همین دیروز بود که وزیر ارشاد دوباره بر سخنش نسبت به غیرعادلانه بودن توقیف مطبوعات تاکید کرد و گفت که چنین چیزی را برنمی‌تابد که فردی یادداشتی و نوشته‌‌آی بنویسد و 150 تن به آتش او بسوزند و بیکار شوند. قطعا در همان نشریه یا لثارات هستند کارکنان و حتی خبرنگارانی که با منش سیاسی نشریه چندان همدلی و مرافقت ندارند،اما به جهت مشکلات معیشتی مجبور به کارکردن در آن فضا هستند تا لقمه‌نانی حلال برای زن و فرزندشان ببرند. صفحه بند و کارکنان بخش فنی و اداری و سایر روزنامه‌نگارانی که سعی دارند ملایم‌تر قلم بزنند، چه گناهی دارند که به آتش تصمیم‌گیرندگان و مدیران این گونه نشریات بسوزند؟
علاوه بر اینها مخاطبان این گونه نشریاتند که از یک زمان خاصی و بر اساس تصمیمی در اتاقی دربسته دیگر نشریه مورد علاقه خود را (هر چند تعدادشان اندک باشد) روی دکه مطبوعات نمی‌بینند.
همه ما می‌دانیم که یالثارات و نشریاتی از این دست، مثل 9 دی و پدر معنوی آنها،روزنامه کیهان، بی‌اعتنا به حقوق و اخلاق حرفهای روزنامه‌نگاری در تهمت‌پراکنی علیه هر کس و چیزی که مخالف نظر آنها باشد دست از طلب برنمی‌دارند وکوتاهی نمی‌کنند،اما قرار نیست که هیئت نظارت بر مطبوعات ،بدون هیچ شاکی خصوصی راسا احساس خطر کرده و به توقیف آنها مبادرت کند. همچنانکه پیش ازاین نیز همین هیئت در توقیف نشریات اصلاح‌طلبان هم چنین رفتارهایی بروز داد.توقیف روزنامه بهار که دیروز به خاطر دفاع وزیر ارشاد از عدم توقیف این روزنامه کارشان را به سوال و دریافت کارت زرد از مجلس کشاند،نمونه‌ای دیگر از این رفتارهاست. شاید اگر دادگاه‌های این روزنامه‌ها سریعتر برگزار می‌شد و در همان یک ماه نخست تکلیف مشخص می‌شد، می‌توانستیم این گونه توقف‌ها را توجیه کنیم،اما دادگاه‌ها چنان باتاخیر برگزار می‌شوند که عملا دیگر حتی مکان روزنامه یا رسانه منتشر شده به اجاره رفته است، تا چه رسد به خبرنگاران و کارکنانش از بخش فنی تا نگهبان دم در که برای لقمه‌نانی به چنین پیشه‌ها و مشاغلی دلخوش کرده‌اند.
اگر چه بندهایی از قانون مطبوعات این اختیار را به چنین هیئتی داده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه این هیئت و نامش(که نظارت است و نه دخالت و تصمیم‌گیری از منظر قاضی و دستگاه قضا)دادن چنین احکامی که عملا به مرگ و هدم رسانه‌ها مرتبط است توجیه چندانی نداشته باشد. در کلیت ماجرا قضاوت و دادن حکم کار دستگاه قضایی است و هیئت نظارت باید به سمتی حرکت کند که از همان بندهایی از قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی به آنها می‌دهد (تبصره 12 که اختیار توقیف هم برای این هیئت قائل است) کمتر و کمتر استفاده کند،این نکته به خصوص در دولت تدبیر و امید باید بیشتر رعایت شود و حتی بر این بند تبصره‌هایی باید افزود که برخورد‌هایی این چنینی را استثناء و بسیار نادر کرد. ضمن آنکه می‌توان توقیف‌های مقطعی و کوتاه مدت را هم مد نظر قرار داد.مثلا در وهله نخست توقیفی دو تا سه هفته‌ای را منظور کرد و در صورت متنبه نشدن آن را افزایش داد.
نکته دیگر برخوردهای کلی است که اصولا نوعی پاک کردن صورت مسئله است. هیئت نظارت بر مطبوعات باید به سمتی حرکت کند که ضمن ارج و اعتبار نهادن به آزادی رسانه‌ها و سعی در عدم استفاده از داغ و درفش، برخوردهای کارشناسانه‌تری صورت دهد و دلایل جزیی توقیف را بیان و بر همان اساس متهمان را به دادگاه معرفی کند و نه با توقیف کلی مطبوعات بر رسانه را از صفحه روزگار محو کند.
باید بپذیریم که یالثاراتی که با همین وضعیت منتشر شود بهتر از این است که نویسندگان و منتقدان آن به سمتی بروند که در خیابان‌ها و معابر شعار دهند و در نهایت دخمه‌هایی شکل بگیرد که مشخص نیست سرا و سرانجام آن کجاست. این گونه حداقل ماجرا این است که گروهی که برخی رفتارهای مخالفان خود را برنمی‌تابند( هر چند تعدادشان قلیل باشد) با تمسک به قلم به فحش و تهمت‌پراکنی مشغولند و این گونه دلشان را خنک می‌کنند و نه آنکه به خشونت‌های فیزیکی متوسل شوند.
راه مقابله با این مجموعه و بی‌اخلاقی‌های رسانه‌ای آنها شکایت به دادگاه از طریق شاکی خصوصی است و البته مجازات‌هایی که از جمله آنها قطع کردن سهم یارانه آنها و یا مجازات‌هایی که به قطع حیاتشان منجر نشود،اما اسباب تنبه آنها شود.