هم اکنون عده‌ای از جوانان بی‌گناه به دلیل مسئله مهریه در زندان به سر می‌برند که اشکالاتی در این موضوع وجود دارد. وی با بیان این مطلب که تفاوتی میان «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» وجود ندارد، اظهار کرد: اگر طرف مقابل، مطالبه هم کند، ولی قدرت و استطاعت وجود نداشته باشد، این مطالبه اثر نمی‌کند، قدرت، شرط عامه همه تکالیف است، فرقی میان این دو لفظ نیست که اصرار دارند این دو را از هم جدا کنند.
کسی را که توانایی ندارد نمی‌توان زندانی کرد
این مرجع تقلید اظهار کرد: اشکال دوم آن است که در دستورات اسلامی آمده است شخصی را که توانایی مالی دارد و بدهی خود را نمی‌دهد زندانی کنیم، اما کسی را که توانایی ندارد نمی‌توان زندانی کرد، اگر شک بر توانایی مالی داریم، اصل بر نداشتن اوست.
وی خاطرنشان کرد: امروز چند هزار جوان به خاطر مهریه در زندان حضور دارند، بیایید مسائل شرعی را حل کنید.
اصل بر اعسار و نداشتن است؛ نه توانایی مالی اشخاص
اصل بر اعسار است. اما اگر عده‌ای هم ثابت کردند که این شخص توانایی مالی ندارد، سراغ تقسیط می‌روند و می‌بینیم که این اقساط ۴۰ تا ۵۰ سال طول می‌کشد و می‌گویند که تا تمام قسط‌ها را نداد، زن نباید تمکین بکند، بارها گفته‌ایم که چرا حکمی می‌دهید که هرشخصی می‌شنود، بخندد؟ آیا باید حکمی داد که مردم بخندند؟
این استاد برجسته حوزه اظهار کرد: ما می‌گوییم که بدهی اول را که داد، بدهی امروز او تمام شده و بدهی بعدی برای ماه بعد است، این شخص تا امروز بدهی خود را داده و زن باید تمکین کند، این مسئله مطابق آداب اسلامی است، عیب ماست که حوزه ما از دستگاه قضایی و دستگاه قضایی از حوزه جداست.
نگارنده این یادداشت ۱۳ سال قبل با نگارش کتابی تحت عنوان مهندسی مهریه، وضعیت حقوقی و فتوایی مهریه را به چالش کشاند و با استفاده از فتاوای صادره از سوی برخی از فقهاء محترم ضرورت بازنگری و مهندسی در مفهوم و کارکرد اجتماعی و حقوقی مهریه را که درتمام تاریخ بشری رایج بوده و ادیان و مکاتب به اقتضاء زمانه تغییراتی در آن داده اند خواستار شد.
در این سطور قصد بازنویسی کتاب مزبور نیست صرفاً در محدوده فرمایشات آقای مکارم‌شیرازی نکاتی مطرح می‌شود:
۱- ایشان عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن مهریه را فاقد مبنای مسئولیت مدنی و جزایی به حساب آورده‌اند زیرا اصل را بر اعسار مرد گذاشته‌اند که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عدم توانایی عمده مردان جوان در همیشه روزگار برای پرداخت مهریه‌های سنگین اساساً برخورد جزایی بابت عدم پرداخت مهریه زوجه را منتفی دانسته‌اند و تقسیط مهریه را به معنای امکان عدم تمکین زوجه از زوج تا پایان پرداخت مهریه را که عموما به ۴۰ تا ۵۰ سال می‌انجامد موجب وهن شریعت دانسته‌اند که به نظر نویسنده کتاب مهندسی مهریه، هر دو نکته قابل تأمل است. زیرا مسئولیت جزایی و مدنی نمی‌تواند تابع عندالمطالبه و یا عندالاستطاعه باشد زیرا زندان بدل از مهریه با هدف مهریه و نکاح مغایرت دارد. و دیگر این که با تقسیط مهریه، بدهی بدهکار با پرداخت ماهیانه از بین رفته و برای همان ماه ذمه بدهکار بری گردیده و دلیلی برای استفاده از حق حبس و عدم تمکین زوجه اعم از خاص و عام منتفی می‌گردد و با شروع ماه جدید در صورت عدم پرداخت مجدداً امکان عدم تمکین برای زوجه فراهم می‌شود. بنابراین نمی‌توان برای بدهی که زمان پرداخت آن نرسیده است، برای بستانکار حقی را قائل شد.
۲- با توجه به اینکه قضات و تمامی مجریان مسئول اجرای قانون هستند و وظیفه قانونگذار است که منویات شرعی را در قانون بگنجاند، بهتر است به صراحت دانسته شود که فقه باید به زبان قانون درآید و در ظرف قانون قرار بگیرد تا بتواند اثرگذار باشد و انتظار این است که صاحبان کرسی فقه در حوزه ارتباط و جایگاه خود را از حاشیه جامعه خارج کرده و فعالانه موازین مورد نظر را به تریبون‌های نقد و بررسی نزدیک کنند تا قوانین و تصمیمات برخوردار از روح شریعت باشد زیرا تجربه نشان داده است تا زمانی که همتی برای وارد کردن فقه در چارچوب قوانین نشود و صرفاً با مشاهده کمبودها و ایراداتی فریاد ستیز با قانون سرداده شود از وهن مورد اشاره کاسته نمی‌شود.
همان طور که در مقوله جرائم تأخیر تأدیه بانکی و بهره‌های بانکی و... تاکنون به ابراز تاسف‌های بی‌خاصیت بسنده شده و زندگی اقتصادی عموم مردم را با مشکل روبه‌رو ساخته‌اند و پایه‌های اقتصادی مردم را بر ربا استوار کرده و نگرانی‌هایی را بر بخشی از جامعه تحمیل کرده‌اند در صورتی که انتظار بود در طول چهل سال بعد از استقرار جمهوری اسلامی برای این‌گونه امور، ایده مناسب داده می‌شد که نشد!
۳- اگر عندالمطالبه و عندالاستطاعه در شرایط عدم تمکن زوج بر پرداخت مهریه اثری نداشته بهتراست با تصمیم قانونگذار بدون کم‌ترین ابهامی این حق از زوجین سلب شود و با نگاهی جامع به این نوع پدیده‌های مهم اجتماعی توجه شود. زیرا با ملاحظه نظر جناب ایشان باید تکلیف قانونی سایر بدهکاری‌ها را هم معلوم کرد زیرا از حیث تعداد زندانیان بدهکار از بابت صدور چک بی‌محل و... بیش از عدم پرداخت مهریه است و نمی‌توان قاعده‌ای را فقط به یک موضوع اختصاص داد در صورتی که عدم پرداخت بدهی در بیشتر موارد ناشی از اعسار از پرداخت بوده و دارای منشاء واحد هستند.
۴- از آن‌جایی که قانون باید آرامش و کمال را برای زندگی همه مردم به ارمغان بیاورد می‌بایستی تکالیف حاکمیت را هم در قبال اقتصاد خانم‌های مطلقه معلوم کرد و وضعیت خانم‌ها حتی در زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه از سوی زوج را هم روشن ساخت تا این قشر از جامعه که در بالندگی سایر افراد کشور نقش به‌سزایی دارند دچار تنگدستی نشده که غفلت از آن، بحران‌های اخلاقی و اجتماعی فراوانی را بر کشور تحمیل می‌کند و نمی‌توان با پاک کردن صورت مسئله و عدم نگاه مهندسی شده به بایدها و نبایدهای سطوح مختلف مردم، انتظار رسیدن به مدینه فاضله را در سر پروراند.
در هرصورت قانون و دین که طلاق را حق افراد می‌داند و در مواقعی هم لازم و راهگشا دانسته است باید به بحران‌های پساطلاق هم توجه کند و مسئولیت حکومت را در مدیریت اقتصادی زنان و خانواده‌های بدسرپرست معلوم کند و در این راه استفاده از تجربیات کشورهایی که آرامش و شادابی اجتماعی مشخصه اصلی و اولیه آن‌هاست و سطح رفاه اجتماعی با شاخص بالایی را دارا هستند بهره‌برداری کنند.
در پایان با استقبال دوباره از ورود کاربردی فقها در مسائل عمومی مردم و ترک حاشیه‌های سیاسی و گروهی، هم‌گرایی بیشتر مرجعیت دینی با زندگی تمامی طبقات را آرزو دارم.
دکتر مرتضی بهشتی، حقوقدان و پژوهشگر