشیم یا این موضوع به كشور ما راه پیدا نمیكند؟
مدنی: نمیتوانیم نسخه اروپایی و امریكایی را برای كشورمان به كار ببریم. ما نه هالیوود داریم و نه قوانین حمایتی از زنانی كه مورد خشونت قرار میگیرند. من سكوت زنانمان را نشانه انفعال آنها نمیبینم بلكه ناشی از عنصر آگاهی است كه میدانند اگر این سكوت را بشكنند، كسی نیست از آنها حمایت كند. با این حال به تازگی این سکوت در حال شکسته شدن است. در كانالهای مرتبط به زنان، تجربیات زیستهای دیده میشود كه زنان از خشونتهایی كه در خانه یا اجتماع نسبت به آنها انجام میشود حرف میزنند و آنها را گزارش میكنند. اما این كه موج افشاگري و گزارش خشونت، دقیقا تطابقی با كشورهای دیگر داشته باشد و با همان سرعت و حركت انجام شود، نه چنین نیست چون در كشورهاي ديگر سازمانهای مردمنهاد و حتی خود دولت از این قربانیان حمایت میكنند در حالی كه در كشور ما و بسیاری از كشورهای شرقی اینطور نیست. با اين حال من فكر ميكنم اثر اين جنبش به كشورهاي شرقي و ايران هم برسد اگرچه با سرعت كمتر و در نوع بومی. فكر میكنم در كشور ما بيشتر خشونت خانگی مورد افشا قرار بگیرد تا خشونت ساختاری، اجتماعی و اداری.
میتوانید متن کامل این گفتگو را اینجا بخوانید.
47234