به گزارش خبرآنلاين، قدوسي در کانال تلگرامی خود نوشت: محمدباقر قالیباف مدعی شد که «در صنایع پتروشیمی به ازای هر یک میلیون تن، 200 هزار شغل به صورت مستقیم و 400 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد می‌کند. می‌توانیم 8 میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی ایجاد کنیم یعنی 1 میلیون و 600 هزار شغل مستقیم و بیش از 3 میلیون شغل غیر مستقیم»
این ادعا این قدر عجیب بود که ابتدا با واکنش متخصصان و مدیرانی رو به رو شد که تذکر می‌دادند اتفاقا صنایع پتروشیمی جزو گران‌ترین صنایع برای ایجاد شغل است و هر میلیون تن پتروشیمی در به‌ترین حالت «چند هزار نفر» اشتغال ایجاد می‌کند.
منتقدین توضیح دادند که اگر قرار بود این ادعا درست باشد با ظرفیت نصب شده فعلی بالادست و پایین‌دست پتروشیمی در کشور باید هیچ بی‌کاری پیدا نمی‌شد و ده‌ها میلیون نفر در این صنایع فعالیت می‌کردند! قصد ما ورود به این جنبه بحث نیست چون به تفصیل در مورد آن صحبت شده است.
نقد ما معطوف به دفاعی است که طرف‌داران این گزاره پس از مشاهده نقد اولیه ارائه کردند و از منظر اقتصاد سیاسی به اصطلاح عذر بدتر از گناه است. یعنی معلوم شد که نه تنها خود وعده غیرواقعی و با خطای خیلی زیاد است بل‌که منبع آن هم کسانی هستند که خودشان ذینفع این قضیه است.
معلوم شد که استناد قالیباف به نامه‌ای است که «رئیس اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی» نوشته و مدعی شده که «به ازای هر یک میلیون تن تولید در این بخش ۲۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود».
مثل همه صنایع دیگر، اتحادیه صنایع پایین پتروشیمی هم یک گروه منفعت جو (Interest Group) است که کارش لابی کردن برای تامین منافع اعضایش است. لابی‌های همه صنایع این کار را می‌کنند تا قوانین و مقررات و امکان دولتی را به نفع اعضای خود برگردانند. مثلا انجمن تولیدکنندگان ذرت مدعی می‌شود که اتانول تولیدی از ذرت پاک‌ترین سوخت دنیا است.
اگر رو درواسی نبود انجمن تولیدکنندگان سیگار هم نامه می‌زد و مدعی تاثیر مثبت سیگار بر طول عمر می‌شد و به چند «مطالعه» هم استناد می‌کرد.
توصیه می‌کنم نامه «اتحادیه صنایع پایین پتروشیمی» را در آدرس زیر بخوانید. خلاصه این نامه این است که اگر دولت خوراک را به قیمت غیر از بازار در اختیار ما قرار دهد، جلوی صادرات محصولات بالادست را بگیرد، از ما مالیات نگیرد، حق بیمه کارفرما را ببخشید، وام‌های بانکی ما قبلی را ببخشید یا استمهال کند و وام صفر درصدی جدید بدهد و الخ، ما هم «سه میلیون شغل» ایجاد خواهیم کرد و البته به این نکته هم پاسخ نمی‌دهند که بازار مصرف این همه تولید ارزان از جیب مردم (در صنعتی که مازاد ظرفیت جهانی فراوانی دارد) کجا است.
همین نامه گویا است که آن ادعای «چند میلیون شغل» کذایی در واقع توجیهی برای گرفتن بسته‌ای بزرگ و چرب و نرم از حمایت‌ها است. اگر قرار به جدی گرفتن این نوع استدلال کردن‌ها باشد اتحادیه تولیدکنندگان نساجی هم می‌تواند نامه مشابهی تولید کند و مدعی خلق ۲-۳ میلیون شغل دیگر در این بخش باشد. اتحادیه فلزکاران هم یکی دو میلیون شغل دیگر خلق می‌کند و الخ و خلاصه به جایی می‌رسیم که از خارج نیروی کار وارد می‌کنیم.
نیازی نیست که در مورد محتوای این نامه‌ها متخصص باشیم. فقط این نکته را در ذهن داشته باشیم که وقتی خود اتحادیه در قبولاندن این ادعا ذینفع است، دیگر صلاحیت اظهار نظر در آن موضوع را ندارد. مثل قاضی که در یک سمت پرونده ذینفع باشد و خود به خود رفع صلاحیت می‌شود. این موضوع لزوما نافی این نیست که خود قاضی جه قدر فرد خوبی است یا چه قدر قاضی خوبی است. اصول بی‌طرفی می‌گوید او نباید قاضی این پرونده باشد.
انتظار ما این است که تیم مشاوران نامزدها در طراحی برنامه‌های‌شان با ابتداییات اقتصاد سیاسی و رفتار رانت‌جویانه (Rent Seeking) آشنا باشند و بار دیگر وقتی صحبت از خلق اشتغال در یک صنعت و امثال آن می‌شود منبع ادعا مطالعات و کارشناسان مستقل و غیرذینفع در آن ادعا (و نیز شاخص‌هایی مثل متوسط جهانی و روند تجربه واقعی کشور) باشد و نه نهادهایی که نان‌شان از محل این ادعاها تامین می‌شود.
3935