«قانونگذاری»، وظیفه و مسئولیتی است که در مجلس شورای اسلامی متمرکز شده و اگر به هر نحوی قانونگذاری در مراکز موازی صورت می گیرد باید آن را نوعی انحراف تلقی کرد. تجربه گذشته حکایت از آن دارد که هر زمان قوانین، توسط مراکز موازی وضع شده‌اند، جامعه را با سردرگمی و مجریان قانون را با تفسیرهای مختلف مواجه کرده است.
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبری، چهارچوب مشخصی به رعایت قانون و وضع قوانین می‌دهد. این سیاست‌ها، همچنین به عدم انحراف از قانون اساسی، کمک زیادی خواهد کرد.
برای ما مهم این است که در فرآیند قانونگذاری، آزادی عمل از نمایندگان گرفته نشود و مراجع ذی ربط که قوانین مجلس را با شرع و قانون اساسی، تایید می‌کنند؛ با نظریات تفسیری حوزه قانونگذاری را از مجلس به مراکز دیگر تسری ندهند یا واگذار نکنند.
متاسفانه در سال های اخیر بعضی از قوانین، در مواردی جنبه انشاء و توصیه‌ای داشته است درحالیکه در شان قوه قانون‌گذار نیست که به سمت محتوای توصیه‌ای حرکت کند. قوانین دو شأن مهم دارد که حتما باید رعایت شود. اول الزام آور بودن قوانین است و دوم ضمانت اجرای آن.
گاها مشاهده شده که قوانین ضمانت اجرا یا حالت تکلیفی نداشتند درحالیکه که هدف از قانونگذاری باید این باشد که به سمت ارتقاء و تکامل پیش برود. همه باید تلاش کنند تا از تنزل کیفیت قانونگذاری جلوگیری شود. حتی به لحاظ شکلی هم قانونگذاری را باید در سطح مطلوب نگه داریم. سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که رهبری ابلاغ کردند تاکیدی نسبت به رعایت این نوع چهارچوب‌های قانونگذاری است که هم جنبه الزام‌آور دارند هم ضمانت اجرایی قانونگذاری را تامین می کند.
در ابلاغیه رهبری، بحث نهادینه کردن فرهنگ و تمکین به قانون هم مورد توجه قرار گرفته است. این یعنی هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست و همه باید تابع آن باشند. اگر قانونی به تصور برخی‌ها نقصی دارد، این نقص باید در فرایند قانون ترمیم و اصلاح شود، نباید به بهانه خلاء قانونی، سوءاستفاده کرد و یا قانونگذاری نهادهای موازی رواج پیدا کند.
آنچه که مردم از ما توقع دارند این است که مراجع رسمی کشور به قانون تمکین کنند. مطمئنا اگر قانون فسخ‌الخطاب باشد، مسائل دیگر به راحتی پیش خواهد رفت.
* نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
۲۷۲۱۵