انتشار گزارش پروندهی سرقت یک پاکت شیر و پاستیل در روزنامه شرق را می توان نمونهای روشن از چالش دیرینه «تناسب جرم و مجازات» در مواجهه با جرائم خرد معیشتی دانست، پروندهای که در آن، برداشت دو قلم خوراکی با ارزش مالی ناچیز، منجر به صدور قرار مجرمیت مستند به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی شده. پیش از تحلیل و بررسی مختصات و بایسته های قضایی_جرمشناسی برخورد با چنین رفتارهایی بد نیست مروری گذرا بر پرونده ی چای دبش یا سرنوشت محکومیت بابک زنجانی به اتهام افساد فی الارض داشت.
در پرونده ی موسوم به چای دبش اکبر رحیمی، متهم ردیف اول، با وجود دریافت حوالههای ارزی برای واردات چای مرغوب هندی، چای کنیایی نامرغوب و بسیار ارزانتر از کالای اظهارشده را به کشور وارد کرده است. یکی از مهمترین محورهای تقلب وی، بیشاظهاری گسترده در قیمت چای در ثبت سفارشهایی بوده که منجر به تخصیص حواله ارزی شده است. بنا بر پرونده، بیش از ۱.۴ میلیارد یورو از حوالههای ارزی که باید صرف واردات چای میشد، از سوی وی و شرکتهای وابسته رفع تعهد نشده است. حتی در مواردی که ظاهراً کالا وارد کشور شده، تقلب و بیشاظهاری ارزش ارزی کالا مشاهده میشود. رحیمی در اسناد رسمی، چای ممتاز هندی را ثبت میکرد اما آنچه عملاً وارد میشد، چای کنیایی یا چای هندی کمکیفیت با ارزشی بسیار کمتر بود، ۴۴ متهم در این پرونده تفهیم اتهام شدند که بنا بر قانون شدیدترین مجازات قابل اعمال علیه متهم ردیف اول ۲۵سال حبس خواهد بود*!!
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در تعریف مصادیق افساد فی الارض به اخلال در نظام اقتصادی اشاره و مقرر می کند: هر کس به طور گسترده مرتکب ...اخلال در نظام اقتصادی کشور...گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
عطف به آنچه از حجم یورو و سوء استفاده های مالی صورت گرفته در این پرونده منتشر شده این پرسش مطرح است که آیا اقدامات صورت گرفته توسط متهم ردیف اول و سایر متهمین پرونده سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور نشده است؟ با یک حساب سرانگشتی رقم فساد مالی صورت گرفته در این پرونده چیزی نزدیک به سه درصد کل بودجه دولت در آن سال تلقی می شود که همین حساب ساده را می توان مصداق اخلال در نظام اقتصادی و لذا تفهیم اتهام و محکوم کردن متهمین اصلی به افساد فی الارض دانست.هرچند که بر فرض پذیرش این استدلال بنا بر فرجام نهایی پرونده ی بابک زنجانی نمی توان امیدوار به اجرای مُر قانون در چنین مسئله ای بود .
*و اما در پرونده ای علیه جوان بیست ساله ای کیفرخواستِ سرقت به اتهام برداشتن یک پاکت شیر و پاستیل صادر شده!!
بازپرس پرونده رفتار متهم را منطبق بر مفاد ماده ۶۶۱ قانون مجازات دانسته که ناظر بر سرقتهای ساده و فاقد عناوین مشدد یا حدی است، اما حتی همین ماده نیز مجازاتی شامل حبس و شلاق پیشبینی کرده که آثار کیفری و اجتماعی سنگینی برای متهم بر جای میگذارد.
نکته ی قابل تامل آنجاست که شاکی پرونده، پس از طرح شکایت اعلام رضایت کرده و لذا بنا بر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازاتهای تعزیری، در جرائمی از این دست، اعلام رضایت شاکی در هر مرحله از دادرسی باید به مختومهشدن پرونده بینجامد. با این حال، بازپرس با وجود رضایت شاکی، قرار مجرمیت صادر کرده، تصمیمی که بهزعم بسیاری از حقوقدانان، با روح قانون و سیاستهای جدید قضایی خاصه نهاد عدالت ترمیمی در تعارض است.
فارغ از مباحث حقوقی، از منظر اجتماعی و اقتصادی و یا جامعه شناسی جنایی ابعاد چنین پروندههایی قابل تامل است. در شرایطی که افزایش قیمت مواد غذایی، حتی اقلام ساده سوپرمارکتی، برای بخشی از جامعه به کالاهایی گرانقیمت تبدیل شده، این پرسش جدی مطرح است که آیا رفتارهایی از این دست را میتوان بیچونوچرا مصداق «جرم» دانست؟ بهویژه آنکه در بسیاری از موارد، با نوجوانان و جوانانی روبهرو هستیم که رفتارشان نه از سر قصد مجرمانه، بلکه ناشی از هیجان، ناآگاهی، فشار معیشتی یا حتی خطاهای کودکانه است.
از منظر حقوق کیفری، توجه و احراز قصد مجرمانه یا همان سوءنیت شرط اساسی تحقق جرم است. آیا در تحقیقات مقدماتی، مجموعه ی دادسرا به این مهم توجه می کنند؟ در پرونده ی مورد اشاره سوءنیت جوان برای سرقت احراز شده؟ آیا یک عدد پاستیل دارای چنان ارزشی است که ربودن آن را مشمول سرقت دانست؟!
مسئله اما فقط قانون نیست. برخورد سختگیرانه با جرائم خرد معیشتی، در جامعهای که همزمان شاهد پروندههای کلان فساد و اختلاس( چای دبش، کوروش کمپانی، بابک زنجانی، موسسه مالی ملل و..) با سرنوشتهای مبهم است، پرسشی عمیق درباره عدالت به ذهن می رسد:
عدالت چگونه و برای چه کسانی اجرا میشود؟ صدور قرار مجرمیت برای سرقت یک پاستیل یا یک پاکت شیر، در چنین بستری، نهتنها احساس عدالت را تقویت نمیکند، بلکه میتواند به بیاعتمادی عمومی دامن بزند.
بنا بر آموزه های جرم شناسی و تکالیف تعریف شده برای قضات، بازپرس میتوانست رویکردی متفاوت در پیش بگیرد؛ رویکردی مبتنی بر صبر، گفتوگو و تلاش برای صلح و سازش. بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد قوه قضائیه نیز بر همین رویکرد تأکید دارند و قضات را به استفاده از ظرفیتهای «عدالت ترمیمی» فرا میخوانند. در چنین پروندهای، میشد بدون تشکیل یک پرونده کیفری پرهزینه، هم حق شاکی را پاس داشت و هم کرامت متهم را حفظ کرد.
پیامدهای اجتماعی اینگونه برخوردها را نباید دستکم گرفت. حتی اگر پرونده در نهایت مختومه شود، انگزنی ناشی از اتهام سرقت، میتواند آینده اجتماعی یک نوجوان یا جوان را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد. در حافظه اجتماعی، جزئیات فراموش میشود و آنچه باقی میماند، تنها یک برچسب است؛ برچسبی که پاککردنش آسان نیست.
تکرار چنین پروندههایی نشان میدهد با یک اتفاق موردی روبهرو نیستیم، بلکه با الگویی نگرانکننده در مواجهه با جرائم خرد معیشتی طرف هستیم.
الگویی که اگر اصلاح نشود، نهتنها به کاهش جرم کمکی نمیکند، بلکه شکاف میان جامعه و عدالت کیفری را عمیقتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، شاید بیش از هر زمان دیگری، دستگاه قضائی نیازمند بازاندیشی در شیوه مواجهه با اینگونه پروندهها و حرکت جدیتر بهسوی عدالت انسانی و ترمیمی است.
وکیل دادگستری-شیراز
* اخبار منتشر شده راجع به پرونده چای دبش
* برگرفته از گزارش خانم لطفی در روزنامه شرق۸دی۱۴۰۴