مسئولیت پیامد رد و یا پذیرش این لوایح و انطباق آن با مصلحت لازم با کیست؟ اعلام طرح استیضاح رئیس جمهوری از سوی اقلیتی از مجلسیان، آن هم در روز و لحظاتی که وزیر امورخارجه با شدت و حرارت مشغول دفاع از نظام سیاسی در برابر اتهام‌های آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن در اجلاس امنیتی مونیخ است، با چه منطقی به مصلحت نظام سیاسی و بالتبع آن منافع ملی نزدیک است؟
تلاش برای فلج کردن دولت به روش‌های پوپولیستی و در هنگامه‌ای که ائتلاف امریکایی، عربی، عبری و گروه ویزوگراد(لهستان، مجارستان، اسلواکی و چک) کانون اقدام‌های خود را متوجه شکل‌گیری اجماع برای انزوای ایران در جامعه بین‌الملل کرده‌اند، چه میزان با مصلحت نزدیک است؟ آیا عبور دادن اروپا از تنها مانع هم‌سویی کامل با سیاست‌های براندازانه آمریکا به سود منافع کشور و نظام سیاسی است؟ مصلحت تشخیصی در اقدام‌های جاری علیه دولت کدام است؟ ترجیحات جناحی یا منافع ملی و مصلحت نظام؟
دولت روزهای سختی را تجربه می‌کند. از یک‌سو در پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم دچار مشکلات هزارتوست. از سوی دیگر منتقدانش همگام با مخالفان بیرونی در پیچیدگی اوضاع مشارکت فعال دارند. آنان در برجسته کردن نارضایتی‌ها موفق عمل کرده‌اند، اما هرگز نه حاضر به مسئولیت خود در وجود مشکلات جاری هستند و نه اندک تلاش را برای ارائه نقش سازنده در برون‌رفت از مشکلات دارند.
اکنون نظام سیاسی در برابر تشخیص یک مصلحت تعیین کننده در وضع برزخی قرار دارد، خروج از بلاتکلیفی گسترده که مدیریت اوضاع را با موانع روزافزون روبه‌رو کرده است. بدیهی است تشخیص مصلحت در وضع غیرعادی انجام می‌شود؛ وضعی که نه به طور کامل خوب است و نه بد. بلکه انتخابی است میان بد وبدتر و نه خوب و خوب‌تر. هنر سیاست و سیاستمداران نیز تشخیص و تصمیم امر مصلحت‌گرا در وضع غیر عادی است. fatf آیده‌ال نیست، همان گونه که برجام ایده‌ال نبود. اما مصلحت آن بود که برجام امضا شود. حال لوایح چهارگانه محکی است که توان دیپلماسی ایران را برای جلوگیری از هم‌سویی کامل اروپا با آمریکا در ضربه به ایران تعیین می‌کند. همه تلاش مقام‌های دولت ترامپ در دو اجلاس ورشو و مونیخ، ترغیب اروپاییان به خروج از برجام و همراه کردن آنان با ائتلاف نه چندان محکمی است که در ورشو شکل گرفت.
«محمد جواد ظریف» وزیر امورخارجه در مونیخ به تفصیل به ایرادات و تحفظات تهران در همه خواست‌های غرب از ایران در نه تنها توافق‌های بین‌المللی بلکه «اینستکس» پرداخت. جهان با دقت و هوشیاری به سخنان و مواضع هریک از طرف‌های منازعه جاری گوش و چشم سپرده است. در این میان مصلحت نه بی‌تصمیمی و استمرار بلاتکلیفی فرساینده، نه فلج‌سازی دولت با دامن زدن به اعتراضات و حتی ارائه طرح استیضاح رئیس جمهوری، بلکه ایجاد وفاق عمومی برای برون‌رفت از وضع برزخی کنونی است. تشخیص مصلحت جز با قبول مسئولیت پیامدهای آن ممکن نیست. مصلحت روشن جلوگیری از هرگونه فرصت‌طلبی ائتلاف نامیمون آمریکایی، عربی، عبری و ایزوگراد علیه منافع ایران است.
* این مطلب سه‌شنبه ۳۰ بهمن در روزنامه ابتکار منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۹
مصلحت کدام است؟ رد لوایح چهارگانه کنوانسیون جهانی پول‌شویی و مبارزه با تروریسم یا قبول آن؟
منبع: ابتکار