ریاست قوه قضائیه در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ضمن تأکید بر اهمیت اخلاق حرفه‌ای، از آن به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی در بدو ورود به قوه قضائیه و تشکیل معاونت فرهنگی آن درهمین رابطه، یاد کرد و بیان داشت: «در دستگاه قضایی، توهین به ساحت هیچ‌یک از مراجعین را نمی‌پذیریم... و قضات باید به این جهات انسانی توجه کنند.» (https://www.isna.ir/news/94053117581/)
اظهارات بالاترین مقام قضایی کشور دراین رابطه، نه تنها موافق اخلاق، عرف و آموزه‌های دینی و ادبی است، بلکه هم‌سو با موازین حقوقی و قانونی نیز به شمار می‌رود که به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری و به حکم " من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق"، وظیفه داشته، مراتب سپاس و قدردانی خویش را نسبت به آن، از حیث تاکید بر لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای قضات در دستگاه قضایی و تاکید بر رعایت حقوق شهروندی مردم از سوی قضات آن اعلام گردد.
رعایت اخلاق و شان و کرامت انسانی و حقوق شهروندی مردم دراین ارتباط، در اصول دوم، سوم، چهارم، هشتم و... قانون اساسی نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز: "حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند". در همین زمینه، اصل سی و نهم آن قانون مقرر می‌دارد: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است" و براین اساس، برابر اصل چهلم قانون مزبور: " هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد".
بدین ترتیب، هرگونه توهین و هتک حرمت و حیثیت به شهروندان و دیگران، به ترتیب مزبور از نگاه قانون اساسی به عنوان قانون مادر کشور از سوی هر شخص و مقامی، ولو مقامات قضایی منع گردیده و مستوجب مسئولیت دانسته شده است و بر همین مبنا، اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، وظایف قوه قضائیه را به عنوان "قوه‌ای مستقل... که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف" مقرر در آن است، برشمرده است.
علاوه براین، لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای قضات و رعایت شئونات حرفه‌ای قضایی، از تکالیف قانونی و انتظامی مربوطه برای مقامات قضایی ذی‌ربط در رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی مردم و شهروندان است. به موجب مفاد قسمت اخیر در بند ۱ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات: "... به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند ..."، بند ۴ ماده ۱۷ آن قانون: "خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی"، بند ۶ ماده مزبور از حیث "رفتار خلاف شأن قضایی"، از زمرۀ تخلفات انتظامی قضات به‌شمار می‌رود. برابر تبصره ذیل ماده ۶ قانون فوق‌الذکر: "رفتار خلاف شأن قضایی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است، به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند".
مراتب مزبور سبب انتشار یادداشت محمدرضا زمانی‌درمزاری(فرهنگ)، وکیل مدافع دکتر پیروز مجتهد‌زاده در ۱ شهریور ۱۳۹۴ گردید (https://www.khabaronline.ir/detail/449493/weblog/zamanidarmazari) و اینک ۳ سال بعد در آستانه ورود به ۱ شهریور ۱۳۹۷ با مشاهده وضعیت تاسف‌بار انتقال ۲ نفر از وکلای محترم و شهیر دادگستری به زندان با دست‌بند و پابند، بنا به اخبار و گزارش‌های منتشره -برخلاف مراتب یاد شده و در تعارض با مراتب مطروحه و مورد تاکید ریاست قوه قضائیه- دگر بار، جای این پرسش از رئیس قوه قضائیه به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور هست که:
مبنای قانونی، حقوقی و اخلاقی دست‌بند و پابند زدن به وکلای دادگستری متهم شده چیست؟
رابطه اخلاق حرفه‌ای قضات و تکلیف مقامات قضائی به رعایت حقوق شهروندی مردم و رعایت‌شان و جایگاه اجتماعی، حرفه‌ای و صنفی وکلای دادگستری چگونه است؟
هزینه‌های پیدا و پنهان مترتب بر اقدامات برخی از مقامات قضایی و انتظامی نسبت به مردم و شهروندان و تحمیل هزینه‌های کلان ملی و بین‌المللی به جامعه و نظام به مانند پرونده کهریزک و دستاوردهای مترتب بر اقدامات قضایی مربوطه چیست؟ و چرا و چگونه باید دگربار ، تکرار شده و بر مردم و جامعه تحمیل گردد؟
مگر نه آن است که قانون؛ فصل الخطاب مردم و مسئولان بوده و برابر اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت هست و طبق اصل این قانون، هرگونه برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز: " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند" و طبق اصل سی و نهم آن قانون که مقرر می‌دارد: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است"، ممنوع است و مقامات قضایی و انتظامی برابر الزامات قانونی و انتظامی مربوطه مکلف به رعایت‌شان و کرامات انسانی و حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان از هر حیث و جهت بوده و خواهند بود، پس، مبنای قانونی و اخلاقی دست‌بند و پابند زدن به وکلای دادگستری، آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از احراز محکومیت قطعی آن‌ها، برخلاف الزام قانونی مقرر در اصل ۳۷ آن قانون چیست و با کدامین الزامات قانونی و حقوق بشری و آموزه‌های شرعی و اسلامی قابل انطباق بوده و خواهد بود؟!
به‌راستی، به فرموده جنابعالی -مردم و جامعه صنفی وکالت باید بپذیرند و بر این باور باشند که "... در دستگاه قضایی، توهین به ساحت هیچ‌یک از مراجعین را نمی‌پذیریم.... و قضات باید به این جهات انسانی توجه کنند ..."؟! یا باید بین اظهارات مطروحه مقامات عالی‌رتبه قضایی و کارکرد دستگاه قضایی قائل به تفکیک و تشکیک و تردید باشند؟!
ریاست قوه قضاییه به خوبی استحضار دارند نه نمی‌توان امکان را از مردم گرفت و نه آرمانِ اندیشه و باورهای آن‌ها را از آن‌ها زدود! توجه به امکان و عنایت به آرمان مردم، شهروندان و مرعی داشتنِ حقوق اساسی و شهروندی آن‌ها و وکلای دادگستری چون همه شهروندان،حد متعارف یک گفتمان و مدیریت با ایمان قضایی و دولتی است که شایسته است توجه مقامات محترم قضایی باید باشد.
از این‌رو، انتظار می‌رود ریاست قوه قضاییه با قید فوریت دستور فرمایند ضمن عذرخواهی رسمی قوه قضاییه از وکلای متهم و فرهیختۀ در بند و زندانی مزبور و جامعه صنفی و حرفه‌ای وکالت و وکلای محترم دادگستری، صرف‌نظر از ماهیت حقوقی و قانونی پرونده مطروحه نسبت به آن‌ها، از تکرار هرگونه رفتار مشابه در دادگستری و مراجع قضایی و انتظامی به کلی ، پیشگیری و جلوگیری شده و قضات محترم و ضابطین دادگستری نیز به تأسی از قضاوت و عدالت علوی و آموزه‌های اخلاقی امیر مومنان(ع) در برخورد نسبت به تخلف ابوالاسود دوئلی، از قضات منصوب ایشان در خوزستان، احترام به شأن و کرامت انسانی و حقوق شهروندی مردم و متهمان را به تجویز مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی و قانونی مشابه، در دستور کار و عدم تخلف‌ناپذیری احتمالی خویش قرار دهند، والا، ماحصل صحبت، تکرار مکررات بوده و صد البته، خود کرده را تدبیر نیست و افکار عمومی و وجدان بیدار تاریخ و مردم، به درستی و نیکی درباره آن‌چه گذشته و خواهد گذشت، قضاوت خواهند کرد.
محمدرضا زمانی‌درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری