راهکارهای رفع محدودیت‌ها:
برای رفع محدودیت‌ها و مسدودیت‌های اعمال شده، از شما خواسته می‌شود:
۱- متن تعهدنامه زیر را روی برگه کاغذ نوشته، اثرانگشت و امضاء کنید.
۲- می بایست حداقل ۲۰ پست با محتوای مثبت و حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی نشر دهید. (پست ها نباید در یک تایم باشد)
۳-اسکرین‌شات این پست و استوری ها را بهمراه تصویر کارت ملی و متن تعهدنامه به همین اکانت ارسال نمائید.
نکته: لطفاً متن تعهدنامه زیر را روی کاغذ نوشته، اثر انگشت و امضا کنید و تصویر آن را همراه با تصاویر پست ها و کارت ملی، ارسال نمایید.
۳-متن تعهد نامه
اینجانب [نام و نام خانوادگی]، فرزند [نام پدر]، شماره ملی [شماره کد ملی]، آدرس محل سکونت [استان/شهر/محل اقامت]، نوع محدودیت اعمال شده [ شماره سیمکارت مسدود شده / شماره سیمکارتی...
این پیام منسوب به دادستانی در قالب پیامک برای برخی شهروندان ارسال شده!!
با ملاحظه‌ی چنین پیامی آن هم از سوی مدعی‌العموم که دفاع از حقوق شهروندان و صیانت از قانون به عنوان وظیفه‌ی ذاتی‌اش تعریف می‌شود، این پرسش قابل تامل است که چطور ممکن است چنین مقامی بدون توجه به بایسته‌های حقوق کیفری، اصول قانون اساسی، قواعد دادرسی عادلانه و مقررات منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی و سایر قوانین حاکم بر حقوق مردم اقدام به ارسال چنین تذکری کند؟
در نظام حقوقی_قضایی ایران وظایف دادستان نه بنا بر سلیقه‌ی شخصی، بلکه مبتنی بر قانون تعریف می‌شود که صیانت از حقوق عمومی در چارچوب قانون مهم‌ترین تکلیف این مقام قضایی است.
دادستان مستند به قانون آیین دادرسی کیفری(ماده۲۲ به بعد) به عنوان مدعی‌العموم، موظف است در چارچوب قانون، از نظم عمومی، حقوق شهروندان و مصالح اجتماعی پاسداری کند. این نقش اقتضا دارد که دادستان پیش از هرگونه اقدامی که متضمن سلب یا تحدید حقوق عمومی مردم باشد، مستند به قانون و بنا به تشریفات قانونی اقدام کند.
ارسال چنین پیامکی و یا اقداماتی مانند مسدودسازی سیمکارت یا حساب کاربری، بدون تشکیل پرونده و صدور حکم قضایی، نقض آشکار اصول حقوقی از جمله اصل تفکیک قوا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، و حق دادرسی منصفانه است.
مستند به قانون اساسی و قوانین موضوعه، هیچ مقامی بدون وجود نص قانونی صریح و حکم مقام صالح قضایی نمی‌تواند آزادی‌های فردی اشخاص را محدود کند. اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح می‌کند حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.
در قوانین کیفری یا سایر قوانین خاص اعمال چنین تکلیفی بر شهروندان بدون دادرسی عادلانه و رعایت قوانین دادرسی کیفری تعریف نشده است، لذا محروم ساختن فرد از وسیله‌ی ارتباطی یا دسترسی به خدمات اینترنتی که امروز یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی است در تضاد با اصول بدیهی قانون اساسی و با مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل آزادی بیان و ... در تعارض است.
با این اوصاف، تهدید شهروندان به تشکیل پرونده، ارسال پیامک‌های هشدارآمیز بدون فرآیند دادرسی، یا تحمیل تعهدات اجباری، ناقض اصل کرامت انسانی و سایر حقوق شهروندی است. این رفتارها، در غیاب ضوابط دادرسی عادلانه، مصداق برخورد گزینشی و فراتر از قانون است. تعهدی که در بستر اجبار، تهدید یا سلب حقوق اساسی گرفته شود، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی و اصول کلی حقوق خصوصی، فاقد اعتبار است.
علاوه بر قوانین موضوعه بنا بر قواعد فقهی و احکام شرعی مبتنی بر حدیث رفع پیامبرص و سایر احکام جزایی اسلام اتخاذ چنین رفتاری از سوی حاکم شرع پذیرفته نیست.
لذا باید پذیرفت که اقدامات اخیر منتسب به برخی نهادهای قضایی به‌ویژه دادستانی، در خصوص مسدودسازی ارتباطات دیجیتال یا تهدید شهروندان به محرومیت از خدمات اینترنت و...که بدون فرایند قضایی و حکم مرجع صالح اتخاذ شده، نه تنها تخلف از قانون بلکه نقض آشکار اصول مسلم حقوق عمومی_ اساسی ملت و قواعد دادرسی عالانه است. دادستان به عنوان پاسدار قانون، نه مجری سلیقه‌ای سیاست‌ها نبوده بلکه موظف به رعایت دقیق حدود اختیارات قانونی خود، احترام به اصل برائت و صیانت از حقوق مردم است؛ و هرگونه خروج از این چارچوب، قابلیت پیگرد انتظامی، اداری و حتی کیفری در فرض ورود خسارت به شهروندان را دارد.
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما