مدیر اداره ارشاد بابلسر در آخرین روزهای مانده به کنسرت، از دادن مجوز خودداری کرد و دیگر نهادهای شهری را مقصر دانست؛ در حالی‌که با بقیه نهادهای ذیربط مانند فرماندار و غیره تماس گرفته شد و همه اعلام کردند که ما با اجرای کنسرت مخالفتی نکرده‌ایم.
آیا دولت ما مرکز تصمیم گیر واحد ندارد؟ آیا وزیرارشاد قادرنیست این گونه مسائل را در چهار چوب یک اساسنامه واحد به اجرا درآورد؟
میانه: در چند ماه گذشته کنسرت های مختلفی در چند شهر ایران لغو شد. آنچنانکه از خبرها بر می آید در لغو برخی از این کنسرت ها دولت و یا وزارت ارشاد قصور و تقصیری نداشته‌اند،مثل کنسرت گروه شهنازی،و یا کنسرت آقای خواجه امیری در نور، اما در برخی دیگر از کنسرت ها مجوز دولت یا وزارت ارشاد صادر شد و بعد از آن کنسرت به هر دلیلی برگزار نشد. نتیجه این عدم برگزاری هدررفت هزینه و وقت برگزار کنندگان کنسرت و ضرر و زیان مالی برای آنان و البته زیان های معنوی برای گروه و مخاطبان بود. در کنار این موارد،بالا بودن خطرپذیری در این حوزه کاری سبب شده است تا اقتصاد این شاخه از هنر عملا شکل و انسجامی نگیرد و کمتر کسی در این زمینه نگاه و سرمایه دراز مدت صرف کند.
حتی در سال‌های دور شاهد بودیم برخی از تهیه کنندگان این گونه کنسرت‌ها را که به دلیل برهم خوردن کنسرت در لحظات آخر و پاس نشدن چک‌ها، به زندان افتادند. اعتراضات هنرمندان هم بعد از یکی دو روز تنها به خنک‌کردن دل‌ها انجامیده و نتیجه و محصولی عملی در بر نداشته‌است.از جمله همین اعتراض استاد محمدرضا لطفی که،که اگر اقدامی عملی به دنبال نداشته باشد، قطعا تا چند روز دیگر به تاریخ خواهد پیوست.
انجام: قاعده این است که اگر نهادی زیرمجموعه دولت برای امری مجوز صادر می‌کند، باید به تبعات آن مجوز پای بند باشد. به تعبیر دقیق‌تر دولت بنا بر مجوزی که صادر می‌کند، حقی را برای افراد پذیرا می‌شود و و در مقابل تکلیفی هم برای خود.حال اگر این حق به هر دلیلی مخدوش و زیرپا گذاشته شود، طبیعی است که دولت مکلف است هزینه‌های خطا یا قصور و تقصیرش را بپردازد. در تجربه‌هایی که از موارد مشابه( در حوزه سینما یا نشر و کتاب) به جا مانده است، اگر دولت به فیلمی مجوز اکران یا ساخت داد و بعد جلوی نمایش آن را گرفت، باید هزینه‌های‌آن را پرداخت کند.نمونه شاخص آن فیلم سنتوری استاد داریوش مهرجویی بود که چند روزی قبل از اکران جلوی نمایش آن گرفته شد و با شکایت تهیه‌کنندگان به دیوان عدالت اداری،« رای دیوان در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجه ممانعت از اکران آن موجه تشخیص داده شد». همچنانکه درباره برخی کتاب‌هایی که بعد از دریافت مجوز و انتشار، دستور جمع‌آوری و خمیرشدن آن از سوی وزارت ارشاد یا دولت صادر شد، خسارت‌های وارده بر ناشر به نوعی جبران شده است.
تمامی این موارد اما با شکایت اشخاص از نهادهای دولتی به دیوان عدالت اداری به دست می‌آید ونه با نشستن و اعتراض صرف. در گذشته به یاد ندارم که تهیه‌کننده‌ای جرات و جسارت چنین کاری را به خود داده باشد. این نکته البته طبیعی است،چرا که مجموعه افرادی که در نهادهای اجرایی این گونه مسئولیت دارند، خود را چه در زمینه مجوز و چه در لغو مجوز صاحب حق می دانند و کمتر به تکالیف خود واقفند. از نهادهای مدنی همانند خانه موسیقی هم تقریبا انتظاری نیست، آنها عموما به کفن و دفن ، امور بیمه ، مسکن و برگزاری برخی بزرگداشت‌ها مشغولند( که در جای خود قابل احترام و قدردانی است) و در این زمینه‌ها تا کنون گامی برنداشته‌اند،اما با توجه به شناختی که از استاد محمدرضا لطفی سراغ دارم ، به ایشان پیشنهاد می‌کنم با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و پی‌گیری‌آن سنگ بنای کاری را بگذارند تا در آینده اگر مدیری خواست چنین رفتارهایی را صورت دهد، حداقل اندکی دست و دل و پشتش بلرزد و در ذهنش این پرسش را مرور کند که امکان دارد کلی هزینه بابت این کار روی دستش بماند.