صندلی‌های ردیف نخست دفتر بازپرس، میزبان جوانانی بود با جامه‌های یک‌شکل، سیمای آفتاب‌سوخته و چشمانی که لحظه‌ای از درِ ورودی جدا نمی‌شد. نگاهشان گره خورده بود به فرا رسیدن آنی که شاکی قدم به صحن محکمه بگذارد. طوری مشتاق،که گویی حرف ناگفته‌ای برای واگو کردن نزد بازپرس دارند.
زمان زیادی نگذشت که بوی تند ادکلن گران‌قیمت، خبر از حضور تازه وارد داد، جوانی خوش‌پوش، با اعتماد به نفسی آمیخته به تکبر وارد شد. همین که پا به اتاق گذاشت، کنایه‌ها و متلک‌های جوانان نشسته بر صندلی‌های ردیف جلو سبب شد تا رنگ رخسار وی دگرگون شود.
شاکی پرونده در آماج کلمات متهمین تلاش می‌کرد تا خودش را جمع و جور کند لذا طوری که انگار اهمیتی به کلام متهمین نمی‌دهد با لحنی رسمی لب به بازگو کردن شکواییه‌اش گشود.
هنوز چند کلام از دهان وی خارج نشده بود که یکی از متهمین، بی‌اعتنا به قاعده‌ی رسیدگی، زبان به گلایه گشود:
جناب بازپرس! ما چهار تن در تمام ساعات شبانه روز،وقت و بی‌وقت، در گرمای نفس‌گیر تابستان و سرمای استخوان‌سوز زمستان، جانمان کف دست گرفته، خطر بالا و پایین رفتن از دکل‌های چندصدمتری را به هوای لقمه‌ای نان حلال قبول کرده‌ایم و در ازای این زحمت با مدیر پیشین توافق کرده بودیم که عوض مزایای سختی کار و اضافه‌حقوق عقب‌افتاده، ضایعات سیم و کابل‌ها را برداریم. ماه‌ها این روال ادامه داشت تا این آقای ظاهر فریب، جایگزین مدیر قبلی شد.
این آقا قول داد که حقوق و اضافه‌کاری‌ها را کامل پرداخت خواهد کرد، ما هم قول دادیم که ضایعات را تحویل نماینده‌ی ایشان دهیم، ماه اول به دوم که رسید متوجه‌ی دروغ بودن وعده‌های این آقا شدیم.
ایشان نه‌تنها مزایای‌مان را پرداخت نکرد بلکه کابل‌هایی که ما با زحمت و ریسک بالا از آن ارتفاع جمع کرده بودیم، شبانه بار وانت و از شرکت خارج می‌کرد.
این شد که ما همان رویه‌ی سابق را ادامه دادیم. نه به نیت دزدی، بلکه برای آنچه حق‌مان بود.
جناب بازپرس ما دزد نیستیم که اگر بودیم توی این اوضاع و احوال ، حال و روزمون این نبود!
از صراحت گفتار و شهامت جوان متهم خوشم آمد. به سبب نداشتن سمتی در این پرونده طوری که بازپرس متوجه نشود،برگوشه‌ای از برگه‌ی یادداشت نوشتم: «در زمان تفهیم اتهام،بر فقدان سوءنیت و توافق پیشین تأکید و درخواست کنید سرپرست کارگاه و مدیر پیشین برای شهادت احضار شوند*. نگران ادامه‌ی پرونده هم نباشید، خودم رایگان اعلام وکالت می‌کنم.
او که زبان دیگر متهمین شده بود، پیش از هر کلامی، نوشته ام را به دوستانش نشان داد و صبر کرد تا آنان با تکان سر واگو کردن آنچه نوشته‌ام را تایید کنند.
همین چند خط، مبنای نقطه‌ی عطفی در جریان پرونده شد. بازپرس، در پی ظهور تردید در تحقق عنصر معنوی جرم، قرار تحقیق محلی و استماع شهادت شهود صادر کرد. سرپرست سابق و مدیر پیشین شرکت، هر دو به صحت ادعای متهمین گواهی دادند. شهادت سایر کارگران نیز، چون آینه‌ای تمام‌نما، تصویری روشن از عرف نانوشته‌ای میان کارگران و مدیر سابق به دست داد.سرانجام، بازپرس با استناد به فقدان سوءنیت و عدم قصد مجرمانه، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرد*.
اما صدور قرار منع تعقیب پایان ماجرا نبود ...
مدیر پیشین شرکت، در جریان تحقیقات به بازپرس نکته‌ای را بیان کرده بود که نمی‌شد از آن بی‌تفاوت گذشت: «زمانی که من در شرکت بودم، وزن و حجم کابل‌های ضایعاتی شرکت خیلی کمتر از اینها بود اما ضایعاتی که در این پرونده لیست شده، خیلی بیشتر از چیزی‌ست که معمول است»
هنوز اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب * ثبت نشده بود که از بازپرس تقاضا کردم تا راجع به اظهارات مدیر قبلی شرکت از طریق پلیس آگاهی تحقیق شود.
تحقیقات نامحسوس ضابطین قضایی پرده از رانت و مافیایی برداشت که بخش عظیمی از بازار خرید و فروش ضایعات مخابراتی را در اختیار داشت.
کابل‌های سالم لابه‌لای ضایعات با وانت‌ها بارهایی که گاه با برچسب مجاز به حمل ضایعات و کارت تردد جعلی وارد کارخانه و شرکت می‌شدند از محوطه خارج و به دست واسطه‌هایی می‌رسید که به عنوان مس خالص بازیافت کرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت می‌فروختند.
گروه چند نفره‌ای که با مدیر جدید همکاری داشتند در یک اقدام ضربتی دستگیر شدند اما نکته‌ی قابل توجه پرونده آنجا بود که سرکرده‌ی این گروه که از مهاجران افغانستانی بود، در فاصله‌ی زمانی کمتر از چند ساعت وجه نقد قرار وثیقه ی پنج میلیاردی بازپرس را تامین کرد!!
اینکه یک مهاجر در این شرایط اقتصادی قادر بود ظرف کمتر از چند ساعت چند میلیارد پول نقد مهیا کند، سبب شد تا نگاه بازپرس به پرونده، نگاهی ویژه شود.
گزارش بازپرس به دادستان و پیگیری مراجع امنیتی سبب شناسایی گروهی از مهاجران افغانستانی شد که کل بازار ضایعات مخابراتی را انحصار کرده، به واسطه‌ی ارتباط با برخی مدیران و پیمانکاران برای خودشان تشکیلات عریض و طویلی راه انداخته بودند که شناسایی و رسیدگی به اتهامات ایشان نیازمندِ طرح پرونده در قالب اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل بیت‌المال بود.
وکیل دادگستری-شیراز
*بنا به قانون آیین دادرسی (کیفری و مدنی) چنانچه شخصی به عنوان شاهد به مرجع قضایی معرفی شود و بنا بر نظر قاضی اظهارات وی موثر در موضوع باشد مکلف است که به مرجع قضایی مراجعه کند و چنانچه حضور نیافت مقام قضایی حق دارد دستور جلب وی را صادر کند
*احراز قصد مجرمانه که از آن به عنوان عنصر روانی یا معنوی یاد می‌شود مهم‌ترین رکن برای تحقق بزه است چراکه با فقدان سوءنیت یکی از سه رکن تشکیل دهنده‌ی جرم تحقق نیافته و لذا امکان انتساب اتهام به شخصی که بدون سوءنیت مرتکب چنین رفتاری شده، ممکن نیست.
رکن مادی ،قانونی و روانی=ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم
*تمامی قرارهای صادره از دادسرا که با عنوان قرارهای اعدادی(قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب =شایع‌ترین این قرارهاست) شناخته می‌شوند ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض بوده و به این اعتراض در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود .
نظر شما