در ساختار حقوقی هر کشوری، قانون باید سنگ‌بنای تصمیم‌گیری، اجرا و اعمال حاکمیتی باشد. اما زمانی که قانون به حاشیه رانده شود یا جای خود را به تفسیرهای سلیقه‌ای و سیاست‌های اجرایی بدهد، نه‌تنها شهروندان، بلکه مجریان قانون نیز دچار سردرگمی می‌شوند. مسئله‌ی حجاب در ایران، نمونه‌ی بارزی از این وضعیت است؛ جایی که برخوردهای جبری و ایذایی از یک‌سو، و اظهارات ضد و نقیض از سوی چهره‌های سیاسی از سوی دیگر، نشان‌دهنده‌ی فقدان انسجام قانونی در مواجهه با یک موضوع اجتماعی و فرهنگی است.
اظهارات اخیر محمدرضا باهنر، چهره‌ی شناخته‌شده‌ی سیاسی، مبنی بر اینکه «قانون الزام‌آور حجاب وجود ندارد»، بار دیگر این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که جایگاه قاعده‌ی حکومت قانون در سپهر سیاسی و ساختار حکمرانی ایران کجاست؟ یک چهره‌ی سیاسی که سال‌ها در رکن قانون‌گذاری کشور صاحب کرسی بوده و امروز در نهادی فعالیت می‌کند که قرار است مصلحت نظام را مورد مداقه و تشخیص قرار دهد بنا به کدام قاعده چنین اظهار نظری می‌کند؟
آنچه سبب نقد باهنر است نه موضوع له سخنان وی بلکه نگاهی است که اشخاص حاضر در بدنه‌ی قدرت به مسائل روز جامعه و حقوق شهروندان دارند.نوع نگاه اشخاصی مانند باهنر به مقوله‌ی قانون را می‌توان مسبب اصلی تنش و تحریک عده‌ای آتش به اختیار در برخورد با مسئله‌ی حجاب و برخورد ایذایی با مردم دانست.
آیا ممکن است بدون پشتوانه‌ی قانون، شهروندان را ملزم به انجام تکالیف انشاء شده از سوی مقامات یا مراجع حکومتی کرد؟ آیا در غیاب حکومت قانون می‌توان از الزام شهروندان به تبعیت از دستورات حکومت سخن گفت؟ این پرسش نه‌تنها به مسئله‌ی حجاب، بلکه به سایر تصمیمات حکومت در شیوه‌ی حکمرانی مربوط می‌شود.
در سه چهار سال گذشته، نحوه‌ی برخورد حکومت با مسئله‌ی حجاب عمدتاً بر پایه دستورات هیجانی و بدون پشتوانه‌ی اجتماعی بوده، اظهارات اخیر محمدرضا باهنر، ضمن تایید چنین ادعایی به یکی از چالش‌های بنیادین حکمرانی در ایران یعنی: غیبت حکومت قانون در مواجهه با مسائل اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد.
ابهام در قانون، بحران در اجرا
سخن باهنر، اگرچه از منظر حقوقی قابل تأمل است، اما پرسشی عمیق‌تری را پیش می‌کشد: آیا می‌توان بدون وجود قانون صریح و شفاف، برای شهروندان حق یا تکلیفی تعریف کرد؟
اظهارنظر باهنر سبب طرح این موضوع است که گویی تا به امروز برخورد های حکومتی با مسئله‌ی حجاب برگرفته از دستورات شخصی بوده و به همین دلیل امروز بدون انشاء مصوبه‌ای و صرفا بنا بر نظر فلان مقام حکومتی از عدم الزام قانونی به این موضوع سخن گفته می‌شود.
عطف به چنین نظری، اگر تا به امروز قانون الزام‌آور در زمینه‌ی حجاب وجود نداشته، پس مبنای برخوردهای انتظامی و قضایی چه بوده؟ آیا می‌توان بنا بر تفسیرهای شخصی از قانون، شهروندان را مکلف به تبعیت از چنین دستوراتی کرد؟
حجاب؛ نماد یک بحران فراگیر
مسئله‌ی حجاب و شیوه‌ی برخورد با آن را می‌توان نمادی از بحران حکومت قانون در شیوه‌ی حکمرانی دانست.
ضرورت بازگشت به حاکمیت قانون
این یک قاعده‌ی بدیهی است که هرگونه الزام حکومتی باید بر پایه‌ی قانون تعریف شود، آن هم قانونی واجد تمامی اوصاف یک قانون خوب، در غیر این صورت، نه‌تنها مشروعیت اقدامات حکومتی زیر سؤال می‌رود، بلکه اعتماد عمومی نیز به‌طور جدی آسیب می‌بیند.
اظهارات باهنر، اگرچه ممکن است در فضای سیاسی جنجال‌برانگیز باشد، اما فرصتی است برای بازاندیشی در شیوه‌ی حکمرانی. بازگشت به قانون، نه‌تنها در مسئله‌ی حجاب، بلکه در تمامی عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از بحران‌های مزمن و ساختاری است.
وکیل دادگستری-شیراز