در شرایطی که شاه و فرح راه نروژ را در پیش گرفته بودند، دستگیری‌ها در تهران آغاز شد؛ در نخستین گام، تغییر و تحولات با انتصابات جدیدی در دادگستری شروع شد و بلافاصله ۴ تن از امرای ارتش به اتهام سوءاستفاده از مقام و حیف‌ومیل اموال دولتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از اطلاعات آنلاین ۱۴ ماه و ۱۰ روز دوره نخست‌وزیری علی امینی در سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ را باید یکی از جنجالی‌ترین مقاطع دوره پهلوی دوم به‌حساب آورد؛ از جلب حمایت آمریکایی‌ها گرفته و انحلال مجلسین تا بازداشت برخی چهره‌های متنفذ به اتهام فساد اقتصادی.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، ۱۶ اردیبهشت‌۱۳۴۰ تیتر یک مهم‌ترین روزناه‌های عصر از تحول سیاسی مهمی در کشور خبر می‌داد؛ «دکتر امینی مامور تشکیل کابینه جدید شد». این خبر در حالی منتشر شد که رویدادهای مهمی در سطح کشور در جریان بود؛ از یک‌سو اعتصابات معلمان در تهران و قتل یک معلم تهرانی به نام «ابوالحسن خانعلی»، به التهابات دامن زده بود و از سوی دیگر درگذشت آیت‌الله‌العظمی بروجردی در ۱۰ فروردین‌ماه، از آغاز عصر جدیدی در حوزه مرجعیت شیعه حکایت داشت و تحولات ناشی از آن در آغاز به کار دولت امینی نیز مشهود بود.

در چنین شرایطی امینی، که همه جا حرف از صدور حکم نخست‌وزیری او با حمایت آمریکایی‌ها بر سر زبان‌ها بود، در حالی کابینه خود را با محمدرضا پهلوی معرفی کرد که شرایط سیاسی کشور در وضعیت بی‌ثباتی قرار داشت؛ دولت شریف‌امامی به دلیل اعتصابات معلمان از سوی مجلس زیر تیغ استیضاح قرار داشت و درنهایت نخست‌وزیر وقت، که می‌کوشید تقصیر عدم رسیدگی به امور فرهنگیان را به گردن وزیر وقت فرهنگ بیندازد، درنهایت مجبور به استعفا شده بود.

امید به وام‌های آمریکایی

در چنین وضعیت ملتهبی، امینی با دستورکارهای جنجالی کار خود را آغاز کرد و نخستین گام پیش روی خود را حل و فصل اعتصابات معلمان می‌دید. در این میانه اما، روابط حسنه امینی با واشنگتن بیش از پیش جلب توجه می‌کرد؛ تا جایی که گفته می‌شود اجرای طرح اصلاحات ارضی، یکی از مهم‌ترین انتظارات دولت آمریکا از نخست‌وزیر جدید ایران بوده ‌است.

براساس چنین انتظاراتی هم بود که با آغاز به‌کار دولت امینی، وام‌های آمریکایی به ایران رسید؛ ۲۳ اردیبهشت‌ماه، یعنی طی کمتر از ۱۰روز از آغاز صدارت امینی، دولت ایران ۷ میلیون دلار از بانک واردات و صادرات آمریکا وام گرفت و در ادامه، ۱۳خردادماه نیز هیات وزیران با دریافت ۵۱ میلیون دلار وام از واشنگتن موافقت کرد.

دولت امینی که می‌کوشید خود را اصلاحگر فرایندهای فسادآمیز در کشور نشان دهد، با معرفی محمد درخشش، رهبر اعتصابات فرهنگیان به سمت وزیر فرهنگ و همچنین وعده دو برابر شدن حقوق معلمان، بالاخره التهابات ناشی از این تجمعات را پایان داد تا راه برای برخورد با برخی چهره‌های متنفذ با شعار «فسادستیزی» هموار شود.

آغاز دستگیری‌های گسترده

در شرایطی که شاه و فرح راه نروژ را در پیش گرفته بودند، دستگیری‌ها در تهران آغاز شد؛ در نخستین گام، تغییر و تحولات با انتصابات جدیدی در دادگستری شروع شد و بلافاصله ۴ تن از امرای ارتش به اتهام سوءاستفاده از مقام و حیف‌ومیل اموال دولتی بازداشت شدند.

در نخستین اقدام، مهدی‌قلی علوی‌مقدم، وزیر سابق کشور، علی کیا، رئیس سابق اداره دوم ارتش، علی‌اکبر ضرغام، وزیر سابق دارایی و گمرکات و انحصارات و فرج‌الله نویسی، رئیس سابق شیلات شمال به اتهام فساد اقتصادی روانه محبس شدند تا حساب کار دست همه بیاید.

چند روز بعد، سرتیپ آجودانی، مدیرعامل سابق اداره برق تهران نیز از سوی دیوان کیفر بازداشت شد تا امرای ارتش بیش از پیش احساس خطر کنند. این در حالی بود که علاوه ‌بر دستگیری، بازنشستگی اجباری از دیگر حربه‌های دولت امینی برای خانه‌نشین کردن چهره‌های متنفذ ارتش به‌شمار می‌رفت.

گرداب مخوف اقتصادی

تاکید مقام‌های دولتی بر ادامه روند دستگیری‌ها در شرایطی بود که نطق رادیویی ۱۰ دقیقه‌ای امینی که شامگاه ۱۷ اردیبهشت‌ماه انجام شد، بازتاب گسترده‌ای داشت، چراکه طی آن، نخست‌وزیر برای «ریشه‌کن کردن فساد» و «قطع ایادی نادرست»، ملت ایران را به جهاد دعوت کرد؛ درخواستی که در روزنامه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰ به عنوان «تیتر نخست» روزنامه اطلاعات بازتاب یافت.

امینی در این نطق با اشاره به «ترقی قیمت‌ها»، «بی‌پولی» و «فقر اقتصادی» که گریبان کشور را گرفته، تاکید کرد که «زنده کردن حیات اقتصادی ممکلت» اصلی‌ترین دستورکار اوست؛ سیاستی که به نظر می‌رسید برای تحقق آن، بیش از هر چیز روی وام‌های آمریکایی حساب باز شده بود.

نخست‌وزیر جدید در نطق شامگاه یکشنبه خود، بار دیگر برای متنفذان کشور خط و نشان کشید و تاکید کرد که با قدرت کامل در مقابل «فتنه‌انگیزی» و «هرج و مرج» می‌ایستد؛ «خزانه کشور در معرض تفریط قرار گرفته و عده‌ای صاحب آلاف و الوف شده‌اند.» امینی وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور را به «گرداب مخوف اقتصادی» تشبیه و تاکید کرد که توازن بودجه کشور برهم خورده و عده‌ای قوانین مالی را نادیده گرفته‌اند.

وابستگی امینی به کمک‌های آمریکایی درنهایت کار دست نخست‌وزیر ایران داد و زد و بندهای محمدرضا با واشنگتن و لندن، سد راه رسیدن پول‌های آمریکایی به دولت شد و درنهایت دولتمردی با تبار قاجاری در ۲۷ تیرماه ۱۳۴۱ مجبور به استعفا شد.

۲۵۹