قانون اساسی و اصول بنیادین آن برداشتی از آیه ۲۵ سوره حدید است:
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
کتاب بهعنوان وحی الهی و قانون راهنما بشریت و طبیعت، میزان یا ترازو به مثابه نماد عدالت و دادگری و حاصلِ جمع این دو، تحقق عدل و قسط در جامعه است.
واژهی *قِسط* بیش از چهارده بار در قرآن کریم آمده و همواره بر معنای عدالت و برابری دلالت دارد. با این حال، عدالت و برابری دقیقا مترادف مطلق نیستند؛ زیرا عدالت لزوما به معنای مساوات صرف نیست. عدالت آنگونه که بیان میشود؛ «وُضِعُ کلِّ شیءٍ فی موضعه»؛ قرار گرفتن هر چیز در جای شایسته خود و از همین رو همیشه برابری معنای عدالت ندارد. اما آنچه قرآن کریم در قالب عدل و قسط عنوان میکند بر این معنا استوار است که همه انسانها چنانکه همهی بندگان در بارگاه عدل الهی، فارغ از جنس، رنگ، نژاد و آیین یکسان و برابرند. قانون اساسی ما نیز همین اصل را در پرتو حاکمیت قانون تبیین و تأکید کرده و بیان میدارد که همه انسانها از هر نژاد، رنگ و زبان، در برابر قانون مساویاند. در این چارچوب است که عبارت گهربار؛
*الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم* معنا مییابد. ظلم نقطه مقابل عدل و انحراف از دادگری است و جامعهای که به ستم تن دهد، دوام نخواهد داشت.
با این همه، از نگاه یک حقوقدان میتوان اصول ۳۴ و ۳۵ را از شاخصترین اصول قانون اساسی دانست؛ اصولی که بر حق دادخواهی و حق برخورداری از وکیل به ویژه وکیل مستقل تصریح دارند. گرچه صفت استقلال در متن اصل ۳۵ بهصراحت نیامده اما جوهرهی ذاتی وکالت، استقلال است؛ اگر این وصف از وکیل سلب شود، وکالت ماهیت خود را از دست میدهد و نفی وصف به نفی ذات میانجامد. عدم وابستگی وکیل به نهادهای قدرت و صاحبان نفوذ در حوزههای گوناگون، تضمینکننده دادرسی عادلانه است و عدالت قضایی زمانی تحقق مییابد که دادخواه در کنار خود، پشتوانه تخصص و استقلال داشته باشد.
مضاف بر وکلا، واحد حقوقی هر شخصیت حقوقی باید از همان استقلالی برخوردار باشد که یک وکیل دادگستری در حوزهی کاری خود دارد. تفاوت بنیادینی وجود دارد میان آنکه رای و نظر واحد حقوقی مستقل باشد، یا ناگزیر از دیدگاه رئیس و مرئوس تبعیت کند. نظر کارشناسی حقوقی، ذاتا نظری مستقل است؛ فارغ از آنکه برای مدیران یک مجموعه خوشایند باشد یا نباشد. از همین رو، نظر تخصصی حقوقی میتواند و باید پاسدار حقوق هر فرد و تضمینکننده رعایت قانون در عملکرد سازمان باشد.
* دکتر هومان پارسا؛ رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد