تا امروز سازمانها و نهادهای مختلفی با خودروسازان بر سر مسائل متفاوتی جدال داشته‌اند. با اینکه در تقریبا تمام موارد خودروسازان پیروز این قائله‌ها بودند اما در موضوع سیستم ترمز ABS و با ورود پلیس به این موضوع از ابتدا مشخص بود به دلیل قدرت پلیس در شماره‌گذاری و جایگاه خاص آن که زیرمجموعه وزارت‌خانه‌های صنعتی نیست و همچنین ذات و ماهیت این نیرو که از چالش‌های مختلف نمی‌هراسد، جدالی فراتر از آنچه پیش‌بینی می‌ِشود، رخ دهد.
اتفاقی که افتاد و پس از 12 روز عدم شماره‌گذاری، برنامه زمان‌بندی شده‌ای مورد توافق قرار گرفت. از این توافق یک هفته می‌گذرد و در این یک هفته فضای تند رسانه‌ای به فضای نقد تبدیل شده است. در این میان خبری غیر رسمی جذابیت این ترمز را افزایش داده و برخلاف پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد همچنان ABS به خبرسازی ادامه خواهد داد. بر اساس این شایعه، گفته می‌شود چهار قطعه‌ساز برای ساخت و داخلی‌سازی تجهیزات این ترمز سرمایهگذاری زیادی کرده‌اند و در صورت اجباری شدن آن با توجه به تیراژ میلیونی این سیستم سود مناسبی کسب خواهند کرد.
این قطعه‌سازان که از اردیبهشت امسال در انتظار اجباری شدن آن بودند هر بار با تعویق در اجرای این قانون، فرصت‌های بسیاری را از دست داده‌اند. اهمیت این موضوع در این است که داخلی‌سازی این سیستم نیازمند ورود دانش روز از شرکت‌های خارجی با هزینه گزاف می‌باشد و تا امروز نیز سرمایهگذاری بسیاری در این بخش انجام شده است. فعلا دو شرکت کروز و تیسر تامین‌کننده سیستم ترمز ضد قفل در بازار هستند ولی با اجباری شدن این سیستم، بازار مناسبی برای قطعه‌سازان سرمایه‌گذار در این بخش که اغلب با وام‌های بانکی سنگین اقدام به سرمایهگذاری کرده‌اند بوجود خواهد آمد.
با این حساب به نظر می‌رسد ABS علاوه بر اینکه خط ترمز را کاهش می‌دهد، فرمان‌پذیری را بهتر می‌کند و فرصت فرار از خطر را به رانندگان می‌دهد، می‌تواند چند قطعه‌ساز را نیز خوشبخت کند.