در دهه‌های اخیر، تحولات اجتماعی، فرهنگی و فناورانه جهان چنان ژرف و گسترده بوده‌اند که بسیاری از مفاهیم بنیادین حقوق بشر نیازمند بازتعریف شده‌اند. در این میان، حقوق کودکان نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر در قرن بیستم، کودک را صرفاً موجودی نیازمند حمایت در برابر آسیب‌ها می‌دانستند، در قرن بیست‌ویکم باید او را به‌مثابه فاعل حقوقی، شهروندی در حال شکل‌گیری و کنشگری اجتماعی تلقی کرد. این تغییر، نه صرفاً اصلاحی در قوانین، بلکه تحولی پارادایمی در نگاه حقوقی و نهادی است. در ایران نیز، نظام حقوق کودک طی سال‌های اخیر گام‌هایی مثبت برداشته است؛ از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گرفته تا تقویت نهادهای سیاست‌گذار در حوزه رفاه و آموزش. با این حال، جهانِ امروز با پدیده‌هایی نوین چون فضای مجازی، هوش مصنوعی، بحران‌های زیست‌محیطی، مهاجرت، فقر فرهنگی و تغییرات نسلی روبه‌روست که ماهیت حقوق کودک را دگرگون ساخته است. از این رو، دیگر نمی‌توان با منطق سنتیِ «حمایت صرف» به حقوق کودکان نگریست، بلکه باید به سمت حقوق نسل‌محور، مشارکت‌محور و آینده‌نگر حرکت کرد.
در رویکرد سنتی، کودک موجودی است که باید از او در برابر تهدیدهای جسمی، عاطفی یا اجتماعی محافظت کرد. نظام‌های حقوقی، در چنین چارچوبی، بر منع کار کودک، پیشگیری از خشونت، و تأمین نیازهای اولیه تمرکز می‌کردند. این نگاه البته در جای خود ارزشمند است، اما در عصر حاضر ناکافی است. چنین نگاهی، کودک را بیشتر موضوع حمایت می‌بیند تا صاحب حق و عاملی فعال در جامعه. در نتیجه، در فرآیندهای تصمیم‌گیری، صدای کودک غایب است و نظام‌های تربیتی، فرهنگی و حقوقی، از درک تجربه زیسته او در جهانی که پیچیده‌تر از هر زمان دیگری است، بازمی‌مانند.
در عصر جدید، باید از پارادایم «حمایت انفعالی» به پارادایم «توانمندسازی فعال» عبور کرد. به این معنا که کودک نه تنها نیازمند حمایت است، بلکه حق دارد که در شکل‌گیری سرنوشت خود مشارکت کند، نظر دهد و تصمیم‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. این تغییر نگرش ریشه در آموزه‌های بین‌المللی دارد. ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) بر حق کودک در ابراز نظر و مشارکت در تصمیم‌های مرتبط با خود تأکید می‌کند. افزون بر آن، نظریه‌های جدید تربیتی نیز کودک را فاعلی آگاه، خلاق و یادگیرنده معرفی می‌کنند. بنابراین، نظام حقوقی ایران باید از کودک به‌عنوان «شهروند در حال رشد» سخن بگوید، نه صرفاً موجودی نیازمند حمایت. در این چارچوب، آموزش حقوقی به کودکان، تربیت شهروندی، و آموزش سواد رسانه‌ای، بخش جدایی‌ناپذیر از تحقق حقوق کودک محسوب می‌شود. حق دانستن، حق شنیده شدن، حق نقد، و حق مشارکت باید به اصول محوری سیاست‌گذاری کودک بدل شوند.
تحول نسل‌ها خود عامل مهمی در ضرورت تغییر پارادایم حقوق کودک است. کودکان امروز، یعنی نسل آلفا و نسل پس از آن، در دنیایی زندگی می‌کنند که فناوری، مرز میان واقعی و مجازی را از میان برده است. آنان شهروندان شبکه‌ای‌اند؛ کودکانی که هم‌زمان در جهان واقعی و جهان دیجیتال زیست می‌کنند.
در چنین شرایطی، حقوق دیجیتال کودکان به مسئله‌ای حیاتی بدل شده است: حق بر حریم خصوصی در اینترنت، حق بر فراموش شدن، حق حفاظت از داده‌ها، حق بر هویت دیجیتال، و حق بر امنیت روانی در فضای مجازی. با این حال، قوانین ایران هنوز فاقد رویکرد جامع در این زمینه‌اند. مقرراتی درباره جرایم رایانه‌ای یا فیلترینگ، بدون نگاه حقوق بشری به کودک، نمی‌تواند پاسخ‌گوی واقعیت پیچیده زیست دیجیتال نسل جدید باشد.
تحول در حقوق کودک صرفاً یک امر قانونی نیست؛ بلکه نیازمند تغییر در فرهنگ عمومی و نگرش اجتماعی به کودکی است. جامعه ایرانی هنوز در بسیاری از سطوح، کودک را فاقد صلاحیت برای اظهار نظر یا تصمیم‌گیری می‌داند. در حالی‌که تجربه جهانی نشان می‌دهد هر جامعه‌ای که کودکان را به مشارکت در امور اجتماعی، فرهنگی و محیطی دعوت کند، از سرمایه‌ای عظیم در نوآوری، اخلاق و عدالت بهره‌مند می‌شود. بنابراین، تغییر پارادایم باید از خانه آغاز شود؛ از خانواده‌هایی که به گفت‌وگو با فرزندانشان بها می‌دهند، از مدارس و رسانه‌هایی که کودکان را می‌شنوند، و از نهادهایی که حضور فعال آنان را در سیاست‌گذاری‌های محلی ممکن می‌سازند. جامعه‌ای که کودک در آن دیده، شنیده و باور شود، جامعه‌ای تاب‌آورتر و انسانی‌تر خواهد بود.
تحول پارادایمی در حقوق کودکان باید در پیوند با مفهوم توسعه پایدار نیز دیده شود. کودکان امروز وارث جهان بحران‌زده‌ای هستند: تغییرات اقلیمی، آلودگی، نابرابری و جنگ. بنابراین، حقوق کودک باید با حقوق محیط‌زیست، حق بر سلامت، حق بر صلح و حق بر عدالت بین‌نسلی پیوند بخورد. اسناد بین‌المللی جدید مانند «دستورکار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار» تأکید می‌کند که بدون مشارکت مؤثر کودکان، هیچ جامعه‌ای به توسعه پایدار دست نخواهد یافت. در ایران نیز، لازم است در سیاست‌های کلان ملی، حق کودکان بر آینده‌ای سالم و عادلانه به رسمیت شناخته شود.
تغییر پارادایم در حقوق کودک بدون اراده نهادی و هماهنگی بین‌سازمانی ممکن نیست. دولت باید نقش خود را از «حافظ قانون» به «معمار نظام جامع حمایت و توانمندسازی کودک» تغییر دهد. این امر مستلزم اصلاح چند محور اساسی است:
1. تدوین سیاست جامع ملی حقوق کودک با تأکید بر حقوق دیجیتال، مشارکت اجتماعی و آموزش مدنی؛
2. بازنگری در قوانین آموزشی و فرهنگی به‌گونه‌ای که حقوق کودک در محتوا و روش‌های آموزشی نهادینه شود؛
3. ایجاد نهاد مستقل ملی برای پایش و ارزیابی وضعیت کودکان با اختیارات نظارتی و کارشناسی؛
4. گسترش گفت‌وگوی بین‌بخشی میان نهادهای آموزشی، قضایی، فرهنگی و مدنی برای هماهنگی در سیاست‌گذاری کودک؛
5. افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه‌ها و آموزش والدین درباره حقوق و مسئولیت‌های آنان در قبال کودکان.
حقوق کودک امروز دیگر صرفاً موضوع حقوقدانان نیست؛ بلکه درهم‌تنیده با روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، ارتباطات و فناوری است. ازاین‌رو، باید پژوهش‌های بین‌رشته‌ای در حوزه کودک گسترش یابد. دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نهادهای مدنی می‌توانند پل ارتباطی میان نظریه و سیاست باشند. تنها از رهگذر دانش و تحلیل علمی است که می‌توان حقوق کودک را از سطح شعار به عرصه عمل رساند. تحول پارادایمی در حقوق کودک، در واقع، دعوتی است برای بازاندیشی در مفهوم انسانیت. کودکان نه حاشیه جامعه‌اند و نه صرفاً نسل آینده؛ آنان شهروندان امروزند. نظام حقوقی ایران اگر بخواهد پاسخ‌گوی نیازهای عصر جدید باشد، باید از چارچوب‌های حمایتی ایستا عبور کرده و به سوی مدلی مشارکتی، آینده‌نگر، فناورانه و انسان‌محور حرکت کند. این تحول، صرفاً وظیفه قانون‌گذاران نیست، بلکه مسئولیتی جمعی است: والدین، معلمان، قاضیان، قانون‌گذاران و رسانه‌ها باید همگی در ساختن جهانی سهیم باشند که در آن، کودک نه موضوع سیاست، بلکه شریک در آینده باشد. در نهایت، حقوق کودک در عصر جدید دیگر صرفاً درباره‌ی حمایت از او نیست، بلکه درباره‌ی شنیدن، شناختن و باور کردن اوست. آینده از آنِ جامعه‌ای است که کودکی را نه محدودیت، بلکه امکان ببیند.
حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان