گروه اندیشه: امیرحسین مستقل دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در مقاله ای که در صفحه توسعه روزنامه ایران منتشر کرده، به بازنمایی و جمع‌بندی نکات اصلی مقاله «نظم نوین اقتصادی بین‌المللی برای قرن بیست ویکم: دستور کاری برای سیاست‌های صنعتی و تجاری از جنوب جهانی» پرداخته است. این مطلب خلاصه ای است از مقاله‌ای که به قلم خوزه میگل آهومادا و هاجون چانگ نگاشته شده و در اکتبر ۲۰۲۵ در نشریه Review of Keynesian Economics منتشر شده است. این مطلب در زیر از نظرتان می گذرد:
****
ضرورت یک دستور کار جهانی نوین
در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده، بحران‌های زیست‌محیطی و بازگشت سیاست صنعتی در شمال جهانی، مقاله آهومادا و چانگ نشان می‌دهد معماری اقتصادی چندجانبه کنونی، چشم‌انداز توسعه جنوب جهانی را به‌شدت محدود کرده است. نظریه اصلی مقاله این است که بازپس‌گیری «فضای سیاست‌گذاری» برای صنعتی‌شدن دیرهنگام و گذار سبز عادلانه امری ضروری است و این مهم، مستلزم یک دستور کار بین‌المللی نوین با الهام از «نظم نوین اقتصاد بین‌المللی» تاریخی است.
نویسندگان در این مقاله، چهارچوبی را برای بازاندیشی توسعه صنعتی ارائه می‌دهند که آن را هم به عنوان یک حق حاکمیتی برای کشورهای در حال توسعه و هم به عنوان یک ضرورت جهانی برای رشد پایدار و عادلانه معرفی می‌کنند. هدف اصلی استدلال آن ها، ترسیم راهی است که در آن، کشورهای جنوب جهانی بتوانند با اصلاح قواعد حاکم بر تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری، بر محدودیت‌های ساختاری غلبه کنند. این فراخوان برای اقدام، ضرورت خود را از تحلیل چشم‌انداز کنونی جهان می‌گیرد که نشان‌دهنده عدم تقارن‌های عمیق در نظم اقتصادی جهانی است.
چشم‌انداز نامتقارن اقتصاد جهانی مدرن
برای ارائه هرگونه پیشنهاد سیاستی برای جنوب جهانی، درک زمینه بین‌المللی کنونی از اهمیتی استراتژیک برخوردار است. به باور نویسندگان، هرگونه راهبرد توسعه باید ریشه در تحلیلی از افول نظم چندجانبه نئولیبرال معاصر داشته باشد.
نویسندگان توصیف خود از نظم کنونی جهانی را بر پایه تحلیل چند محور کلیدی بنا می‌کنند:
*بحران چندجانبه‌گرایی: اقتصادهای پیشرفته (آمریکا و اتحادیه اروپا) به طور فزاینده‌ای در حال دور زدن یا به چالش کشیدن نظام مبتنی بر قاعده (مانند فلج کردن رکن استیناف سازمان تجارت جهانی و اعمال تعرفه‌های یک‌جانبه) هستند تا منافع استراتژیک خود را، به ویژه در واکنش به ظهور چین، تأمین کنند.
*تحول فنی - اقتصادی: چالش‌های دوگانه بحران اقلیمی و دیجیتالی‌شدن، عرصه‌های جدیدی برای رقابت ژئوپلیتیکی و سیاست صنعتی در شمال جهانی ایجاد کرده‌اند. گذار انرژی و اقتصاد دیجیتال به میدان‌هایی برای اعمال نفوذ و تسلط بر بخش‌های فناورانه‌تر زنجیره‌های ارزش تبدیل شده‌اند.
• عدم تقارن در فضای سیاست‌گذاری: این چشم‌انداز جهانی، یک واقعیت کاملاً نامتقارن را در زمینه استقلال سیاست‌گذاری آشکار می‌سازد.(جدول ۱)
کالبدشکافی نواقص نظریه تجارت نئولیبرال
نویسندگان نقد نظریه‌های اقتصادی مسلط را امری حیاتی می‌دانند، زیرا معتقدند تداوم بی‌نظمی و نابرابری اقتصادی جهانی، تا حدی ناشی از نقاط کور نظریه تجارت نئوکلاسیک است که دهه‌ها معماری اقتصادی جهان را شکل داده است. آن ها چهار نقد بنیادین را بر این نظریه متعارف وارد می‌کنند:
۱. ایستا و وابسته به مسیر: این نظریه به دلیل ماهیت ایستای خود، در درک این واقعیت ناتوان است که بخش‌های اقتصادی مختلف، پتانسیل‌های تولیدی، فرصت‌های یادگیری فناورانه و کشش درآمدی تقاضای متفاوتی دارند. در نتیجه، کشورهایی که در کالاهای با ارزش افزوده پایین تخصص می‌یابند، در یک مسیر فناورانه «قفل» می‌شوند. نویسندگان با استفاده از قیاس «چیپس سیب‌زمینی در برابر میکروچیپ»، این نکته را به روشنی بیان می‌کنند: هر چقدر هم که بتوان چیپس سیب‌زمینی را بهبود بخشید و متنوع کرد، این تخصص هرگز به تولید میکروچیپ منجر نخواهد شد.
۲. غیرسیاسی و بی‌توجه به قدرت: این نظریه نقش نظام بین‌دولتی، اهمیت سود و زیان نسبی قدرت و توانایی دولت‌های مسلط در «سلاح ساختن از وابستگی متقابل» را نادیده می‌گیرد. دولت‌های قدرتمند با شکل‌دهی به قواعد بین‌المللی (مانند رژیم‌های ثبت اختراع و حمایت از سرمایه‌گذار) به نفع خود، ساختار تقسیم کار جهانی را تقویت کرده و فضای سیاست‌گذاری دیگر کشورها را برای صعود در زنجیره ارزش محدود می‌کنند.
۳. بی‌توجه به تأثیرات توزیعی: نظریه غالب، نابرابری فزاینده و انباشتی میان کشورهای مرکز و پیرامون را که ناشی از پویایی فناورانه متفاوت است، نادیده می‌گیرد. سازوکارهای توزیع مجدد موقت، مانند یارانه به عوامل تولید کمیاب، راه‌حل‌های پایداری برای رفع هزینه‌های جبران‌ناپذیر و موانع ساختاری که مانع از انتقال به بخش‌های رقابتی می‌شوند، ارائه نمی‌دهند.
۴. ناپایدار از نظر زیست‌محیطی: این نظریه به عنوان یک «اقتصاد کابویی» عمل می‌کند که رشد نامحدود را بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های زیست‌محیطی سیاره مفروض می‌گیرد. بحران اقلیمی صرفاً یک «شکست بازار» تلقی می‌شود، نه یک پیامد ساختاری ناشی از منطق انباشت سرمایه خصوصی. در نتیجه، راه‌حل‌های مبتنی بر بازار مانند قیمت‌گذاری کربن، در پرداختن به ساختارهای زیربنایی تولید و توزیع که بحران را ایجاد کرده‌اند، ناتوان هستند. با آشکار ساختن این نقاط کور نظری، نویسندگان استدلال می‌کنند که برای خروج از بحران کنونی، باید نظمی نوین بر پایه چهار ستون سیاستی اساساً متفاوت بنا شود.
ستون‌های نظم نوین اقتصادی بین‌المللی برای قرن بیست و یکم
این بخش، هسته اصلی پیشنهاد آهومادا و چانگ را تشکیل می‌دهد. آن ها برای مقابله با عدم تقارن‌های ساختاری، یک دستور کار اصلاحی جامع را در چهار حوزه حیاتی ترسیم می‌کنند که هدف آن گسترش فضای سیاست‌گذاری و تقویت توسعه پایدار در جنوب جهانی است.
از انحصار فناوری تا انتقال فناوری شمال - جنوب
نویسندگان استدلال می‌کنند که توافقنامه‌های کنونی مانند توافقنامه اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت، توافقنامه‌های تجارت آزاد و معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه، با ممنوع کردن «الزامات عملکردی»، کنترل سرمایه‌گذار بر فناوری را در اولویت قرار می‌دهند.
اصلاحات پیشنهادی برای حاکمیت سرمایه‌گذاری:
*الزامات عملکردی اجباری: این اصلاحات به کشورها اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاران خارجی را ملزم به انجام تحقیق و توسعه محلی، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی، استفاده از محتوای محلی و سرمایه‌گذاری مجدد سود کنند.
*بازنگری یا فسخ توافقنامه‌ها: ضرورت اصلاح یا فسخ توافقنامه TRIMS و فصول سرمایه‌گذاری در FTA و BIT.
*لغو سازوکار حل اختلاف سرمایه‌گذار - دولت: نویسندگان به دلیل تأثیر بازدارنده این سازوکار بر مقررات‌گذاری و سوگیری آن به نفع شرکت‌ها، خواستار حذف آن هستند. (جدول ۲)
از جهان‌شمولی تا حمایت‌گرایی نامتقارن سبز
نویسندگان دوگانه کاذب میان جهان‌شمولی نئولیبرال و جنگ‌های تجاری ویرانگر را رد می‌کنند و اصل جایگزین «حمایت‌گرایی نامتقارن»، به ویژه در مورد مسائل زیست‌محیطی را پیشنهاد می‌دهند. پیش از تشریح اقدامات، لازم است این اصل تعریف شود: این رویکرد که بر پایه «مسئولیت‌های مشترک اما متمایز» استوار است، استفاده راهبردی از تعرفه‌ها و یارانه‌ها توسط کشورهای در حال توسعه را مشروعیت می‌بخشد، در حالی که محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری بر کشورهای توسعه‌یافته اعمال می‌کند. آن ها چهار اقدام را برای عملیاتی‌کردن این اصل ارائه می‌کنند:
۱. معافیت کشورهای فقیر از «تعرفه‌های سبز»: این اقدام به آن ها امکان می‌دهد تا ارز خارجی لازم برای گذار سبز خود را کسب کنند.
۲. طبقه‌بندی‌های متفاوت «آلودگی»: این طبقه‌بندی‌ها باید سطوح مختلف توسعه و ظرفیت فناورانه کشورها را منعکس کنند.
۳. مشروعیت‌بخشی به یارانه‌های تولیدی: حمایت از صنایع جدید و پایدار باید به عنوان اقدامی برای افزایش رفاه (چه در سطح منطقه‌ای و چه جهانی) توجیه شود.
۴. فضای سیاست‌گذاری تعرفه‌ای نامتقارن: قواعد تعرفه‌ای چندجانبه باید برای اقتصادهای توسعه‌یافته که اقداماتشان تأثیر جهانی بیشتری دارد، سخت‌گیرانه‌تر باشد.
از استعمار داده تا حاکمیت دیجیتال
نویسندگان تحلیل می‌کنند که چگونه صرفه‌های ناشی از مقیاس و تمرکز زیرساخت‌های داده در شمال جهانی، دینامیکی از «استعمار داده» را ایجاد می‌کند. در این دینامیک، پیرامون داده‌های خام را رایگان فراهم می‌کند و داده‌های پردازش‌شده با ارزش بالا را وارد می‌کند که این امر نابرابری را تعمیق می‌بخشد. آن ها یک دستور کار بین‌المللی هماهنگ برای حاکمیت دیجیتال را بر پایه سه ستون پیشنهاد می‌دهند:
*حاکمیت دائمی بر داده‌ها: این اصل به عنوان امتداد تقاضای NIEO برای حاکمیت بر منابع طبیعی مطرح می‌شود و به کشورها امکان کنترل ملی بر داده‌های خام را می‌دهد.
*منطقه‌گرایی دیجیتال: راهبردی برای همکاری کشورهای پیرامونی در ایجاد زیرساخت‌های مشترک (مانند مراکز داده و پهنای باند عمومی) و تدوین قواعد مشترک برای تعامل با سرمایه دیجیتال خارجی.
*بازپس‌گیری فضای سیاست‌گذاری: نیاز به مذاکره مجدد در مورد FTA و قواعد WTO که بومی‌سازی داده‌ها، الزامات اشتراک‌گذاری کد منبع و تعرفه‌گذاری بر انتقالات الکترونیکی را ممنوع می‌کنند.
این پیشنهادهای سیاستی بلندپروازانه، پرسش مهمی را در مورد امکان‌سنجی سیاسی آن ها در چشم‌انداز ژئوپلیتیکی کنونی مطرح می‌کند.
پنجره‌ای از فرصت؟ امکان‌سنجی سیاسی یک نظم نوین
نویسندگان با اذعان به چالش‌های اجرای چنین دستور کار تحول‌آفرینی، استدلال متقابلی خوش‌بینانه ارائه می‌دهند: زمینه جهانی کنونی، برخلاف دوران هژمونی نئولیبرال، یک پنجره فرصت منحصربه‌فرد برای جنوب جهانی فراهم کرده است. آنها پنج عامل کلیدی را که قدرت چانه‌زنی و پتانسیل اقدام جمعی جنوب جهانی را افزایش می‌دهد، شناسایی می‌کنند:
۱. افزایش وزن اقتصادی: سهم فزاینده کشورهای بریکس در تولید ناخالص داخلی جهانی در مقایسه با گروه هفت؛ در سال ۲۰۲۴، سهم بریکس به ۳۵ درصد رسیده در حالی که سهم G۷ به ۳۰ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، تجارت جنوب - جنوب (بدون احتساب چین) از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۵۰درصد رشد کرده است.
۲. تنوع‌بخشی به منابع مالی: نقش بانک‌های توسعه‌ای جدید (مانند بانک‌های چین و بریکس) به عنوان جایگزینی برای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، وابستگی کشورهای در حال توسعه را کاهش داده است.
۳. قدرت چانه‌زنی ناشی از مواد معدنی حیاتی: تمرکز جغرافیایی منابع ضروری برای گذار سبز، اهرم فشار قابل توجهی به کشورهای جنوب می‌دهد. به عنوان مثال،۶۰ درصد ذخایر لیتیوم جهان در «مثلث لیتیوم» (شیلی، بولیوی و آرژانتین) متمرکز است و تولیدکنندگان برتر جهانی استرالیا، شیلی و چین هستند. ذخایر اصلی مس در شیلی، پرو و استرالیا قرار دارند و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آن شیلی، چین و پرو هستند.
۴. تضعیف مشروعیت نئولیبرالیسم: بازگشت سیاست صنعتی در شمال جهانی و دهه‌ها رکود تولیدی در مناطقی که از دستورالعمل‌های تجارت آزاد پیروی کردند (به‌ویژه آمریکای لاتین و آفریقا)، باور به اصول نئولیبرال را تضعیف کرده است.
۵. فوریت بحران‌های جهانی: همه‌گیری کرونا و بحران زیست‌محیطی، ضرورت هماهنگی بین‌المللی و انتقال فناوری و منابع از کشورهای ثروتمند به کشورهای در حال توسعه را آشکار ساخته‌اند.
این نقاط امیدبخش، بستری را برای انتقال به جمع‌بندی نهایی پیام مقاله فراهم می‌کند.
فراخوانی فوری برای آینده‌ای عادلانه‌تر در جهان
مقاله آهومادا و چانگ با این پیام به پایان می‌رسد که یک نظم نوین اقتصادی بین‌المللی صرفاً یک ترجیح سیاستی نیست، بلکه یک ضرورت برای جلوگیری از تعمیق بحران‌های جهانی و دستیابی به یک تحول سبز، عادلانه و شکوفا است. نویسندگان استدلال می‌کنند که بدون اصلاحات ساختاری، کشورهای در حال توسعه در چرخه‌های توسعه‌نیافتگی و آسیب‌پذیری زیست‌محیطی محبوس خواهند ماند؛ بنابراین، پیشنهادهای آنها نه یک نقشه راه ساده، بلکه یک مداخله فوری و بلندپروازانه برای جنوب جهانی است تا بنیان‌های حاکمیت اقتصادی جهانی را برای بقا و سعادت متقابل بازآفرینی کند.
۲۱۶۲۱۶