رییس محترم کمسیون قضایی و حقوقی مجلس، علت مطرح بودن چنین طرحی، توزیع ناعادلانه مشاغل حقوقی و قضایی دانسته و در توجیه اصرار به ارائه چنین طرح هایی گفته است:ما معتقدیم اگر مشاغل حقوقی و قضایی به عدالت توزیع شود ، نباید هیچکدام از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار بمانند اما در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که در این مشاغل هستند دارای چند شغل هستند.
پیش از پاسخ به آقای حسن نوروزی لازم است چند پرسش مطرح شود.
اولا: به نظر حضرتعالی به جز فارغ التحصیلان رشته حقوق سایر فارغ التحصیلان دانشگاهی ، همگی مشغول به کار هستند؟
ثانیا:آیا تنها شغل و حرفه مرتبط با دانش حقوق قضایی حرفه وکالت است؟آیا فلسفه وجودی کانون وکلا اشتغال زایی است؟ تنها مرجع ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان حقوق کانون وکلاست؟ اگر چنین است دلیل وجودی مرکز مشاوران قوه قضاییه چیست؟ حتما حضرتعالی می دانید که فارغ التحصیل رشته حقوق می تواند قاضی ،سر دفتر اسناد رسمی ،سردفترازدواج وطلاق و یا مدیر دفتر شعب دادگاه و یا کارمند ادارات حقوقی نهادهای دولتی شود،آیا برای چنین مواردی نیز طرح و برنامه ی عادلانه ای دارید؟
رئیس کمسیون حقوقی قضایی مجلس در ادامه گفته اند :بسیاری از افراد فعال در مشاغل حقوقی همزمان دارای دفتر ازدواج ،ثبت اسناد ،پلیس +۱۰ و .... هستند.
برادر عزیز انشالله که می دانید اگر هم نمی دانید (که البته محل ایراد است )باید خدمتتان عرض کنم هیچ یک از همقطاران من در حرفه شریف وکالت بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ونظامات صنفی حق داشتن شغلی غیر از وکالت نداشته و در ابتدای تشریفات صدور پروانه وکالت در این مورد استعلام لازم صورت می گیرد .
جهت اطلاع این نماینده دلسوز که به فکرجوانان کشور می باشد عرض کنم همان دفاتری که می تواند محل اشتغال لااقل پنج تا ده فارغ التحصیل حقوق باشد امروز در اختیار قضات شریف بازنشسته ،افسران بازنشسته نیروی انتظامی و یا کارمندان بازنشسته دادگستری است .بنابراین اگر به واقع دلسوز اشتغال همدرسان عزیز رشته حقوق هستید فکری به حال مصوبه منع اشتغال بازنشستگان و الزام دادگستری به استخدام فارغ التحصیلان حقوق در تصدی اداری و قضایی نمایید تا حجم پرونده ها و عدم تصدی شعب قضایی سبب اطاله دادرسی و تحمیل حجم عظیم پرونده بر قضات شریف نشود.
شما که دغدغه عدالت دارید یقینا می دانید یکی از طرق احقاق حق و پیشگیری از تضییع حقوق مردم تسریع در دادرسی است که می توان با استخدام قضایی/اداری جوانان این تالی فساد را مرتفع کرد.
علاوه اینکه شعب شورای حل اختلاف امروزه توسط کسانی که حقوق بگیر دولت هستند اداره می شوند که بعضا هیچ مدرک تحصیلی مرتبط با رشته حقوق ندارند در حالیکه چنین مرجعی به راحتی می تواند مشکل بیکاری بخش عمده ای از جوانان دانش آموخته حقوق را مرتفع کند.
به عنوان پیشنهاد عرض می کنم، مرکز پژوهش های مجلس طرحی را در نظر بگیرد تا میزان اشتغال زایی کانون های وکلا را با سایر نهادهای مرتبط مقایسه نماید . آنگاه خواهید دید این خانه صنفی به تنهایی جور ندانم کاری ها وقصور سایر نهادهای حاکمیتی را در ایجاد اشتغال جوانان کشیده است. امیدوارم چنین طرحی را تصویب کنید، ما نیز در مقابل تعهد می دهیم با سند و مدرک به شما نمایندگان ملت ثابت کنیم، اتفاقا کانون وکلا بدون تحمیل ریالی هزینه بر دولت در کمال انصاف و در قواره استاندارد جهانی اقدام به اشتغال زایی و تربیت وکلای دادگستری کرده است .
در پایان نظر آن نماینده محترم را به فلسفه وجودی ماده187قانون برنامه سوم توسعه جلب می کنم تا تالی فاسد چنین طرح و ایده های بدون کار کارشناسانه به وضوح دیده شود.