در ساختار سیاسی_قضایی ایران، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجه اشتراک همه‌ی آن‌ها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است؛ از جمله منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهم‌تر قانون اساسی.
نظریه‌پردازان حقوق عمومی، بر اساس مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی، معتقدند که طبق موازین پذیرفته‌شده بین‌المللی، مردم از هر قشر و موقعیت اجتماعی که باشند، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا جایگاه اجتماعی و...، دارای حقوقی برابرند. لذا ، استانداردهای حقوق بشری بر این اصل استوارند که در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه‌بندی نمی‌شوند و همه‌ی مردم، «شهروند درجه اول» تلقی می‌شوند و از حقوق یکسان برخوردارند.
اما در عمل و در تعریف مصداقی حقوق شهروندی در ایران، نمی‌توان ادعا کرد که همه‌ی مردم به‌طور کامل از تمامی امتیازات یک شهروند برخوردارند. در اینجا، مسئله‌ی «درجه‌بندی شهروندان» ظهور و بروز می‌یابد؛ مفهومی که نشان‌دهنده فاصله‌ی بین نظریه و واقعیت است.
طرفداران این نظریه معتقدند که برخلاف حقوق بشر که امری مطلق است، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت تبعیت می‌کند و در واقع «حقوق شهروندی نسبی» است. این دیدگاه سرآغاز چالشی است جدی که در قالب «طبقه‌بندی شهروندان» نمود پیدا می‌کند. در این چارچوب، برخی استدلال می‌کنند که بهره‌مندی کامل از حقوق شهروندی منوط به «وفاداری به آرمان های حکومت» است. در این دیدگاه، آن دسته از افراد جامعه که وفاداری بیشتری به دولت (که نماینده‌ی سعادت و نظم جمعی شناخته می‌شود) دارند، در تعریف «شهروند خوب» قرار گرفته و مستحق بهره‌مندی بیشتری از حقوق شهروندی‌اند.
اما این نگاه با چند پرسش اساسی روبرو است: آیا منتقدان و معترضان به سیاست‌های دولت، حتی اگر وفاداری‌شان به نظام حفظ شده باشد، در تعریف شهروند خوب جای می‌گیرند؟ معیار وفاداری به دولت نسبی است یا مطلق؟ و مهم‌تر این‌که این میزان وفاداری توسط کدام نهاد یا مرجع تعریف و تعیین می‌شود؟
اگر قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی میان شهروندان و حاکمیت پذیرفته شده است، آیا ملاک یا معیار معتبرتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت وجود ندارد؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوقی خود، مستند به مقرراتی که حاکمیت در قالب حقوق شهروندی تصویب کرده است، اعتراض کنند، آیا این موضوع دلیلی بر شک در وفاداری آنان به نظام است؟
طبقه‌بندی شهروندان در فضای مجازی و اینترنت
بحث طبقه‌بندی شهروندان در عرصه حقوق شهروندی، در عصر دیجیتال و فضای مجازی ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده در حق دسترسی به اینترنت، سانسور محتوا، فیلترینگ و کنترل فعالیت‌های آنلاین عملاً موجب طبقه‌بندی غیررسمی مردم به شهروند درجه یک و شهروند درجه دو ...می‌شود .
حق دسترسی آزاد به اطلاعات که به صراحت در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آن یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جهان معاصر است و محرومیت از آن می‌تواند نشان‌دهنده‌ی محدودیت‌های جدی در اجرای کامل حقوق شهروندی باشد.
در این چارچوب، شهروندانی که به دلایل سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی تحت کنترل شدید و محدودیت‌های اینترنتی قرار می‌گیرند، عملاً در طبقه‌ای پایین‌تر از نظر بهره‌مندی از حقوق خود قرار می‌گیرند. این مسئله، چالشی جدی برای اصول برابری و عدالت حقوقی است که در متون قانونی و حقوق بشری به آن تأکید شده است.
چالش‌ها و پیامدهای طبقه‌بندی شهروندان
طبقه‌بندی شهروندان بر اساس وفاداری یا میزان تطابق با دولت، نه تنها به نقض اصول عدالت اجتماعی و برابری منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد نابرابری‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که می‌تواند موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی شود. این وضعیت، به‌ویژه در زمینه حقوق ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، می‌تواند موجب گسست اجتماعی و سیاسی شود و از کارکردهای مشروعیت‌بخش حاکمیت بکاهد.
در عصر دیجیتال، محدودیت در دسترسی به اینترنت و اطلاعات، صرفاً یک دغدغه فنی یا سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه حقوق شهروندی بدل شده است. در کشور ما، شیوه‌های مختلف فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.
این تفکیک، در تضاد مستقیم با اصول اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۱۹ (برابری حقوقی) و اصل ۲۰ (برخورداری برابر همه شهروندان از حقوق) است. همچنین با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) مغایر است؛ قانونی که هدف آن تضمین حق عموم مردم به آگاهی و گردش آزاد اطلاعات است، نه محدودسازی و تبعیض در بهره‌برداری از آن.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است، حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای، بدون ملاحظات مرزی، یک حق بنیادین انسانی تلقی می‌شود.
ایجاد تبعیض میان نهادها، مشاغل و افراد خاص برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر، در حالی که عموم مردم از همان امکان بی‌بهره‌اند، نه‌تنها نقض حقوق شهروندی است، بلکه باعث تعمیق شکاف اجتماعی و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت می‌شود. در بلندمدت، این رویکرد منجر به خودسانسوری، خروج نخبگان از فضای مجازی داخلی، و کاهش سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
اگر دولت‌ها خواهان توسعه پایدار، شفافیت و اعتماد عمومی هستند، شفاف‌سازی سیاست‌های فیلترینگ، حذف طبقه‌بندی‌های ناعادلانه دیجیتال، و تضمین دسترسی برابر شهروندان به اینترنت آزاد و اطلاعات غیرتبعیض‌آمیز، گامی اساسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است
وکیل دادگستری-شیراز