در این یکی دو سه روزِ گذشته، مردم آنقدر پیامک زدند که می شود تخمین زد که دیگر هزینه ی پرداخت یارانه - حتی به همه ی مردم - تأمین شده و مردم حتی آنان که پیامک نزدند یعنی اصلاً - احیاناً - تلفن همراه نداشتند که بتوانند پیامک بزنند، دیگر نگران نباشند! چرا که؛ برای پرداختِ یارانه، به همین تعداد پیامک(رفت و برگشتی و ناقص و نرسیده و دوباره تلاش کنید و مانند آن)، نیاز بود تا مبلغِ قابلِ پرداختِ یارانه نقدی به همه ی مردم، تأمین شود که شد. بنا بر این، از مردم تقاضا می شود که دیگر پیامک نزنند؛ پولِ یارانه تأمین شد!
متأسفانه مردم، دست کم، هنگام محاسبه ی ریالی و کمی احقاقِ حقوق شهروندی خود، ضرب و تقسیم و جمع و تفریق، بلد نیستند! و دولت ها هم، چه بسا! که در گذرِ تاریخ، فقط آمدوشد می‌کنند؛ تفریغِ بودجه نمی داند!
یک - فرض بر این است که دولت به 73 میلیون نفر، یارانه نقدی می پردازد. (اینجا)
دو - فرض بر این است که دست کم، در هر ماه، دولت، مبلغی بیش از 3 هزار و 250 میلیارد تومان، یارانه نقدی می پردازد. (همانجا)
سه - فرض بر این است که 85 میلیون تومان هزینه ایجاد هر شغل، خواهد بود. (اینجا)
چهار - فرض بر این است که جمعیت بیکار کشور، نزدیک به 3 میلیون و 477 هزار نفر باشد. (همانجا)
با یک حساب و کتاب سرانگشتی، خواهیم دانست که اگر پرداختِ نقدیِ یارانه قطع شود و دولت، خود را مکلف به ایجاد شغل و رفعِ معضل بیکاری نماید، حدوداً ظرف 7 سال، یعنی در کمتر از طولِ مدتِ دو دوره ی چهارساله ی ریاست جمهوری - که حالا دیگر معمول و گریزناپذیر تلقی شده است - می توان به عدد 26 میلیون نفر، جمعیت شاغل و فعال دست یافت و از دستِ این جوانانِ بیکار اما نجیب و سمج و جویای کار، رهایی یافت. (البته بدیهی است که در این حساب و کتاب سرانگشتی، نه افزایش جمعیت لحاظ شده و نه سایر شرایط مهم و تأثیرگذار بر رشد بیکاری و موانع اقتصادی تولید و...)
اما؛
ایراد اساسی در این است که مردم، آگاه به حقوق شهروندی خود نیستند و دولت هم تفریغِ بودجه نمی داند. چرا که هر دولتی، خود، مستقل از دولت و دولت های پیشین برای مردم برنامه ریزی می کند و دولتمردانِ ما - متأسفانه - نه فقط پایبند به اجرای صحیحِ برنامه های بلندمدت و برنامه هایی همچون برنامه پنجساله و دوساله و حتی یکساله نیستند بلکه حتی بودجه ی یکساله ی مصوب هم، گاهی، حیف و میل می شود و پرسشگری هم اگر هست؛ پاسخگو یافت می‌نشود.
یک پرسش این است؛
به عنوان مثال، هزینه ی رسیدگی قضایی به پرونده های کلان فساد اداری و اقتصادی و جرایم سازمان یافته، از کجا تأمین می‌شود؟ و آیا اساساً قوه قضائیه، می‌داند خدمات قضایی قابل ارائه از سوی مراجع قضایی، هزینه ی تمام شده اش چقدر است و آیا محاسبه نموده است که این هزینه ها، تا چه میزان بر این دستگاه، ناخواسته و ناروا، تحمیل می‌شود؟